Étiquette : الأسهم

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,34 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، و0,57 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 26 يناير إلى فاتح فبراير 2023.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 334,6 مليار درهم، بتاريخ 27 يناير الماضي، لتسجل استقرارا من أسبوع لآخر، وارتفاعا نسبته 1,3 في المائة، على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,4 مليار درهم، من بينها 38,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و3,9 مليار درهم على شكل تسبيقات على مدى 24 ساعة.

يذكر أن البنك المركزي نظم، في 30 يناير 2023، طلب عروض في إطار العمليات الهيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية.

وسجلت العملية طلبا إجماليا بلغ ما يقرب من 228 مليون درهم، تمت تلبيته بالكامل من قبل البنك.

وبلغ متوسط أجل استحقاق سندات الخزينة المشتراة حوالي 4 أشهر، بمعدل متوسط قدره 3.06 في المائة.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 6,7 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك، خلال هذه الفترة، 2,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض، بتاريخ 1 فبراير (تاريخ الاستحقاق 2 فبراير)، ما مجموعه 43,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وخلال الفترة ما بين 26 يناير و1 فبراير 2023، انخفض مؤشر « مازي » بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي، منذ مطلع السنة، إلى 4,7 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعي النفط والغاز بنسبة 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,7- في المائة، والبنوك بنسبة 0,4- في المائة.

وفي المقابل، ارتفع قطاعا العقار والصحة بنسبة 3.5 في المائة لكل منهما.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فبلغ 562 مليون درهم، مقابل276,3 مليون درهم، قبل أسبوع.

وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 71,3 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

ستخفض مجموعة رينو رأس مالها في شركة نيسان إلى 15% مقابل 43,7% حاليًا، لتصبحان على قدم المساواة، وذلك إثر مفاوضات معقدة استمرّت أشهرًا، على ما أكدت المجموعتان الاثنين، حيث ذكر بيان مشترك أن “الهدف هو تعزيز روابط التحالف”.

ويقوم الطرفان بإعادة هيكلة شروط تحالفهما الذي مرّ منذ إنشائه في 1999 بفترات مريحة لكن أيضًا بأزمات ثقة خطيرة خصوصًا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن، الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقًا إلى لبنان.

ستكون المجموعتان على قدم المساواة، إذ ستملك كل واحدة 15% من رأس مال الأخرى، “مع التزام بالمحافظة (على الحصص) وبتحديد سقف مساهماتهما”، بحسب البيان.

ولن تبيع المجموعة الفرنسية على الفور أسهمها في نيسان (28,4 بالمئة) لأن قيمتها في السوق حاليًا أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في حساباتها.

ولتجنب الانخفاض الهائل في قيمتها، ستوضع هذه الحزمة في صندوق ائتمان مقره فرنسا، وسيتم “تحييد” حقوق التصويت المرتبطة بهذه الأسهم لمعظم القرارات، بحسب البيان.

وستستمر رونو، بالمقابل، في تلقي الأرباح على هذه الأسهم حتى تاريخ بيعها الفعلي الذي لم يتم تحديده بعد.

وستستثمر نيسان كذلك في “أمبير”، القطب الكهربائي لرينو، لتصبح “مساهمًا استراتيجيًا”. لم يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بعد.

كما من المقرر إقامة مشاريع تشغيلية جديدة مشتركة في أميركا اللاتينية والهند وأوروبا، وفقًا للبيان.

ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب المختلفة لهذه الاتفاقات ويتعين المصادقة عليها من قبل مجلسي الإدارة في المجموعتين.

وسيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل في السادس من فبراير، على ما أكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

تراجعت أسهم مجموعة “أداني” الهندية لليوم الثاني على التوالي، حيث واصل سهم “آداني جروب” خسائره الحادة مما أدى إلى فقدان المجموعة، أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من يومين.

وقد تأثرت المجموعة التي أسسها الملياردير “جوتام آداني” بتقرير “هيندبرج ريسيرش” الأخير والذي أشارت فيه إلى أن المجموعة تعاني من مشاكل تتعلق بالمديونية وأن بعض الشركات التابعة لها مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنحو 85 في المائة .

وتتجه المجموعة الهندية لمقاضاة “هيندبرج ريسيرش” إثر إصدار الأخيرة لهذا التقرير الذي يتزامن مع فتح باب الاكتتاب في أسهم أداني .

وفي تقرير مطول صدر هذا الأسبوع، كشفت “هيندبرج ريسيرش” ، تفاصيل عدة ضد المجموعة الهندية التي قالت ” إنها انخرطت في التلاعب في الأسهم ومخطط احتيال محاسبي على مدار عقود”.

ووصفت من جهتها “آداني” في بيان إعلامي الادعاءات بأنها محاولة متعمدة من قبل كيان أجنبي لتضليل مجتمع المستثمرين والجمهور العام معلنة لجوءها للقضاء.

فحسبما نقلت “سي إن بي سي”، فإن رئيس قسم الشؤون القانونية لدى “آداني جروب” صرح إن الشركة تقوم بتقييم الوضع بموجب القوانين الأمريكية والهندية لاتخاذ إجراءات تصحيحية وعقابية ضد “هيندنبرج ريسيرش”.

ويعتبر “جوتام آداني” رجل الأعمال الهندي رقم واحد في مجال الطاقة، إذ يمتلك ست محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم. في الوقت ذاته، تعهد أداني باستثمار 50 مليار دولار في طاقة الهيدروجين النظيفة، كما أنه يدير خطا للغاز الطبيعي طوله 8000 كيلومتر. واشترى أداني كذلك مناجم للفحم في كل من إندونيسيا وأستراليا. ويهدف الملياردير الهندي إلى أن يكون اللاعب الأكبر في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن تعبئة مجمل مكونات القطاع الخاص تعد “أساسية” بالنسبة للتنمية الاقتصادية للمغرب.

وقالت الوزيرة، في معرض حديثها خلال المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، « ننتظر منكم المزيد من الابتكار، ومن تثمين الرأسمال البشري وتكوينه، وإحداث فرص الشغل وخلق الثروة، والاستثمار المكثف بكل جهات المملكة

وأشادت فتاح، بهذه المناسبة، بالمقترحات وبانخراط الاتحاد في إعداد قانون المالية « الطموح » لسنة 2023، على غرار « الأهداف التي وضعناها لبلادنا على شتى المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ».

كما اغتنمت الوزيرة هذا اللقاء للتطرق إلى التوجهات الرئيسية لقانون المالية 2023 الذي اعتمد على فرضيات واقعية.

وفي هذا الصدد، تطرقت السيدة نادية فتاح إلى مواصلة تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي في سنة 2023، مؤكدة أن هذا الإصلاح، الجوهري بالنسبة لتنافسية مجمل النسيج الاقتصادي، يعد ثمرة عمل تشاوري في إطار المناظرة الوطنية للجبايات.

وذكرت بأنه يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين وضوح الضريبة بالنسبة لدافعي الضرائب، مبرزة أن قانون المالية 2023 يعد خطوة كبيرة من حيث السير التدريجي نحو معدل موحد للضريبة على الشركات، مرورا في البداية من 6 معدلات إلى 3 معدلات فقط (20 و35 و40 في المئة).

وفي ما يتعلق بمكافآت الرأسمال وتوزيع الأرباح، أفادت السيدة فتاح بأن قانون المالية 2023 يقلص تدريجيا معدل الاقتطاع من المنبع على عائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والدخول المماثلة، موضحة أن هذا الإجراء سيمكن من تعويض الزيادة في معدلات الضريبة على الشركات ومن تحسين جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أشارت الوزيرة إلى أنه في عام 2023، تم، من بين أمور أخرى، إعفاء الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنا منظمة في ظل شروط معينة، والملاءمة مع معدل 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة الخاضعة لهذه الضريبة. وأضافت « سنواصل إصلاح هذه الضريبة خلال العام المقبل كذلك ».

من جهة أخرى، ومن أجل تمويل الاختيارات الاجتماعية، أشارت السيدة فتاح إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والتي تم تجديدها لمدة 3 سنوات برسم أعوام 2023 و 2024 و 2025 والتي تدخل في إطار تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى بتعبئة المزيد من الضرائب خدمة للتضامن الاجتماعي.

وأبرزت الوزيرة أن قانون المالية 2023 يقوم على ركائز تتطابق مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، ولاسيما تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستثمار، وتكريس العدالة الترابية وتبسيط المساطر.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 17 يناير, 2023 إلى 20:11

الدار البيضاء – أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أزيد 491,49 مليار درهم بتاريخ 06 يناير 2023، بانخفاض نسبته 1,88 في المائة على أساس سنوي.

ووفقا للإحصائيات الأسبوعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، الصادرة بتاريخ 06 يناير، سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أفضل التغيرات الشهرية (زائد 16,71 في المائة)، في حين سجلت تلك المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية ارتفاعا بنسبة 9,83 في المائة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأسهم سجلت من جهتها أقوى انخفاض (ناقص 9,83 في المائة)، مضيفا أن عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة بلغ 559 صندوقا خلال الفترة ذاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,09 في المئة مقابل الأورو، و2,20 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 يناير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 333,9 مليار درهم بتاريخ 6 يناير، أي بانخفاض بنسبة 0,8 في المئة من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 1,2 في المئة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 101,9 مليار درهم، من بينها 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,6 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المئة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب عروض بتاريخ 12 يناير (تاريخ الاستحقاق 12 يناير)، ما مجموعه 48,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 4,4 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 6,9 في المئة، مبرزا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 4,8 في المئة، والاتصالات بنسبة 4,5 في المئة، والبنوك بنسبة 4,1 في المئة.

وفيما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 549,4 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 99,7 مليون درهم مقابل 186,5 مليون درهم، وبلغ مجموع المعاملات المنفذة على مستوى سوق الكتل 150,6 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره