Étiquette : اضراب

ردا على دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار يوم الاثنين المقبل، في ظل استمرار الإضراب في القطاع لأزيد من 5 أسابيع، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم رفض أي حوار في غيابها.
واشترط رضوان الرقيبي عضو التنسيقية، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالدار البيضاء بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، ثلاثة شروط من أجل عودة الأساتذة المضربين إلى أقسامهم، وهي أولا تقديم اعتذار من قبل شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بسبب الإساءة التي لحقت بالأسرة التعليمية.
أما الشرط الثاني فيتمثل في فتح حوار مباشر مع المضربين، فيما يتعلق الشرط الثالث بسحب النظام الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية.
وأدان أعضاء التنسيقية، التدخلات الأمنية العنيفة من قبل عناصر الأمن ضد المحتجين أمام مقرات المديريات الإقليمية للوزارة بعدد من المدن.
وخاض التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، هذا الأسبوع إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس.
ونظم بالموازاة مع هذا الإضراب، المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للوزارة إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبل.
وأوضح التنسيق، الذي يضم 33 تنسيقية، أن “الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
ودعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار يوم الاثنين المقبل. وجاءت دعوة أخنوش في ظل استمرار الإضراب في قطاع التعليم لأزيد من شهر، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي أصدرته الحكومة بمرسوم.
ويذكر أن أخنوش، قال اليوم الخميس في بداية أشغال المجلس الحكومي، “إن الحكومة متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”.
وأضاف “إن قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيدة لإيجاد حلول ناجعة، ومعالجة المشاكل المطروحة”. وأشار إلى أن حكومته على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفع عدد حالات الإضراب بالسجون المغربية بين سنتي 2021 و2020 بحوالي 125 حالة، فبعدما تم تسجيل 225 حالة سنة 2020، تم تسجيل 449 حالة إضراب سنة 2021، وفق التقرير السنوي للعام الماضي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد حالات الإضراب عن الطعام بالسجون ما مجموعه 1333 حالة إلى حدود مارس الماضي، حسب المعطيات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتتراوح أسباب حالات الإضراب وفق التقرير السنوي الذي قدمه المجلس اليوم الأربعاء بالرباط، بين ما يرتبط بظروف الاعتقال وعددها 190 حالة، أو ظروف أخرى.

وتوصل المجلس ولجانه الجهوية بإشعارات من قبل المؤسسات السجنية بحالات الإضراب عن الطعام بلغ عددها 650 حالة عام 2022، أي بزيادة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2021، التي سجلت 449 حالة إضراب. وذكر المجلس بأن معظم السجناء يفكون الإضراب عن الطعام بعد يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى باستثناء حالات قليلة تميزت بطول مدة الإضراب عن الطعام منها حالة توصلت بها اللجنة الجهوية التابعة للمجلس بجهة درعة تافيلات، وتتعلق بسجين مغربي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 32 يوما ابتداء من 7 يونيو 2022 إلا أنه بعد مساعي الوساطة التي قام بها المجلس فك إضرابه عن الطعام بعد عرضه على طبيب مختص في الطب النفسي.

في المقابل، رفض سجين سوري الجنسية يقبع بأحد سجون جهة الدار البيضاء إيقاف إضرابه عن الطعام الذي يخوضه ضد ملفه القضائي، وهو ما أوصى المجلس بضرورة متابعة حالته الصحية بشكل يومي. بينما تتعلق حالة أخرى بسجين مصري الجنسية والمحكوم بالإعدام بتهمة القتل العمد، وحاول المجلس إقناعه بالعدول عن إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم 14 شتنبر 2022 احتجاجا على ما يعتبره حكما باطلا في حقه، ونظرا لتدهور حالته الصحية أوقف إضرابه بعد زيارته من قبل اللجنة الجهوية لجهة طنجة  بتاريخ 10 نونبر 2022 على أمل ترحيله إلى بلاده.

وأرجع التقرير أسباب شن السجناء إضرابات داخل المؤسسات السجنية إلى “تظلمهم من المتابعات والأحكام أو القرارات القضائية الصادرة في حقهم أو التظلم من الأوضاع بالسجون أو المطالبة بالإفراج عنهم”.

وأفاد بأن عددا من المؤسسات السجنية “شرعت في إشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب التي تقع لديها، وذلك في إطار تفعيل دليل عملي لتدبير الإضراب داخل السجون أعده المجلس والمندوبية العامة للسجون ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة”.

كما ذكر التقرير بأن المجلس ولجانه الجهوية تواصلت العام الماضي بشأن حالات الإضراب في السجون “بشكل مباشر مع مديري المؤسسات السجنية المعنية أو مسؤولي المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة للسجون”.

كما تم تنظيم زيارات للسجون التي يخوض فيها بعض السجاء إضرابات عن الطعام أو زيارتهم في المستشفيات التي يتلقون العلاح بها.

وأفاد بأن مساعي الوساطة التي قام بها المجلس “أسفرت في عدد من الحالات عن إقناع بعض السجناء المضربين عن الطعام بفك الإضراب”.

وأبرز بأن المجلس ولجانه الجهوية قدمت “توصيات بخصوص بعض الحالات في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

مكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال السنة الماضية من تفادي اندلاع 484 إضرابا بـ473 معملا والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40909 أجيرا.
وحرر مفتشو الشغل “282 محضر تسوية كلية أي بنسبة 58 %و119 محضر تسوية جزئية أي بنسبة 24 %، و71 بروتوكول اتفاق أي بنسبة %15”.
وتعهد يونس سكوري، وزير التشغيل في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثثتها القناة الأولى أمس الأحد، “بإخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول”.
وأضاف “نأمل أن يؤسس هذا القانون التنظيمي لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم”.
ويرى أن اتفاقيات الشغل الجماعية تتيح امكانية تحسين وضعية الشغيلة لكونها “تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”.
وذكر بأن الحكومة أصدرت مرسوما بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
كما أعدت ترتيبات إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الخطوط الملكية المغربية (لارام) عن إلغاء بعض الرحلات الجوية، يومي فاتح و 2 ماي المقبل، من وإلى فرنسا.

وأرجعت في تغريدة نشرتها، عبر موقع تويتر، سبب هذا الإلغاء إلى إضراب نقابات المديرية العامة للطيران المدني بفرنسا.

ويواصل مراقبو الملاحة الجوية في فرنسا إضرابهم عن العمل احتجاجا على قانون التقاعد الجديد المثير للجدل.

وتعيش فرنسا قبل أسابيع على وقع احتجاجات ومظاهرات نقابية ضد قانون رفع سن التقاعد، في عدد من المدن الفرنسية؛ وعلى رأسها العاصمة باريس.

كما تتواصل الإضرابات التي شملت قطاع السياحة والقطاعات العمالية والتعليمية كافة.

وفي 16 مارس المنصرم أقرت الحكومة مشروع قانون تعديل سن التقاعد الذي يرفعه من 62 إلى 64 عاما، من دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية؛ مما أدى إلى اندلاع مظاهرات في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

حمل أزيد من 90 في المائة من مستخدمي الموانئ، اليوم الإثنين، الشارة، وفق مصادر نقابية احتجاجا على عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي في القطاع، و”التهميش الذي يطال الشغيلة وعدم الاستجابة لمطالبها الملحة”، وفق مصادر نقابية.

وفيما قللت الإدارة من نسبة المشاركة، يُواصل المحتجون حمل الشارة طيلة هذا الأسبوع.

ومن المرتقب تنفيذ إضراب عن العمل، الاثنين المقبل، وهو ما سيؤدي إلى شل جميع الموانئ بالمغرب “في حالة لم تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة”، وفق بلاغ نقابي مشترك بين نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل.

وقررت النقابتان تصعيد احتجاجاتهما ضد إدارة الوكالة الوطنية للموانئ بسبب عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي في القطاع.

وسجلتا في رسالة وجهتاها إلى إدارة الوكالة وجود “جو من التوتر والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة بسبب عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير”.

كما اتهمت الإدارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهما، “مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب مستخدمي مؤسسات أخرى وآخرها شركة مرسى المغرب”.

ويتعلق الأمر بمطالب ّالزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن لهيب نار الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، لم تسلم من تداعياته، خدمات مرافق عمومية حساسة بالعاصمة الاقتصادية، فحسب مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، فقد عجز هذا الأخير عن ضخ أموال لدعم المحروقات لفائدة شركة “ألزا” المسؤولة عن تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات.

وأوضحت مصادر “اليوم 24″، أن  هذا الأمر تسبب في صعوبات مالية متتالية للشركة، جراء عجزها عن أداء أجور المستخدمين، وتأخرها في صرفها، وهو الأمر الذي كاد أن يعطل خدمات النقل بالحافلات، بعد أن قرر المستخدمون الاحتجاج والإضراب عن العمل، قبل أن يتراجعوا عن فعل ذلك بسبب تداعيات .

ووفقا للمعطيات ذاتها، سارعت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، لإخماد فتيل هذه الأزمة، بعد أن تعهدت بضح دعم المحروقات للشركة، مطالبة إدارة الشركة بتفادي ما من شأنه أن يعرقل السير العادي لأسطول حافلات النقل العمومي، أملا في حل هذه الأزمة التي باتت تعاني منها شركة “ألزا” عشية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وغياب تدخل حكومي للحد من تبعاتها.

وتنضاف أعباء الأزمة الجديدة، إلى التكاليف المالية التي تتحملها جماعة الدارالبيضاء، جراء مساهمتها في جبر عجز استغلال خطوط الحافلات، والبالغة 12 مليون درهم.

وكان مجلس مدينة البيضاء، قد أعلن عن رغبته في تحيين المداخيل لتتوافق مع الوضعية الحالية، التي يمر منها مع احترام مبدأي الصدقية والتوازن، وقرر الزيادة في نفقات التسيير بنسبة 11,6 في المائة في سنة 2023.

وقرر أيضاً، الرفع من نفقات التجهيز بنسبة 15,9 في المائة لسنة 2023، في إطار تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في دوريات  وزير الداخلية الرامية إلى الإعداد الجيد لميزانية 2023 مع التركيز على إلزامية أداء النفقات الإجبارية .

يشار إلى أن شركة “ألزا”، تتولى منذ فاتح نونبر 2019، مسؤولية تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات في مجموع التراب الجغرافي التابع لمؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية الـ18 للدار البيضاء الكبرى.

وتعد خدمات الشركة الجديدة، ثمرة لتوقيع عقد تدبير مفوض ما بين مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، وشركة “ألزا” المغرب، فرع مجموعة “ألزا” للنقل “SA” و AlsaGrupo ، مدته 10 سنوات، قابل للتمديد خمس سنوات إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره