فليكسبريس

Étiquette : الدواجن

  • الدجاج البرازيلي “يغزو” الأسواق العربية

    يتصدّر الجدل المتواصل حول جدوى استيراد اللحوم والدواجن البرازيلية لتسويقها في الدول العربية عناوين الأخبار في وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي على الدوام لعدة اعتبارات تحمل في سياقها الكثير من علامات الاستفهام.

    والمعروف أن الأسواق العربية باتت تشكل وجهة واعدة لمختلف أنواع الصادرات البرازيلية، بما فيها اللحوم والدواجن، لا سيما بعدما بلغ حجم هذه الصادرات، العام الماضي، أعلى مستوى له خلال ما يزيد عن 3 عقود من الزمن.

    الإحصائيات الرسمية

    بحسب بيان صدر عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية في 19 يناير العام الجاري، فإن صادرات البرازيل إلى 22 دولة عربية حققت إيرادات قياسية بلغت 17.7 مليار دولار العام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 23.06 بالمئة عن العام 2021، مما يضع الدول العربية في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي ترتبط بأعمال تجارية مع أوروبا والصين أيضًا.

    وأشار البيان إلى النقاط التالية:

    • تشتري دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتجاتها الزراعية في الغالب من البرازيل مثل اللحوم والحبوب.

    • تمثل مبيعات هذه السلع 71 بالمئة من إجمالي صادرات البرازيل إلى المنطقة.

    • ارتفعت صادرات الدواجن وحدها إلى الدول العربية بنسبة 26.35 بالمئة من دون أن تتأثر المعاملات التجارية بين الجانبين بمحاولات الدول الشرق أوسطية زيادة إنتاجها المحلي خلال السنوات السابقة.

    • دفعت الدول العربية في المتوسط نحو 2172 دولارًا للطن الواحد من الدجاج البرازيلي في العام 2022 في حين دفعت دول أخرى 2022 دولارًا فقط للطن.

    ما هي أسباب الجدل ومبرراته؟

    على الرغم من جميع هذه المؤشرات الإيجابية، فإن بارومترات الجدل حول جدوى استيراد الدواجن البرازيلية المجلّدة ظلّت تتراوح بين الصعود حينًا والهبوط حينًا آخر، على غرار ما حصل في لبنان، مطلع العام الماضي، تحت عنوان “سلامة الغذاء”، عندما تم التأكيد على النقاط التالية:

    • قيام عدد من التجار اللبنانيين باستيراد “الصدر المجلّد” من الدجاج البرازيلي، ومن ثم تذويبه وبيعه كمنتج طازج، مما يخالف القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية حينها عن مصدر في النقابة اللبنانية للدواجن.

    • اعتماد البرازيل مواصفات ممنوعة في لبنان لتربية الدجاج من حيث إدخال طحين الريش والمصارين والحقن بالماء في صلب غذائه.

    الحالة المصرية الراهنة

    كانت حدة الجدل قد ارتفعت مجددًا، أواخر فبراير الفائت، لدى وصول أول شحنة دواجن من البرازيل إلى مصر، بحجة أن “استيراد الدجاج المجمّد لسدّ العجز في الأسواق” يمكن أن يؤدي إلى تدمير صناعة الدجاج وتربيتها في البيئات المحلية الحاضنة، قبل أن يُصار إلى “تهدئة نسبية” على إيقاع ما قاله حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في الإسكندرية، عندما أكد “أن استيراد الدجاج يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق”، بحسب ما نقلته عن لسانه مواقع إعلامية مصرية.

    من جهته، قال معاون وزير الزراعة المصري محمد القرش، الأربعاء، “إن استيراد اللحوم البرازيلية والدواجن جاء بهدف وضع حد لمغالاة التجار في الأسعار”، مشيرًا إلى أن “العديد من دول العالم تستورد من البرازيل”، لا سيما أن الحكومة اتجهت إلى استيراد اللحوم من البرازيل عقب ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تأثرت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وركود الاقتصاد العالمي وتحرك سعر صرف الدولار.

    الحسم لصالح البرازيل

    جاء الحسم إثر ذلك على لسان الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري المصري، عندما أوضح “أنه تبيّن للهيئة عدم وجود أدلة علمية بأن اللحوم المستوردة من البرازيل مصابة بمرض جنون البقر، وذلك بعد التأكد من تقرير العينات من المعمل في دولة كندا”، مشيرًا إلى النقاط التالية:

    • إن اللجنة العلمية المشكّلة من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطري وهيئة التدريس في الجامعات أقرت بعدم وجود خطورة.

    • إن اللحوم البرازيلية آمنة، وفي حال ثبوت أي نتائج عكس ذلك سوف يتم حظرها بالكامل.

    • إن صحة المواطن هي المعيار الأساسي لأي قرار يتم اتخاذه.

    • إن الهيئة، عبر مديرياتها المختلفة، تشن حملات بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، على المحال والأسواق لضمان صحة المواطن.

    بين السياسة والاقتصاد

    المعروف أن الدجاج ولحوم البقر هي المواد الأكثر تصديرًا من البرازيل لـ158 دولة حول العالم وفي مقدمتها:

    • المملكة العربية السعودية التي ظلّت تستحوذ على أكثر من 17 في المئة من إجمالي تلك الصادرات.

    • جمهورية الصين الشعبية التي ظلّت تستحوذ على أكثر من 11 في المئة من الصادرات نفسها.

    ويُشار في هذا السياق إلى أن البرازيل، الدولة المنضوية تحت مظلة مجموعة الـ”بريكس”، إلى جانب كل من روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، غالبًا ما كانت تتعرض لانتقادات أميركية بسبب شغفها المتواصل في مجال الدعوة إلى بناء عالم متعدد الأقطاب.

    كما يُشار أيضًا إلى أن حدة التنافس البرازيلي – الأميركي كانت قد تصاعدت إلى درجة قياسية، العام 2016، على خلفية إحصائيات أظهرت نتائجها أن البرازيل صدّرت للعالم 4 ملايين طن من لحوم الدواجن والأبقار بينما صدّرت الولايات المتحدة الأميركية 3 ملايين طن فقط، بحسب ما أورده موقع “البرازيل للأعمال” على شبكة الإنترنت.

    المصدر: سكاي نيوز عربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس البيضاء يعجز عن نقل سوق الدواجن خارج العاصمة الاقتصادية

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الجماعي للدار البيضاء، فشل مرة أخرى في إيجاد وعاء عقاري لنقل سوق الدواجن بالحي المحمدي، خارج العاصمة الاقتصادية، موردة أن مجلس العاصمة الاقتصادية، قرر إلغاء اتفاقية انتداب شركة «الدار البيضاء للخدمات»، بعدما فشلت في تنقيل سوق الدواجن خارج العاصمة الاقتصادية.

    المصادر ذاتها أكدت أن رئيسة المجلس اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة، من خلال منع استعمال الصناديق الخشبية واستبدالها بالبلاستيكية أو الحديدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمدة الدار البيضاء تفشل في ترحيل سوق الدواجن وتترك الساكنة عرضةً للأوبئة

    زنقة 20 ا الدار البيضاء

    فشلت من جديد عمدة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، في ترحيل سوق الدواجن المتواجد على مستوى مقاطعة الحي المحمدي، بعدما كانت قد فوضت لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” مواكبة الجماعة في عملية الترحيل سنة 2018.

    وصادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال دورة فبراير ، مؤخرا، على إلغاء اتفاقية انتداب شركة “الدار البيضاء للخدمات” من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل سوق الجملة للدواجن.

    وبالرغم من التحركات التي قامت بها الشركة المذكورة من أجل الحصول على عقار خارج المدينة لتشييد سوق للجملة خاص ببيع الدواجن، فإن تلك التحركات باءت بالفشل؛ الأمر الذي جعل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة يقرر إلغاء الاتفاقية مع شركة “الدار البيضاء للخدمات”.

    ويشتكي سكان الحي المحمدي، منذ سنوات، من الرائحة الكريهة، المنبعثة من سوق الدواجن للجملة والتقسيط، الذي تحول كارثة بيئية تهدد السلامة الصحية للبيضاويين ويعرضهم لجميع أنواع الأمراض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقيقة انخفاض أسعار الدواجن ومهنيون يقترحون حلولا للقطاع

    شيماء مومن-صحافية متدربة

    عرفت الأسواق المغربية في الأسبوعين الأخيرين، انخفاضا على مستوى أسعار الدجاج، بعدما شهدت قبل ذلك ارتفاعا مهولا إلى جانب عدد كبير من المواد الغذائية. بحيث انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 16 درهما، بعدما كان سعره الأسابيع المنصرمة قد فاق 20 درهما، الأمر الذي جعل عددا من المهنيين يشتكون معبرين عن تنبأ أزمة مستقبلية.

    مصطفى المعتصم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم والدواجن، أكد في تصريح خص به موقع “الأيام24″، أن القدرة الشرائية للمواطنين، تراجعت في الأيام الأخيرة الماضية، الشيئ الذي أدى إلى تقلص الطلب وازدياد العرض. وأضاف أن هذا العامل نجم عنه اختلال كبير في التوازن، مما أدى إلى انخفاض الأثمان بدرجة كبيرة إلى حد التأثير على المنتج .

    وأوضح المتحدث ذاته، أن الكساب اليوم تضرر بعد هذا الانخفاض، وأكد أن سعر الدجاج داخل الضيعة حاليا يتراوح ما بين 16 درهم تقريبا، بينما يضطر المربي على بيعه بثمن يتراوح ما بين 11.5 دراهم و 12.5، وبالتالي فهذه الخسارة التي تقدر ب 3 دراهم في كل كيلوغرام ستنعكس سلبا في المستقبل على الكساب والمستهلك.

    وأضاف المهني ذاته، إلى أن “هؤلاء الكسابة إذا خسروا اليوم لن يقدروا على الإستمرار في الإنتاج في المستقبل”، واعتبر أن المربي هو من يتكبد خسائر هذا الفارق في الأثمان في البيع، بحيث لا يستفيد هذا الأخير من دعم الدولة المباشر أو غير المباشر .

    وتابع المعتصم أن سعر الدجاج إذا تم بيعه بأثمنة منخفضة هذه الأيام سيعود إلى الإرتفاع في المستقبل.

    وخلص رئيس الجمعية إلى أنه إذا كانت رغبة الدولة في استقرار أثمان الدواجن وإبقاء إنتاج هذه الأخيرة في صورة متوازنة يجب العمل على حلين، يتمحور الحل الأول في الرفع من مستوى معيشة المستهلك، فيما يتجلى الحل الثاني في دعم إنتاج الدجاج .

    وسبق أن حملت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع المراقبة “مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج”، مطالبة بالتدخل العاجل من الجهات المسؤولة “لإنقاذ المربي من الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا أن المواد المتدخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها إلا الموردون والوسطاء في غياب حكامة جيدة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كبد المهنيين خسائر كبيرة.. انخفاض أسعار الدجاج في ظل غلاء الأعلاف يثير تساؤلات

    إسماعيل التزارني

    أثار الانخفاض الكبير في أسعار الدجاج، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا، تساؤلات لدى عدد من مربي الدجاج الصغار والمتوسطين، الذين تكبدوا خسائر كبيرة بفعل هذا التراجع، خصوصا أنه جاء مباشرة بعد اجتماع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، محمد صديقي، مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن قبل أسبوعين.

    يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البَيْمهنية لقطاع الدواجن، قال في تصريحات صحفية بعد الاجتماع مع الوزير الوصي على القطاع، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج هي 17 درهما، وهو ما يؤكده المربين الصغار والمتوسطين، لكن انخفاض أسعار الدجاج إلى ما دون هذا الرقم أثار تساؤلات لدى المهنيين.

    وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، إن انخفاض أسعار الدجاج كبد المنتجين، خصوصا الصغار والمتوسطين،خسائر تتجاوز 5 دراهم لكل كيلوغرام، مشيرا إلى أن متوسط الخسارة يقدر بـ3 دراهم لكل كيلوغرام على المدى الطويل.

    وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الخسائر القديمة التي تراكمت على المهنيين منذ فشل العقدة الأولى للمخطط الأخضر في ما يخص قطاع الدواجن، بلغت إلى حدود متم شهر غشت 2020 530 مليار سنتيم.

    وشكك أعبود في كون انخفاض أسعار الدجاج، قبل أيام، جاء نتيجة تراجع الإقبال على اقتنائه، خصوصا أن الانخفاض جاء مباشرة بعد اجتماع وزير الفلاحة مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن.

    وتحدث رئيس الجمعية الوطنية لمربي النحل عن احتمالين لهذا الانخفاض في أسعار الدواجن، موضحا أن الاحتمال الأول يتعلق بتخفيض المنتجين الكبار للأسعار، وهم أنفسهم منتجي الأعلاف، في ظل انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة لهم مقارنة مع المربين الصغار والمتوسطين.

    الاحتمال الثاني، بحسب رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هعو استيراد الدجاج من الخارج، خصوصا من الأرجنتين كما فعلت بعض الدول العربية، متسائلا “هل استورد المغرب الدجاج من الخارج”؟، قبل أن يستدرك، “هذه معلومة لا يمكننا التأكد منها”.

    وفي سياق متصل، نبه أعبود إلى تراجع المواد الأولية للأعلاف، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزارة الفلاحة بخفض أثمانها تماشيا مع انخفاضها على المستوى العالمي، “لكن وزير عجز عن فرض ذلك على منتجي الأعلاف”.

    وذكر أعبود بمقترحات المهنيين لإنقاذ القطاع، الذي انسحب منه العديد من المنتجين، بحيث طالبوا وزير الفلاحة بإعادة جدولة ديونهم الأبناك وحذف فوائدها. بالإضافة إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة من قروض المربين لدى شركات الأعلاف، وكذلك إعفاء المربين من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص المقتنيات الجديدة، داعيا إلى استفادة مربي الدجاج لان مربي الدجاج مما يستفيد منه الفلاح.

    وكان تصريح لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن دعم الحكومة لمنتجي الدواجن بالمغرب، قد أثار استغرابا وغضبا لدى مهني تربية وإنتاج لحوم الدواجن بالمغرب.

    وفي الوقت الذي طالبت فيه “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب”، الوزير بنشر لائحة المستفيدين من هذا الدعم، قالت “الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن”، إن تصريح الوزير مجانب للصواب، موضحة أن قطاع تربية الدواجن لم يستفد من أي دعم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تراجع الإقبال عليها.. أسعار الدواجن تتجه نحو مزيد من الانخفاض

    سجل الإقبال على لحوم الدواجن ضعفا كبيرا في معظم المحلات بالمدن والقرى المغربية، بسبب ارتفاع اسعارها منذ شهور وهو ما جعل المستهلك لا يقبل عليها، غير انه أمام كثرة الطلب وقلة العرض بدأت الاسعار في الانخفاض.

    إذ انخفضت أسعار الدجاج بشكل كبير خلال الأيام الماضية في مختلف المدن المغربية، حيث استقرت الأسعار عند 16 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما تعدت 21 درهما في وقت سابق بسبب “موجة الغلاء” التي وسمت أغلب المنتجات الفلاحية والغذائية.

    غير ان مصادر مهنية اشارت إلى أن الانخفاض الحالي في أسعار الدواجن كبد المهنيين خسائر مالية كبيرة، وأن الدجاج لا يباع بهذا السعر في الأوقات العادية، حيث أرجعت الانخفاض إلى تراجع الإقبال الشعبي على الدواجن في ظل تراجع القدرة الشرائية.

    وكان المصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، كشف في تصريح صحافي أن الإقبال على الدجاج تراجع بشكل كبير في الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع الأسعار؛ ما دفع المواطنين إلى العزوف عن شراء لحوم الدواجن، مبرزا أن تراكم الدجاج أدى إلى انخفاض سعره، مضيفا أن الحكومة تتحمل مسؤولية انعدام التوازن في سلاسل الإنتاج والبيع؛ لأن هذه الوضعية تؤدي تارة إلى انخفاض الأسعار، وتارة أخرى إلى ارتفاعها.

    ويفترض بالحكومة أن تساعد الكسابة لتخفيض كلفة الإنتاج، أو تدعم المستهلك لكي يشتري بثمن أقل؛ ما سيجعل الطرفين رابحان في كل الأحوال، علما أن الاكتفاء الذاتي من الدواجن متوفر قبل حلول شهر رمضان في الأسابيع المقبلة.

    ويذكر أن ترك الأسعار بأيدي الوسطاء وظروف الإنتاج والبيع في الظرفية الحالية سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأثمان في الفترة المقبلة؛ لأن مربي الدجاج تكبدوا حاليا خسائر فادحة، ولن ينتجوا المزيد، ما سيرفع الأسعار من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض أسعار الدواجن في المغرب

    اش واقع 

    عرفت أسعار الدجاج تراجعا ملحوظا، بعدما كان قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا مهولا إلى جانب عدد كبير من المواد الغذائية.

    وانخفض ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 16 درهما، بعدما كان سعره قد فاق عشرون درهما في الأسابيع المنصرمة.

    وحسب مجموعة من المصادر المهنية، فإن أسعار الدجاج، تراجعت بشكل ملموس في أغلب الأسواق الوطنية.

    وأضاف المهنيون، أنه يمكن أن تشهد أسعار الدجاج انخفاضا آخر خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب التفاوت الحاصل في قيمة العرض والطلب.

    وكانت الحكومة، تدخلت وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي ساهم في حدوث انخفاض طفيف في سعر العديد من المواد.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها أسعار الدواجن والدقيق والسميد.. المهنيون يطمئنون بشأن الأثمان قبيل رمضان

    طمأن مهنيو مختلف القطاعات بشأن أثمان ووفرة المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع قبيل حلول شهر رمضان.

    وأكد المهنيون أن الأثمان شهدت، بعد فترة ارتفاع، تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.

    ففي قطاع الدواجن، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، أن الأثمان تراجعت بشكل ملموس.

    وقال العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هناك فائضا في الإنتاج، ووفرة في العرض. فقطاعنا، بفضل مخطط المغرب الأخضر، يحقق الاكتفاء الذاتي”، مبرزا، في المقابل، أن هذا التراجع في الأثمان يكبد حاليا المربين خسائر في البيع.

    وفي هذا الإطار، سلط رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الضوء على أهمية تحقيق توازن في الثمن (بين 19 و20 درهما)، يكون في متناول المستهلك المغربي، دون أن يضر بالمنتج.

    من جهة أخرى، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، إن أسعار الدقيق والسميد ومشتقاتهما ظلت في مستواها المعتاد، موضحا أنه بالنسبة لمنتجات الدقيق، بما في ذلك الدقيق الممتاز الموجه للأسر والمستعمل في صنع الخبز (الباكيط) الذي يتم بيعه بـ 1,2 درهم، فإن الأسعار لم تتجاوز أبدا متوسط 330 درهم/قنطار، في حين كان من المفترض أن تصل إلى 350 درهم/قنطار منذ سنة 2007.

    وأضاف أن الأسعار ظلت مستقرة رغم ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج والمواد الخام، وذلك بفضل منافسة قوية في هذا القطاع وعرض يفوق الطلب.

    وتابع بالقول “حاليا، بفضل الإنتاج الجيد في كندا، انخفضت الأسعار خلال السنة الجارية. فقد تراجع ثمن السميد بدرهم مقارنة بالأسبوع الماضي، والكميات القادمة يتم شراؤها بسعر أقل من سابقاتها المخزنة”، مشيرا إلى أن الفاعلين حققوا بذلك توازنا بين المخزون والكميات التي سيتوصلون بها من أجل خفض السعر.

    وعلاوة على ذلك، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن هذه الأسعار هي في متناول الجميع، مطمئنا بخصوص استقرار الأسعار ووفرة المنتجات خلال شهر رمضان.

    وكان قد تم، خلال اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، الوقوف على أنه تم خلال، الأسبوعين الأخيرين، تسجيل انخفاض ملموس في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا ما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

    وكان هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك، تعبأت السلطات لرصد أي اختلال محتمل في تموين الأسواق ومسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.. المهنيون يطمئنون بشأن الأثمان قبيل رمضان

    طمأن مهنيو مختلف القطاعات بشأن أثمان ووفرة المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع قبيل حلول شهر رمضان.

    وأكد المهنيون أن الأثمان شهدت، بعد فترة ارتفاع، تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.

    ففي قطاع الدواجن، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، أن الأثمان تراجعت بشكل ملموس.

    وقال العلوي، في تصريح إعلامي، إن « هناك فائضا في الإنتاج، ووفرة في العرض. فقطاعنا، بفضل مخطط المغرب الأخضر، يحقق الاكتفاء الذاتي »، مبرزا، في المقابل، أن هذا التراجع في الأثمان يكبد حاليا المربين خسائر في البيع.

    وفي هذا الإطار، سلط رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الضوء على أهمية تحقيق توازن في الثمن (بين 19 و20 درهما)، يكون في متناول المستهلك المغربي، دون أن يضر بالمنتج.

    من جهة أخرى، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، إن أسعار الدقيق والسميد ومشتقاتهما ظلت في مستواها المعتاد، موضحا أنه بالنسبة لمنتجات الدقيق، بما في ذلك الدقيق الممتاز الموجه للأسر والمستعمل في صنع الخبز (الباكيط) الذي يتم بيعه بـ 1,2 درهم، فإن الأسعار لم تتجاوز أبدا متوسط 330 درهم/قنطار، في حين كان من المفترض أن تصل إلى 350 درهم/قنطار منذ سنة 2007.

    وأضاف أن الأسعار ظلت مستقرة رغم ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج والمواد الخام، وذلك بفضل منافسة قوية في هذا القطاع وعرض يفوق الطلب.

    وتابع بالقول « حاليا، بفضل الإنتاج الجيد في كندا، انخفضت الأسعار خلال السنة الجارية. فقد تراجع ثمن السميد بدرهم مقارنة بالأسبوع الماضي، والكميات القادمة يتم شراؤها بسعر أقل من سابقاتها المخزنة »، مشيرا إلى أن الفاعلين حققوا بذلك توازنا بين المخزون والكميات التي سيتوصلون بها من أجل خفض السعر.

    وعلاوة على ذلك، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن هذه الأسعار هي في متناول الجميع، مطمئنا بخصوص استقرار الأسعار ووفرة المنتجات خلال شهر رمضان.

    وكان قد تم، خلال اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، الوقوف على أنه تم خلال، الأسبوعين الأخيرين، تسجيل انخفاض ملموس في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا ما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

    وكان هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك، تعبأت السلطات لرصد أي اختلال محتمل في تموين الأسواق ومسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المنتجات الغذائية تدفع بتسارع التضخم أمام تفاؤل بعودة قريبة للوضع الطبيعي

    يواصل التضخم تزايده بالمغرب، مدفوعا بالأساس بأسعار المنتجات الغذائية، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين المتضررة مسبقا جراء تعاقب الأزمات العالمية، الصحية منها والجيوسياسية.

    وضع مقلق، إذ تشير الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023 على أساس سنوي.

    ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 16,8 في المائة.

    وتطال هذه الزيادة السلع الاستهلاكية الأساسية، وهو ما تحيل عليه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إذ همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 3,3 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 2,6 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,6 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,6 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 0,2 في المائة.

    ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل وعلى رأسها الجفاف وموجة البرد، وكذا بعض التلاعبات والمضاربات في الأسواق، إلا أن العودة إلى الوضع الطبيعي تلوح في الأفق قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

    وفي هذا الصدد، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها بعض م واطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية.

    وهكذا، فقد دعا المجلس إلى استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء بغية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

    عمل حكومي دؤوب لطمأنة المستهلك

    دفع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الحكومة إلى التحرك على الفور، حيث بذلت الجهود من أجل طمأنة المستهلك والحد من هذا الارتفاع المتنامي بوتيرة سريعة.

    وتشمل الإجراءات التي باشرتها الحكومة على الخصوص إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات بعض المنتجات، بالإضافة إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار، وذلك لمحاربة المضاربات وضمان العودة للأسعار العادية.

    وهكذا، فقد اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الاستعجالية على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلية من الإمدادات ودعم مهنيي قطاع النقل.

    وفي ذات السياق، أفضت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط إلى رصد 2.457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.

    وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، من المرتقب استيراد 200 ألف رأس من الأبقار خلال الأشهر القليلة المقبلة، منها 30 ألف رأس قبل حلول شهر رمضان.

    ويراد من هذا الإجراء المهم، الذي يهم استيراد الأبقار والعجول الموجهة للذبح، ضمان إمدادات طبيعية من لحوم البقر إلى السوق المحلية وبالتالي ضمان عودة الأسعار إلى مستواها المعهود.

    كما التزمت الحكومة بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

    تفاؤل بالعودة إلى الوضع الطبيعي

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن موجة غلاء الأسعار تشارف على الانتهاء، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم والخضراوات ستشهد انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

    وشددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وموجة البرد، فضلا عن وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مسلطة الضوء على الإجراءات المهمة التي باشرتها الحكومة للحد من هذا الارتفاع.

    وعلى نفس المنوال وبنفس التفاؤل، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن أسعار منتجات الدواجن واللحوم الحمراء ستعود تدريجيا إلى مستواها المعتاد قبل حلول شهر رمضان.

    وفي ما يتعلق بالزيوت الغذائية، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن انفراج مرتقب في أسعار هذه المنتجات خلال الأيام القليلة القادمة بفضل المجهودات الجبارة التي يبذلها المصنعون على مستوى الهوامش والعمليات من أجل تخفيف وتعديل بنية التكاليف.

    وتحيل كل هذه البوادر الإيجابية على عودة وشيكة لأسعار مختلف المنتجات الغذائية إلى وضعها الاعتيادي، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان الذي يتميز بتوجه نحو ارتفاع الأسعار جراء الطلب القوي، وذلك بعيدا عن التوترات التضخمية الحالية.

    إقرأ الخبر من مصدره