Étiquette : التشغيل

وجه النائب البرلماني سيدي صالح الإدريسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الخصاص الكبير الذي يعانيه إقليم السمارة في برامج التشغيل والإدماج المهني، محذّرا من تفاقم معضلة البطالة في صفوف الشباب بسبب غياب بدائل اقتصادية حقيقية وفرص شغل قارة.

وأوضح البرلماني الإدريسي في سؤاله أن الأرقام الوطنية تشير إلى أن أكثر من شاب من بين أربعة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين، مشيرا إلى أن النساء يمثلن 72٪ من هذه الفئة، ما يعكس خطورة…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، أن سوق الشغل لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة، وهشاشة التشغيل، وتراجع معدل النشاط، إلى جانب ضعف القدرة على خلق فرص شغل لائقة ومستدامة.

وأبرز التقرير أن المعطيات الإحصائية لسنة 2024 كشفت عن تحولات مقلقة، من أبرزها فقدان 80 ألف منصب شغل في الوسط القروي، مقابل إحداث 162 ألف منصب في الوسط الحضري، وهو ما يعكس هشاشة البنيات التشغيلية في المجال القروي، خاصة في قطاع الفلاحة المتأثر بشكل مباشر بالتقلبات المناخية.

وأكد التقرير الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم والتكوين، وربطها الفعلي بمطالب السوق واحتياجات الاقتصاد، مع تحفيز الاستثمار المنتج في القطاعات الواعدة، خاصة الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز العدالة المجالية من خلال تقوية دور الجهات في التخطيط التنموي، بما يضمن إدماجا أوسع للفئات الهشة، ويجعل من التشغيل رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني، رغم الدينامية التي شهدها، لم يتمكن بعد من خلق ما يكفي من مناصب الشغل المستدامة، كما لم ينجح في تحقيق عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمارات.

كما أشار إلى أن بنية سوق الشغل تظل مشوبة بالهشاشة، بفعل استمرار هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض نسبة العقود القانونية، وغياب الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الساكنة النشيطة. وسجل التقرير تفاقم معدل البطالة في صفوف الشباب، وارتفاع عدد المنتمين إلى فئة « لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون تكوينا »، إلى جانب استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، التي لم تتجاوز نسبة 30 في المائة، وهو ما يعكس وجود معيقات ثقافية ومؤسساتية مزمنة.

واعتبر التقرير أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب تبني مقاربة جديدة تعيد بناء العلاقة بين الاستثمار والتشغيل على أساس تحقيق الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية. وهي مقاربة، يشدد التقرير، يجب أن تستند إلى رؤية وطنية شمولية تدمج البعدين الترابي والاجتماعي في صلب السياسات الاقتصادية، وتعزز دور الدولة كفاعل منظم وضامن للتوازنات المجالية والاجتماعية، في إطار شراكة فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي أكثر شمولية وإنصافا واستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة.

وأوضحالسكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه.

وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة.

وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج “أوراش”، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن “أوراش لدعم الإدماج المستدام”، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.

وتطرق  السكوري أيضا، إلى مدونة الشغل، معتبرا أنها تتضمن مقتضيات “غير قابلة للتطبيق”، ودعا إلى مراجعتها من أجل توفير حماية قانونية أفضل للفئات الهشة أو “المهمشة”، من قبيل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي (منصات التوصيل والعمل عن بعد).

كما أكد أن هذه المراجعة ينبغي أن تشمل مختلف أشكال العمل الجديدة واللانمطية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان حقوق الأجراء.

وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، اعتبر أعضاء في اللجنة النيابية أن البطالة تشكل ظاهرة مركبة تفاقمت بفعل تداخل عدة عوامل، من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تعطل سلاسل الإنتاج وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم المستورد، رغم المجهودات الحكومية المبذولة، وكذا الانعكاسات السلبية للجفاف المتواصل منذ أزيد من ست سنوات، في ظل الأهمية الكبرى التي تحظى بها الفلاحة كقطاع مشغل لليد العاملة.

ودعوا إلى بلورة تصور شامل لإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي داخل القطاع المهيكل، إلى جانب تكثيف الدعم الموجه للمقاولات الصغرى من أجل تعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل، مع التأكيد على ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة في القطاع العمومي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

علمت جريدة “العمق” من مصادر موثوقة، أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قرر إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) من مهامها، وذلك بناء على تقييم شامل لأداء الوكالة، منذ أن تسلمتها إيمان بلمعطي منذ زهاء سنة فقط.

ووفق المصادر ذاتها، فإن تقييم أداء بلمعطي أظهر تقصيرا واضحا في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالإدماج الاقتصادي للشباب، والتي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها الاستراتيجية منذ انطلاق ولايتها.

وأوضحت المصادر أن الإعفاء جاء بعد تخلف الوكالة عن الوفاء بالمواعيد المحددة ضمن هذه الخارطة، وعدم قدرتها على تقديم مشروع عملي وواقعي يترجم توجهات الحكومة الرامية إلى جعل الوكالة رافعة حقيقية لإدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الطلب على فرص التشغيل في مختلف الجهات.

كما كشفت المصادر أن تقييم الأداء أظهر حصيلة ضعيفة للوكالة على مستوى الأهداف المعلنة، وضعفا في تنزيل المشاريع الميدانية، إلى جانب استمرار اختلالات في التدبير، كانت موضوع ملاحظات متكررة في تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الاقتصاد والمالية، دون أن يتم تداركها أو تقديم خطط واقعية لمعالجتها.

وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي في سياق سعي الحكومة إلى إحداث دينامية جديدة داخل المؤسسات الوسيطة المكلفة بالتشغيل، خلال ما تبقى من عمر الحكومة، وذلك عبر ضخ كفاءات قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب ورفع مردودية البرامج العمومية الموجهة لهم، وتجاوز الإكراهات البيروقراطية التي تعيق عمل الوكالة على المستوى الترابي.

وينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن تعيين مدير جديد للوكالة، من أجل إعادة هيكلتها وإطلاق مرحلة جديدة تستند إلى مبادئ الفعالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتستجيب للتوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري وتحقيق العدالة المجالية في فرص التشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره