قام البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، يومه الإثنين 12 شتنبر 2022، بإطلاق مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ. ومن شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة، أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال. وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030. بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وأكد البلاغ أن من شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
وقالت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب: «نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات، سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية».
وصرح نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، من جانبه قائلا: «أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».
الوسم: البنك
-
البنك الأوروبي للاستثمار “بنك المناخ” يدعم القرض الفلاحي للمغرب في تقييم الفرص والمخاطر المناخية
-
بنك الاستثمار الأوروبي يدعم القرض الفلاحي للمغرب في تقييم الفرص والمخاطر المناخية
احتفل بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) وبنك المناخ و القرض الفلاحي للمغرب، يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري، بإطلاق دعم تقني يهدف إلى دمج مخاطر المناخ بشكل أفضل في سياسة القرض الفلاحي المغربي، وتحديد فرص التمويل لفائدة المناخ.
تمتد مهمة الدعم على مدى 18 شهرًا، وستساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته في تقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى إنشاء نظام للإبلاغ والنشر يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى.
ويأتي هذا الدعم الجديد في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020، والمتعلقة بتمويل بلغ 200 مليون أورو لصالح الشركات المغربية في قطاع الفلاحة والاقتصاد الحيوي.
كما يأتي هذا الإطلاق في أعقاب ورشة عمل لتبادل الممارسات الفضلى التي جرت سنة 2021 ، والتي مكنت فرق بنك الاستثمار الأوروبي من مشاركة نهج البنك في التعامل مع تغير المناخ.
وتخطط مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار استراتيجيتها للمناخ- المتوافقة مع اتفاقيات باريس- لزيادة التمويل الأخضر إلى 50 ٪ في جميع مشاريع البنك بالإضافة إلى تعبئة مليار أورو لفائدة الاستدامة المناخية والبيئية بحلول عام 2030. وبهذه المناسبة، قام خبراء بنك الاستثمار الأوروبي بتفصيل الممارسات الفضلى والقواعد الجديدة للبنك فيما يتعلق بالكشف عن المخاطر المتعلقة بالمناخ والإعلان عنها، مثل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ(TCFD).
سيعزز هذا الدعم قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد بشكل أفضل للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتغيرات في القوانين الوطنية والدولية. وسيشمل ذلك تطوير أدوات لتحليل محفظة القرض الفلاحي من منظور التمويل الأخضر وتوفير دليل عملي لتقييم المخاطر ونظام القياس. ومن ثم فإن هذا العمل سيمكن من تعزيز مقاربة القرض الفلاحي في مجال الإنتقال الأخضر واستكمال منظومة التدابير القائمة، ولا سيما المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية والمناخية.
وبالتالي، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في ملاءمة القرض الفلاحي للمغرب مع توجهات بنك المغرب- البنك المركزي المغربي- الذي نشر في مارس 2021 توجيهًا بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ بهدف أخذ البنوك المخاطر المناخية والبيئية بعين الاعتبار في استراتيجياتها وحوكمتها وصنع قراراتها.
آنا بارون، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، ونور الدين بوطيب رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب.“نحن نمر بفترة حاسمة للتصدي لتغير المناخ ولاتخاذ إجراءات ملموسة لبناء نماذج مستدامة ومنخفضة الكربون. القطاع المالي هو جزء من الحل. على هذا النحو ، يلعب القرض الفلاحي للمغرب دورًا رائدًا ويسعدنا أن نقدم خبرتنا، بصفتنا بنكًا للمناخ، لدعم جهوده،” تقول آنا بارون، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب.
وأضافت آنا بارون أن الجميع “يستفيد من دمج مخاطر المناخ بشكل أفضل، مالياً ومن حيث فرص السوق. هذا الدعم يجسد خارطة الطريق لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في دورها كبنك للمناخ لفائدة المملكة المغربية “.
صرح رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، السيد نور الدين بوطيب، قائلاً: “إن التغير المناخي بدأ بالفعل في المغرب، الذي يشهد جفافاً تاريخياً هذا العام. يتأثر القطاع الزراعي بشكل مباشر بندرة الموارد المائية التي يعتبر المستخدم الرئيسي لها. بصفتنا شركة رائدة في التمويل الزراعي، فإننا ملتزمون بقوة بالتنمية المستدامة، فمن مسؤوليتنا تقديم أفضل دعم لعملائنا في التكيف مع تغير المناخ وتعزيز وسائل الإدارة والتخفيف من هذه المخاطر. يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي، بنك المناخ، بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي فهو الشريك المثالي لمواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي فيما يتعلق بالإنتقال الأخضر”.
بنك الاستثمار الأوروبي
ظل بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا متميزًا للمغرب لمدة 40 عامًا. يمول بنك الاستثمار الأوروبي تطوير وتنفيذ المشاريع المهمة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي مثل دعم الأعمال والزراعة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل أو حتى الطاقات المتجددة.
يسعى BEI Monde، الذراع المتخصصة الجديدة لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) ، إلى زيادة تأثير الشراكات الدولية وتمويل التنمية. ويهدف BEI Monde إلى تعزيز شراكة قوية ومركزة مع مبادرة Equipe Europe ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى والمجتمع المدني. ويعمل BEI Monde على تقريب المجموعة من السكان المحليين والشركات والمؤسسات من خلال مكاتب المؤسسة في جميع أنحاء العالم.
القرض الفلاحي للمغرب
منذ إنشائه، ظل القرض الفلاحي للمغرب هو البنك الرائد لتمويل الفلاحة في المغرب. وبموازاة أنشطته المصرفية التقليدية، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في الإدماج المالي للمزارعين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم القروي.
-
سرعة المشي أهم من عدد الخطوات لتحسين صحتك
أيهما أهم للصحة: سرعة المشي أم عدد الخطوات؟ وهل مشي 10 آلاف خطوة مفيد حقا للجسم؟
الجواب مع باحثين من جامعة سيدني بأستراليا وجامعة جنوب الدانمارك، وجدوا أن انخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان والوفاة يرتبط بتحقيق 10 آلاف خطوة في اليوم. ومع ذلك، فإن سرعة المشي أظهرت فوائد تتجاوز عدد الخطوات التي تم تحقيقها.
ونشرت الدراسة في مجلة “جاما إنتيرنال ميديسين” (JAMA Internal Medicine)، ونقلها موقع يوريك أليرت (eurekalert).
10 آلاف خطوة في اليوم
وقال المؤلف المشارك الدكتور ماثيو أحمدي، زميل الأبحاث في تشارلز بيركنز بجامعة سيدني، إن الرسالة من الدراسة هي أنه من أجل الفوائد الصحية الوقائية، لا يمكن للناس أن يهدفوا بشكل مثالي إلى 10 آلاف خطوة في اليوم فقط، بل يجب أن يهدفوا أيضا إلى المشي بشكل أسرع.
وقال المؤلف إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني ونمط الحياة وصحة السكان في جامعة سيدني: “يُفهم عدد الخطوات بسهولة ويستخدمه الجمهور على نطاق واسع لتتبع مستويات النشاط بفضل الشعبية المتزايدة لأجهزة تتبع اللياقة البدنية والتطبيقات، ولكن نادرا ما يفكر الناس في وتيرة خطواتهم”.
كيف أجريت الدراسة؟
واعتمدت الدراسة على بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لربط بيانات إحصاء الخطوات من 78 ألفا و500 بالغ في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما، مع النتائج الصحية بعد 7 سنوات. وارتدى المشاركون مقياس المعصم لقياس النشاط البدني على مدى 7 أيام (3 أيام على الأقل، بما في ذلك يوم عطلة نهاية الأسبوع والمراقبة أثناء فترات النوم).
واقتصرت البيانات على أولئك الذين كانوا خالين من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والخرف في الأساس، وخالين من الأمراض في أول عامين من الدراسة، في التقييم النهائي.
وقال الدكتور ماثيو أحمدي: “إن حجم ونطاق هذه الدراسات التي تستخدم أجهزة التتبع التي يتم ارتداؤها على المعصم، يجعلها أقوى دليل حتى الآن يشير إلى أن 10 آلاف خطوة في اليوم هي المقدار المثالي للفوائد الصحية، وأن المشي بشكل أسرع يرتبط بفوائد إضافية”.
ماذا وجدت الدراسة؟
كل ألفي خطوة يوميا تقلل من خطر الوفاة المبكرة بشكل تدريجي بنسبة 8-11%، وهذا ينطبق حتى على ما يقرب من 10 آلاف خطوة في اليوم. ولوحظ انخفاض مشابه بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر السرطان.
ارتبط عدد أكبر من الخطوات يوميا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب.
كانت 9800 خطوة هي الحد الأمثل المرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، ومع ذلك تم تقليل خطر الخرف بنسبة 25% عند 3800 خطوة في اليوم.
أظهر وقع الخطوة ارتباطات مفيدة في جميع النتائج: الخرف وأمراض القلب والسرطان والموت.
فوائد المشي
الشعور بالسعادة.
تحسين القدرات الإبداعية.
زيادة التمثيل الغذائي.
زيادة احتمال طول العمر.
تحسين النوم.
الحفاظ على الهدوء والاسترخاء.
تحسين صحة الدماغ.
تقوية العظام.
قضاء وقت ممتع.
المساعدة على فقدان الوزن.
-
لأول مرة..القضاء الإسباني يحكُم على بنكٍ بإعادة أموال زبون تعرَّض حِسابه لاختراق من طرف مغربي
أصدر القضاء الإسباني، لأول مرة، حكما قضائيا على أحد الأبناك الإسبانية يجبره من خلاله على إعادة أموال زبون تعرض حسابه للإختراق من طرف مغربي تمكن من الوصول لحسابه وتحويل أموال لصالحه بلغت 1499 يورو.
وكشفت صحيفة ” eldiario” الإسبانية، أن المحكمة الإبتدائية رقم 2 في قرطبة وقعت أول حكم يُدين أحد البنوك، ويتعلق الأمر بالبنك المسمى “BBVA”، يقضي بإعادة جميع الأموال التي سُرقت من زبون لنفس البنك كان ضحية عملية احتيال عبر الانترنت.
وأكدت الصحيفة المذكورة، التي وصلت لنسخة من الحكم القضائي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة من قبل المحامي فرانسيسكو سيريزو، الذي يدافع عن رجل من كوردوفان والذي تعرض لعملية احتيال في مارس من هذا العام.
وأوضح أن الضحية تلقى رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول حُذِّر فيها من أن شخصًا ما قد سجل الدخول إلى خدماته المصرفية عبر الإنترنت، مما يمكن أن يكون قد تعرض للإحتيال.
وبعد فترة وجيزة، يسترسل المصدر ذاته، تلقى الضحية عدة رسائل أخرى تطلب الإذن لإجراء عمليات مختلفة باستخدام بطاقته الائتمانية، كان من بينها: تحويل 1499 يورو لشركة في المغرب، وتحويل 260 يورو إلى هاتف و إعادة شحن هاتف محمول، غير أن ما تم تفعيله هو عملية تحويل الأموال بقيمة 1499 يورو، فيما لم تتم باقي العمليات.
في ذلك اليوم الذي تلقى فيه الرسائل التحذيرية، أرسل بنك “BBVA” للزبون الضحية رسالة بريد إلكتروني تحذره من أن شخصًا ما قد وصل إلى حسابه من المغرب، وفي ذلك الوقت، غيّر الرجل مفاتيح حسابه وألغى بطاقته الائتمانية، وقد أبلغ وكالة “BBVA” بالحادث وقدم الشكوى المقابلة إلى الشرطة الوطنية، وفي وقت لاحق، قدم أيضًا شكوى إلى قسم خدمة العملاء بالبنك لاستعادة الأموال، وهو أمر تم رفضه، في وقت سابق.
موردا أن البنك رفض رد الأموال مدعيا أن الإحتيال كان من مسؤولية الزبون، لكن القاضي رفض هذه النقطة بشكل قاطع، حيث اعتبر أن الرجل كان يعمل في قرطبة و بالتالي على بعد مئات الكيلومترات من المغرب، بالإضافة إلى ذلك، يصر القاضي على أن العملية لم يصرح بها الزبون، حيث لا يوجد دليل على أنه استخدم الكود الذي تم إرساله إليه.
كما رفض القاضي رفضًا قاطعًا ادعاء البنك بكون الزبون قد مارس “إهمالًا رئيسيًا” لأنه بمجرد تلقيه رسالة نصية قصيرة من البنك تنبهه إلى وجود إدخال غير منتظم في حسابه، قام بتغيير المفاتيح و إلغاء بطاقته الإئتمانية و أبلغ الشرطة الوطنية، كما استشهد القاضي في حكمه على أنه من بين الشروط التي وقعها البنك عند فتح الحساب أنه سيتولى مسؤولية إعادة الحساب عند حدوث دخول غير مصرح به في الحساب.
-
المغرب يقترض 236,7 مليون أورو لتنمية الشمال- الشرقي
سيحصل المغرب على قرض بقيمة 236,7 مليون أورو من أجل دعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال- الشرقي.
وكان القرض موضوع اتفاقية، وقعت أمس الاثنين 13 شتنبر بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل.
وجاء توقيع الاتفاقية، حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بعد لقاء عقد بين نادية فتاح علوي و ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.
و يقوم فريد بلحاج بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.
وقدم البنك الدولي، خلال اللقاء تقريرا حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي أنجز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث ناقشت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ووزيرة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلاصاته مع مسؤولي البنك الدولي.
وأشار البلاغ إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، عبرت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة المالية و التقنية، اللذان تقدمهما المؤسسة المالية الدولية للمغرب من أجل تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.
وعبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، عن إشادته بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، معبرا عن استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وجدد المغرب والبنك الدولي رغبتهما في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.
يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقد بدوره، أمس الاثنين، اجتماعا مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
-
تعيين مغربية في منصب قيادي بالبنك الأفريقي للتنمية
هبة بريس _ الرباط
عيّن البنك الأفريقي للتنمية، وهو مؤسسة مالية قارية، سيدة مغربية في منصب مدير تنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء الإثنين.
وأضاف المصدر نفسه أن البنك الأفريقي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة أبيدجان، في ساحل العاج، مقرا له، عيّن أيضا 11 شخصا آخر في المنصب نفسه ليصل مجموع المدراء التنفيذيين للبنك إلى 12، بينهم خمس سيدات.
وستتولى المغربية، مليكة الضيف، منصب مديرة تنفيذية جديدة لـ”المغرب وتوغو وتونس” في هذه المؤسسة المالية القارية التي يقودها مجلس إدارة يتكون من 20 عضوا.
وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن العمليات العامة للبنك، ويتم انتخابهم لعهدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
-
المغرب يحصل على قرض جديد من البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.
ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.
وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.
-
لتمويل تنمية جهة الشمال الشرقي.. البنك الدولي يقرض المغرب 240 مليون يورو
هبة بريس
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشِل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين السيدة فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.
ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.
وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.
وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ناقشت السيدتان فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.
-
المغرب-البنك الدولي: قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشِل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين السيدة فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.
ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.
وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.
وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ناقشت السيدتان فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.
-
المغرب يقترض 236.7 مليون أورو لتنمية الشمال الشرقي
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.
ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.
وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.
وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ناقشت فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.