Étiquette : الحدود

  • من تكون ولاية “الطارف” التونسية المحتلة من طرف النظام العسكري الجزائري ؟

    الدار- خاص

    كان تصريح  القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج، باحتلال النظام العسكري الجزائري، لولاية “الطارف” كافيا لاعتقاله من قبل السلطات، مما يؤكد عقدة هذا النظام مع الحقيقة التاريخية، والمكاشفة.

    ونشر الشيخ علي بن حاج،  مقطع فيديو نشره يؤكد من خلاله أن “ولاية الطارف التي تعرضت لحرائق ضخمة قبل أيام.. هي أرضٌ تونسية محتلة من قبل النظام الجزائري، بعد أن اقتطعتها فرنسا وضمتها إليها”.

    ومن المعطيات التي كشف عنها هذا القيادي أن أراضي ولاية الطارف، تساوي أو تزيد عن حجم 52 دولة في العالم، فيما توازي أراضي إقليم تندوف المغربي مساحة ما يزيد أو يساوي 100 دولة.

    تقع ولاية “الطارف” في أقصى الشمال الشرقي للجزائر، وهي منطقة حدودية مع تونس التي تحدها شرقا وفي الجهة الغربية تحدها ولاية عنابة، أما جنوبا فتحدها كل من ولايتي سوق اهراس وقالمة، في شمال الولاية البحر الأبيض المتوسط.

    من الناحية التاريخية، قد كانت مختلف جهات ولاية “الطارف” منطقة للتحدي ومواجهة بين جحافل القوات الفرنسية إبان ثورة التحرير الجزائرية، كما كانت الطارف منطقة عبور للعتاد العسكري لقوات جيش التحرير الوطني الجزائري، بسسب قربها من القاعدة الشرقية على الحدود التونسية مما ألتزم على الاحتلال الفرنسي للجزائر آنذاك إقامة خط شال وخط موريس، غير أن الاستعمار الفرنسي اقتطع هذه الولاية التونسية وضمها الى الجزائر.

    ارتبط اسم هذه الولاية بالحرائق التي عرفتها الجزائر، خلال شهر غشت الماضي، والتي أسفرت عن 30 حالة وفاة و161 إصابة بجروح، من بينهم 21 تحت المراقبة الطبية.

    وينهج النظام العسكري الجزائري منطق الاعتقالات في حق كل من سولت له نفسه التشكيك في الخطاب، والرواية الرسمية، من صحفيين ومعارضين، خاصة من يعارضون الأطروحة الرسمية بشأن الحدود الموروثة عن الاستعمار.

    وكانت السلطات الجزائرية قد  اعتقلت القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بلحاج، أمس الخميس 1 شتنبر الجاري، بسبب مقطع فيديو قال فيه إن “منطقة طارف شرق الجزائر أرض تونسية اقتطعتها فرنسا وضمتها للجزائر”.

    على بلحاج من مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وقد عرف بمعارضته للنظام الحاكم، وخطبه الحماسية وتصريحاته التي قادته في العديد من المرات إلى الاعتقال أو الاستجواب. بعد فوز حزب جبهة الإنقاذ في الانتخابات التشريعية عام 1991، تم إلغاء نتائجها وحل الحزب، وأودع علي بلحاج مع عباسي مدني و قيادات أخرى في السجن، وصدر الحكم ضده بالسجن 12 عاما نفذها بالكامل، وفي عام 2003 أطلق سراحه، وفي عام 2014 سعى بلحاج للترشح في انتخابات الرئاسة لكن السلطات الجزائرية حالت دون ترشحه.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيديو زوجة أشرف حكيمي يثير متابعيها بسبب العري

    نشرت هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي فيديو من اعلان فلمها الجديد والذي لعبت فيه دور البطولة، على حسابها على الانستغرام، الا أنه لم يرق عشاق النجم المغربي حكيمي..

    وتضمن الفيديو الدعائي، مشاهد مخلة وقبل حميمية لزوجة او بالاحرى صديقة اشرف ..

    كما نشرت صديقة زوجة أشرف حكيمي بدون وثائق..، عارضة الأزياء هبة عبوك، صورا رفقة خليلها وهي بالمايو خلال قضائهما لعطلة الصيف..

    وعرضت هبة عبوك، صورا عبر حسابيهما في تطبيق “انستغرام”، بالمايو وفي وضعيات مختلفة، على احد الشواطئ،

    مما جلب عليها وعلى خليلها انتقادات مغاربة السوشل ميديا..

    الممثلة الإسبانية من أصل تونسي هبة أبوك، غالبا ما تتخطى الحدود في نشرها لمقاطع فيديو وصور مثيرة

    على حسابها الرسمي على الانستغرام.

    هبة عبوك

    وسبق ان ظهرة عشيقة أشـرف حكيـمي، في وضعيات، جلبت عليها انتقادات كبيرة من طرف نشطاء على مواقع التواصل،

    معتبرين أن هبة ظهرت بشكل لا يليق بأم أطفال لاعب ينتمي لأسرة مسلمة.

    أشرف حكيمي رفقة خليلته

    وتحدث متابعوها، عن الجرأة الزائدة في اظهار مفاتنها،، متحدثين عن كون هبة مجرد صديقة لحيمي فقط وليست زوجة بعقد..

    ومن بين الصور التي اثارت متابعي زوجة أشرف حكيمي، صورة وهي في احضان وعلى حجر غريب وهي بالمايو على احد الشواطئ.

    عبّر ـ مواقع التواصل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيّد… من الانقلاب الدّاخلي إلى الانقلاب الخارجي

    عادل بن حمزة

    كان المفكر المغربي عبد الله العروي يقول دائماً إن المغرب جزيرة ويجب على المغاربة التصرف على هذا الأساس. يبدو أن قدر الجغرافيا والجغرافيا السياسية يسيران في هذا الاتجاه ويؤيدان هذه الفكرة، على الأقل في العقود التي أطبق فيها الاستعمار يده على المغرب ووظف المشرط في تقسيمه وتجزيئه، بشكل جعل المغرب الدولة الأكثر عراقة وشساعة في أفريقيا يخرج زمن الاستقلال وهو يفقد أجزاءً من ترابه الوطني. لا يتعلق الأمر هنا برغبة في إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، بل للوقوف على الأسباب العميقة لتعثر مشروع الدولة الحديثة في المنطقة المغاربية، ورهاب وارتباك الهوية الوطنية في عدد من دولها، هذا الوضع بثقله التاريخي له تداعيات خطيرة على الحاضر والمستقبل والمغرب باستمرار، وفي قلب تلك التداعيات.

    الجديد اليوم هو الانحراف الذي عرفته الدبلوماسية التونسية بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إذ أصبح من المؤكد أن الرئيس التونسي له تقدير موقف يناقض ثوابت الدبلوماسية التونسية منذ أزيد من أربعة عقود، والذي كان يتمحور حول الحياد الإيجابي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك لأن تونس كانت دائماً ضحية للجغرافيا السياسية، حيث كانت هناك في بدايات النزاع المفتعل بين كماشة القذافي في الشرق وبومدين في الغرب…

    استمرت تونس تقاوم التهديدات، حيث يجب ألا ننسى حوادث قفصة بداية الثمانينات، والتي كانت تقضي بقلب نظام بورقيبة وبناء نظام موال لليبيا والجزائر، لذلك فموقف الحياد التونسي حتى لو لم يصدر عن قناعة، فإنه كان نوعاً من التميز عن نظامين عسكريين بينما كان المغرب قريباً من تونس بحكم السياسة والاختيارات الاقتصادية والثقافية ضداً على واقع الجغرافية.. قيس سعيد اليوم، يظهر محدودية قدرته على التفكير الاستراتيجي، وكما أنتج مواقف شاذة وصادمة تنم عن محدودية الإدراك السياسي للرجل، ها هو اليوم يعتقد أن دبلوماسية الحدود أكثر أماناً وأفضل بالنسبة لتونس، يضاف إلى ذلك أن الرجل منذ انقلابه على مؤسسات البلاد وهو يقع تحت تأثير النظام الجزائري، بل تحول إلى رهينة لدى الجزائر التي لم تتردد في مقايضة مواقفه السياسية والدبلوماسية بالمساعدات المالية والعينية، ذلك أن قيس سعيد يدرك أنه ساهم في قيادة بلاده إلى حافة الإفلاس لتواجه مصيراً مشابهاً لسيريلانكا.

    مسرحية استقبال قيس سعيد لزعيم الميليشيات الانفصالية ليس سوى حلقة من سلسلة حلقات الإساءة للمغرب خدمة للنظام الجزائري الذي استنفد ما في جعبته من إساءات اتجاه المغرب، صحيح أن ذلك لا تأثير له على حقيقة مغربية الصحراء، لكن مع ذلك فهذا التحول ستكون له تبعات على استقرار المنطقة وهو استقرار هش يصادف تحولات جيواستراتيجية عميقة.

    تونس اليوم في مفترق الطرق، خاصة بعد القرارات الانقلابية التي اتخذها الرئيس قيس السعيد في 25 يوليو 2021، وصولاً إلى فرض دستور يفرغ كل التراكمات الديموقراطية التي حققتها تونس، وهي قرارات تتسع يومياً دائرة رفضها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ذلك أن البلاد أصبحت أمام تعطيل شبه كلي للمؤسسات والدستور قبل اعتماد الدستور الجديد، لكن ما الذي جعل التجربة التونسية بعد ما سُمي بالربيع العربي، تبدو أكثرها قدرة على النجاح؟ ذلك لأنها رغم إسقاط بن علي حافظت على استقرار مؤسسات الدولة والحد الأدنى من السلم والأمن، كما أنها الدولة الوحيدة من دول “الربيع” التي أجرت انتخابات لم يطعن فيها أحد بالتزوير – بالطبع نتحدث عن الطعن السياسي – وهي الدولة التي عاد فيها جزء من القيادات التجمعية الدستورية عبر صناديق الانتخابات في إعادة للسيناريو الذي عرفته أوكرانيا بعد الثورة البرتقالية، وذلك رغم الحديث المتكرر عن قانون العزل السياسي، وهي الدولة التي انتخبت ثلاثة رؤساء للدولة بعد بن علي، يعود الفضل في ذلك كله، لوجود تقاليد دولة تعود إلى فترة الراحل الحبيب بورقيبة، الذي رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقدم حول فترة حكمه ومنهجه في قيادة السلطة، فإنه لا يمكن إنكار الجهود التي قادها، سواء في النهوض بالمرأة أو في تحضر المجتمع التونسي ونشر التعليم، كما أن النظام في تونس لم يرتكز في أي لحظة من اللحظات على المؤسسة العسكرية، رغم أن ذلك كان موضة سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ما أهّل المؤسسة العسكرية أن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار تونس ووحدتها، ذلك أنها لم تتورط في أخطاء مرحلة زين العابدين بن علي، ولأنها كانت على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية، هذه الصورة المثالية عن تونس تغيرت منذ قرارات 25 تموز (يوليو)، وأصبحت جزءاً من الماضي بفضل رئيس شعبوي يعيش حالة نفسية يعتقد فيها أنه المنقذ، وأن الجميع يتآمر عليه، لكن مع هذا النموذج لا أحد يستطيع توقع مصير تونس في السنوات المقبلة، خاصة بعد عودة ممارسات تحد من الحقوق والحريات، ورهن القرار السيادي بمساعدات غذائية تأتي من الجزائر.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسقيف أسعار النفط الروسي وارتفاع سعر البرميل لـ380 دولارا سيشكل كارثة (خبير)

    تعتزم دول مجموعة السبع فرض سقف على سعر النفط الروسي، وذلك في محاولة للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، وهو الأمر الذي سترد عليه روسيا بخفض إنتاجها من النفط في ظل ظرفية تتسم بكثرة نسبة الطلب وانخفاض نسبة العرض، على اعتبار أنها من أهم المصدرين للطاقة في العالم.

    وفي حالة تم تطبيق هذا القرار، فإن بنك “جي بي مورغان” يتوقع أن ترتفع أسعار النفط قإلى مستوى 380 دولارا للبرميل، وهي رقم قياسي من شأنه أن يؤثر على مستقبل الطاقة على المستوى الدولي، مبرزا أن القيود على الأسعار قد تدفع روسيا لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا دون التسبب في أضرار جسيمة لاقتصادها.

    وفي هذا الصدد، توقع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ ”سامير”، الحسين اليماني، أن انعكاسات هذا القرار ستكون وخيمة جدا على العالم بأسره، فما بالك المغرب الذي يعتبر من الدول الضعيفة، مشددا بالقول “آنذاك عنخرجو على الحدود القصوى”.

    وأضاف اليماني في تصريح لـ “آشكاين” أن تسقيف الأسعار على النفط الروسي يعني لا غاز لأوروبا، وبالتالي الضغط للجوء لاستكمال ما تبقى من البترول”، مسترسلا “وفي حالة وصول سعر البرميل لـ 380 وأزيد من 400 دولار، فالحركة في العالم ستتوقف.

    وسجل المتحدث قائلا “هذا التسقيف من شـأنه أن يزعزع جميع المعادلات وإحداث انتكاسة على جميع المستويات”، مضيفا “وبالنسبة للمغرب، فإن الأمر يشكل بادرة من بوادر إفلاسه وسيشهد كارثة ستؤثر على جميع مناحي الحياة، وأعتبر المسألة مجرد تسخينات لشتاء قاس ينتظرنا”، بحسبه.

    وفي وقت سابق اليوم، اتفق وزراء المالية في مجموعة السبع بالإجماع على تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا، حيث حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

    وأمس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن دول مجموعة “أوبك+” وكذلك الهند والصين لا تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا، معتبرا فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسي بالأمر السخيف، محذرا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة إلى نخبة المجتمع التونسي.. قيس سعيد لا يعرف مصلحة بلاده 

    سعيد الغماز

    على مر التاريخ، اتسمت العلاقات المغربية التونسية بالتعاون الوطيد والتقارب الكبير في مجالات كثيرة. وطيلة تعاملهما منذ الاستقلال، لم تشهد تلك العلاقات أي توتر أو خلاف قد يرقى إلى مستوى الصراع الديبلوماسي. هذا التاريخ في العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، جعل المغرب يتَفهَّم موقف الجارة تونس من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي تُعبِّر عنه الدولة التونسية بالحياد الإيجابي. ظل المغرب مُتفهِّما لهذا الموقف التونسي ولم يستغل علاقاته مع هذا البلد الجار للضغط عليه أو ابتزازه ليُخرجه عن الحياد الإيجابي.

    بل أكثر من ذلك، قام العاهل المغربي بزيارة للشقيقة تونس في عز الهجمات الإرهابية التي تعرَّضَت لها، وتجوَّل في شوارعها، واستقبله التونسيون بالأحضان تقديرا منهم لدعم الملك لتونس وتشجيعه للسياحة في هذا البلد الشقيق. وفي عز الأزمة الصحية التي ضربت العالم، قام المغرب بدعم تونس في مواجهة هذه الأزمة وأرسل مستشفيات ميدانية متخصصة في معالجة وباء كورونا. يحدث هذا وموقف الدولة التونسية هو الحياد الإيجابي من قضية وحدتنا الترابية، ولم يقم المغرب باستغلال تلك المساعدات من أجل ابتزاز الجارة تونس لإخراجها من حيادها الإيجابي. بل كانت زيارة ملك المغرب والمساعدات التي أرسلها،  تندرج بكل مسؤولية في إطار مساعدة جار شقيق تجمعنا معه وحدة المغرب العربي وينتمي معنا لجامعة الدول العربية ويجلس معنا في منظمة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الروابط التاريخية والدينية واللغوية التي تجمع الشعبين.

    الآن تشهد العلاقات المغربية التونسية توثرا غير مسبوق، وأزمة ديبلوماسية مفتوحة على جميع الاحتمالات. قبل أسابيع من هذه الأزمة، لم يكن أحد يتصور، لا في تونس ولا في المغرب، أن تصل العلاقات بين البلدين من السوء ما وصلت إليه الآن. فماذا حدث؟

    الأزمة لم تحدث نتيجة تدخل المغرب في الشؤون الداخلية لتونس، والتوانسة يعرفون جيدا أن المملكة المغربية في سياستها الخارجية بعيدة كل البعد عن هذه السلوكيات. ولم تحدث هذه الأزمة نتيجة ابتزاز المغرب للشقيقة تونس، من أجل تغيير موقفها من قضية وحدتنا الترابية. ويعرف التوانسة جيدا أن هذا لن يحدث أبدا، لأن المغرب ليس في حاجة لتغيير تونس لموقفها، وذلك لسبب بسيط هو أن المملكة المغربية تنعم بوحدتها الترابية وأقاليمها الجنوبية يزورها المواطنون المغاربة وسكان العالم قاطبة سواء عبر البر أو البحر أو الجو.

    لكن….حدثت الأزمة بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين. وهذا الاستقبال لم يكن عاديا، بل كان  يضاهي استقبال رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة. وهنا مربط الفرس؟؟؟ فبعيدا عن تبريرات بعض النخب التونسية التي اعتبرت البوليساريو عضوا في المنظمة الافريقية، رغم أن المذكرة الصادرة عن اليابان بتاريخ 19 غشت واضحة في هذا الخصوص، فإن استقبال الرئيس التونسي لزعيم منظمة انفصالية تحمل السلاح ضد دولة شقيقة لتونس، هو أمر مرفوض بكل المقاييس الكونية.

    إذا كانت النخب التونسية تريد أن تنظر للمشكل بمنظار الحقيقة، فإن ما جاء في المذكرة اليابانية واضح ولا غبار عليه وهو يورط قيس سعيد بكل وضوح. جاء في هذه المذكرة أن الدعوة تكون من قبل رئيس وزراء اليابان والرئيس التونسي، وتخص الدعوة الدول الإفريقية وليس أعضاء منظمة الاتحاد الإفريقي. والنخب التونسية تعرف جيدا أن جبهة البوليساريو ليست دولة وإنما هي منظمة انفصالية مستقرة في الأراضي الجزائرية وتحتجز العديد من الصحراويين في تندوف الجزائرية، ومعظم قادتها يقطنون في العاصمة الجزائر. فلماذا إذا هذا الاستقبال لزعيم منظمة انفصالية من قبل رئيس دولة شقيقة للمغرب وكأنه يستقبل دولة عضوا في الأمم المتحدة؟

    تونس تنفي أن تكون وراء دعوة زعيم الاتفصاليين، وأن الدعوة وُجِّهت له من قبل منظمة الاتحاد الإفريقي. وتعرف النخبة التونسية جيدا أن هذه الدعوة ورائها الجزائر وجنوب إفريقيا. ولنفترض أن هذا كله صحيح، رغم أن المذكرة اليابانية تكذبه، لماذا لا يستقبل وزير الخارجية التونسية أو أي عضو حكومي زعيم منظمة انفصالية لا يمثل دولة تعترف بها الأمم المتحدة؟ ما الذي جعل الرئيس قيس سعيد يقوم بالانتقاص من قيمته كرئيس دولة ويستقبل زعيم منظمة انفصالية طردتها العديد من الدول الافريقية من أراضيها بعد أن اعترفت بها حين كانت ليبيا القذافي وجزائر بومدين تصرف مليارات الغاز والبيترول لتقسيم أراضي المملكة المغربية؟

    تقول بعض النخب التونسية إن المغرب يجلس في منظمة الاتحاد الافريقي إلى جانب المنظمة الإنفصالية، فلماذا يعيب المغرب على قيس سعيد استقبال زعيم هذه المنظمة؟… ألا تعرف النخب التونسية ما عاناه المغرب من المليارات التي كانت تصرفها ليبيا القذافي وجزائر بومدين لشراء دعم الدول الإفريقية التي كانت حينئذ عرضة للانقلابات العسكرية؟ هذه المليارات من ثروات الشعبين الجزائري والليبي هي التي أدخلت المنظمة الانفصالية إلى ما كان يعرف سابقا بمنظمة الوحدة الافريقية. والأكثر من ذلك، ألا تعرف النخبة التونسية أن ثروات البترول الليبي والغاز الجزائري جعلت المنظمة الانفصالية أكثر تسلحا وكان بمقدورها الوصول إلى عمق التراب المغربي وقتل الأبرياء من المدنيين، وهو الأمر الذي يجعل المغاربة لا يمكن أن يسكتوا عن سقطة قيس سعيد.

    رغم تحامل ليبيا القذافي وجزائر بومدين، ورغم رصد ثرواتهم البيترولية لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية، فإن المغرب شمَّر عن سواعده، واستعان بإمكاناته الذاتية من أجل بناء مغرب حديث، قوي ومتطلع للمستقبل. والنتيجة هو أن المغرب يعيش مع صحرائه بسلام ووئام. والمنظمة الانفصالية تم طردها للأراضي الجزائرية ولا تستطيع، لا هي ولا الجيش الجزائري الاقتراب ولم سنتمترا واحدا من الحدود المغربية.

    هنا يجب على النخبة التونسية أن تطرح الأسئلة التالية على النخب الجزائرية: أين تبخرت تلك الملايير من أموال الشعب الجزائري التي صُرفت على الحرب ضد وحدة المملكة المغربية؟ صُرفت الملايير على جبهة البوليساريو، وتم تجهيزها بمختلف الأسلحة التي كانت سببا في وفات الكثر من المغاربة، والنتيجة هي أن المنظمة الإنفصالية معزولة في الأراضي الجزائرية، والصحراء المغربية تنعم بالاستقرار والسلام. فهل هذا العبث بأموال الشعب الجزائري ترتضيه النخب الجزائرية؟…

    ألم يكن بالإمكان أن تكون الجزائر هي “دبي شمال إفريقيا” لو صُرفت تلك الأموال على تنمية البلاد وخدمة مصالح الشعب الجزائري؟ وأخيرا، لو حدث هذا، ألم يكن وضع المغرب العربي أفضل حالا مما هو عليه الآن؟… وهو ما كان سيساعد الشقيقة تونس في أزمتها الحالية، لأن الوضع الجيوستراتيجي سيكون ملائما لتَخرُج تونس من أزمتها الاقتصادية دون الخضوع لرغبات دولة تمتهن شراء المواقف، وهو ما تحدث عنه مسؤول سابق تعرفه النخب التونسية جيدا.

    على هذا الأساس يجب على النخب التونسية أن تعرف أن بلادهم ضحية ما تقوم به الجزائر من زرع التوترات في المنطقة. فلو تصرف النظام الجزائري في ثروات شعبه كما فعلت دولة الإمارات التي تزخر بنفس ثروات الجزائر، لكانت تونس بجوار “دبي شمال إفريقيا” لتستفيد من محيطها، وليس بجوار جزائر تبتزها من أجل موقف أو عمل يسيء لتونس قبل المغرب.

    والسؤال الكبير والمثير والمحير هو أن الهم الأكبر الذي كان على رئيس تونس الاهتمام به هو توفير سُبل نجاح قمة استثمارية، بلاده في حاجة ماسة لإنجاحها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر منها تونس الشقيقة؟

    كيف بالرئيس التونسي أن يضحي بمصلحة بلاده ويغامر بإفشال قمة تُعوِّل عليها تونس كثيرا، ومن أجل ماذا؟…. من أجل منظمة مستقرة في الأراضي الجزائرية؟

    أترك للنخبة التونسية البحث عن الأجوبة الموضوعية لهذه الأسئلة الحارقة، وأكتفي بالقول إن هناك احتمالين اثنين فقط لتصرف قيس سعيد: الاحتمال الأول هو أن الرجل لم يُقدِّر خطورة الموقف، وهذا يجعل تونس في يد رجل تنقصه الحنكة السياسية والفطنة الديبلوماسية وسيغرق تونس في مشاكل هي في غنى عنها. والاحتمال الثاني هو ضعف الرجل أمام النظام الجزائري الذي قايضه بقرض 300 مليون يورو وفَتْحِ الحدود بين البلدين، علما أن الرئيس فقد دعما أمريكيا بقيمة 500 مليون دولار نتيجة تصرفاته الغير موزونة. هذا الاحتمال الثاني له ما يبرره بشكل واضح: أولا استغلال النظام الجزائري لحدث استقبال قيس سعيد لزعيم الانفصاليين كرئيس دولة، واعتباره نصرا جزائريا على المغرب في ظل صمت رهيب من الرئيس التونسي. ثانيا خروج بعض النخب التونسية في وسائل إعلام دولية للدفاع عن موقف رئيسهم، وهذا من حقهم بطبيعة الحال. لكن هؤلاء، عوض أن يُعبِّروا عن موقف التوانسة الذي صمد لعقود، راحوا يرددون الموقف الجزائري بمصطلحاته ومضامينه، حتى أن بعض المدعوين من المغرب اختلط عليهم الأمر هل المحاور تونسي أم جزائري؟ الموقف الجزائري نعرفه كمغاربة جيدا، لكننا نريد أن نسمع موقف النخبة التونسية.

    في الختام أقول إن النخب التونسية يجب أن تتحلى بالموضوعية وتتحمل المسؤولية التاريخية اتجاه موقف الرئيس التونسي لأن خلفياته واضحة كما أسلفنا. ومصلحة تونس تكمن في العمل على إحياء وحدة المغرب العربي وحماية الوحدة الترابية لكل أعضائه من إذكاء الصراعات في رقعة جغرافية تعرف ما يكفيها من المشاكل ستكون تونس أول ضحاياها.

    يجب على النخب التونسية أن تعرف أن ما قام به الرئيس قيس سعيد لم يطعن بلدا شقيقا في الظهر، وإنما هو أساء لكل مواطن مغربي، واستفز جميع الأسر المغربية. على النخب التونسية أن تعرف أن قيس سعيد استقبل زعيم منظمة تحمل السلاح ضد بلد شقيق لتونس، وأن الكثير من العائلات المغربية قُتل أحد أفرادها على يد تلك العصابة الانفصالية. على النخب التونسية أن تعرف كذلك أن هذه العصابة حين كانت مدعومة بمال الغاز والبيترول وأسلحة ليبيا القذافي وجزائر بومدين، قدَّم المغاربة الكثير من التضحيات ولا زلنا نتذكر اختطاف حافلة مدنية في عمق التراب المغربي من قبل هذه العصابة وتصفيتهم بدم بارد. لذلك عليهم تفهم ردة فعل المغاربة قاطبة اتجاه أراضٍ جنوبيةٍ لا يمكن تصور المغرب دون تلك المناطق الصحراوية. على النخب التونسية أن تعرف كذلك أن هذه الأراضي هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لكل مغربي. كما أن الواقع تغيَّر بسواعد المغاربة وتضحياتهم في ظل المملكة المغربية. الزعيم الانفصالي الذي استقبله قيس سعيد لا تستطيع الآن قواته المرابطة في الأراضي الجزائرية، أن تقترب ولو سنتميترات من الجدار الأمني المغربي. لقد تغيرت المعادلة ولم تعد تُجدي أموال الغاز الجزائري في دعم الانفصاليين بعد انسحاب ليبيا الشقيقة من هذا الصراع. الجزائر تعرف جيدا هذه الحقائق، لذلك التجأت للرئيس قيس سعيد ليقوم بتلك السقطة الخطيرة، ويوظفها النظام الجزائري للتغطية على الحقائق في الميدان.

    على النخب التونسية أن تقوم بدورها الذي يصب في مصلحة بلدها، وأن تقدم النصيحة لرئيس تُعوزه الحنكة السياسية والفطنة الديبلوماسية لمعرفة أين تكمن مصلحة بلاده. مصلحة تونس تكمن في مغرب عربي موحد يضع مسألة التنمية في أولوياته، وهو ما حقق فيه المغرب الشيء الكثير بل وتفوق في هذا الخصوص على جميع بلدان شمال إفريقيا. عكس هذا التوجه، يجب أن تعرف تلك النخب التونسية أن المتضرر الأول في دوام هذه الأزمة هي تونس. أما المغرب فقد حقق وحدته الترابية على أرض الواقع، وأن من استقبله الرئيس التونسي ليس رئيس دولة وإنما هو يحتجز مجموعة من إخواننا الصحراويين في أرض جزائرية ويقطن هو في العاصمة الجزائر.

    المغاربة قاطبة يتفهمون، كما الدولة المغربية، الموقف التونسي القائم على أساس الحياد الإيجابي. ويجب أن تظل تونس على هذا الموقف الذي يتناسب مع وضعها الاقتصادي. وهو موقف سيجعلها قادرة على لعب دور محوري من أجل وحدة المغرب العربي الذي يُعتبر الإطار الأسلم لخدمة مصالح الشعوب المغاربية. أما السقوط في الموقف الجزائري، فهذا يضر بتونس أولا ويضر بمصلحة الدول المغاربية ثانية بما فيهم المغرب والجزائر.لقد ظل المغرب يعبر عن يده الممدودة للشقيقة الجزائر من أجل إحياء المغرب العربي الذي ستكون تونس أول المستفيدين منه، لذلك عليها أن تكون دولة الجمع وليس دولة التفرقة. أما السقوط في ضغوطات النظام الجزائري فهذا سيُعمِّق أزمة تونس وستبقى سقطة قيس سعيد وصمة عار في جينه إن لم يتدارك الأمر، وسيأتي يوم يُحاسِبُه عليها التوانسة الأشقاء. والتاريخ كشاف لمثل تلك السقطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المرشح لقيادة اليمين المتطرف الفرنسي ينقل معركة خلافة مارين لوبان إلى سبتة

    زنقة 20 | الرباط

    بات السياسي الفرنسي الشاب جوردان بارديلا، البالغ 26 سنة من العمر، المرشح الأقوى لرئاسة “التجمع الوطني” ، خلفاً لمرشّحة الرئاسة الفرنسية السابقة، مارين لوبان، و التي أكدت أنّها لن تعود لقيادة الحزب بعد هزيمتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

    المرشح لقيادة اليمين المتطرف الفرنسي سيحل بمدينة سبتة المحتلة الأسبوع المقبل ، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية، وذلك للتنديد بـ “الاضطراب الأمني ​​الذي تعاني منه أوروبا و فوضى الهجرة”.

    و بحسب نفس المصادر، فإن بارديلا، سيمر أولاً عبر مدريد ، ليلتقي في 5 سبتمبر مع سانتياغو أباسكال ، زعيم حزب Vox اليميني ، ثم يسافر إلى سبتة برفقة هيلين لابورت ، نائبة رئيس الجمعية الوطنية والنائبين إدويج دياز وتيبو فرانسوا ، كما أن زعيم حزب “فوكس” الإسباني اليميني يعتزم مرافقتهم.

    و ذكرت أن السياسي الفرنسي الشاب سيزور ميناء سبتة ، ويلتقي عناصر فرونتكس (وكالة مراقبة الحدود الأوروبية).

    وقالت صحف إسبانية أن زيارة بارديلا إلى سبتة يمكن أن تشعل احتجاجات في المدينة المحتلة، خاصة أنه معروف بمواقفه المناهضة للإسلام و المسلمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيش التونسي يعلن القضاء على ثلاثة مقاتلين جهاديين في الحدود مع الجزائر

    أعلن الجيش التونسي، اليوم الجمعة القضاء على ثلاثة مقاتلين جهاديين من فصيل موال لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال عملية في منطقة القصرين غرب البلاد.

    وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تمكنت خلال “عملية ميدانية” مشتركة مع قوات الأمن والحرس صباح الجمعة في مرتفعات جبل السلوم من “القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة”.

    وأضافت أن “العمليات جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور”، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأن “عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع” كان برفقة المجموعة.

    وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة فضيلة خليفي خلال مؤتمر صحافي أن العملية جاءت بعد “رصد ومتابعة دقيقة لعناصر ارهابية تم تعقب نشاطها في المرتفعات الغربية” للبلاد.

    وأكدت أن القتلى “عناصر قيادية” وأحدهم “نائب أمير تنظيم جند الخلافة”.

    صنّفت السلطات عام 2014 جبل السلوم وعددا من المرتفعات الأخرى في القصرين “منطقة عمليات عسكرية مغلقة” لمكافحة التنظيمات المتطرفة.

    وكان قد أصيب عنصران من الجيش “بجروح طفيفة” في اشتباك مع مسلحين يشتبه بأنهم جهاديون في جبل السلوم في 12 غشت الفائت.

    إضافة إلى “جند الخلافة” الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط خلايا موالية لتنظيم القاعدة في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد أزمات كادت تقضي على المشترك الحضاري.. هل تصمد العلاقات بين الرباط ومدريد؟

    أهلال عبد المالك

    أزمات ديبلوماسية عديدة مرت بها علاقة المملكة المغربية بجارتها الشمالية كادت تقضي على المشترك الحضاري بين الضفتين وتقبر أي محاولة للتقارب وإرساء روابط تعاون من شأنها وضع استراتيجيات وبرامج بينية لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو سنة 1975 وإرساء الديمقراطية بالمملكة الإيبيرية.

    وتعد أزمة أبريل 2021 التي ظهرت على إثر استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ببمستشفى إسباني بهوية مزورة، وبطريقة سرية  من بين الأزمات التي حولت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى أزمة معلنة انتهت باستدعاء السفيرة المغربية لدى مدريد.

    وأصدرت الخارجية المغربية بياناً شديد اللهجة ضد الخطوة الإسبانية قالت فيه: “منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.

    وبعد شهر، خففت السلطات المغربية الإجراءات الأمنية المحيطة بمدينة سبتة التي تقع تحت السيطرة الإسبانية، فتدفق الآلاف إليها خلال ساعات وهي الخطوة التي رآها البعض أنها نوع من العقاب لإسبانيا بسبب استقبالها لغالي.

    وكانت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس في مارس الماضي، والتي أكد  فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب” واعتبر فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، (كانت) بداية لإنهاء أزمة أشعلتها قضية الصحراء.

    واستمرارا للعلاقات الجديدة بين مدريد والرباط، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، يوم السابع من أبريل 2022، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

    وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاستقبال يأتي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس سانشيز إلى الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

    بعد مرور أكثر من 4 أشهر من هذا الاستقبال لا بزال العديد من المحللين يتساءلون عن إمكانية صمود العلاقات الجديدة التي تجمع المغرب بإسبانيا، خاصة مع بعض الأصوات التي تلوم سانشيز على خطوة دعم الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية والتحولات التي تعرفها المنطقة.

    وفي هذا السياق، أشار الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والأمريكية اللاتينية، مصطفى أوزير، إلى أن التغير الجذري في مقاربات الدبلوماسية المغربية بخصوص إرساء علاقات الود والتعاون مع باقي الفاعلين الدوليين أصبحت تحكمها المنفعة والبراغماتية في التعامل، بحيث يتم تقييم العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف انطلاقا من نظرة وموقف الأطراف لقضايا المغرب وعلى رأسها قضية مغربية الصحراء التي تعد بمثابة محرار لمدى عمق أو سطحية أواصر التعاون بين الأطراف.

    وأضاف أوزير أن القول باستعادة العلاقات الاسبانية المغربية مواطن قوتها أمر يحتمل الكثير من الصواب اعتبارا لكون أي موقف أو سياسة بين الجانب المغربي والاسباني، لا يمكن ربطه بسياسة حزب أو أغلبية أو أقلية، بقدر ما توصف كل التصرفات السياسية بين اسبانيا والمغرب أمرا سياديا، لا يحتمل التجاذبات السياسية المرتبطة أساسا بخلفيات كل طرف وكذا صراعاتهم حول النفوذ.

    وتابع بالقول: “إن مستقبل العلاقات بين البلدين ومتانتها يلوح في الأفق، لدواعي مختلفة، لعل أقلها شأنا تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في المجال الأمني والاستخباراتي لمنع الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وهي نقاط تستدعي تغليب الحكمة وتقوية نقاط الالتقاء بين البلدين لتحييد المخاطر المحتملة جراء عدم التعاون بسبب الأزمات السياسية بين الضفتين”.

    وزاد الأستاذ بجامعة المولى اسماعيل: “فالمملكة المغربية واسبانيا يمتلكان من شروط التفاهم والالتقاء حول قضايا كترسيم الحدود البحرية ودعم العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين وتطوير التجارة البينية بغرض فتح فضاءات وأسواق جديدة، ناهيك عن تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الدفاع والعتاد العسكري والأمن. وهي مواضيع تثقل كفة التعاون والتفاهم بين الجانبين مقابل الصراع والتجاذب السياسي المخيب لآمال الشعبين والمهدر لفرص صنع السلام الثمينة.

    وأضاف مصطفى أوزير: “قد يتبادر إلى الذهن حجم اللغط الذي أثير حول رسالة رئيس الوزراء الإسباني سانشيث الموجهة الى الملك محمد السادس بخصوص عودة العلاقات الثنائية الى طبيعتها وانسيابيتها بين البلدين، ويمكن تفهم ذلك في السياق الاسباني، لهشاشة وتصدع العمل السياسي إثر تعرضه لهزات نتجت في أصلها عن حراك اجتماعي قوي قلب موازين الممارسة السياسية بالجارة الشمالية، وأخل بقواعد التوزيع السياسي بالبلد الأوروبي الجار، غير أنه لا ينسحب على رهن مصالح بلد لأجل الضغط فقط على خصوم سياسيين أو تلبية نزوات مؤيدين لا يحوزون ثقة أغلبية الشعب الإسباني، وهو الامر الذي بسطه رئيس الوزراء الاسباني في معرض رده على سؤال المعارضة بغية التراجع عن موقف الحكومة الاسبانية من قضية الصحراء، وتأكيده بأن مسألة العلاقات المغربية الإسبانية شأن سيادي يسمو على لعبة الكر والفر بين الفرقاء السياسيين الاسبانيين لإضعاف بعضهم بعضا في أفق التحضير لاستحقاقات انتخابية قادمة”.

    وشدد المتحدث على أن قرار الحكومة الاسبانية المنتصر لشرعية وعدالة مطالب المملكة المغربية، ينبع كذلك من فهمها العميق للعبة شد الحبل التي تقوم بها دولة الجزائر، من أجل إحراز تموقع استراتيجي إقليمي يكفل تسويق مواردها الطاقية بأقل كلفة متخذة ذريعة مناصرة تنظيم البوليساريو الانفصالي، بينما الأمر لا يعدو تصريف أزمات داخلية خانقة توشك أن تعصف بالسلم الاجتماعي وتماسك الجزائر في حال إنهاء الصراع، إضافة الى رغبتها في الاستحواذ على بوابة على المحيط الأطلسي لتسويق غازها الطبيعي الى القارة الأوروبية بأقل تكلفة، وهو ما عبرت عنه السلطات الجزائرية صراحة عند اشتعال الأزمة مع السلطات الاسبانية إثر التصريح التاريخي لرئيس الوزراء سانشيز بنية المملكة الإسبانية إعادة العلاقات بينها وبين المغرب الى حالتها الطبيعية والتزام الجار الشمالي باحترام وحدة المغرب الترابية وكفه عن التدخل في شؤونه الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتمنى أن يرفض المغرب زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

    يبدو أن فرنسا ماضية في تعاملها الاستفزازي اتجاه المغرب، معتقدة أن هذه السياسة التي أصبحت تتبناها ستجبر هذا الأخير على الإذعان إليها وإعادة النظر في المسار التنموي والدبلوماسي الذي سار يتبناه منذ مدة.

    ولعلّ المرحلة التي وصلت إليها العلاقات المغربية الفرنسية أصبحت تفرض بشدة رفض الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو على الأقل تأجيلها إلى تاريخ لاحق، خصوصا أن الرئيس الفرنسي لم يحترم في إعلانه عنها البروتوكولات الدبلوماسية والتواصلية المتعامل بها في مثل هذه المناسبات، بحيث أعلن عن زيارته للمغرب في لقاء مع المواطنين بأحد المقاهي في باريس، وهو ما يتنافى مع التقاليد الرسمية التي يتم خلالها الإعلان عن مثل هذه الزيارات في لقاء مع الصحافة أو عبر بيان لقصر الإيليزيه بعد أن يتم التنسيق مع الدولة المعنية.

    وإضافة الى كل هذه المعطيات، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال شطحاته المستفزة مؤخرا، وما يقوم به بكل من الجزائر وتونس، لم يحترم الشراكة التقليدية التي تجمع بلده مع المملكة المغربية، ولم يحترم العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما يستلزم أيضا ردّا مماثلا وفي مستوى هذه العلاقات.

    ومن خلال هذا، نتمنى كذلك أن لا يتفاعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع نظيره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وأن لا يجيبه على المكالمة الهاتفية التي من المنتظر أن تجمعهما لمناقشة أزمة التأشيرات، أو على الأقل أن يخبره بأنه ما دام قرار فرنسا بهذا الخصوص سيادي، فرفض المغرب يدخل أيضا ضمن قراراته السيادية.

    إننا كذلك في “برلمان.كوم” نرى أن المغرب يجب أن يرفع تعامله اتجاه فرنسا إلى مستوى أعلى من الندية في حواراته ومفاوضاته، وأن يفتح كذلك ملف الذاكرة الاستعمارية وما فعلته فرنسا بالمغرب والمغاربة خلال فترة الاستعمار، وأيضا ملف نهب الحدود المغربية وسرقة آراضي مغربية ومنحها لابنتها البارة الجزائر، على غرار تندوف ومدن الصحراء الشرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس التونسي اخترق حاجز الحياد باستقباله زعيم البوليساريو

    طالع السعود الاطلسي: كاتب صحافي

    قال الكاتب والصحافي، طالع سعود الأطلسي، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد “بدعوته إلى +ندوة التنمية، اليابان-إفريقيا+ واستقباله الخاص، لرئيس منظمة البوليساريو الانفصالية.. يكون قد اخترق حاجز الحياد، الذي الْتزمته الدولة التونسية، منذ 1975، في المنازعة الجزائرية في مغربية الصحراء”.

    وقال سعود الأطلسي، في مقال بعنوان “+قيس+ الذي قد +يُشعل+ تونس نارا” إن الرئيس التونسي اخترق أيضا “حاجز الحذر من الزَّج بتونس في صراع، لن يعود عليها منه سوى، استعداء أحد طرفيه، المغرب أو الجزائر، بكل تبعات ذلك الاستِعداء، المُحتملة ديبلوماسيا وفعليا، على بلد محدود الإمكانيات، ومجالات مناورته ضيقة، وتحد منها، أكثر، إكراهات جيوسياسية، كونه وقع في كمَّاشة بين ليبيا والجزائر…، بين ليبيا القذافي “المشاكس” وليبيا الوضع الحالي “المرتعِش”؛ وبين الجزائر، ذات النظام العسكري المُقنَّع، بسلوكه السياسي الملتبِس…”.

    وأبرز أن تونس وجدت “في المغرب وهي تعاني من وضعها ذلك، البلد، دولة وشعبا، الأقرب إليها، الأوضَح معها، الأفيد لها والصادق والمأمون في علاقته معها… والمستعد لحمايتها، ديبلوماسيا أمنيا وحتى عسكريا، لو كان اقتضى وضعها ذلك، كما أعلن ذلك، في خطاب له، المغفور له الملك الحسن الثاني.

    وسجل سعود الأطلسي بهذا الخصوص أنه “وعلى نهج والده، عبَّر الملك محمد السادس، قبل سنوات قليلة ماضية، عن تضامُنه مع تونس في مواجهة حملات إرهابية، بمكوثه في تونس العاصمة حوالي شهر، وتجواله في أزقتها ومقاهيها، متحدِّيا الإرهابيين، وباعثا برسائل طمْأنة على سلامة الوضع في تونس للعالم… رسائل بنفس أخوي، يُكرِّس قاعدة التقدير العميق لتونس… ولن أُطيل بسرد شواهد، متعددة، على مكانة تونس لدى المغاربة، المعبَّر عنها بالأفعال وليس بمجرد الأقوال…”.

    وأكد أنه، أمام كل هذه العوامل، “تَفهَّم المغرب الوضع الحساس لتونس وحاجتها، مغاربيا، إلى إحاطة نفسها بصداقات، حتى وهي متفاوتة الصدق ومتباينة النوايا …ولكنها “صداقات” تمنع استفزاز عداوات ضدها، هي ليست حِملا لها… ولم يمارس أي ضغط لاستمالتها إلى جانبه، في دفاعه عن وحدته الترابية، وعن حقه التاريخي في استرجاع صحرائه من الاستعمار الاسباني…”.

    واستطرد بالقول إن المغرب “كان يلْمَس في ساسة تونس وفي نخبتها، إقرارا له بحقه ذاك، غير أنه لم يُلح على رفع ذلك الإقرار إلى التعبير الملموس عنه… سياسيا، لا بآليات تعبير الدولة ولا بآليات الممارسة الحزبية، النقابية والجمعوية التونسية…”.

    واعتبر الصحافي أن كل المغرب، بدولته وبأحزابه وبهيئاته الاجتماعية، تجنَّب إحراج تونس، وحافظ لها على كرامتها، وعلى حيادها، الذي يَقيها مخاطر استعداء النظام العسكري الجزائري، والذي لم يتوقف عن “تكشير” عدوانيته ضدها…”، مسجلا أنه في المقابل، “لم يتوقف النظام العسكري الجزائري عن الضغط على الدولة التونسية… عبر توظيف طول الحدود البرية بين البلدين، وبها ثقوب أمنية لا تملك القوات التونسية وسائل سَدِّها، أمام التسلل الإرهابي منها…”.

    وفي السياق نفسه، سجل السيد سعود الأطلسي أنه “بسبب +تكاسل+ الرصد الأمني الجزائري لها، عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة عدة هجمات إرهابية، هزت استقرارها… وكان ذلك +التكاسل+ الجزائري ضغطا +عينيا+ على تونس لإغرائها بحمايته لها واستمالتها إلى سياساته، ومركز سياساته هي معاداته للمغرب”، مضيفا أن “النظام الجزائري انتهز أيضا هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي لتونس بعد رجَّة +الخريف العربي+، في نسختها التونسية”.

    وأشار إلى أن “النظام الجزائري وجد فيه، الرئيس، الذي يسَّر له إرشائه بالهبات المالية، الطاقة، الغذاء والتنشيط السياحي، مقابل الارتِهان المُذِلّ لتونس لسياسات النظام الجزائري، المعادية للمغرب”.

    وسجل أن “أول علامات الانضباط لتوجيهات الجنرالات، كانت امتناع تونس عن التصويت على قرار مجلس الأمن الأممي، في خريف السنة الماضية… ذلك التصويت الذي يُشبه المناورة بالذخيرة الباردة أو الميتة، لم يكن بإمكانه إحداث أثر… عدا عن الترويض على الامتثال لتوجيهات +الموجهين+… ذلك الامتثال الذي تحقَّق بدعوة الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو، الانفصالية، لحضور الندوة التي ترعاها اليابان، للتعاون مع إفريقيا، خدمة لمآرب جزائرية، وضد إرادة الراعي الياباني، كما أعلنت الخارجية اليابانية”.

    واعتبر طالع سعود الأطلسي أن “قيس سعيد بما أقدم عليه ضد المغرب لغَّم استقرار البلد مرتين… مرة بخسارته للمغرب، صديقا خالصا دائما، والحريص على النفعية المتبادلة من منطلق الاحترام المتبادل… ومرة حين انساق وراء الائْتِمار لجنرالات الحكم الجزائري، بمقابل عيني، قصير المدى ومحدود الصلاحية، والذي فرض عليه +الجزية+ السياسية، بمشاكسة المغرب، ولو ضد مصالح تونس. بما يُفقده استقلال القرار السياسي التونسي، ويرهن استقرار تونس لرضا جنرالات الحكم الجزائري، ويفرض عليه، مواصلة دفع تلك “الجزية”، والامتثال الدائم لهم…”.

    ونوه إلى أنه “ليس لي أن أتدخل في الشأن الداخلي التونسي… الشعب التونسي، له قِواه وهيئاته السياسية، النقابية والثقافية التي تخوض، برأيها وبفعلها، في تدبير الشأن العام التونسي”، مستطردا بالقول “ولكني أَلْحظ، أن السيد قيس سعيد أنتج بقراراته السياسية، جبهة واسعة وعريضة، معارِضة لقراراته… جبهة متنوعة الرؤى والحساسيات، السياسية، والفكرية… وحتى أن بعض مكوناتها متناحرة مع بعضها الآخر، في المنشأ وفي المسار… إلى أن أوجد لها السيد سعيد “منصة” التلاقي بينها، عبر معارضته… ودفع الوضع السياسي، في البلاد، للتدهور في أزمته”.

    وسجل الصحافي أنه “بإقدامه على استفزاز المغرب، يسعى السيد سعيد إلى تغذية تأزم العلاقات المغاربية بالمزيد من التوتر… لإضافة مُثبطات أخرى في المسار المغاربي، المُفَرمَل أصلا بالمشاكسة الجزائرية ضد المغرب، عبر التشجيع على تصعيد منسوب العدوانية في السلوك السياسي لجنرالات الحكم الجزائري…”.

    وخلص طالع سعود الأطلسي إلى أنه، بمثل هذه السُّلوكات السياسية، القاصرة والمُغيِّبة لمصلحة تونس، سيجد قيس سعيد نفسه أمام الشعب التونسي… “يغني له، من أوبريت، أحمد شوقي، +قيس وليلى+… +هل جئتَ تطلب نارا…أم جئتَ تُشعل البيت نارا”+”.

    إقرأ الخبر من مصدره