Étiquette : الرشوة

  • استياء من تفشي الرشوة والمحسوبية بالمركز الصحي أولاد عبو ضواحي برشيد

    برشيد/ نورالدين حيمود.

    إستنكر النسيج الجمعوي بأسلوب شديد اللهجة، بالجماعة الحضرية جمعة أولاد عبو، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، ما أسماه تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية والزبونية، و الوساطة و سياسة الكيل بمكيالين، بالمركز الصحي السالف الذكر، رغم شعارات التخليق المرفوعة، و النفي المتكرر لوجودها، وتعليق الرقم الاخضر بمحيط وجنبات المؤسسة الصحية

    ودعا مهتمون في هذا الإطار، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم برشيد، إلى تحسين الخدمات الصحية بالمركز الصحي، وذلك بتجهيزه بأبسط الأجهزة الضرورية، وتزويده بأدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تمريرها تحت الطاولة، لمن لا يستحقها، دون حسيب ولا رقيب متسائلين عن المظلة التي تحمي أحد الموظفين من العقاب والمساءلة القانونية، على حد تعبير المصادر نفسها، وبالتجهيزات الضرورية

    كما يلزم تزويد المركز بالأطر الطبية اللازمة التي غالبا ما تكون في حالة عطالة وخارج التغطية، مع التعجيل بفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات والتحاوزات، التي يعيش على وقعها المركز الصحي، جمعة أولاد عبو عمالة إقليم برشيد، وفق ما جاء على لسان، من صادفتهم الصحيفة الإلكترونية كشـ24.

    وأفادت مصادرنا، بأن المجتمع المدني بالجماعة الترابية السالف ذكرها، يحذر الوزارة الوصية على القطاع، في شخص مندوبها الإقليمي، من الرشوة والفساد والمحسوبية والزبونية، والوساطة في الحصول على الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، مطالبين اياه بالعمل على تقوية آلية إرساء نظام النزاهة والشفافية، في تقديم الخدمات الصحية، وتوجيه دعوة إلى الأطر الصحية بالمؤسسة، من أجل تطبيق مبادئها

    كما طالب النسيج الجمعوي، المنذوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم برشيد، بضرورة التصدي بحزم لكل حالات الإبتزاز، وللوضعيات المشجعة على ذلك، و تقديم الخدمات الصحية بصفة مجانية، بعيدا عن مظاهر الفساد والرشوة، والقيام بما يلزم في إحترام تام للقانون المنظم للمجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ضابط شرطة يشتبه في تورطه في الرشوة والابتزاز

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بعين بني مطهر، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت إجراءات البحث، التي باشرتها الشرطة القضائية بإشراف مباشر من النيابة العامة، عن توقيف ضابط الشرطة المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة مبلغ مالي كان قد طلبه من الطرف الشاكي عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تطبيق القانون في مواجهته في قضية زجرية.

    وقد تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تستفيد منه بنوك أوروبية.. مطالب بتدخل هيئة النزاهة لضبط فساد قطاع التأمين بالمغرب

    طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها‎ فتح تحقيق مستعجل في فساد قطاع التأمين البنكي بخصوص “6182” وكالة بنكية تروج وتبيع عقود التأمين بدون اعتماد من طرف الدولة، ملتمسة منه ترتيب الآثار القانونية لذلك في هذا الشأن.

    وكشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في المراسلة نفسها، بأن أزيد من “6182” وكالة بنكية‎ ‎‫بالمغرب لا تتوفر على أي اعتماد من طرف الدولة وتزاول نشاط ميدان الوساطة في التأمين خارج الضوابط القانونية‎ ‎‫الواجب احترامها وبدون أي مؤهلات علمية أو تكوين تقني في الميدان، وتحقق أرقام معاملات خيالية بملايير الدراهم‎ ‎‫سنويا، بدون أي محاسبة أو تدقيق في محاسباتهم أو نتائج عملياتهم من طرف المديرية العامة للضرائب بالمملكة أو إنجاز‎ ‎‫لأي استثمار مالي في القطاع.

    وقالت الهيئة أن هذه الوكالات البنكية تنتحل “بذلك صفة ينظمها القانون على طول خريطة البلاد ومشاركين إلى جانب شركات‎ ‎‫التأمين المتعاملة معهم أو شركات الإنجاد في تحويل نشاط استثماري وتجاري لحسابهم الخاص، بدون سند قانوني‎ ‎‫وهو الذي يخضع لضوابط خاصة ويدخل ضمن شبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة.

    وأشارت المراسلة نفسها إلى أنه “من بين المستفيدين والمساهمين في هذا الفساد المالي شركات لأبناك أوروبية ذات صيت دولي والتي‎ ‎‫لا تحترم التشريعات والقوانين الوطنية التي صادق عليها البرلمان المغربي، بالرغم من خطورة العقوبات المنصوص عليها في‎ ‎‫مدونة التأمينات 17-99 لاسيما الفصل 327 بعقوبات جنائية في شأن المسؤولين عن تقديم عمليات التأمين للعموم‎ ‎‫ بدون الحق في التوفر على اعتماد من طرف الدولة ووجود هيئة للرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي”أكابس”.

    وتابعت الهيئة أن “شركات ‎ ‎‫الأبناك تمارس هاته الفوضى في السوق منذ أزيد من عقدين من الزمن مستغلين في ذلك غياب الرقابة على قطاع التأمين‎ ‎‫البنكي بالمغرب، وثقة زبنائهم لإيهامهم بكونهم وسطاء معتمدين من طرف الدولة، وفقا للوثائق التي تتوفر عليها اللجنة‎ ‎‫ الوطنية لقطاع التأمين بالهيئة وبالتالي فإنهم لا يؤدون أي ضرائب الخزينة الدولة”.

    واعتبرت الهيئة أن شركات الأبناك، بهاته الممارسات الغير مشروعة‎ ‎‫ تعد “شبكة للتدليس والنصب على المستهلك المغربي، باعتبار أن‎ ‎‫المغرب اعتمد نموذجا جديدا للتنمية أساسه توطيد المشروع المجتمعي المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس‎ ‎‫ نصره الله ، و يشمل في مضامينه تعزيز الارتباط بالقيم والمواطنة الإيجابية وتقوية الشعور‎ بالانتماء للأمة”.

    وأكدت الهيئة أن “تحقيق هاته الأهداف وسبل نجاحها مرتبط بطبيعة الحال بمدى الانخراط الجدي والإيجابي للقطاع‎ ‎‫البنكي في ورش التنمية ببلادنا وبتقديمه مزيد من الالتزام والدعم للأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل والمواكبة‎ ‎‫للمستثمرين وأداء الرسوم الضريبية المستحقة لخزينة الدولة للمساهمة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني‎ ‎‫محليا وقاريا‎ ‎‫ ودوليا”.

    والتمست الهيئة الحقوقية من هيئة النزاهة ومحاربة الرشوى التدخل لمباشرة بحث في الفساد الذي يعرفه قطاع التأمينات البنكية بالمغرب وترتيب الجزاءات في حق المخالفين للقانون المعمول به في المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البارصا غادي تفلت من عقوبة جديدة والقضية فيها الرشوة والتقادم

    البارصا غادي تفلت من عقوبة جديدة والقضية فيها الرشوة والتقادم

    كود سبور//

    كيبان أن فريق البارصا الإسباني غيفلت من العقوبة بسبب واحد الصفقة قديمة كيتقال على أنها تعطات كرشوة، وكان برمها النادي مع مسؤول سابق فالتحكيم بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهادشي حسب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، واللي أكد أنه ما يمكنش تكون شي عقوبات انضباطية رياضية على البارصا.

    وحسب رئيس رابطة الدوري الاسباني فالحاجة اللي مخلية العقوبة ما تنزلش على البارصا هي تقادم الواقعة واللي دفع فيها البارصا 1.4 مليون أورور، للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز بين 2016 و2018، ملي كان هو نائب لرئيس اللجنة الفنية للحكام.

    خافيير تيباس وفبلاغ له وضح أنه من غير الممكن تكون عقوبات انضباطية رياضية فهاد الحالة، لأنه بين 18 و23 دازت 5 سنوات، وهذا النوع من العقوبات كيتم فرضها على المخالفات اللي وقعت غير فالسنوات الثلاث السابقة، وأشار أن رابطة الدوري الاسباني غادي تنتظر تحقيق النيابة وفحالة ما توجهت حتى تهمة غيتم حفظ القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال ينبهون من “بلوكاج” مؤسسات الحكامة

    نبه حقوقيون الى مخاطر “توقف” مؤسسات الحكامة عن أداء مهامها الرقابية و الدستورؤية في تفعيل المراقبة و التتبع و الزجر و الإحالة على القضاء في ملفات تشكل مسا بالنظام القانوني و تضرب عرض الحائط المكتسبات الدستورية و القانونية و الديمقراطية، حيث شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مؤسسات الحكامة في المغرب تفتقر إلى الإمكانيات التي تمكنهما من المساهمة في تخليق الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة.
    وأعطى الغلوسي في تدوينة كتبها على فايسبوك، المثال بمؤسسة الوسيط التي تشتكي من عدم جواب الإدارات على مراسلاتها، وعدم إيلائها أي اهتمام في إطار دورها القانوني كوسيط بين الإدارة والمرتفق كآلية لتدليل الصعاب ورفع سوء الفهم بينهما، إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تشتكي هي الأخرى من السلوك السلبي للسلطات وعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها.
    واستغرب الغلوسي كيف أن مؤسستين دستوريتين لهما علاقة بمجال الحكامة والنزاهة لا تملكان أية سلطة اتجاه تغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، و لا يحميهما القانون من شططها وتعسفها لأنهما لا تملكان أية آلية لإجبار الإدارة على الخضوع للقانون.
    وتساءل أنه إذا كان هذا حال مؤسسات دستورية، فكيف سيكون حال المواطن اتجاه هذا الغول الذي يعاكس كل المبادرات والإرادات التي تسعى إلى شق تقب في جدار الغموض والفساد الإداري والمرفقي ؟، وأكد أن مؤسسات الحكامة جردت من الوسائل التي ستحقق أهدافهما ومنها غياب أي جزاء اتجاه تنطع الإدارة والمسؤولين، إنهما تشبهان ذلك الجندي الذي يقاتل في ساحة المعركة وهو مجرد من أي سلاح.
    وشدد الغلوسي على أن هناك اليوم توجه قوي في البلد له امتدادات كبيرة في الإدارة والاقتصاد والإعلام، نجح في تحويل مؤسسات الحكامة إلى مؤسسات صورية وشكلية لاحول لها ولا قوة، توجه يهدف إلى إشاعة وإدامة الفساد والريع في الحياة العامة لضمان ديمومة استمراره كتوجه معاكس لكل الطموحات والنوايا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، إنه منحى خطير يدفع البلد نحو أفق غامض ومجهول.
    وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، نبهت الى أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى للتدبير العمومي.
    وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى، واحتل الفضاء كل من “طوطو” و”طاليس”، وحلوى “ميل فوي “، وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن وسط كل هذا تمدد الريع والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب ووجد لصوص المال العام الفرصة سانحة “للتبوريدة ” دون حياء أو خجل.
    وسبق للجمعية أن نبهت في الكثير من المرات إلى أن منتخبين وسياسيين كثر خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم، بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية، والوصول إلى المجالس الجماعية.
    و نبهت “فدرالية اليسار الديمقراطي إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد، مشيرة أنه “عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟”، وأبرزت الفدرالية خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية.

    و نبه حقوقيون الى ما اسموه ” اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة، وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
    واعتبر حماة المال العام أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
    ونبهت الجمعية إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
    وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، كما دعا حماة المال العام إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تحتضن ندوة تحسيسية حول مكافحة الرشوة في سوق الرساميل

    نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول أمس الأربعاء بالرباط، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ندوة تحسيسية حول مكافحة الرشوة في سوق الرساميل وسبل الوقاية منها.

    وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الندوة التحسيسية، التي نظمت بتقنية المناظرة المرئية، لفائدة المسؤولين عن المراقبة الداخلية لدى شركات البورصة، وشركات تدبير الأصول، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي، تندرج في إطار خارطة طريق محاربة الرشوة في سوق الرساميل، وفي استمرار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 28 نونبر 2019 بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات الإشراف على القطاع المالي (الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي).

    وجمعت هذه الندوة في دورتها الثالثة التي جاءت بعد النسخة الأولى المنظمة في نونبر 2020 والنسخة الثانية المنظمة في فبراير 2022، حوالي 100 مشارك.

    وشكلت هذه الدورة، فرصة للتذكير بمكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الرشوة واستعراض أبرز التطورات على المستوى الدولي.

    ومن خلال تنظيم هذه الندوة، تُواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل عملها التحسيسي من أجل مكافحة الرشوة وتعزيز الثقة في سوق الرساميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيانات المفتوحة رافعة لتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي (مسؤول)

    البيانات المفتوحة رافعة لتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي (مسؤول)

    الجمعة, 17 فبراير, 2023 إلى 13:06

    الرباط  – أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي ملياني، اليوم الخميس بالرباط، أن تنزيل مبادرة البيانات المفتوحة يشكل رافعة هامة لتعزيز وتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي.

    وأبرز السيد ملياني، في كلمة خلال ورشة تكوين تقنية لفائدة مسؤولي البيانات المفتوحة في الهيئات والمؤسسات العمومية، نظمتها الوكالة بشراكة مع البنك الدولي، أهمية تحرير البيانات العمومية التي تجلب فرصا عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وأشار إلى أن هذا التحرير يندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب، من حيث الشفافية السياسية والإدارية والرقمنة، والبحث عن سبل للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

    وفي هذا الصدد، سلط  المدير العام لوكالة التنمية الرقمية الضوء على الجهود التي بذلتها الوكالة، التي تندرج في إطار خطة خطة العمل التي تقودها وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة، والتي تروم ضمان إحداث نظام للبيانات المفتوحة وتطويره، في أفق تمكين الإدارة، والشركة والمواطن، من الاستفاد من الانعكاسات الإيجابية لهذه العملية.

    وأضاف، في سياق ذي صلة، أن هذا المشروع الطموح يتوخى تسهيل الولوج إلى البيانات العامة من قبل المواطنين والشركات، وذلك من أجل إتاحة موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بهدف تسريع وتيرة تحديث الإدارة، وخلق القيمة الاقتصادية للشركات.

    وشدد على أن الهيئات والمؤسسات العمومية تضطلع بدور هام جدا في هذا المشروع بصفتها منتجة للبيانات العمومية، حيث تقوم هذه الهيئات على أساس يومي بإنشاء وجمع وإدارة واستخدام مجموعة واسعة من بيانات المعلومات والوثائق التي تغطي كافة المجالات، والتي يمكن الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى لإثراء أبحاثها وأفكارها.

    وتتولى وكالة التنمية المستدامة مسؤولية تنزيل استراتيجية الدولة في ما يتعلق بالتنمية الرقمية وتعزيز الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المستخدمين،  تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة المحدثة لهذا الغرض.

    وتتكون اللجنة من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال، ووزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ووالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وكالة التنمية الرقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد الإدريسي ملياني :البيانات المفتوحة رافعة لتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي

    أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي ملياني، اليوم الخميس بالرباط، أن تنزيل مبادرة البيانات المفتوحة يشكل رافعة هامة لتعزيز وتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي.

    وأبرز السيد ملياني، في كلمة خلال ورشة تكوين تقنية لفائدة مسؤولي البيانات المفتوحة في الهيئات والمؤسسات العمومية، نظمتها الوكالة بشراكة مع البنك الدولي، أهمية تحرير البيانات العمومية التي تجلب فرصا عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وأشار إلى أن هذا التحرير يندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب، من حيث الشفافية السياسية والإدارية والرقمنة، والبحث عن سبل للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

    وفي هذا الصدد، سلط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية الضوء على الجهود التي بذلتها الوكالة، التي تندرج في إطار خطة خطة العمل التي تقودها وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة، والتي تروم ضمان إحداث نظام للبيانات المفتوحة وتطويره، في أفق تمكين الإدارة، والشركة والمواطن، من الاستفاد من الانعكاسات الإيجابية لهذه العملية.

    وأضاف، في سياق ذي صلة، أن هذا المشروع الطموح يتوخى تسهيل الولوج إلى البيانات العامة من قبل المواطنين والشركات، وذلك من أجل إتاحة موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بهدف تسريع وتيرة تحديث الإدارة، وخلق القيمة الاقتصادية للشركات.

    وشدد على أن الهيئات والمؤسسات العمومية تضطلع بدور هام جدا في هذا المشروع بصفتها منتجة للبيانات العمومية، حيث تقوم هذه الهيئات على أساس يومي بإنشاء وجمع وإدارة واستخدام مجموعة واسعة من بيانات المعلومات والوثائق التي تغطي كافة المجالات، والتي يمكن الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى لإثراء أبحاثها وأفكارها.

    وتتولى وكالة التنمية المستدامة مسؤولية تنزيل استراتيجية الدولة في ما يتعلق بالتنمية الرقمية وتعزيز الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المستخدمين، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة المحدثة لهذا الغرض.

    وتتكون اللجنة من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال، ووزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ووالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وكالة التنمية الرقمية.

    الدار: وم ع

    الوسوممحمد الإدريسي ملياني :البيانات المفتوحة رافعة لتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلوسي: مؤسستين دستوريتين في الحكامة والنزاهة لا تملكان أية سلطة لمواجهة تغول الإدارة

    قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مؤسستين دستوريتين لهما علاقة بمجال الحكامة والنزاهة لا تملكان أية سلطة اتجاه تغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، ولا يحميهما القانون من شططها وتعسفها لأنهما لا يملكان أية آلية لإجبار الإدارة على الخضوع للقانون.

    وتساءل، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوين على صفحته بموقع “فيسبوك”، عن “حال المواطن، كيف سيكون اتجاه هذا الغول الذي يعاكس كل المبادرات والإرادات التي تسعى إلى شق تقب في جدار الغموض والفساد الإداري والمرفقي ؟”.

    وأوضح الغلوسي، أن المؤسسة الأولى، هي مؤسسة الوسيط، موضحا أنها تشتكي عدم جواب الإدارات على مراسلاتها وعدم إيلائها أي اهتمام في إطار دورها القانوني كوسيط بين الإدارة والمرتفق كآلية لتدليل الصعاب ورفع سوء الفهم بينهما. مضيفا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تشتكي من السلوك السلبي للسلطات وعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها”.

    وأشار المتحدث نفسه، أن مؤسستين دستوريتين تفتقران الى الإمكانيات التي تمكنهما من المساهمة في تخليق الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة والحكامة وتم تجريدهما من الوسائل التي ستحقق أهدافهما ومنها غياب أي جزاء اتجاه تنطع الإدارة والمسؤولين، إنهما تشبهان ذلك الجندي الذي يقاتل في ساحة المعركة وهو مجرد من أي سلاح.

    وأكد الغلوسي، أن هناك توجه قوي في البلد له امتدادات كبيرة في الإدارة والاقتصاد والإعلام نجح في تحويل مؤسسات الحكامة إلى مؤسسات صورية وشكلية لاحول لها ولا قوة، توجه يهدف إلى إشاعة وإدامة الفساد والريع في الحياة العامة لضمان ديمومة استمراره كتوجه معاكس لكل الطموحات والنوايا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية ،إنه منحى خطير يدفع البلد نحو أفق غامض ومجهول”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاربة الفساد: الهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنظمان ندوة تحسيسية

    محاربة الفساد: الهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنظمان ندوة تحسيسية

    الخميس, 16 فبراير, 2023 إلى 20:25

    الرباط  – نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أمس الأربعاء، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ندوة تحسيسية حول مكافحة الرشوة في سوق الرساميل وسبل الوقاية منها.

    وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذه الندوة التحسيسية، التي نظمت بتقنية المناظرة المرئية، لفائدة المسؤولين عن المراقبة الداخلية لدى شركات البورصة، وشركات تدبير الأصول، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي، تندرج في إطار خارطة طريق محاربة الرشوة في سوق الرساميل، وفي استمرار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 28 نونبر 2019 بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات الإشراف على القطاع المالي (الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي).

    وجمعت هذه الندوة في دورتها الثالثة التي جاءت بعد النسخة الأولى المنظمة في نونبر 2020 والنسخة الثانية المنظمة في فبراير 2022، حوالي 100 مشارك.

    وشكلت هذه الدورة، فرصة للتذكير بمكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الرشوة واستعراض أبرز التطورات على المستوى الدولي.

    ومن خلال تنظيم هذه الندوة، تُواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل عملها التحسيسي من أجل مكافحة الرشوة وتعزيز الثقة في سوق الرساميل.

    إقرأ الخبر من مصدره