Étiquette : الدعم

  • ابتداء من نهاية هذا الشهر.. رفع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر

    العلم – الرباط

    أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، أنه في سياق مجهودات الحكومة الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، ستدخل الزيادة الأولى في مبالغ الدعم حيز التنفيذ ابتداء من نهاية نونبر الجاري، وذلك دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.

    وأوضح السيد أخنوش، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع « التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية »، أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.

    وأضاف أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.

    وأبرز أن الحكومة ستعمل على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا حال بلوغهم سن الرشد.

    وشدد السيد أخنوش على أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار مهيكل نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإصرار ووضوح على امتداد السنوات الخمسة والعشرين الماضية، حيث توج هذا المسار بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره امتدادا للمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية.

    وأبرز أنه بفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، تمكنت المملكة في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل، مشمولين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلا عن ما يناهز مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابتداء من نهاية هذا الشهر.. رفع مبالغ الدعم المباشر للأسر المغربية

    العلم – الرباط

    أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، أنه في سياق مجهودات الحكومة الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، ستدخل الزيادة الأولى في مبالغ الدعم حيز التنفيذ ابتداء من نهاية نونبر الجاري، وذلك دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.

    وأوضح السيد أخنوش، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع « التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية »، أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.

    وأضاف أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.

    وأبرز أن الحكومة ستعمل على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا حال بلوغهم سن الرشد.

    وشدد السيد أخنوش على أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار مهيكل نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإصرار ووضوح على امتداد السنوات الخمسة والعشرين الماضية، حيث توج هذا المسار بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره امتدادا للمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية.

    وأبرز أنه بفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، تمكنت المملكة في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل، مشمولين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلا عن ما يناهز مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقاولات الصغيرة « خارج الحسابات ».. كونفدرالية تنتقد خطاب رئيس الحكومة وتطالب بالحوار

    طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحكومة بالاعتراف بالأخطاء في تصميم وتنفيذ برامج الدعم، مع الإقرار بأن الوصول إلى التمويل بعيد عن البساطة أو الشمولية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

    ودعت الكونفدرالية، في بيان توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى فتح حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي المقاولات الصغيرة جداً لتكييف السياسات العمومية مع احتياجاتهم الخاصة.

    وحثت على ضرورة إشراك المجتمع المدني والمقاولين الشباب في تقييم آليات دعم الاستثمار لضمان ملاءمتها وتفادي المحسوبية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية دائمة مثل إنشاء بنك دولة مخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى، وتخفيف معايير التمويل، وضمان الشفافية في توزيع الدعم.

    ونددت الكونفدرالية بخطاب رئيس الحكومة خلال إطلاق صندوق الدعم الاستثماري بالرشيدية، الذي اعتبرته « متجاهلاً للعقبات الهيكلية » العديدة التي تواجهها المقاولات الصغيرة.

    وكشفت أن شروط منح القروض البنكية تتطلب ضمانات غير متناسبة، وغالباً ما تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب، رغم وجود آليات ضمان عمومية مثل « تمويلكم ».

    وأعربت عن استنكارها لأسعار الفائدة المرتفعة التي لا يمكن للمقاولات ذات الهوامش الهشة تحملها، وتصنيف المقاولات الصغيرة جدا من طرف البنوك على أنها ذات مخاطر عالية مما يستبعد أغلبها من الدورات الرسمية للتمويل.

    وكشفت أن الأغلبية الساحقة من المقاولات الصغيرة جداً المغربية التي تمثل 98.4% من النسيج المقاولاتي تفتقر إلى الموارد المالية والهيكلية التي تمكنها من تلبية المعايير المفروضة، سواء للوصول إلى القروض أو لاستيفاء شروط صندوق الاستثمار الجديد في حده الأدنى باستثمار مليون درهم للاستفادة من هذا الدعم، لذلك فقد أثارت هذه التصريحات صدمة كبرى.

    وأوضحت أن خطاب رئيس الحكومة ترك طعماً مريراً في أوساط رؤساء المقاولات الصغيرة جدا والشباب المغربي. إذ أكد في حديثه أمام وسائل الإعلام سهولة حصول المقاولة الصغيرة جدا على تمويل بنكي للاستثمار في مناطقهم، ومن ثم الحصول على هذا الدعم، وهو ما يعكس جهلاً مطلقاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المقاولون الصغار يومياً والشباب حاملي المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طبيبان مغربيان جديدان يلتحقان ببعثة الدعم الإنساني في غزة

    أعلنت التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين عن وصول طبيبين مغربيين جديدين إلى قطاع غزة هذا الأسبوع، ليرتفع عدد الأطباء المغاربة الذين تمكنوا من دخول القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 11 طبيبا.

    ويتعلق الأمر بكل من الدكتور عمر مستعين، اختصاصي جراحة العيون، الذي باشر تقديم العلاجات لسكان القطاع، والدكتور عثمان زروال، أصغر طبيب مغربي يتمكن من دخول غزة، وهو اختصاصي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة وعضو في التنسيقية، حيث التحق بأحد مستشفيات القطاع لتقديم خدماته الطبية.

    ويأتي هذا التحرك في إطار الدعم الإنساني والطبي المتواصل الذي يقدمه الأطباء المغاربة لسكان غزة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حنان رحاب تكتب: الدعم المالي لترشيحات الشباب بين نبل الغاية وخلل الوسيلة

    لا يختلف اثنان حول ضرورة تشبيب العمل السياسي، كما تأنيثه، إذ رغم المساهمة الكبيرة لهاتين الفئتين في النسيج الاقتصادي، ورغم نسبتهما المتقدمة في الهرم الديموغرافي، إلا أن تمثيليتهما في المؤسسات السياسية، وخصوصا المنتخبة منها، لا يوازي حجم حضورهما في مختلف الأنساق والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

    وإذا كان المشرع قد حاول أن يسد ثغرة ضعف التمثيلية السياسية للنساء بالالتجاء إلى التمييز الإيجابي عبر اللوائح الوطنية ثم الجهوية لاحقا، المخصصة حصرا للنساء، فإن ضمان تمثيلية مناسبة للشباب ظل دوما مثار التباس في الوسيلة، بعد تبين النتائج…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهم « الكسابة »..هذه تفاصيل الدعم المباشر الذي ستشرع الحكومة في توزيعه

    بشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات « الكسابة » بإطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية ، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية.

    هذه العملية ستتم بناء على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 ، والذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز. ويستفيد من هذا الدعم القطيع الذي تم إحصاؤه في إطار الإحصاء والحامل للحلقات المرقمة.

    بالنسبة للدعم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهرجانات الصيفية بين جدل “تبديد الأموال” وصناعة الاقتصاد الثقافي

    زينب شكري

    مع حلول كل موسم صيفي في المغرب يتجدد النقاش الحاد حول المهرجانات الفنية والثقافية التي تحتضنها مختلف المدن.

    وبينما يحتفي البعض بكونها تظاهرات تضفي حيوية على الفضاءات العمومية وتمنح الشباب والعائلات متنفسا في ظل ضغوط الحياة اليومية، يراها آخرون شكلا من أشكال “تبديد المال” في وقت ما تزال فيه قطاعات أساسية كالتعليم والصحة والبنيات التحتية في حاجة ماسة إلى موارد إضافية.

    ولازالت المهرجانات الفنية  رغم قرب نهاية موسم الصيف تتصدر واجهة النقاش العمومي، إذ يعبر بعض المغاربة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم مما يصفونه بـ”الترف المكلف”، بينما يدفع آخرون عنها معتبرين أنها صناعة قائمة بذاتها، تدر أرباحا مهمة على الاقتصاد الوطني وتمنح للمجتمع متنفسا ثقافيا وسياحيا.

    اختلال الأولويات.. والرهان الاقتصادي

    ينتقد رافضو تنظيم المهرجانات الصيفية ما يصفونه بـ “اختلال الأولويات” في المغرب في ظل أزمات اجتماعية متراكمة، حيث يدعون إلى تخصيص الميزانيات التي توجه للحفلات والسهرات وتقدر بملايين الدراهم إلى بناء المستشفيات أو دعم الشباب الذين يعانون البطالة أو تطوير فضاءات رياضية وثقافية دائمة.

    ويتهم ذات المصدر، المهرجانات بأنها وسيلة “لتلميع” صورة غير حقيقية عن المغرب الذي يعاني التهميش والفقر في مناطق قريبة من مواقع تنظيمها، أو لخدمة أجندات فنية وتجارية ضيقة، بعيدة عن المصلحة العامة.

    في المقابل، يطرح المدافعون عن المهرجانات مقاربة مختلفة، مؤكدين أن هذه التظاهرات ليست مجرد حفلات غنائية، بل هي فضاءات للتلاقي الثقافي وتثمين التراث المحلي وجذب السياح.

    ويشير ذات المصدر، إلى أن المهرجانات الكبرى في المغرب مثل “موازين”، “كناوة” و”الموسيقى الروحية” بفاس باتت تحظى بإشعاع دولي، مما يساهم في تعزيز صورة المغرب كبلد للتنوع الثقافي والانفتاح.

    وعلى المستوى الاقتصادي يشدد منظمو المهرجانات على أن هذه الفعاليات تضخ أموالا مباشرة في المدن التي تحتضنها، سواء عبر الفنادق والمطاعم أو عبر فرص الشغل المؤقتة التي توفرها في التنظيم والخدمات والنقل والأمن. كما تساهم في انتعاش التجارة الموسمية، وتخلق دينامية لا تحققها عادة السياسات العمومية التقليدية.

    صناعة ثقافية أم ترف مفرط؟

    يرى خبراء الاقتصاد الثقافي أن المهرجانات لم تعد ترفا، بل أصبحت صناعة قائمة بذاتها تدر على الدول المئات من الدولارات، وتحتاج إلى استراتيجيات واضحة في التمويل والتسيير والتقييم.

    لكنهم في الوقت نفسه يشددون على أن هذه الصناعة لا يمكن أن تنمو بشكل سليم إلا إذا ارتبطت بالشفافية في صرف الميزانيات، وبآليات محاسبة تضمن أن الأموال العمومية تستثمر فعلا في خدمة التنمية الثقافية والاجتماعية، وليس فقط في جلب أسماء فنية شهيرة.

    ويطرح البعض مقترحات عملية للخروج من ثنائية “مع أو ضد”، منها ربط المهرجانات بمشاريع موازية في تكوين الشباب على المهن الفنية والثقافية، أو تخصيص نسب من ميزانياتها لتمويل مبادرات اجتماعية محلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغياب الدعم المادي.. تأجيل النسخة الثالثة والعشرين لمهرجان برشيد لفن التبوريدة

    أعلنت جمعية مهرجان برشيد  للثقافة وفن التبوريدة عن تأجيل النسخة الثالثة والعشرين من المهرجان، والتي كان من المقرر تنظيمها من 26 إلى 31 غشت الجاري بمدينة برشيد، و ذلك إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

    وحسب بلاغ للجمعية المنظمة فإن قرار التأجيل جاء عقب اجتماعها الإستثنائي يوم أمس الإثنين 18 غشت الجاري، خصص لتقييم حصيلة التحضيرات الأدبية والمادية و اللوجيستيكية المرتبطة بالدورة المرتقبة.

    وخلص النقاش إلى ضرورة التأجيل، وذلك بسبب غياب الدعم اللازم من الشركاء المؤسساتيين والرسميين وفي مقدمتهم جماعة برشيد بسبب تعقيد المساطر الإدارية. وهو الأمر الذي تسبب في إجهاض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها 540 مليون للكاميرا الخفية.. “دوزيم” ترصد قرابة 9 ملايير لموسم 2026

    زينب شكري

    أطلقت القناة الثانية “دوزيم” طلب عروض مفتوح برسم سنة 2025، موجه للمنتجين والمبدعين في مجال السمعي البصري، لاختيار مشاريع لإنتاج برامج جديدة ومتنوعة ستعرض على شاشتها خلال موسم 2026، مشيرة إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بهذا الطلب سيتم يوم 25 شتنبر المقبل.

    وخصصت القناة الثانية ميزانية إجمالية قدرها 86 مليون و900 ألف درهم لإنتاج الأعمال الفنية والثقافية، تتوزع على 9 أصناف تشمل المسلسلات والسلسلات الدرامية والكوميدية والتاريخية، والأفلام التلفزيونية والروائية الطويلة، إضافة إلى أفلام وثائقية بإنتاج خاص أو مشترك دولي مع تحديد عدد حلقاتها ومددها الزمنية.

    وحسب طلب العروض الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن القناة “الثانية” قررت العودة لإنتاج برنامج الكاميرا الخفية بعد سنتين من توقيفه خلال موسمي رمضان 2024 و2025 نتيجة الانتقادات الحادة التي وجهت له في السنوات الأخيرة.

    ووفق الوثيقة، فإن “دوزيم” ترغب في إنتاج عملين يتكون كل منهما من 30 حلقة تتراوح مدتها ما بين 8 دقائق إلى 13 دقيقة، أحدهما كبسولة والثاني كاميرا خفية، وحددت لكل واحد منهما ميزانية 5 ملايين و400 ألف درهم، بمعدل مليون و80 ألف درهم للحلقة الواحدة.

    وفي صنف المسلسلات الدرامية الكوميدية، أعلنت دوزيم عن رغبتها في إنتاج عملين كوميديا /دراما، مدة كل حلقة 30 دقيقة، بمجموع 30 حلقة، بميزانية تصل إلى 11 مليون و700 ألف درهم لكل واحد منهما، بمعدل 3 ملايين و90 ألف درهم للحلقة الواحدة.

    وخصصت القناة الثانية مبلغ 22 مليون و200 ألف درهم لإنتاج عملين في صنف الكوميديا يتكونان من 30 حلقة مدة كل واحدة 30 دقيقة، بمعدل 3 ملايين و70 ألف درهم للحلقة.

    وفي صنف السلسلات التراثية، أعلنت “دوزيم” رغبتها في إنتاج سلسلتين تتكون كل واحدة منهما من أربع حلقات، مدتها 52 دقيقة، ومنحتهما ميزانية قدرها 4 ملايين و800 ألف درهم، بمعدل 600 ألف درهم للحلقة الواحدة.

    وفي خانة الإنتاجات المشتركة، حددت “دوزيم” مبلغ 5 ملايين درهم من أجل اختيار 5 أفلام روائية طويلة مدتها 90 دقيقة، على أن تساهم بمليون درهم في كل فيلم.

    وفي صنف الأفلام التلفزية الكوميدية/ الرومانسية/ الدرامية/ الاجتماعية، فخصصت دوزيم مبلغ 8 ملايين درهم لإنتاج 8 أفلام مدتها 90 دقيقة بمعدل مليون درهم لكل فيلم.

    ورصدت القناة “الثانية” ميزانية مهمة للإنتاجات الوثائقية، إذ كشفت عن رغبتها في إنتاج 10 برامج وثائقية من 52 إلى 90 دقيقة تندرج ضمن فئة “الواقع المغربي”، بصيغة الإنتاج المشترك، بميزانية مليون و500 ألف درهم على أن لا يتجاوز كل برنامج 150 ألف درهم.

    وفي ذات الصنف، اختارت القناة “الثانية” المساهمة في الإنتاج المشترك الدولي، لـ 10 برامج وثائقية مدتها تتراوح بين 52 و90 دقيقة بميزانية 4 ملايين درهم على أن لا يتم تجاوز 400 ألف درهم لكل برنامج.

    كما تنوي القناة إنتاجات سلسلتين وثائقيتين تتكون كل واحدة من 6 حلقات مدتها 52 دقيقة بميزانية 3 ملايين و600 ألف درهم لكل سلسلة، بمعدل 600 ألف درهم للحلقة الواحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاقت 32 مليون درهم.. ميزانية ضخمة للكوميديا الرمضانية رغم الانتقادات الواسعة

    زينب شكري

    تعد الأعمال الكوميدية، سواء كانت على شكل سيتكوم أو سلسلات، ركنا أساسيا في البرمجة الرمضانية المغربية، إذ ارتبط حضورها بمائدة الإفطار كعادة سنوية ينتظرها المشاهدون.

    ورغم ما يرافق هذه الإنتاجات من انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن نسب المشاهدة المرتفعة التي تحققها تكشف عن إقبال جماهيري كبير عليها.

    ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن كلفة السلسلة الكوميدية “الفاميلا” التي بُثت على القناة الأولى خلال رمضان 2024، بلغت 5 ملايين و951 ألف درهم، فيما بلغت ميزانية الموسم الثاني من سلسلة “صلاح وفاتي”، التي عرضت في ذات السنة مليون و800 ألف درهم.

    وحسب ذات المصدر، فقد جرى تخصيص ميزانية مليون و232 ألف درهم لسلسة “أولاد يزة” التي عرضت على القناة الأولى في رمضان 2024، وبلغت ميزانية سيتكوم “أش هذا” 9 ملايين و768 ألف درهم، وخصص لسيتكوم “عائلتي” للمخرجة صفاء بركة والذي تكفلت بتنفيذ إنتاجه شركة ديسكونيكتد لصالح قناة “دوزيم” 13 مليون و581 ألف درهم.

    يشار إلى أن السباق الرمضاني 2024 شهد منافسة العديد من المسلسلات الدرامية الاجتماعية على نسب مشاهدة القناتين الوطنيتين “الأولى” و”الثانية”.

    وحسب معطيات اطلعت عليها جريدة “العمق”، فقد بلغت الكلفة الإجمالية للإنتاجات الفنية خلال سنة 2024، ما مجموعه 243 مليون و239 ألف درهم (ما يعادل 24 مليار و323 مليون سنتيم).

    وتوزع هذا المبلغ على 37 عملا دراميا وكوميديا في فئة المسلسلات والسلسلات بميزانية بلغت 202 مليون و213 ألف درهم، و2 سيتكومات رمضانية بميزانية بلغت 14 مليون و975 ألف درهم، و24 فيلما تلفزيا بدعم عمومي بلغ 26 مليون و50 ألف درهم.

    وتصدر مسلسل “الشرقي والغربي” للمخرج شوقي العوفير قائمة الإنتاجات الفنية الأعلى تكلفة خلال سنة 2024، حيث بلغت ميزانيته 14 مليون و417 ألف درهم.

    وجاء في المرتبة الثانية مسلسل “جنين” للمخرج إدريس الروخ بميزانية قدرها 13 مليون و472 ألف درهم، يليه مسلسل “على غفلة” للمخرج هشام الجباري الذي أشرفت على تنفيذ إنتاجه “عليان” لصالح القناة  الأولى بميزانية بلغت 13 مليون و437 ألف درهم.

    أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب مسلسل”Pile ou Face” للمخرجة صفاء بركة الذي بلغت تكلفته 12 مليون و612 ألف درهم، تلاه مسلسل “قانون ونظام” من إخراج نور الدين الخماري، المكون من 8 حلقات، بميزانية 12 مليون و274 ألف درهم، لصالح القناة الثانية.

    وبلغت ميزانية مسلسل”ضلال الروح” للمخرج مراد الخودي، الذي أشرفت على تنفيذ إنتاجه “إيماج فاكتوي” لصالح القناة “الأولى” 11 مليون و221 ألف درهم، فيما بلغات ميزانية “بنات شريفة” (26 حلقة) للمخرج أيوب لهنود، 11 مليون و873 ألف درهم، ومسلسل “الحاج الطاهر” للمخرجة لميس خيرات 11 مليون و61 ألف درهم.

    وضمت القائمة أيضا مسلسل “قفطان خديجة” الذي بلغت ميزانيته 10 ملايين و534 ألف درهم، “عام ونهار” لأيوب لهنود 9 ملايين درهم، “أنا وياك” لمراد الخودي 8 ملايين و103 ألف درهم، “بابا علي” (الجزء الرابع) لمصطفى أشور 7 ملايين و760 ألف درهم، “خط الرجعة” 5 ملايين و526 ألف درهم، “الصديق” لإبراهيم الشكيري 5 ملايين  و615 ألف درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره