قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بالدوحة، إن النظام المالي العالمي، « المنحاز انحيازا عميقا، ظلم الدول الأقل نموا، ظلما واضحا ».
وأوضح غوتيريش، في كلمته، خلال افتتاح أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، أن هذه الاخيرة تواجه نسب فائدة تفوق بـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة، « وهذا الأمر لا يزداد إلا سوءا »، مضيفا أن 25 في المائة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 في المائة، ليس على بناء المدارس، ولا على إطعام شعبها، ولا على توسيع الفرص المتاحة بين الشاب والفتاة، بل لتوفير وتحمل تكاليف الديون، وأن بعض هذه الديون شهدت زيادة تفوق 35 في المائة في نسب تلك التكاليف.
كما أكد أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، يهم الأول المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة؛ « لأن هذه الدول تعتبر هذه الأهداف غاية بقاء بحد ذاتها؛ كالقضاء على الفقر، وأهداف الصحة والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي.
وأشار غوتيريش إلى أنه آن الأوان لتنفذ الدول المتقدمة التزاماتها نحو الدول الأقل نموا بتوفير 0.15 إلى 0.20 من نسبة ناتجها المحلي، في شكل مساعدات إنمائية، وأن الأمم المتحدة لن تقبل الأعذار، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتفادي عدم دفع الضرائب، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة، التي تستنزف المصادر المحلية.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن المجال الرئيسي الثاني، الذي تحتاج البلدان الأقل نموا إلى الدعم فيه، هو إصلاح النظام المالي العالمي؛ « فعلى المؤسسات المالية الدولية ابتكار السبل لتوفير التمويل، حين تتعاظم الحاجة إليه، وهذا يشتمل على توسيع التمويل الاحتياطي، وإدماج شروط بشأن الكوارث والجوائح، في صكوك وبنود الإقراض ».
أما المجال الثالث والأخير، حسب غوتيريش، فيتمثل في كون الدول الأقل نموا بحاجة إلى إحداث ثورة لدعم العمل المناخي؛ لأنها تنتج أقل من 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى أنه من الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الغازات الدفيئة تحدث في هذه الدول.
كما شدد على أنه على الدول المتقدمة أن تفي بوعودها، بتوفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية، وتبسيط الاستفادة من التمويل لاتخاذ الإجراءات المناخية المطلوبة، وكذلك تسهيل الوصول إلى صندوق التعويض عن الخسارة والضرر والسعي، لتحقيق مساواة أعلى لهذا الصندوق، ودعم استحداث نظم إنذار مبكر، في السنوات الخمس المقبلة، لكل دول العالم.
وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول إنه يتعين تحويل برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، والالتفاف حول هذا الهدف، وبأسرع وقت ممكن، خاصة وأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة، مبرزا أن برنامج عمل الدوحة « 2022 – 2031 » دليل عملي للعديد من القضايا؛ « فهو يحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة؛ كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموا، ومركز دعم الاستثمار، وجامعة افتراضية لها أن تلعب دورا مؤثرا في أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا ».
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ومحمد ستري، سفير المغرب بقطر، وعبد الله بلملوك، مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
إقرأ الخبر من مصدره
