الوسم: احتجاج

كشف عبد الإله دحمان، القيادي في الاتحاد الوطني للشغل، أن قرار نقابته الخروج للاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، يأتي في سياق ما يشهده الواقع الاجتماعي من تطورات خطيرة، جراء استفحال وثيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، مما نتج عنها ارتفاع مهول في مستوى التضخم يصل إلى حوالي 8 % حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 12% والمواد غير الغذائية بـ 5 % في يوليوز الماضي.

دحمان الذي يشغل منصب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في النقابة ذاتها، اعتبر في تصريح لـ”اليوم 24″، أن كل هذه العوامل عصفت بالاستقرار الاجتماعي للفئات الهشة وأدت إلى سقوط الكثير من الفئات المتوسطة إلى ما دون عتبة الفقر، نتيجة انهيار القدرة الشرائية، وفي غياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة وارتفاع مؤشرتكلفة المعيشة.

وقال دحمان إن خروج نقابته المرتقب وسط الأسبوع القادم للاحتجاج، يأتي كذلك في ظل مشهد نقابي تنخره الانتظارية ومنجر إلى صمت مريب في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة التوازن الاجتماعي لعموم فئات الشعب المغربي.

وشدد دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل من موقع أدواره التاريخية والنضالية لا يمكن أن يقف صامتا ومكتوف الأيدي، وبالتالي سينحاز إلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية في واقع اجتماعي تتعمق أزمته باستمرارفي ظل ما وصفه ب” منطق تبريري غير مسؤول”.

ونفى القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تكون المحطة الإنذارية المزمع تنظيمها يوم الخميس 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان، قد أتت كرد فعل لحظي على تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي فقط، بل هي قرار واع مبني بمسؤولية على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي، وباستحضار تام للمهام النقابية الموكولة لنقابته بنص الدستور، وتكسيرا لحالة الصمت الجماعي على معاناة الفئات الهشة من الشعب المغربي، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية.

وأكد المتحدث ذاته، أن برنامج نقابته النضالي هو ثمرة تفكير جماعي ورصد لمختلف التطورات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية ومحدودية إجراءاتها لمواجهة استمرارالأزمة المزدوجة للجفاف الذي عرفه المغرب خلال السنة الحالية وللحرب الروسية /الأوكرانية، بالإضافة إلى المخلفات المستمرة للأزمة الصحية السابقة لكوفيد وتداعياتها المختلفة، التي مست بالأساس مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية.

وفي الوقت الذي كانت الشغيلة المغربية تنتظر من الحكومة مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويحصن مكتسبات الشغيلة ويصون حقوقها ويحقق مطالبها، من قبيل دعم منظومة أجورها في القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسين دخلها في سياق وضع اجتماعي يتميز بالاضطراب وعدم اليقين، انتقد دحمان في تصريحه بأسف عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استباقية خلال جولات الحوار الاجتماعي لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتنامية، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية، تبرز ضعفها وعدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، وهو ما أضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما وعمق معاناة الطبقة العاملة المغربية خصوصا يضيف دحمان.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز خبراء مكسيكيون، في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، يعد “مبادرة التزام” تراعي مقتضيات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خوان غوتيرييز بايلون، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، أن الحكم الذاتي يعد التعبير الحضاري عن “تقرير المصير”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن مخطط الحكم الذاتي يكفل احترام المبدأ المقدس للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للدول، مذكرا بأنه تمت، ومنذ سنة 1945، تسوية 70 نزاعا ترابيا من خلال حلول سياسية قائمة على الحكم الذاتي.

وأشار الخبير المكسيكي إلى أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي العام تفرض على الدول بتر أجزاء من أراضيها من أجل إحداث كيان دولي جديد، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر إطارا قانونيا ودستوريا تقوم من خلاله الساكنة الصحراوية بالتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية، في مجالات الاقتصاد والميزانية والجبايات والبنيات التحتية والشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة.

ولاحظ أن هذا النطاق الواسع من الصلاحيات يمنح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا في إدارة شؤونهم، ويحظون في الوقت نفسه بأسس دولة القانون التي تضمن الاستقرار والأمن، مسجلا أن الأقاليم الجنوبية ستتوفر، ومن خلال مخطط الحكم الذاتي، على برلمان يتكون من منتخبين عن مختلف القبائل الصحراوية، بما يضمن التمثيل العادل لكافة مكونات السكان، وحسب خصوصيات المنطقة.

وذكر بايلون بأن هذه المبادرة، التي وصفتها جميع قرارت مجلس الأمن، ومنذ 2007، بما فيها القرار رقم 2602، بالجادة وذات المصداقية، تعد ثمرة مشاورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد القادر على ضمان ممارسة حق الساكنة الصحراوية في تقرير المصير، مناشدا المجتمع الدولي مواصلة دعوة أطراف النزاع إلى الانخراط “الجاد وبحسن نية”، في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة ليست سوى تجسيد للمصالح الجيوسياسية.

من جانبه، قال بيدرو دياز دي لا فيغا غارسيا، أستاذ السياسات العمومية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، إن تسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء يجب أن تتم بشكل نهائي وعاجل على أساس المقتضيات التي حددتها بوضوح قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 2602.

واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ 2007، والتي يصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تظل الحل الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، وضمان السلام والاستقرار والتنمية.

وأبرز المتدخل، بالمناسبة، الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، حيث تعيش الساكنة في حرية ورفاه وتنمية، موضحا أن المنطقة تحظى بمؤشرات التنمية البشرية الأعلى ضمن كافة جهات المغرب، وتتجاوز بشكل كبير تلك المسجلة في باقي مناطق منطقة الساحل.

فمعدلات النمو السنوي في الجهتين، يتابع المتحدث، تتجاوز الـ10 في المائة، فيما يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41 في المائة مقارنة مع المتوسط السنوي، مضيفا أن المنطقة تستفيد، وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، من استثمارات تتجاوز ثمانية ملايير دولار، وذلك ضمن مشاريع تنموية ضخمة.

وسجل السيد فيغا غارسيا أن ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة التجارية الكركارات، والطريق السريع تيزنيت-الداخلة الممتد على طول 1055 كلم، تجعل من المنطقة قطبا تجاريا على الصعيد القاري والدولي. وأشار إلى أن المنطقة تعد قطبا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وقريبا عبر المحيط الأطلسي.

واعترافا بدور القاطرة التنموية للصحراء المغربية، يضيف المتحدث، تم فتح 29 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة، كما استقبلت المنطقة منتديات اقتصادية كبرى بتعاون مع الشركاء التجاريين للمملكة.

وذكر، من جانب آخر، أن سكان المنطقة يشاركون بشكل ديمقراطي، وعبر صناديق الاقتراع، في تخطيط وتنفيذ مشاريع في المنطقة، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، بما في ذلك الصحراء، شهدت معدل مشاركة بلغ 66 في المائة في الأقاليم الجنوبية، مكرسا بذلك التشبث الوثيق لساكنة الصحراء بمغربيتها.

وفي الوقت الذي ينعم فيه الأطفال الصحراويون في الأقاليم الجنوبية بحقهم الكامل في التعليم والتنمية المستدامة، فإن أقرانهم في مخيمات تندوف، يتأسف المتحدث، يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، والمتمثلة في الحق في التغذية والصحة والتعليم وحرية التنقل، مضيفا أن المخيمات “تبدو كسجون مفتوحة حيث يتم قمع أي احتجاج بالعنف والتعذيب من قبل الميليشيا الانفصالية والبلد الحاضن لها”، الجزائر.

كما أنه “يتم غالبا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف، من قبل الكيان الانفصالي والبلد الحاضن له لأهداف العسكرة”، كما يظهر ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وأضاف أن كل هذه المعطيات تستدعي تدخلا فوريا للأمم المتحدة لدفع البلد الحاضن إلى تحمل مسؤوليته الثابتة، لضمان الحقوق الأساسية للساكنة الصحراوية في هذه المخيمات، خاصة من خلال الترخيص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بالإحصاء الفوري لهذه الساكنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز بيدرو دياز دي لا فيغا غارسيا، أستاذ السياسات العمومية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، حيث تعيش الساكنة في حرية ورفاه وتنمية، موضحا أن المنطقة تحظى بمؤشرات التنمية البشرية الأعلى ضمن كافة جهات المغرب، وتتجاوز بشكل كبير تلك المسجلة في باقي مناطق منطقة الساحل.

فمعدلات النمو السنوي في الجهتين، يتابع المتحدث، تتجاوز الـ10 في المائة، فيما يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41 في المائة مقارنة مع المتوسط السنوي، مضيفا أن المنطقة تستفيد، وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، من استثمارات تتجاوز ثمانية ملايير دولار، وذلك ضمن مشاريع تنموية ضخمة.
وقال بيدرو دياز دي لا فيغا غارسيا، أستاذ السياسات العمومية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، إن تسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء يجب أن تتم بشكل نهائي وعاجل على أساس المقتضيات التي حددتها بوضوح قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 2602.

واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ 2007، والتي يصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تظل الحل الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، وضمان السلام والاستقرار والتنمية
وسجل السيد فيغا غارسيا أن ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة التجارية الكركارات، والطريق السريع تيزنيت-الداخلة الممتد على طول 1055 كلم، تجعل من المنطقة قطبا تجاريا على الصعيد القاري والدولي. وأشار إلى أن المنطقة تعد قطبا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وقريبا عبر المحيط الأطلسي.

واعترافا بدور القاطرة التنموية للصحراء المغربية، يضيف المتحدث، تم فتح 29 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة، كما استقبلت المنطقة منتديات اقتصادية كبرى بتعاون مع الشركاء التجاريين للمملكة.

وذكر، من جانب آخر، أن سكان المنطقة يشاركون بشكل ديمقراطي، وعبر صناديق الاقتراع، في تخطيط وتنفيذ مشاريع في المنطقة، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، بما في ذلك الصحراء، شهدت معدل مشاركة بلغ 66 في المائة في الأقاليم الجنوبية، مكرسا بذلك التشبث الوثيق لساكنة الصحراء بمغربيتها.

وفي الوقت الذي ينعم فيه الأطفال الصحراويون في الأقاليم الجنوبية بحقهم الكامل في التعليم والتنمية المستدامة، فإن أقرانهم في مخيمات تندوف، يتأسف المتحدث، يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، والمتمثلة في الحق في التغذية والصحة والتعليم وحرية التنقل، مضيفا أن المخيمات “تبدو كسجون مفتوحة حيث يتم قمع أي احتجاج بالعنف والتعذيب من قبل الميليشيا الانفصالية والبلد الحاضن لها”، الجزائر.

كما أنه “يتم غالبا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف، من قبل الكيان الانفصالي والبلد الحاضن له لأهداف العسكرة”، كما يظهر ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وأضاف أن كل هذه المعطيات تستدعي تدخلا فوريا للأمم المتحدة لدفع البلد الحاضن إلى تحمل مسؤوليته الثابتة، لضمان الحقوق الأساسية للساكنة الصحراوية في هذه المخيمات، خاصة من خلال الترخيص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بالإحصاء الفوري لهذه الساكنة.

وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خوان غوتيرييز بايلون، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، أن الحكم الذاتي يعد التعبير الحضاري عن “تقرير المصير”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن مخطط الحكم الذاتي يكفل احترام المبدأ المقدس للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للدول، مذكرا بأنه تمت، ومنذ سنة 1945، تسوية 70 نزاعا ترابيا من خلال حلول سياسية قائمة على الحكم الذاتي.

وأشار الخبير المكسيكي إلى أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي العام تفرض على الدول بتر أجزاء من أراضيها من أجل إحداث كيان دولي جديد، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر إطارا قانونيا ودستوريا تقوم من خلاله الساكنة الصحراوية بالتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية، في مجالات الاقتصاد والميزانية والجبايات والبنيات التحتية والشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة.

ولاحظ أن هذا النطاق الواسع من الصلاحيات يمنح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا في إدارة شؤونهم، ويحظون في الوقت نفسه بأسس دولة القانون التي تضمن الاستقرار والأمن، مسجلا أن الأقاليم الجنوبية ستتوفر، ومن خلال مخطط الحكم الذاتي، على برلمان يتكون من منتخبين عن مختلف القبائل الصحراوية، بما يضمن التمثيل العادل لكافة مكونات السكان، وحسب خصوصيات المنطقة.

وذكر بايلون بأن هذه المبادرة، التي وصفتها جميع قرارت مجلس الأمن، ومنذ 2007، بما فيها القرار رقم 2602، بالجادة وذات المصداقية، تعد ثمرة مشاورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد القادر على ضمان ممارسة حق الساكنة الصحراوية في تقرير المصير، مناشدا المجتمع الدولي مواصلة دعوة أطراف النزاع إلى الانخراط “الجاد وبحسن نية”، في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة ليست سوى تجسيد للمصالح الجيوسياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أبرز خبراء مكسيكيون، في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، يعد “مبادرة التزام” تراعي مقتضيات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خوان غوتيرييز بايلون، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، أن الحكم الذاتي يعد التعبير الحضاري عن “تقرير المصير”.

وأوضح، في هذا الصدد، أن مخطط الحكم الذاتي يكفل احترام المبدأ المقدس للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للدول، مذكرا بأنه تمت، ومنذ سنة 1945، تسوية 70 نزاعا ترابيا من خلال حلول سياسية قائمة على الحكم الذاتي.

وأشار الخبير المكسيكي إلى أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي العام تفرض على الدول بتر أجزاء من أراضيها من أجل إحداث كيان دولي جديد، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر إطارا قانونيا ودستوريا تقوم من خلاله الساكنة الصحراوية بالتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية، في مجالات الاقتصاد والميزانية والجبايات والبنيات التحتية والشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة.

ولاحظ أن هذا النطاق الواسع من الصلاحيات يمنح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا في إدارة شؤونهم، ويحظون في الوقت نفسه بأسس دولة القانون التي تضمن الاستقرار والأمن، مسجلا أن الأقاليم الجنوبية ستتوفر، ومن خلال مخطط الحكم الذاتي، على برلمان يتكون من منتخبين عن مختلف القبائل الصحراوية، بما يضمن التمثيل العادل لكافة مكونات السكان، وحسب خصوصيات المنطقة.

وذكر بايلون بأن هذه المبادرة، التي وصفتها جميع قرارت مجلس الأمن، ومنذ 2007، بما فيها القرار رقم 2602، بالجادة وذات المصداقية، تعد ثمرة مشاورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد القادر على ضمان ممارسة حق الساكنة الصحراوية في تقرير المصير، مناشدا المجتمع الدولي مواصلة دعوة أطراف النزاع إلى الانخراط “الجاد وبحسن نية”، في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة ليست سوى تجسيد للمصالح الجيوسياسية.

من جانبه، قال بيدرو دياز دي لا فيغا غارسيا، أستاذ السياسات العمومية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، إن تسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء يجب أن تتم بشكل نهائي وعاجل على أساس المقتضيات التي حددتها بوضوح قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 2602.

واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ 2007، والتي يصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تظل الحل الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، وضمان السلام والاستقرار والتنمية.

وأبرز المتدخل، بالمناسبة، الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، حيث تعيش الساكنة في حرية ورفاه وتنمية، موضحا أن المنطقة تحظى بمؤشرات التنمية البشرية الأعلى ضمن كافة جهات المغرب، وتتجاوز بشكل كبير تلك المسجلة في باقي مناطق منطقة الساحل.

فمعدلات النمو السنوي في الجهتين، يتابع المتحدث، تتجاوز الـ10 في المائة، فيما يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41 في المائة مقارنة مع المتوسط السنوي، مضيفا أن المنطقة تستفيد، وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، من استثمارات تتجاوز ثمانية ملايير دولار، وذلك ضمن مشاريع تنموية ضخمة.

وسجل السيد فيغا غارسيا أن ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة التجارية الكركارات، والطريق السريع تيزنيت-الداخلة الممتد على طول 1055 كلم، تجعل من المنطقة قطبا تجاريا على الصعيد القاري والدولي. وأشار إلى أن المنطقة تعد قطبا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وقريبا عبر المحيط الأطلسي.

واعترافا بدور القاطرة التنموية للصحراء المغربية، يضيف المتحدث، تم فتح 29 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة، كما استقبلت المنطقة منتديات اقتصادية كبرى بتعاون مع الشركاء التجاريين للمملكة.

وذكر، من جانب آخر، أن سكان المنطقة يشاركون بشكل ديمقراطي، وعبر صناديق الاقتراع، في تخطيط وتنفيذ مشاريع في المنطقة، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، بما في ذلك الصحراء، شهدت معدل مشاركة بلغ 66 في المائة في الأقاليم الجنوبية، مكرسا بذلك التشبث الوثيق لساكنة الصحراء بمغربيتها.

وفي الوقت الذي ينعم فيه الأطفال الصحراويون في الأقاليم الجنوبية بحقهم الكامل في التعليم والتنمية المستدامة، فإن أقرانهم في مخيمات تندوف، يتأسف المتحدث، يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، والمتمثلة في الحق في التغذية والصحة والتعليم وحرية التنقل، مضيفا أن المخيمات “تبدو كسجون مفتوحة حيث يتم قمع أي احتجاج بالعنف والتعذيب من قبل الميليشيا الانفصالية والبلد الحاضن لها”، الجزائر.

كما أنه “يتم غالبا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف، من قبل الكيان الانفصالي والبلد الحاضن له لأهداف العسكرة”، كما يظهر ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وأضاف أن كل هذه المعطيات تستدعي تدخلا فوريا للأمم المتحدة لدفع البلد الحاضن إلى تحمل مسؤوليته الثابتة، لضمان الحقوق الأساسية للساكنة الصحراوية في هذه المخيمات، خاصة من خلال الترخيص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بالإحصاء الفوري لهذه الساكنة

إقرأ الخبر من مصدره