هسبريس من الرباط
لم يُفوّت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فرصة التعقيب متفاعلا مع ردود الفرق ومجموعات المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، ليتطرّق إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، عشية تنفيذ كبريات النقابات إضرابا وطنيا عاما يومي الأربعاء والخميس.
وقال أخنوش، خلال تعقيبه مساء الثلاثاء من منصة الغرفة البرلمانية الثانية التي صادقت ليل الاثنين في جلسة عامة على مشروع القانون المثير للجدل، إن “بلادنا تعيش اليوم لحظات دستورية تاريخية”، وفق وصفه.
وأضاف المسؤول الأول في الفريق الحكومي أنها “لحظة مهمة يَعكِسها اقترابنا من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ له سوى التصويت عليه في مجلس النواب في إطار قراءة ثانية”.
واستحضر أن “هذه اللحظة تنتظرُها بلادنا منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب”، لافتا إلى أن “بلادنا لم تكن، خلال الـ60 سنة الماضية، تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب؛ مما يجعل، اليوم، هذه اللحظة تاريخية في مسار المملكة”، بتعبيره.
وبينما اعتبر أخنوش أن “المصادقة على المشروع إنجازٌ كبير في حد ذاته”، زاد واصفا إياه بأنه “يُحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة”، قبل أن يُعرِّج على مسار مناقشته التي “لم تكن سهلة”، وقال “تمّت المشاورات من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا؛ منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة”.
وحاول رئيس الحكومة، في معرض التعقيب ذاته، أن يبعَثَ إشارات “طمأنة وتهدئة” إلى الفاعلين النقابيين، على اختلاف مشاربهم وروافدهم، مخاطبا تمثلياتها الحاضرة في الجلسة ذاتها بالقول: “أشكر بهذه المناسبة النقابات وعلاقتُنا بها أكبر من قانون الإضراب… وما زال ينتظرنا معها عمل كبير في عدد من الأمور”.
وسجل متابعا حديثه عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بأن من إيجابياته أن يُقدِّم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين”، مشددا على أن “الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب أفضلُ بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)”.
التشغيل والشباب
خلال التعقيب ذاته تجدَّد حديث رئيس الحكومة على التشغيل وديناميات البطالة، وقال: “تحدثتُم عن التشغيل. هذا في الحقيقة مشكل مطروح خلال السنوات الأخيرة، بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا؛ ولكن، في المقابل، أريد التأكيد على أن الاختيارات التي قمنا بها خلال هذه الولاية الحكومية كانت مُوجهة بالدرجة الأولى إلى فئة الشباب، التي لن نتخلى عنها أبدا، وندعُوها إلى البقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية”.
أما بالنسبة لارتفاع معدلات البطالة، أضاف المتحدث للمستشارين، “فنحن في الحكومة نَحترم الأرقام الرسمية، ونتفاعل معها”، مستدركا: “غيْر أنه من المفروض – كما أشرت إلى ذلك في العرض الأول- أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة”.
كما توقف بالشرح عند كون “مناصب الشغل المفقودة هو نوع من الشغل بدأنا نفقده منذ سنة 2016، وهي مناصب فلاحية بالأساس، وغير منتظمة وغير مدفوعة، وتكون غالبا مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي”.
“هدفنا اليوم أكبر من كل هذا، حيث إننا نريد لشبابنا مناصب شغل جيدة ومستدامة؛ لكن في الوقت نفسه نريد أن نتفق جميعا على رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب. واليوم، بدأت تتحسن الدينامية المتعلقة بالتشغيل. وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي يحققها، خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي”، حسب أخنوش.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه “في كل جلسة شهرية، تقوم الحكومة بتقديم حصيلة مُشجعة… قد نختلف في بعض التصورات، ولكن هذه هي الديمقراطية، وهذا هو تدبير الشأن العام”، خاتما بأن “الموضوع الذي ناقشناه اليوم (المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية) لا يمكن أن نُخضعه لمنطق الأغلبية والمعارضة، لأنه يهم الاقتصاد الوطني وانتظارات المغاربة”.
إقرأ الخبر من مصدره
