Étiquette : اضراب

خرج عشرون عاملا بمصلحة النظافة بجماعة أيت ملول، للاحتجاج يوم الجمعة أمام المستودع البلدي، ردا على ما أسموه عدم صرف أجورهم لثلاثة أشهر المنصرمة.

تأخر الأجور يشمل أزيد من ثلاثمائة مياوم حسب تصريحات المحتجين، غير أن أغلبهم تراجع عن فكرة الإضراب مخافة طرده من العمل، فيما أثر هذا التأخر على أسر وعائلات العمال نظرا لتراكم مديونيتهم، وتخوف بعضهم من أن يجدوا أنفسهم في الشارع بسبب عدم أدائهم مستحقات كراء منازلهم.

وقال محمد وهو واحد من المحتجين، إن قرار خروجهم للإضراب جاء بعد تلقيهم وعودا سابقة بحل مشكلتهم من طرف المجلس الجماعي، غير أنهم تفاجؤوا بإعطائهم مبلغ 700 درهم من أصل ستة آلاف درهم المتبقية من أجورهم المستحقة.

وحسب المتحدث نفسه، فإن العمال لم يعد لهم أي حل سوى الإضراب بسبب ما يعيشونه من معاناة يومية مع مصاريفهم المعيشية التي لم يستطيعوا توفيرها إلا عن طريق المحسنين الذين يعلمون بضيق حالتهم المالية.

بينما وجه أحدهم رسالة لرئيس المجلس لمطالبته بإيجاد حل لضائقتهم المالية، مضيفا، بأن الرئيس دائم الغياب عن الجماعة، ويجهل ما يعيشه العمال من معاناة.

وحاولنا الاتصال برئيس المجلس غير أن هاتفه خارج التغطية.

إقرأ الخبر من مصدره

في تصعيد جديد، يشن عدول المغرب ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب على شكوك حول ضغوط يمارسها الموثقون للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة.
وغذى هذه الشكوك، تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، الذي فجر المسكوت عنه بقوله إن بعض الجهات تقف ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فيما أعلن بأن موقفه هو تَمكين العدول من هذه الآلية.
الاضراب الجديد تم تحديد مدته من قبل الهيئة في 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
فيما استغرق الاضراب الأول أسبوعا كاملا من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024، كما استغرق الاضراب الثاني أسبوعا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.
كما تَعتزم الهيئة تنفيذ اضراب رابع تستغرف مدته 21 يوما، فيما قررت الهيئة “الاستغناء عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان”.
كما تعتزم في حالة عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة العدل، شن اضراب مفتح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة خلال لقاء مفتوح نظمته أمس السبت الجمعية المغربية لعدول المغرب، وزارة العدل بــ”الانقلاب” على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليه محاضر الاجتماعات.
وقال إن عدم الالتزام بما تضمنته المحاضر من شأنه تخريب الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة التي ينبغي أن تظل قائمة بين المؤسسات والهيئات.
وأوضح بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.
وأوضح بأن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا بل صادر عن الجمعية العمومية التي تعتبر أعلى جهاز تقريري للهيئة للحسم في القضايا المصيرية للمهنة.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 28 و 29 فبراير الجاري بكل المرافق الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
وطالبت منخرطيها بحمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية “تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي قاتل يؤدي ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة”، وفق بلاغ صادر عن هذه النقابة.
ويأتي هذا الإضراب يضيف البلاغ “في إطار استكمال البرنامج النضالي النوعي وبعد نجاح الإنزال الوطني أمام قبة البرلمان رغم التضييق والمحاصرة ومنع المسيرة الوطنية في اتجاه وزارة الصحة”.
كما يأتي “في ظل ما يعيشه اليوم قطاع الصحة من احتقان واحتراق شديد أضحى ينذر بمضاعفات خطيرة وفي مرحلة حاسمة وحيوية يرفع فيها شعار الإصلاح بالقطاع، لكن يقابلها غياب الجدية وحس المعقول في التنزيل”.
وأوضح البلاغ بأن هذا الوضع “يهدد مستقبل التغيير المنشود بالقطاع، معتبرا “المس بحقوق المهنيين وفي مقدمتهم الممرضون وتقنيو الصحة هو مس بأحد أعمدة الإصلاح”.
واعتبر “عدم الاستجابة لمطالب الممرضين وتقني الصحة، وتماطل الحكومة في الرد، وعدم احترام المحاضر واتفاقات الحوار الاجتماعي يطرح سؤال عريضا وعميقا عن مدى القدرة على احترام الالتزامات الحكومية المستقبلية، ومدى تبنيها لخطابات جلالة الملك الداعية للجدية داخل المؤسسات”.
كما اعتبر “التماطل في تنزيل الترسانة القانونية المرتبطة بعمل الممرضين وتقنيي الصحة من هيئات مهنية وقوانين ومراسيم ونصوص تنظيمية مؤطرة، يحصد وسيحصد كل يوم ضحايا المنظومة وضحايا للفراغ القانوني المفتعل”.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة شن إضراب وطني يوم الخميس 29 فبراير الجاري بقطاع الصحة، احتجاجا على ما وصفته بـ”استخفاف الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.
واتهمت في بيان الحكومة بعدم استيعاب “حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة”.
كما انتقد البيان “تماطل وزارة الصحة في الرد على مطالب هذه النقابة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي المنعقد بتاريخ 24 يناير المنصرم بينها وبين هذه النقابة”.
وذكر بأن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التعامل الحكومي السلبي مع مطالب الشغيلة الصحية. ويرى بأن هذا التعامل “أدى إلى غليان واستياء عام ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه أو تداعياته”.
وانتقد “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الحكومة والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن”.
وحمل كامل المسؤولية لعزيز أخنوش رئيس الحكومة بسبب “الاستخفاف بمطالب وتضحيات الموظفين”، منبها إلى ما قد يترتب عنه من احتقان غير مسبوق بقطاع الصحة.
وطالب من وصفهم بـ”الغيورين على هذا الوطن والمتدخلين على جميع المستويات بالدفاع عن المنظومة الصحية بخصوصيتها العمومية، والحفاظ على ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بالاهتمام بالموارد البشرية”.
وحث مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم على التضامن والتعاون، وتوحيد الصفوف لانتزاع الحقوق ومواجهة التحديات المشتركة.

إقرأ الخبر من مصدره

بالتزامن مع تهديد تنسيقيات التعليم بالمزيد من التصعيد عقب حملة التوقيفات عن العمل بسبب الاضرابات التي يخوضونها ضد النظام الأساسي، يستفسر البرلمان الحكومة حول “تدبيرها للزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي واستدراكه”.
ويستفسر مجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، حول قرار الوزارة الاقتطاع من اجور المضربين، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين.
ويذكر أن قطاع التعليم يعرف حالة احتقان وضعت الحكومة في ورطة لم تخرج منها عقب توقيعها محضر مع النقابات يتضمن زيادة تقدر ب1500 درهم في الأجور العامة لموظفي القطاع.
وشرعت الوزارة عبر المديريات الاقليمية التابعة لها في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق.
وتعتبر الوزارة إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، في سعي نحو تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية.
واعتبر رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب “هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.
وأضاف في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، بأن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم”.
وحذر من أن يكون من يقف وراء هذه القرارات من يريد “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.
جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، قالت في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.
واعتبرت في تصريح مصور مع موقع”اليوم 24″، التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”.

إقرأ الخبر من مصدره