Étiquette : ابتكار

انتقادات وجهها نبيل بعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، للحكومة، بحضور رئيسها عزيز أخنوش، في افتتاح أشغال المؤتمر الـ11 للحزب ببوزنيقة. بنعبد الله قال إنه ليس أمام الحكومة سوى مواجهة الأزمة، وليس تبريرها، وتَـحَمُّلُ أعباء الظرفية الصعبة، وسوى إبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية.

وتحدث على أن الحكومة لا يمكنها أن تترك غلاءُ الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، بدون إجراءاتٍ قوية، حتى يأتيَ على الأخضر واليابس. كما أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْــــكِـــنُ لكم تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة.

واعتبر بأنه بعد مرور سنة على تكليف الحكومة، فإنه لا جديد تحت الشمس، غير تدابير عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس. وذكر بأن هذه التدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء. كما لا ترقى إلى الرُّقِـيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات.

وأورد بنعبد الله بأن صبر المغاربة بدأ يَنفَذ، في وقت تدخلت فيه حكومات بلدان أخرى من أجل خفض الأسعار، وحمايةِ الأسواق الداخلية من المضاربات، واستعمال الأداة الضريبية، وتفعيل التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وتحصين الأمن الطاقي، وحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، وتقديم الدعم لهم بأشكال مختلفة، مُـــباشِرة أو غير مُباشِرة.

واقترح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على الحكومة  التوجه إلى الشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مَـهـولَة من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها، وذلك للتخفيف من الأزمة الحالية. وقال، في هذا الصدد: على الحكومة أن تطرق هذا الباب، فالمساهمةُ الوازنةُ في التضامن الوطني هذا هو وقتها. والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته.

كما دعا الحكومة لأن تُباشر الإصلاح الضريبي، وخصوصا عليها إيجاد السبيل لتغيير وِجهة الــــملايـيـر من خزائن المتملصين والمتهربين من الضريبة نحو خزينة الدولة. وهذا لا يُكلف سوى الإرادة السياسية، يسجل الأمين العام لحزب “الكتاب”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يفي بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي وبالتالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات.

وتضمنت مداخلات فرق المعارضة خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية مؤاخذات للحكومة ب “عدم الاستجابة لانتظارات المواطنين رغم رفعها لشعار الدولة الاجتماعية”.

وفي مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي، قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الحكومة “لم تتحلّ بالشجاعة اللازمة لمباشرة وإقرار رزنامة إصلاحات ضرورية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية” معتبرا أن هذه الإصلاحات أصبحت تكتسي طابعا شموليا و استعجاليا غير قابل للإرجاء أو التجزيء “بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا و نظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها”.

وانتقد النائب البرلماني الإجراءات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي تمس برأيه الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الاقتصاد الوطني، منوها الى أن المجال الضريبي “لم يعرف منذ سنة 1984 أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية”.

وسجل أنه لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما اعتبره سببا في استمرار التضريب على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.

من جانبه، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تضمنها برنامجها الحكومي، معتبرا أنها “بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي ولم يتحقق منها إلا النزر القليل”.

وأضاف رئيس الفريق الحركي أن “الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في المخطط التشريعي، بعدما كانت تتذرع سابقا بقصر المدة الزمنية التي تحملت فيها المسؤولية وبالتالي لا يمكن الحكم على أدائها من الأول”، مؤكدا أن “قانون المالية لا يمكن اختزاله في الأرقام فقط على أهميتها، بل يعتبر فرصة لمعرفة توجهات وإرادة الحكومة في حل المشاكل المطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه المشاكل”.

على صعيد آخر، سجّل البرلماني بشكل إيجابي الاعتمادات المالية التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، إلى جانب رفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، مشددا على أنه “نحن كفريق من حزب بعمق وطني أصيل لا يمكننا إلا أن نتمنى النجاح لهذه التجربة الحكومية لكن نقول بأن مشروع قانون المالية لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الارقام بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية”.

من جهته، قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الحكومة “أخلفت مرة أخرى الوعود بعد مرور سنة، باكتفائها بإجراءات باهتة” الأثر وتبرير العجز بالتشكي من الأزمة التي تواجهها معظم البلدان”، مبرزا أن الحكومة السياسية القوية تقاس ب “القدرة على اتخاذ قرارات وتدابير وإن كانت قاسية، وتحمل مسؤوليتها في ذلك وأن تكون لها القدرة على إقناع الناس”.

وأكد رئيس الفريق النيابي أن مناقشة مشروع قانون المالية “هو لحظة ديمقراطية بامتياز، لذلك نحرص على توجيه الانتقادات البناءة والملاحظات لتنبيه الحكومة التي بالغت في الحديث عن الدولة الاجتماعية كثيرا وبطبيعة الحال نتمنى لها النجاح لأنه نجاح لبلادنا”.

من جانبه، قال النائب مصطفى الإبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة لم تلتزم بالأجندة الزمنية الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية قبل 2021 و2022، فيما يخص المهن الحرة والمستقلين والمستفيدين من نظام التغطية الصحية راميد، مسجلا عدم الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي.

وتساءل حول معايير الاستفادة من نظام التغطية الصحية الجديد، كيفية تمويل التعويضات العائلية خلال 2023، “في غياب إطار قانوني وموارد يرخص بها البرلمان، وقدرة صندوق الحماية والتماسك الاجتماعي على توفير التزامات للتعويضات العائلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يفي بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي وبالتالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات.

وتضمنت مداخلات فرق المعارضة خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية مؤاخذات للحكومة ب « عدم الاستجابة لانتظارات المواطنين رغم رفعها لشعار الدولة الاجتماعية ».

وفي مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي، قال النائب البرلماني محمد ملال، إن الحكومة « لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة وإقرار رزنامة إصلاحات ضرورية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من قبيل الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية » معتبرا أن هذه الإصلاحات أصبحت تكتسي طابعا شموليا و استعجاليا غير قابل للإرجاء أو التجزيء « بحكم التحديات التنموية المطروحة على بلادنا و نظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها ».

وانتقد النائب البرلماني الإجراءات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي تمس برأيه الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الاقتصاد الوطني، منوها الى أن المجال الضريبي « لم يعرف منذ سنة 1984 أي إصلاح هيكلي شامل على الرغم من أن الاقتصاد خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعية جديدة واستفادة بعض القطاعات من الظرفية الحالية من قبيل سوق المحروقات وصناعة الأدوية ».

وسجل أنه لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما اعتبره سببا في استمرار التضريب على الموظفين والأجراء وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.

من جانبه، انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تضمنها برنامجها الحكومي، معتبرا أنها « بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي ولم يتحقق منها إلا النزر القليل ».

وأضاف رئيس الفريق الحركي أن « الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في المخطط التشريعي، بعدما كانت تتذرع سابقا بقصر المدة الزمنية التي تحملت فيها المسؤولية وبالتالي لا يمكن الحكم على أدائها من الأول »، مؤكدا أن « قانون المالية لا يمكن اختزاله في الأرقام فقط على أهميتها، بل يعتبر فرصة لمعرفة توجهات وإرادة الحكومة في حل المشاكل المطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه المشاكل ».

على صعيد آخر، سج ل البرلماني بشكل إيجابي الاعتمادات المالية التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، إلى جانب رفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، مشددا على أنه « نحن كفريق من حزب بعمق وطني أصيل لا يمكننا إلا أن نتمنى النجاح لهذه التجربة الحكومية لكن نقول بأن مشروع قانون المالية لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الارقام بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية ».

من جهته، قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الحكومة « أخلفت مرة أخرى الوعود بعد مرور سنة، باكتفائها بإجراءات باهتة » الأثر وتبرير العجز بالتشكي من الأزمة التي تواجهها معظم البلدان »، مبرزا أن الحكومة السياسية القوية تقاس ب « القدرة على اتخاذ قرارات وتدابير وإن كانت قاسية، وتحمل مسؤوليتها في ذلك وأن تكون لها القدرة على إقناع الناس ».

وأكد رئيس الفريق النيابي أن مناقشة مشروع قانون المالية « هو لحظة ديمقراطية بامتياز، لذلك نحرص على توجيه الانتقادات البناءة والملاحظات لتنبيه الحكومة التي بالغت في الحديث عن الدولة الاجتماعية كثيرا وبطبيعة الحال نتمنى لها النجاح لأنه نجاح لبلادنا ».

من جانبه، قال النائب مصطفى الإبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ، إن الحكومة لم تلتزم بالأجندة الزمنية الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية قبل 2021 و2022، فيما يخص المهن الحرة والمستقلين والمستفيدين من نظام التغطية الصحية راميد، مسجلا عدم الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي.

وتساءل حول معايير الاستفادة من نظام التغطية الصحية الجديد، كيفية تمويل التعويضات العائلية خلال 2023، « في غياب إطار قانوني وموارد يرخص بها البرلمان، وقدرة صندوق الحماية والتماسك الاجتماعي على توفير التزامات للتعويضات العائلية ».

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن الأمن السيبراني من بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الاستثمار العالمي في المغرب.

في مقال عنوانه “هل تستطيع إسرائيل مساعدة المغرب في تأسيس بنية تحتية للأمن السيبراني؟” أوضحت الصحيفة أن الرباط اتخدت خلال العامين الماضيين عدة خطوات لتحسين خبرتها وبنيتها التحتية في هذا المجال.

وأكدت أن إسرائيل باعتبارها واحدة من رواد الأمن السيبراني في العالم، يمكنها أن تقدم للرباط دعما مهما في تطوير بنيتها التحتية للأمن السيبراني.

للإشارة فإن المغرب من أكثر الدول تعرضا للهجمات السبرانية، كما أنه يحتل المرتبة 11 بين الدول الأقل أمانًا عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية، وفقا لبحث أجراه موقع Comparitech المتخصص في الأمن السيبراني.

تظهر البيانات الصادرة عن المديرية الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية أن صناعة الإنترنت الإسرائيلية حصلت العام الماضي على 8.8 مليار دولار في أكثر من 100 صفقة مختلفة، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار حوالي 40 في المائة من الاستثمار العالمي الخاص في جولات تمويل الأمن السيبراني في إسرائيل، بينما بلغ إجمالي الصادرات الإلكترونية 11 مليار دولار.

وفي في عام 2021 شارك المغرب في محاكاة هجوم الأمن السيبراني نظمتها المديرية الوطنية الإسرائيلية في الجناح الإسرائيلي في إكسبو 2020 دبي.

وفي يوليو الماضي، وقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني بهدف تعزيز “التعاون التشغيلي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة”، وفقًا للمديرية.

وتمثل الصفقة واحدة من العديد من الاتفاقيات التي وقعها البلدان، والتي نمت علاقاتها بشكل كبير منذ اتفاقيات أبراهام 2020.

هذا وسيكون ابتكار الأمن السيبراني أيضًا في قلب منتدى الاستثمار العالمي القادم الذي تنظمه جيروساليم بوست وشركاؤها الإعلاميون – جلوبال ميديا هولدينج في المغرب وخليج تايمز في الإمارات العربية المتحدة. حيث سيعقد المنتدى في مراكش في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر.

إقرأ الخبر من مصدره