هسبريس – علي بنهرار
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.
أورد بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين الذي أعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال محاصرة الفساد مهمة وملموسة”، معتبرا أن “السلطات تمكنت، إلى حدود الآن، من تحقيق 76 في المائة من الأهداف المسطرة في قلب الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2015، خصوصا تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة”.
وفي هذا السياق، أشار الناطق الرسمي باسم الجهاز الحكومي إلى “ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية الذي منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة للالتفاف أو استعمال المال العام في غير غاياته”، مشددا كذلك على “مواصلة التحول الرقمي بما أن الرقمنة هي السبيل نحو محاربة الفساد، فضلا عن تطوير البنيات المفتوحة”.
وانتقالا إلى التفاعل مع أسئلة مرتبطة بالمديونية، أكد بايتاس أن “الحكومة لا يحضر لديها أي حرج لخوض النقاش في الموضوع”، معتبرا أن في جعبة الحكومة ما وصفها بـ”الجهود” المتجسدة في “تخفيض عجز الميزانية أو تخفيض المديونية التي كانت في حدود 71 في المائة إلى سقف 69 في المائة”، لافتا إلى أن “ما يمكن تأكيده هو أن الحكومة مستمرة في مجهوداتها نحو التحكم الشديد في المديونية، عبر مجموعة من الإجراءات التي نعرفها جيدا”.
وقال إن هذه الإجراءات “تؤكد مرة أخرى أن اتباع سياسة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توطيد الجهود في المجال هي الكفيلة بضمان التحكم في المديونية”.
كما تداول الناطق الرسمي باسم الحكومة أمام الصحافيين مستجدات موضوع الاستثمار، مبرزا أن المملكة بذلت “مجهودا على مستوى إعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الاستثمار خصوصا إخراج ميثاق الاستثمار”، وقال: “نعول في سنة 2025 أن يبلغ معدل الاستثمار العمومي 335 مليار درهم، كما ورد في مشروع قانون المالية”.
وتطرق المتحدث إلى “مراجعة القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي انتهى البرلمان من دراسته”، مبرزا “ما تقوم به الحكومة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الوثائق المطلوبة في مختلف المساطر الإدارية”، وزاد: “الحكومة تصدر باستمرار مراسيم تساند اللاتمركز في ملفات الاستثمار وأن يصبح القرار الإداري على المستوى الجهوي عوض المركزي”.
ووضح أن “الاستثمارات عرفت بين 2021 و2024 توجها نحو الارتفاع”، مشيرا إلى أن “حجمها بلغ خلال سنة 2021 قيمة 99 مليار درهم”، وأورد: “في سنة 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين صادقت خلالهما على استثمارات بقيمة 109 مليارات درهم تتوخى إحداث 41 ألف منصب شغل. وفي السنة الماضية، عرف الاستثمار الخاص على المستوى الوطني انتعاشا ملحوظا”.
واستثمر المتحدث عينه هذا المعطى ليخلص إلى “كونه يبرز رغبة الحكومة في معالجة موضوع الاستثمار بشكل حقيقي في تحسين مناخ الأعمال”، موضحا أن “اللجنة سالفة الذكر عقدت، خلال السنة الفائتة، 4 اجتماعات صادقت فيها على مشاريع بقيمة 200 مليار درهم تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل”.
وخلال السنة الحالية، أفاد الوزير عينه بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، وصادقت خلاله على مشاريع بقيمة 17.3 مليارات درهم وتسعى إلى إحداث 27 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن انطلاق السنة بهذا الأمر يجعل التقدير للاستثمار “إيجابيا ونحن متفائلون جدا”.
وأضاف أن “وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت بشكل ملحوظ السنة الفائتة، إذ بلغت 39.6 مليارات درهم خلال الفترة بين يناير ونونبر الماضيين”؛ وهذا يجعل من سنة 2024، بالنسبة لبايتاس، “أفضل عام في تاريخ بلادنا من ناحية الاستثمارات”.
