تواصل الجريدة الرقمية “آشكاين” مواكبة النقاش المثار بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، على خلفية استقبال رئيس هذه الأخيرة؛ قيس سعيد، رئيس ما يسمى “الجمهورية الصحراوية العربية”.
في هذا الحوار تستضيف “آشكاين”، رئيس حزب آكال التونسي؛ سمير النفزي، الذي تحدث عن أسباب اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس وخلفيات استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” بشكل رسمي.
رئيس حزب آكال التونسي تحدث كذلك في هذا الحوار عن تدخل النظام الجزائري لتأجيج الصراع والأزمة بين تونس والمغربي، مشيرا إلى دور الهيئات السياسية والمدنية في تونس في هذا الصراع.
نص الحوار:
مرحبا. إطلعت على مضمون بلاغكم القوي بخصوص ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، وعليه أبتغي سؤالكم. هل استقبال زعيم البوليساريو كان في علم الخارجية التونسية وبقية مؤسسات الدولة أم هو قرار فردي للرئيس؟
شكرا، في البداية لابد أن نؤكد أننا حزب أمازيغي في تونس يقيم الأداء السياسي للأنظمة بشمال إفريقيا من خلال علاقتها بالقضية الأمازيغية، باعتبارها البوصلة التي لا نضيعها. وفي علاقة مع سؤالكم نقول إن الرئيس التونسي قيس سعيد وبعض المؤسسات التونسية الخاضعة للنظام الحاكم التي وجهت الدعوة لزعيم حركة البوليساريو الإنفصالية، وتعللت بأنه قرار الإتحاد الإفريقي وتختبئ وراء ذلك.
اليابان أكدت في وثيقة رسمية أن المدعويين لابد أن يتلقوا دعوة منها ومن البلد المضيف تونس، وهو ما لم يحصل في حالة البوليساريو. وبالتالي فالرئيس قيس سعيد هو المسؤول الأول عن هذه الدعوة، خاصة أنه خصص استقبالا رسميا لزعيم الحركة المذكورة.
اختباء النظام التونسي وراء مسألة الحياد الإيجابي هي ذريعة مدحوضة، حيث أن تونس عندما تقول إنها لا تعترف بقيام الجمهورية المزعومة فبماذا تفسر حضور علمها إلى جانب العلم التونسي في لقاء جمع قيس سعيد بابراهيم غالي؟ وعليه فنحن نعتبر أن الرئيس قيس سعيد هو المسؤول عما حدث.
طيب، إلى جانب الرئيس قيس سعيد الذي حملتموه المسؤولية، ما هي الجهات الواقفة في نظركم خلف استقباله لزعيم البوليساريو؟
دعنا لا نبحث بعيدا، ونشير بأصبع الإتهام إلى دولة الكبرانات النظام الحاكم في الجزائر. فلا يخفى على الجميع أنه منذ وصول قيس سعيد إلى رئاسة الجمهورية التونسية سنة 2019 وهو يقوم بزيارات إلى الجزائر، كما أن هذه الأخيرة ترسل موفدين إلى تونس تحت ذريعة توطيد العلاقات. لكن الحقيقة هي أن النظام الجزائري أيقن أن شرعية قيس سعيد بعدما أقدم عليه من إبطال مؤسسات الدولة لا تحظى بإجماع سياسي بتونس، وهذا ما استغله النظام الجزائري لابتزاز قيس سعيد.
بناء على ما سبق واعتمادا على ريع الغاز والنفط الجزائري دعم النظام الحاكم هناك قيس سعيد سياسيا واقتصاديا، لأن تونس تعاني من صعوبات لا تخفى على أحد. وهو ما يبتز به السلطة في تونس، وعليه تم تغيير السياسة الخارجية في تونس، وعلى رأسها امتناع تونس عن التصويت لقرار مجلس الأمن لتمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء جنوب المغرب، إرضاء لـ”كبرانات” الجزائر، بالإضافة إلى استدعاء زعيم حركة انفصالية إلى قمة التيكاد الثامنة، وهو ما يريده النظام في الجزائر.
استمالة قيس سعيد من طرف النظام الجزائري من خلال ورقة الشرعية وأموال ريع النفط والغاز، جاء بعد تفوق المغرب على الجزائر في الصراع الذي لا يخفى على أحد. وعليه نؤكد أن النظام الجزائري استطاع أن يطوع الرئيس التونسي ومواقف الدولة لصالح الرؤية الجزائرية في قضية الصحراء.
جاء في معرض ردكم أن الرئيس هو المسؤول عما حدث. فكيف سترد الهيئات السياسية والمدنية الرافضة لهذا القرار؟
طبعا، هناك هيئات سياسية ومدنية رافضة لهذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس، لكن نحن في حزب أكال الأمازيغي نقف بعيدا عن هذه الهيئات السياسية، لأنها هي الهيئات التي أخذ منها قيس سعيد السلطة بالقوة، وهؤلاء يتربصون ويتصيدون أخطاء النظام بالمعنى السياسي، وليس على منطق المصالح الوطنية والسياسة الدبلوماسية الخارجية التونسية.
مجموعة من الهيئات السياسية تستغل أخطاء النظام كنقاط تسجلها في مرمى من أخذ منهم السلطة. وهذا في نظرنا انحطاط سياسي، لأنه لا ينظر إلى عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وتونس والشعبين الشقيقين. في حزب أكال نرى أن أغلب البلاغات والبيانات الصادرة في تونس ضد قرار الرئيس لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان لأنها بدون عمق وهي مجرد حركية معاكسة ظرفيا.
ختاما، كيف ترون مستقبل العلاقات الدبلوماسية التونسية المغربية بناء على المعطيات الراهنة؟
نعتقد أن النظام التونسي في ورطة، ولا يستطيع أن يتراجع أو أن يصحح ما أقدم عليه من أخطاء نتيجة السماح إلى تسلل النظام الجزائري إلى القرار السيادي التونسي، والرئيس قيس سعيد يرى أن جزءاً من الأزمة التونسية ستساعده الجزائر في حله. وبناء على ما نعرفه على الرئيس لأننا خبرناه جيدا فهو سيهرب إلى الأمام لأنه شخص لا يتراجع ولا يقتنع إلا بما يقوم به.
وفي نظرنا نرى أن الرئيس قيس سعيد ذاهب إلى تأزيم العلاقات مع المغرب والنظام المغربي، والجزائر تغذي هذا الخلاف من خلال عدد من الوسائل، من بينها تمويل صفحات تعمل على زرع الفتنة بين الشعبين التونسي والجزائري على مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا ليس اتهاما مجانيا، وإنما نعلم ما يقوم به النظام الجزائري. لذلك لا نتوقع انفراجا قريبا في هذه الازمة.
العلاقات التونسية المغربية ذاهبة إلى ما هو أسوء، والمدافعون على النظام التونسي يتخذون تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل ذريعة للنيل من سمعة المغرب وتقديم الدعم السياسي للرئيس. وعليه فإننا في حزب أكال نعول على الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا عموما الذي لن تنطلي عليه هذه الخزعبلات التي يقدم عليها النظام الجزائري مستعملا في ذلك سلطة قيس سعيد.
إقرأ الخبر من مصدره
