Étiquette : التلوث

  • التهديد البيئي الأكبر لصحة الأوروبيين: التلوث يقتل 238 ألف شخص في 2020

    أعلنت وكالة البيئة  الأوروبية اليوم الخميس (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) تسجيل ما لايقل عن 238 ألف حالة وفاة مبكرة في  الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بسبب التلوث الناجم عن الملوثات الدقيقة في الهواء. وأظهر تحليل أجرته الوكالة أن تلوث الهواء هو « أكبر خطر على الصحة البيئية في أوروبا » وأنه « يؤثر بشكل كبير على صحة السكان الأوروبيين،  خاصة في المناطق الحضرية »، رغم انخفاض انبعاثات جميع ملوثات الهواء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأحدث تقديرات المنطقة الاقتصادية الأوروبية، توفي ما لا يقل عن 238 ألف شخص في التكتل عام 2020 بسبب التعرض للجسيمات الدقيقة (بي إم 2,5) مع تعرض نحو 96 % من سكان الحضر لمستويات تلوث أعلى من إرشادات منظمة الصحة العالمية.

    وأضافت الوكالة أن التلوث بثاني أكسيد النيتروجين أدى في الوقت ذاته إلى 49 ألف حالة وفاة مبكرة، بينما أدى التعرض للأوزون إلى 24 ألفا.

    ورغم ذلك ، انخفض عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن التعرض لـ (بي إم 5ر2) بنسبة 45% من عام 2005 إلى عام .2020

    وتُفسَّر الزيادة بمعدّل الوفيات في 2020 بأنّ جائحة كوفيد-19 أثرت بصورة أشدّ على الأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بتلوث الهواء كالسرطان والأمراض الرئوية وداء السكري من النوع الثاني.

    وفي بداية تسعينات القرن الماضي، تسبّبت الجسيمات الدقيقة في تسجيل نحو مليون حالة وفاة مبكرة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 . وعام 2005، بلغ هذا العدد 431 ألف وفاة مبكرة. ويبقى تلوث الهواء أكبر تهديد بيئي لصحة الأوروبيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزء الأول.. مصائب “الجرف الاصفر” وتأثيرها على حياة الجديديّين

    mosem article

    آش واقع

    واش الناس تموت بالتلوث ؟

    غير بعيد عن محيط المكتب الشريف للفوسفاط بمنطقة الجرف الأصفر، ينتشِر “الموت” كالنار على الهشيم في أحشاء ساكنة المناطق المجاورة الذي يعيشون مع التلوث ويعيش معهم.

    ورغم اعتبار المدير العام للمكتب، مصطفى التراب، في حديث سابق، بإن ثروة مكتبه الكبرى ليست الفوسفاط بل العنصر البشري، إلا ان شهادات ساكنة دواوير “الحِزام” المحيط بالجرف الأصفر تكشِف كيف تحوّلت حياة مئات النساء والرجال والأطفال إلى جحيمٍ بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

    ورغم انتشار آوبئة خطيرة وضارّة بشكل خطير، في أجساد العاملين السابقين في معامل تصنيف الفوسفاط بالجرف الأصفر، وكذا ساكنة المحيط، إلا ان الدراسات الحديثة حول الأضرار التي تسبّبها هذه المصانع بقيت قليلة وشحيحة في المغرب لأسباب لا يعلمها إلا التراب ومحيطه.

    وسبق ان كشفت منظمة السلام الأخضر والاتحاد النووي العالمي بإن الفوسفاط المغربي يحتوي على كميات مرتفعة من الكاديون واليورانيوم، وهذه المعدنين مسبّبين رئيسيّين لمرض السوطان والفشل الكلوي وأمراض العظام.

    مركب الجرف الاصفر، وبعد تحليل عيناتٍ من المياه المصنّعة التي يتم تصريفها بالبحر من طرفه، حسب ما أثبتته دراسة سويسرية، تبيّن بإنه يتسبّب أيضا في التأثير على درجة تلوث الهواء.

    ومقابِل ما كشفته التقارير الصادرة عن المؤسسات المهتمة بمجال البحث البيئي، لماذا يختار مسؤولو الجرف الأصفر الصمت وترك ساكنة “حزام البؤس” محيط به يواجهون الموت وحدهم ؟

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات التجديد النصفي

    معظم التحليلات التي أريق فيها الكثير من الحبر، قبل ومنذ بداية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، جانبها الصواب. والمعلقون الذين كانت لديهم آمال غير واقعية في ما يتعلق بالنتيجة أصبحوا يشعرون الآن بالصدمة (أو بالرعب أو البهجة، اعتمادا على قناعاتهم السياسية)، بعد أن تبين لهم أن توقعاتهم قاصرة.

    وعلى سبيل المثال، يفسر الذين توقعوا صعود «موجة حمراء كبيرة» سبب عدم صعودها.. وبعض الذين يشعرون بارتياح، ولم يرضهم قط أن يكونوا مخطئين، يؤكدون، مخطئين، أن نتيجة الانتخابات المتقاربة تعني أن استقطاب الناخبين آخذ في التلاشي. إنهم مخطئون.

    لم تكن هناك «موجة كبيرة» قط، وما زلنا منقسمين بعمق كما كنا في السابق. وكما كتبت، قبل أسابيع قليلة، فإن هذه الانتخابات ستحبس أنفاسنا على قلق، والفجوة بين الحزبين في الكونغرس ضيقة وتقاس بالسنتيمتر وليس المتر، وإليكم السبب. فقد شعر الجمهوريون بالاطمئنان إلى حصولهم على بضعة من مقاعد إضافية، لأن إعادة تقسيم الدوائر الذي يتم كل عشر سنوات جاء في صالحهم. واستياء الجمهور بشأن التضخم، ومعدلات التأييد المنخفضة للرئيس بايدن، أعطت الجمهوريين ميزة إضافية في الفوز بمزيد من المقاعد.

    لكن مع وجود 90 في المائة من المقاعد يغلب عليها بشدة الطابع «الديمقراطي» أو «الجمهوري»، كانت هناك حدود لعدد المقاعد الذي يستطيع أي من الطرفين إضافتها. ومع سيطرة «الديمقراطيين» بأغلبية طفيفة من ثمانية مقاعد في مجلس النواب، كان من المعقول افتراض أن «الجمهوريين» قد يسيطرون على الكونغرس، لكن من غير المعقول افتراض فوز ساحق.

    وحتى الآن، في مجلس النواب الذي يبلغ إجمالي مقاعده 435 مقعدا، ما زال هناك 21 مقعدا على الأقل متقاربة النتائج، بحيث يتعذر الحسم فيها، وشبكات الأنباء تتوقع حصول «الجمهوريين» على ما يتراوح بين 214 إلى 221 مقعدا، تنقص أو تزيد مع الفرز النهائي للأصوات. ولا يختلف الوضع في مجلس الشيوخ، مع احتمال استمرار الانقسام الحزبي الحالي بين 50 مقعدا لكل حزب. والمحللون مخطئون أيضا في تقديرهم، أن قوة دونالد ترامب تتلاشى.

    فقبل يوم الانتخابات، أخطأ المحللون في وضع السباق في إطار منافسة على المستوى القومي لشعبية الرئيس بايدن، والرئيس السابق ترامب. صحيح أن ترامب دعم بعض مرشحيه المفضلين، لكن انتخابات التجديد النصفي محلية الطابع غالبا. وبعض الموالين لترامب خسروا أمام «ديمقراطيين» أكثر شعبية، لكن النتيجة بعيدة كل البعد عن كونها استفتاء نهائيا على الرئيس السابق.

    وعشية الانتخابات، صور هوس إعلامي افتراضي ترامب على أنه فاشل كبير ينحدر بحزبه لأسفل، مع ظهور تقارير عن «جمهوريين» آخرين شجعوا على تحدي الزعيم الجريح في عام 2024. وبالنسبة إلى البعض في وسائل الإعلام، فالأمر منته، فقد خرج ترامب من الحلبة، وحلت محله «نكهة الشهر» الجديدة. لكن يجب توخي الحذر.

    فعلينا أن نتذكر عدد المرات التي تم الإعلان فيها عن انتهاء تجربة ترامب، بين عامي 2015 و2016، فمع كل فضيحة جديدة أو أداء محرج في المناظرات، كانت الصحافة تعلن موت ترشيحه. واستمرت الشائعات حتى وقت متأخر من المؤتمر «الجمهوري»، بأن قيادة الحزب ستحاول إنهاء ترشيحه. لكن على الرغم من عيوبه الكثيرة، ما زالت سيطرة ترامب على قطاع كبير من الحزب «الجمهوري» قوية.

    وإذا قرر ترامب الترشح مرة أخرى، فإن مؤسسة الحزب ستشعر بالضيق والقلق والغضب في كتمان، لكنها ستتجنب إقصاء قاعدة مؤيدي ترامب المتحمسة له. وهزيمة بعض الموالين لترامب، والنتائج النهائية المتقاربة بين الحزبين، لا تعني أن الأمريكيين يتقاربون في ما بينهم.

    والواقع، كما توضح استطلاعات الرأي، أن البلاد ما زالت مستقطبة بشدة كما كانت من قبل، فهي منقسمة بالتساوي بين معسكرين متحاربين. وهذه الانتخابات لم تيسر فقط حدة الاستقطاب، بل أسرعت بإيقاعه.

    وأنفق كلا الحزبين ومجموعات المصالح ذات الصلة مبالغ غير مسبوقة قُدرت بنحو 10 مليارات دولار على إعلانات التلفزيون والإعلان الرقمي، خلال هذه الحملة. وغابت الرسائل الإيجابية لتضميد الجراح والدعوة إلى الوحدة بين المواطنين، وشنت الإعلانات هجمات وتوقعت حدوث احتمالات كارثية، إذا فاز الطرف الآخر. وهذا التلوث المستمر للخطاب السياسي مدمر. وعلى سبيل المثال، ما زال 60 في المائة من «الجمهوريين» يعتقدون أن بايدن لم يفز بالفعل في الانتخابات، وتم رصد 9625 تهديدا ضد أعضاء الكونغرس حتى الآن هذا العام. ودون معرفة النتيجة النهائية لهذه الانتخابات، من الصعب تقديم توقعات للمستقبل.

    وإذا سيطر «الجمهوريون» على مجلس النواب، فلن يتمكنوا من كبح جماح أنفسهم. ومن المحتمل إجراء تحقيقات مع الرئيس وعائلته، وربما حتى التحرك نحو مساءلة الرئيس، ونحو الإغلاق الحكومي نتيجة رفض إقرار الميزانية. وكل هذا لن يؤدي إلا إلى تعميق الاستقطاب، مما يجعل السنتين القادمتين صعبتين واستقطابيتين.

    جيمس زغبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جسيمات بالهواء قد تسبب سكتات قلبية مباغتة

    مفاجأة صادمة فجرتها دراسة جديدة، حيث أظهرت أن جسيمات تنتشر في الهواء بسبب التلوث يمكن أن تؤدي إلى حدوث سكتات قلبية مباغتة.

    في التفاصيل درس الباحثون جزيئات أصغر 25 مرة على الأقل من عرض شعرة الإنسان، معروفة باسم جسيمات PM2.5، قطرها 2.5 ميكرومتر، لافتين إلى أن حجمها الصغير يعني أنه يمكن استنشاقها بسهولة، وقد تم ربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية.

    وتتبعت الدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت” العلمية البريطانية، مستويات التلوث في سنغافورة وربطتها بأكثر من 18000 حالة تم الإبلاغ عنها من السكتة القلبية. ومن خلال التحليل الإحصائي، ارتبطت 492 حالة بزيادات في تركيزات PM2.5.

    “حدث كارثي”

    في السياق قال عالم الأوبئة، جويل أيك، من كلية الطب Duke-NUS في جامعة سنغافورة الوطنية: “لقد قدمنا أدلة واضحة على وجود ارتباط بين الجسيمات والسكتة القلبية، وهو حدث كارثي غالباً ما يؤدي إلى الموت المفاجئ”.

    ووفق الباحثين، يمكن أن ينقذ تنظيف هواء المدينة الأرواح ويقلل الضغط على المستشفيات.

    فيما أوضح ماركوس أونغ، وهو عالم سريري من كلية الطب في ديوك، أن “هذه الدراسة توفر أدلة قوية على تأثير جودة الهواء على الصحة”.

    كذلك شدد على أنه “يجب أن تحفز الجهود السياسية والأرضية لإدارة الانبعاثات من المصادر الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة جسيمات PM2.5 ومنع الضرر المحتمل للصحة العامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قناة مائية تستمر في خلق معاناة بيئية وصحية لأهالي حي سكني بـ”العوامة”

    ما يزال سكان حي “الركايع” بمنطقة العوامة التابعة لمقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة، يعانون منذ سنوات طويلة، جراء أحد المجاري المائية التي تخترق الشارع الرئيسي، الذي تحول إلى مصدر أخطار صحية تتربص بأهالي المنطقة برمتها.

    وكان هذا المجرى المائي الذي يخترق شارع “الكويت” الممتد من “حومة بوحوت1” حتى منطقة “مغوغة”، قد تم إنشاؤه بهدف تصريف مياه الأمطار والحد من آثار الفيضانات على المنطقة، دون ان تتم تغطيته، مما حوله خلال السنوات الأخيرة، إلى مكان لتجمع النفايات، على نحو صار مصدر تلوث في المنطقة.

    ويرسم سكان الحي صورة قاتمة للوضعية البيئية والصحية بالمنطقة، جراء هذه القناة المائية العارية، التي  روائح كريهة، بفعل تجمع النفايات المتعفنة، وتوالد البعوض والحشرات، وهي الأضرار التي امتدت إلى منازل المواطنين، التي تغزوها من وقت لآخر مختلف أنواع الحشرات الضارة والجرذان، التي تتسلل عبر المجاري المائية المرتبطة بدورات المياه في مساكنهم.

    ويؤكدون، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، التي قامت بزيارة ميدانية إلى عين المكان، أن هذا المجرى المائي “العشوائي”، شكل منذ سنة 2014، موضوع مراسلات وملتسمات إلى مختلف الجهات المسؤولة، على رأسها مقاطعة بني مكادة، الموجود مقرها الرئيسي على بعد أمتار قليلة من هذا الحي، إلى أن هذه الجهات قابلت نشاطات الساكنة في هذا الإطار بنوع من التجاهل واللامبالاة.

    وحسب شباب من الحي، فإن هذا المجرى المائي، بالإضافة لما تشكله من مصدر تلوث، ظلت عائقا أمامهم للانخراط في الدينامية التي عرفتها العديد من أحياء المنطقة، والمتمثلة في تزيين الشوارع والأحياء.

    ويضيف المتحدثون، أنه في الوقت الذي رمت فيه جميع الجهات التي توجه إليها سكان الحي، إلى وكالة الحوض المائي اللوكوس، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تهيئة الأودية والمجاري المائية، فإن رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، كان المسؤول الوحيد الذي وعد بالنظر في وضعية هذه القناة المائية العشوائية، والعمل على تغطيتها، غير أنهم لم يلمسوا أي تحركات من هذا النوع رغم مرور عدة شهور على آخر لقاء جمعهم بالمسؤول الجماعي المذكور.

    يذكر أنه في سنة 2009، أنه بتنسيق بين كل من ولاية طنجة والجماعة الحضرية وكذا وكالة الحوض المائي اللوكوس، تم إطلاق  برنامج لتهيئة الأودية العارية من خلال توسيعتها وتغطيتها، وذلك من أجل إبعاد أثر التلوث المباشر والتخفيف من معاناة السكان، وهو ما تم تنفيذه في في مواقع قليلة من مناطق مدينة طنجة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الفاو تعتمد توصية اقترحها المغرب بشأن انتشار قناديل البحر

    تم، اليوم الاثنين بتيرانا، اعتماد مقترح قدمه المغرب يروم إطلاق برنامج بحثي حول تكاثر أنواع قناديل البحر في غرب البحر الأبيض المتوسط في شكل توصية، من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

    وذكرت الهيئة، في بلاغ، أن هذا البرنامج سيخصص أبحاثا حول أنواع معينة تسبب آثارا ضارة على صناعات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة، في مسعى لتطوير منهجية علمية من شأنها أن تكون نموذجا يستلهم في كامل الحوض.

    ووفقا للمصدر ذاته، فإن تكاثر قنديل البحر يثير قلقا متزايدا في البحر الأبيض المتوسط، نظرا لانتشاره الواسع بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط، كما يهدد مخزون الأسماك من خلال التهام البيض واليرقات.

    وبعد أسبوع من النقاش المكثف، اعتمد أعضاء الهيئة العامة لمصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة مجموعة من التوصيات والقرارات الملزمة التي تشمل عددا من الأولويات الإقليمية، لضمان الحفاظ على الموارد البحرية واستخدامها المستدام في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

    وأشار البلاغ إلى أنه منذ آلاف السنين ، شكلت مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية محركات اجتماعية واقتصادية رئيسية في المنطقة. وفي السنوات العشر الأخيرة، سجل تحسنا على مستوى وضعية المخزونات التي تعاني من الضغوط البشرية المتزايدة، مضيفا أن الإدارة المستدامة للموارد تمثل أولوية بالنسبة للبلدان، لضمان الأمن الغذائي وسبل العيش لمئات الآلاف من الناس.

    وأضافت الهيئة الدولية، أنه بالنظر إلى أن فعالية التوصيات المعتمدة تعتمد على تحويلها المنهجي إلى تشريعات وطنية للدول، فإنها تسعى جاهدة لإرساء ثقافة احترام القواعد والثقة المتبادلة من أجل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم.

    ولأول مرة، وضعت البلدان قواعد عامة تحكم عمليات الشحن العابر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يؤدى إلى حظر شامل، باستثناء حالات القوة القاهرة.

    علاوة على ذلك، وبعد الانتهاء بنجاح من المرحلة التجريبية، تم تعزيز الإجراءات التدبيرية الرامية إلى الحد من الصيد غير المشروع وغير المنظم من خلال تنفيذ خطط تفتيش دائمة طويلة الأمد، وقابلة للتطبيق إلى غاية 2030.

    وخلص البلاغ إلى أنه سيتم نشر تقرير عن الوضعية المحينة لمصايد الأسماك في المنطقة في 7 دجنبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيؤكد مدى التزام المنطقة بالمسار الصحيح لمعالجة الوضعية المقلقة لمصايد الأسماك أمام الضغوط العديدة الممارسة على النظام البيئي، بدءا من التغير المناخي إلى التلوث البلاستيكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية للتعاون تجمع مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة

    تم اليوم الخميس بشرم الشيخ توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر ال 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

    وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إيمانا من البلدين بضرورة تظافر الجهود على المستويين الوطني والعربي لحماة البيئة وإدراكا منهما بتشابه التحديات البيئية بالبلدين.

    ويأخذ الاتفاق بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، ويتمحور حول تنفيذ أنشطة للتعاون من خلال آليات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية بالبلدين، وتشجيع الشراكات على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بالبلدين.

    كما يتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وكذا تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميعة الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة).

    ويرتكز الاتفاق على عدة مجالات، أبرزها الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، والتقييم البيئي للمشاريع والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وتطوير الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود.

    وفضلا عن ذلك، يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والتربية البيئية والتكنولوجيا الحديث والابتكار البيئي والاقتصادات البيئية.

    تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية، تتسم بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم الاستقرار والتنمية بالبلدين والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوب 27 .. توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة

    تم اليوم الخميس بشرم الشيخ توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر ال 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

    وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إيمانا من البلدين بضرورة تظافر الجهود على المستويين الوطني والعربي لحماة البيئة وإدراكا منهما بتشابه التحديات البيئية بالبلدين.

    ويأخذ الاتفاق بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، ويتمحور حول تنفيذ أنشطة للتعاون من خلال آليات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية بالبلدين، وتشجيع الشراكات على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بالبلدين.

    كما يتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وكذا تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميعة الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة).

    ويرتكز الاتفاق على عدة مجالات، أبرزها الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، والتقييم البيئي للمشاريع والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وتطوير الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود.

    وفضلا عن ذلك، يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والتربية البيئية والتكنولوجيا الحديث والابتكار البيئي والاقتصادات البيئية.

    تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية، تتسم بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم الاستقرار والتنمية بالبلدين والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوب 27 : توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب

    هبة بريس

    تم اليوم الخميس بشرم الشيخ توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر ال 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

    وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها السيدتان ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إيمانا من البلدين بضرورة تظافر الجهود على المستويين الوطني والعربي لحماة البيئة وإدراكا منهما بتشابه التحديات البيئية بالبلدين.

    ويأخذ الاتفاق بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، ويتمحور حول تنفيذ أنشطة للتعاون من خلال آليات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية بالبلدين، وتشجيع الشراكات على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بالبلدين.

    كما يتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وكذا تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميعة الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة).

    ويرتكز الاتفاق على عدة مجالات، أبرزها الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، والتقييم البيئي للمشاريع والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وتطوير الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود.

    وفضلا عن ذلك، يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والتربية البيئية والتكنولوجيا الحديث والابتكار البيئي والاقتصادات البيئية.

    تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية، تتسم بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم الاستقرار والتنمية بالبلدين والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمين العام للأمم المتحدة: احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030

    حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، داعيا إلى تبني خارطة طريق لإيصال مساعدات التكيف مع تغيرات المناخ التي تعهدت الدول الغنية بتقديمها للدول النامية خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو (كوب 26) البالغ قيمتها 40 مليار دولار بحلول عام 2025.

    وطالب جوتيريش خلال كلمته في أعمال الشق الرئاسي لقمة المناخ، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، باتفاق تضامن تاريخي بين الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة لتخفيض الانبعاثات خلال العقد الحالي، بما يتماشى مع هدف 1,5 درجة مئوية.

    وأوضح أن الاتفاق المستهدف يجب أن يتضمن قيام الدول الغنية ومؤسسات التمويل الدولية بتوفير مساعدات مالية وتكنولوجية لدعم جهود الدول ذات الاقتصاديات الناشئة على تسريع التحول نحو تطوير مصادر الطاقة الجديدة، لافتا إلى أن البشرية أمام خيار واحد، إما التعاون أو الهلاك.

    كما دعا إلى توفير مساعدات مالية للشعوب التي تعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخسائر الناجمة عن أزمات المناخ، مؤكدًا ضرورة إقرار خارطة طريق محددة لمواجهة تلك التحديات، وإقرار ترتيبات مؤسسية فعالة للتمويل خلال مؤتمر المناخ الحالي بشرم الشيخ.

    من جانبه دعا رئيس دولة السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، في كلمته إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، قائلا “إن المبلغ المخصص سابقا، وهو 100 مليار دولار لم يعد كافيا، ولابد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكنا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره