Étiquette : الامن

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أصدر « مرصد العمل الحكومي » تقرير حديثا يرصد عبره حصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش بمناسبة مرور السنة الأولى على تشكيلها.

وسلط التقرير نفسه ضوء التحليل على التزامات ومنجزات وملاحظات وتوصيات الخاصة بالحكومة خلال الفترة المذكورة.

منجزات العمل الحكومي

يرى المرصد نفسه أن السنة الاولى من ولاية حكومة السيد عزيز أخنوش تميزت بـ »دينامية سياسية، اقتصادية، تشريعية وإدارية مكثفة، في ظل معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة، ارتبطت أساسا بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أرخت بظلالها على عمل الحكومة، وعلى قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها ».

وزاد المرصد أنه « في ظل ازمة عالمية متعددة الابعاد والمجالات، خلقتها الاحداث المرتبطة اساسا بتبعات الخروج من جائحة كورونا وفاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ واجهت حكومة عزيز اخنوش في السنة الاولى من ولايتها، عدة تحديات.

هذه التحديات، وفق التقرير المذكور، مرتبطة اساسا بـ »الارتفاع المهول لأسعار المواد الطاقية، وفي مقدمتها سعر البترول الذي وصل الى ازيد من 120 دولار للبرميل، بالإضافة الى شح وارتفاع اسعار المواد الاولية الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مختلف تجلياته ومجالاته، جراء الارتباك الكبير الذي عرفته سلاسل التوريد العالمية.

 كما اضطرت حكومة عزيز اخنوش خلال هذه السنة، حسب المرصد، إلى « مواجهة الاثار المؤلمة لانحسار التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على المحاصيل المغربية من الحبوب، وعدم قدرتها على التوافق مع توقعاتها الاستشرافية التي حملها قانون المالية 2022 ».

التقرير أردف أن « تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية ذات الابعاد الدولية…، لا يلغي انحسار وقصور فعلها الحكومي على التعامل مع مجموعة من المعطيات الداخلية؛ مثل قضايا الريع وحرية وشفافية المنافسة والعدالة الضريبة والتضامن المجتمعي ».

« كما انكبت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي، وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، وتنزيلها لبرنامج اوراش كألية لتحفيز التشغيل، وبرنامج فرصة لدعم المبادرات والمقاولات الشبابية »، يوضح المصدر نفسه.

ملاحظات العمل الحكومي

سجل مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات على اداء وحصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من ولايتها.

وتجلت أولى الملاحظات في « تثمين مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ».

كما ثمن التقرير « وفاء الحكومة بالتزامها المتمثل بإعادة احياء الحوار الاجتماعي ومأسسة الياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الاكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ».

المرصد سجل أيضا « ايجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ».

هذا وثمن المصدر عينه « توجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية من قمح وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم ». 

كما رصد التقرير « ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في افق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ».

ولم بقوت المرصد الفرصة دون أن يثمن « الالتزام الحكومي بالحفاظ على اسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل ازمة غلاء اسعار المحروقات »، فضلا عن « تثمين التعاطي الحكومي مع ازمة الغاز الاستهلاكي والصناعي في ظل توقف امدادات الغاز الجزائري وغلاء الاسعار، وتوجهها نحو استغلال الامكانات المغربية وتنويع الشركاء ومصادر التموين والاستفادة من شبكات الربط القاري للكهرباء ».

وتفاعل التقرير مع « إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة الى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الازمة التي خلفتها جائحة كورونا ».

توصيات للحكومة

قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات قصد المساهمة في اغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في انجاح البرنامج والاداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي.

ويتعلق الأمر، وفق التقرير، بـ »استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الاداء والمردودية الحكومية ».

كما أوصى المرصد بـ »فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الاصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، ثم التقاعد ومحاربة الريع والفساد ».

المرصد دعا إلى « تطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة »، دون نسيان « ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة واصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب ادواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي ».

ونادى التقرير أيضا بـ »ضرورة الانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالتحديات والاكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب »، علاوة على « ضرورة تعزيز اليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة ». 

كما دعا التقرير إلى « ضرورة اصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية »، بالإضافة إلى « ضرورة التسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية ». 

كما أصى المصدر عينه بـ »ضرورة تطوير الاليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الراي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة »، ثم « ضرورة انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح ».

هذا ودعا مرصد العمل الحكومي إلى « ضرورة التفكير الاني والمستعجل فيما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الامن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر ». 

التقرير نفسه استحضر كذلك « ضرورة تطوير الاداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الراي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد ».

إقرأ الخبر من مصدره

 استأنف من جديد، ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، المشاورات الدولية مع مجموعة من البلدان الأوروبية من أجل توسيع رقعة النقاش الأممي حول الملف.

والتقى المبعوث الأممي بخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، وتدارس معه التطورات الأخيرة الحاصلة في القضية، والخطط المستقبلية للأمم المتحدة بعد صدور تقرير مجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، في منشور تفاعلي، تأييده المطلق لجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، داعيا إلى إيجاد حل سياسي سلمي متوافق عليه بين أطراف النزاع.

ويذكر أن مجلس الامن سيعقد سلسلة من الجلسات المغلقة حول ملف الصحراء المغربية خلال اكتوبر الجاري، وسيتم الاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس.

وكانت اسبانيا قد أعلنت في مارس الماضي تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعتبرتها أساسا واقعيا لحل النزاع الذي عمر طويلا.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكر التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حصيلة عمل بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية وفي مخيمات المحتجزين الصحراويين بتندوف، أن جبهة البوليساريو عرقلت عمل دوريات المراقبة التابعة لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الوصول إلى مواقع مرتبطة بحوادث لها علاقة بإطلاق النار، وأوضح في التقرير الذي ستتم مناقشته خلال الايام المقبلة بمجلس الامن الدولي، أن المغرب أبلغ البعثة بـ691 حادثة إطلاق نار 64 في المائة منها في منطقة المحبس.
وقامت البعثة الأممية ، وفق المسودة الأولية للتقرير، بتوثيق 18 غارة تم الإبلاغ عنها، نفذتها طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية شرق الحزام الأمني الدفاعي، بما في ذلك واحدة أدت إلى مقتل رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة لجبهة البوليساريو.
و أوضح التقرير ذاته أن المغرب أبلغ الأمم المتحدة في 10 من شهر أبريل الماضي أنه قام بتنفيذ عملية عسكرية استباقية شرق الحزام الأمني الدفاعي، بعد تحديد أنظمة الرصد المغربية لعدد من الأهداف، وهي العملية التي أسفرت عن تدمير عشرات المركبات القتالية واللوجيستية لمرتزقة البوليساريو.
وأشار التقرير إلى أن البعثة أبدت قلقها من وجود مهربي المخدرات وعناصر إجرامية فضلا عن احتمال وقوع هجمات إرهابية.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت الاستخبارات و الأمن المغربي ، مرحلة جديدة في مواجهة الارهاب و التصدي للعمليات الارهابية، بالانخراط الفعلي في جسر معلوماتي استخباراتي متطور بين الرباط وعواصم دول أوروبية وواشنطن لمكافحة الارهاب، حيث مكن الوضع الجديد الامن المغربي من الاطاحة بخلية ارهابية بالناظور وسبتة بتنسيق مع الاستخبارات الاسبانية، بعدما نجحت في الإطاحة بعنصر داعشي بتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، الأمر الذي يظهر المرحلة الجديدة في مواجهة الارهاب العالمي وتطوير التعاون المعلوماتي و الاستخباراتي لمواجهة الجريمة الدولية و الارهاب.

ونجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، صباح الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية “.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية، وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب و دعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين، وذكر المصدر ذاته أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهابية، كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية.

وأفاد البلاغ أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت إجراءات توقيفهم، وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

تم اليوم الاثنين بمقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وذلك من طرف الشبكة المغربية للنساء الوسيطات من أجل تفادي النزاعات وتسويتها.

وأكدت فريدة الجعايدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية، أ لقيت بالنيابة عن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات خلال اجتماع حول “المرأة والسلم والأمن”، نظمته الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن السالف الذكر، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.

وأوضحت في هذا الصدد أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقاية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.

أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للسيدة الجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

كما سلطت الجعايدي في هذا السياق الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، ويحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.

من جهة أخرى، أشارت السيدة الجعايدي إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث.

كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.

وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من لعب دور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.

كما أبرزت الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ظل في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف، موضحة في هذا الصدد أن هذه الركيزة لمخطط العمل الوطني تعزز ولوج المرأة إلى فرص الشغل من خلال تطوير مهاراتها وخلق بيئة مواتية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأشارت الجايدي إلى أن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات تعد نتاجا لإرادة الخبيرات المؤسسات بهدف تعزيز دور المرأة في منع النزاعات و تسويتها تطبيقا للقرار 1325.

وتهدف الشبكة بشكل خاص إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط العمل الوطني بالشراكة مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني، للمساهمة في التحسيس بشأن أجندة المرأة للسلام والأمن وأهميتها التي تتجاوز وضعية النزاعات، لاسيما في مجالات الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي والبيئي، والمشاركة في تنظيم تكوينات في مجال الوساطة لزيادة عدد النساء الوسيطات، وتعزيز قدراتهن والعمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الحوار وثقافة السلام.

إقرأ الخبر من مصدره

ابتداء من اليوم فاتح أكتوبر أصبح المغرب رئيسا لمجلس الأمن والسلم الإفريقي هذه اللجنة التقريرية الأقوى داخل الاتحاد إلى جانب المفوضية، في واحدة من أبرز منجزات المملكة منذ عودتها سنة 2017 بعد سنوات من سياسة الكرسي الفارغ، وسيسعى المغرب من خلال هذه المهمة إلى تحصيل مكتسبات جديدة لصالح ملفه الأول والمتعلق بالصحراء المغربية

 

ويرى محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بالعيون، أن رئاسة مجلس الأمن والسلم الإفريقي “ستكرس الأدوار الريادية التي باتت تضطلع بها الرباط على المستوى القاري، سيما منذ عودتها لحضنها الإفريقي، حيث انفتحت على عمقها في القارة الإفريقية ووطدت علاقاتها بمجموعة من القوى الإقليمية الوازنة، عبر تدشين الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الهامة معها، من قبيل مشروع أنبوب الغاز النيجيري مثلا، وضخ الاستثمارات النوعية في اقتصاداتها، والتي شملت عديد القطاعات الهامة والحساسة”.

 

ويقول مفصلا في أدوار المغرب في تصريح لـ”الأيام24″ إن ” الإنزال الاقتصادي الذي مارسه المغرب في عمقه الإفريقي، أهله ليكون المستثمر الإفريقي الثاني على مستوى القارة، والأول في غرب افريقيا، حتى بات مساهما رئيسيا في ضمان الأمن الغذائي لعدد من بلدان المنطقة، ومنصة استثمارية وتجارية رئيسة باعتباره بوابة القارة الإفريقية نحو أوروبا، ما مكن الرباط من اقتحام بعض القلاع والحصون التي كانت محسوبة على المعسكر الداعم لأطروحة الانفصال في السابق، خاصة في الدول الناطقة بالإنجليزية في شرق ووسط القارة الإفريقية، فنجح في التأثير في مواقفها إزاء قضية الصحراء، حتى أصبحت إما مؤيدة للسيادة المغربية على الإقليم أو على الأقل محايدة، كما احتضن عديد الفعاليات والهيئات التابعة للاتحاد، من مثل الاتحاد الإفريقي للشباب الذي يتخذ من الرباط مقرا له، وينظم اجتماعات اقليمية كبرى من حجم الدول الافريقية المطلة على الأطلسي”.

 

كما يسجل الباحث محمد سالم عبد الفتاح كيف “يساهم المغرب في البعثات العسكرية الدولية في مجموعة من الدول، كما يحتضن جاليات إفريقية معتبرة من مختلف دول القارة، ويقدم المنح والمساعدات الإنسانية لعديد الدول، ويتدخل عبر الوساطات الحميدة التي آتت أكلها في عديد الأزمات، من قبيل مؤتمر الصخيرات الذي ساهم في تقريب وجهات نظر الفرقاء اللبيين وفي انخفاض منسوب التوتر في ليبيا، فضلا عن أدواره الأمنية ومساهمته في التصدي للتهديدات ذات الطابع الدولي من خلال نجاحاته في رصد وتتبع المخاطر في عمق جواره الإقليمي وفي احتضان الفعاليات الأمنية الدولية”.

 

ويؤكد أن هذا الحضور “سيعزز محاصرة داعمي الطرح الانفصالي في آخر القلاع التي يتحصنون فيها، حيث باتوا معزولين مؤخرا، كما أمسوا عاجزين أمام المكاسب والانتصارات التي يحققها المغرب على مختلف الجبهات سواء على المستوى الميداني الدبلوماسي أو السياسي، والتي تكرس حالة حسم الصراع المفتعل وإنهاءه لصالح واقع السيادة المغربية على الإقليم”.

 

ويقول إن المغرب “يحقق المكاسب الدبلوماسية العديدة ويحسم معركة الإعتراف الدولي لصالحه، من خلال مسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة، وتتابع سحب الاعترافات بالكيان المزعوم، فضلا عن المواقف المؤيدة لسيادته على الصحراء وللمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، يكرس المغرب أيضا سيادته من خلال ضمان الامن والاستقرار في لأقاليمه الجنوبية، وتدشين المشاريع التنموية فيها، الى جانب العملية السياسية التي تعرف معدلات مشاركة في الأقاليم الجنوبية هي الأكبر على المستوى الوطني، وتشهدت تعددية وتنافسية كبيرة، كما تحظى بإشادة المراقبين الدوليين وتنويه بها حتى الأمين العام الأممي في تقاريره حول الصحراء. في حين لا تزال الجزائر تصادر حقوق قاطني مخيمات تيندوف المدنية والسياسية، وتفشل في في تدبير المساعدات الانسانية، تتورط في دعم الارهاب في المنتشر في جوارها ببلدان الساحل”.

 

ثم يخلص إلى أن هذه الاعتبارات نجم عنها “احتراق ورقة البوليساريو في الحرب بالوكالة التي تعكف عليها الجزائر ضد مصالح المغرب وضد سيادته الترابية، ما سيتفتح المجال لمراجعة عضوية الجبهة الإنفصالية في المنظمة القارية، باعتبار غياب أي مقوم من مقومات الدولة فيها، بحيث افتضحت دعايتها القائمة على الترويج لسيطرتها على المناطق العازلة، سيما بعد العملية التاريخية التي شنها الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات في 13 من نوفمبر 2020، والتطورات الميدانية التي أعقبتها، كما افتضحت دعايتها الحربية بعد مئات البيانات العسكرية التي أصدرتها والتي تكذبها حقيقة الوضع الأمني المستتب في الصحراء”.

 

لذلك حسب رئيس المرصد الصحراوي “لا يمكن أن يتم تجميد عضوية دول قائمة في المنظمة القارية الإفريقية بحجة تعطيل مسارها الديمقراطي بحسب لوائح الاتحاد، كحالة مالي وبوركينا فاصو مؤخرا، ونفس الأمر حدث مع موريتانيا ومصر سابقا، في حين تستمر عضوية كيان غير دولتي، عبارة عن مجموعة مسلحة محتضنة داخل دولة أخرى هي الجزائر، لم يسبق أن حظيت بأي مشروعية سياسية ولم تنظم أي شكل من أشكال الاستشارة الشعبية، في حين باتت جرائمها وانتهاكاتها الحقوقية محل إدانة دولية واسعة في مختلف الهيئات والمنظمات القارية”.

إقرأ الخبر من مصدره