عقدت الحكومة، يوم 23 فبراير 2023، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
غير أن الاجتماع الحكومي لم يدرج مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 من أجل تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي اعتاد على تقديمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. حيث يتضح أن عدم إدراج مشروع المرسوم، يعني أن الحكومة أنهت العمل بحالة الطوارئ الصحية التي بدأت في 20 مارس من سنة 2020.
تعليقا على الموضوع، قال الطيب حمضي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الحالة الطوارئ الصحية لم يتم التمديد لها، حيث أن آخر تمديد لها بنهاية شهر فبراير 2023، موضحا أن قرار وقفها راجع لعدة أسباب منها الحالة الوبائية التي عرفت تحسنا منذ عدة أشهر.
وأوضح حمضي في تصريح لموقع الأيام 24، قرار وقف سيريان مفعول حالة الطوارئ الصحية يعود إلى الاطمئنان إلى الحالة المستقبلية وكذا ضعف بنسبة كبيرة حول احتمالية ظهور متحورات لكورونا أكثر خطورة، مضيفا أن عملية التلقيح بلغت ثلثي الساكنة وأغلبيتهم أصيبوا بكوفيد 19 حيث أن المناعة المشتركة للإصابات السابقة واللقاحات تعطي حماية كبيرة جدا بالنسبة لأغلب الساكنة.
وأضاف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أنه على المستوى الدولي، فقد تلقى ثلثي المعمورة اللقاحات إضافة إلى الإصابات السابقة، مضيفا أن المتحورات السابقة والتي تظهر لحد الساعة هي متحورات لـ”أوميكرون” والذي يعتبر إلى حد الآن أكبر انتشارا وأكثر شراسة.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هذه المعطيات وغيرها تعطي اطمئنانا أكثر على المستوى المستقبلي، مضيفا أن الصين التي يوجد بها مليار ونصف من السكان والتي كانت تشتغل بمقاربة “0 إصابة” وعرفت انتشارا كبيرا للفيروس بعد رفعها، لم تعرف نتائج خطيرة جراء هذا الرفع على مستوى الصين نفسها.
وأكد حمضي أن هذه المعطيات تؤكد أن المغرب يعيش الأسابيع الأخيرة لجائحة كوفيد 19، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الفيروس انتهى، حيث أنه لا زال يعيش وسيبقى لسنوات غير أنه سيشكل خطرا على الأشخاص الذين لديهم الهشاشة “65 سنة فما فوق” أو الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والأمراض الخطيرة كالسرطان والمناعة ولم يتلقوا جرعات التلقيح الكاملة.
وأشار السياسات والنظم الصحية، إلى أن المقاولات المغربية تشتغل منذ سنة تقريبا بطريقة عادية، كما تعمل المؤسسات التعلمية هي الأخرى بشكل عادي، مشيرا إلى أن رفع حالة الطوارئ الصحية هو “تحصيل حاصل للتعايش مع الفيروس”.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للمطارات أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين عند الوصول إلى مطارات المغرب. حيث سيتم إخضاع، فقط، عدد من المسافرين للاختبار المستضد السريع بصورة عشوائية.
وأضاف بلاغ للمكتب على صفحته بموقع “تويتر”، أول أمس الثلاثاء، أن الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، سيبقى ساري المفعول، في حين سيتم إلغاء الاختبار الثاني لـ”PCR” عند الوصول لمطارات المملكة.
في الإطار عينه، كانت الحكومة المغربية قد قررت فتح الحدود الجوية ابتداء من 7 فبراير الماضي، بعد غلقها لأسابيع بسبب تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس “كورونا” المستجد.
كما فرضت الحكومة حينها الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.