الوسم: الدستور

أفاد قرار للمحكمة الدستورية، أن مقتضيات المواد 28 و86 و136 و258 و313 الفقرة الأخيرة و316 و321 الفقرتان الأولى والثانية من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، غير مطابقة للدستور.

وجاء في مضمون قرار المحكمة الذي يحمل رقم 209.23 الصادر أول أمس الأربعاء، “أنه لا مجال لإعادة فحص دستورية مقتضيات المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور”.

في مقابل ذلك أقرت المحكمة بجواز المواد 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 13 و33 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45 و48 و49 و54 و62 و68 و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و130 و138 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية).

كما أصدر القرار ذاته بشأن المواد 171 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و401 و404.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترحيبها بدعوة الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة، للمرة الثانية في أقل من 20 سنة.

وأوضحت بأن ذلك “شكل خطوة كبرى وتقدما جوهريا غاية في الأهمية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وأضافت خلال افتتاح المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد يومي الجمعة والسبت بسلا، “إن مجلسها ما فتئ يُواصل باستمرار وإصرار حملاته بشأن هذه القضايا المعقدة للغاية والمتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي. مهما كانت الضغوط الخارجية التي تمارس على المجتمع المغربي”.

ودعا الملك لمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

واعتبر في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، أن المُدونة لم تهدف يوما إلى تَمييز المرأة على حساب الرجل، بل تم إعدادها بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهن الدين الإسلامي والدستور المغربي.

وشدد على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين، لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.

وكَانت عدد من الفعاليات الحُقُوقية والمُؤَسساتية قد طالبت بتعديل المدونة، كان آخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، والذي قال إنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.

ولفت المجلس، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل سنة، إلى أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.

كما حدد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.

ومن بين الاختلالات التي ركز عليها المجلس كذلك الزواج المبكر، وتوزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، وهي الإشكالات التي تكرس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.

وأبرز السيد وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا، همت العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن هذه المباحثات “المفيدة والمهمة تأتي في سياق تعرف فيه العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بالاحترام المتبادل، استقرارا ومتانة”.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الشيلي الاهتمام الذي يوليه المغرب لأمريكا الجنوبية، ولكن أيضا اهتمام هذه الأخيرة بالقارة الافريقية بصفة عامة، لما تتمتع به من مؤهلات هائلة في مجال التبادل الاقتصادي، وكذا على الصعيدين السياسي والثقافي في عالم يعرف عولمة متزايدة.

وأضاف السيد كينتانا أن اللقاء كان مناسبة للتذكير بالزيارة التي قام بها السيد بوريطة للشيلي سنة 2019 واللقاء الذي جمعهما آنذاك، بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ الشيلي، حيث شكلت تلك الزيارة فرصة لتمتين الروابط بين البلدين.

كما استعرض المسؤول الشيلي تطورات إعداد الدستور الشيلي الجديد، مشيرا إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 يعد “إحدى التجارب والنصوص التي يتعين علينا أخذها بعين الاعتبار”.

ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الشيلي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 30 يناير, 2023 إلى 21:16

الرباط – أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا، همت العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن هذه المباحثات “المفيدة والمهمة تأتي في سياق تعرف فيه العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بالاحترام المتبادل، استقرارا ومتانة”.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الشيلي الاهتمام الذي يوليه المغرب لأمريكا الجنوبية، ولكن أيضا اهتمام هذه الأخيرة بالقارة الافريقية بصفة عامة، لما تتمتع به من مؤهلات هائلة في مجال التبادل الاقتصادي، وكذا على الصعيدين السياسي والثقافي في عالم يعرف عولمة متزايدة.

وأضاف السيد كينتانا أن اللقاء كان مناسبة للتذكير بالزيارة التي قام بها السيد بوريطة للشيلي سنة 2019 واللقاء الذي جمعهما آنذاك، بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ الشيلي، حيث شكلت تلك الزيارة فرصة لتمتين الروابط بين البلدين.

كما استعرض المسؤول الشيلي تطورات إعداد الدستور الشيلي الجديد، مشيرا إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 يعد “إحدى التجارب والنصوص التي يتعين علينا أخذها بعين الاعتبار”.

ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الشيلي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره