قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، خلال جلسة الخميس الماضي، بإصدار حكم يحمل رقم 3182، يقضي بحل المجلس الجماعي لبني عياط دائرة أفورار بإقليم أزيلال، مع شمول هذا الحكم القطعي بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء تحريك ملف حل المجلس الجماعي بني عياط هذا، بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل أزيلال بتاريخ 5 ماي الماضي، والرامي إلى طلب حل المجلس الجماعي، حيث كان عامل الإقليم قد راسل المجلس من أجل إيجاد حل لـ«البلوكاج» الذي عرفه المجلس منذ انتخابه، ورفض أعضائه القيام بمهامهم الانتخابية، وهو الوضع الذي وصل بالمجلس إلى الباب المسدود. وهي المراسلة التي طالب من خلالها عامل الإقليم المجلس بالإجابة عنها، وتبرير كل حيثياتها كتابيا في الأجل القانوني. وبعد مرور الأجل، لم تتوصل الإدارة الترابية بأي حل لموضوع الخلافات السائدة بين مكونات مجلس جماعة بني عياط.
وبعد ذلك باشر عامل الإقليم طلب مسطرة حل المجلس، بالاحتكام إلى المادة 72 من القانون 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد «البلوكاج» وامتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم، حيث تنص المادة 72 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه «إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس».
وكان مجلس جماعة بني عياط بإقليم ازيلال قد دخل في صراعات سياسية بين المستشارين بالمجلس، مباشرة بعد عملية انتخاب المكتب، وهو ما أدى بالأعضاء وقتها إلى الاحتكام إلى الأصغر سنا، في عملية انتخاب المكتب الجماعي، وهو القرار الذي أدخل الجماعة في جمود تام، ولم تشكل اللجان، ولم تتم المصادقة على أي مقترح. وهو الصراع الذي جعل الرئيس وقتها يفقد الأغلبية التي صوتت ضد جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي الماضي، بعد أن رفض الأعضاء جميع النقاط المدرجة في الدورة، والتصويت بالأغلبية بالرفض بـ21 صوتا مقابل أربعة أصوات فقط، الأمر الذي دفع بعامل إقليم أزيلال إلى إحالة ملف طلب حل المجلس على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد دورة ماي الماضي مباشرة.
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
