انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب جهود تدبير الموارد المائية باعتبار أنها لم ترق لمستوى طموحات المغاربة.
وقال الفريق في كلمة له بالجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس النواب إن بلدنا، بحكم جغرافيته، يتسم بمحدودية موارده المائية ومناخه الجاف وعدم انتظام تساقطاته المطرية؛ ومن ثم فإن كل تلك الجهود المبذولة لم ترق، في الحقيقة، إلى مستوى طموحات المغاربة؛ خاصة وأن العديد من التقارير الدولية تقر بسير المغرب في منحى تنازلي فيما يرتبط بموارده المائية، بسبب تدهور جودتها بمختلف أنواع الملوثات الصلبة منها والسائلة، وبأصنافها المنزلية والفلاحية والصناعية؛ بل يزيد الأمر استفحالا مع استحضار غياب العقلنة المطلوبة في تدبير الملك العام المائي وبرنامج توسيع الري.
وأوضح فريق البام، أنه ينبغي الإقرار بأن السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالسياسة المائية المنتهجة من قبل الحكومات السابقة لم تتمكن من مواجهة الإشكالات المرتبطة بندرة المياه وسوء تدبيرها، سيما وأنها عجزت عن بناء السدود الملتزم بها سابقا وعن تحويل المياه من شمال المملكة إلى المناطق المتضررة من ندرة الماء وعن معالجة المياه العادمة، إضافة إلى ذلك عدم وفاءها بتنويع الموارد خاصة على مستوى تحلية المياه وإعادة استخدامها.
وأضاف الفريق، في كلمته إنه لا تزال بلادنا تشكو ضغطا شديدا على الفرشة المائية وتردي جودة المياه وشح مواردها، جراء استنزاف الخزانات الجوفية واستنفاذ مياه الأنهار والوديان. وهو ما يجعل الكلفة الحالية لتردي هذه الموارد المائية كبيرة جدا، يمكن أن تصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما ورد في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
هذا، إضافة إلى شح الموارد المائية، نتيجة التركيز على السقي الواسع النطاق والاستمرار في زرع بعض المنتوجات المستهلكة للماء، والمغالاة والمبالغة في الري واستهلاك المياه، ناهيك عن الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة والتي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 732 مليون متر مكعب، مشكلا بذلك عجزا يقدر ب 90 في المائة تقريبا مقارنة بالمعدل السنوي للواردات، هذا فضلا عن مشاكل عديدة، منها تراجع الفرشة المائية الجوفية سنويا بصورة مقلقة وخطيرة للغاية، الأمر الذي سيعيق الإنتاج الفلاحي في المستقبل.
وأكد فريق البام، أن السياسة المائية ببلادنا، لا يمكن أن تكون موضوعا للغط السياسي والمزايدات السياسية، لأن المسألة مرتبطة في جوهرها بالأمن المائي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي للمغاربة قاطبة؛ مما يستوجب من كافة المتدخلين في الموضوع، العمل بصورة آنية ومستعجلة وربما استثنائية- على رصد كل الإمكانيات المتاحة والاستثمارات الممكنة في التكنولوجيات الحديثة والاستعانة بسائر الخبرات الوطنية والقارية والدولية المتوفرة، لأجل رسم استراتيجية بعيدة المدى مدروسة وواضحة، وبالتالي كفيلة بمواجهة التحديات الخطيرة التي ما انفك يطرحها هذا الموضوع الشائك، خاصة وأن المغرب بات “يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة”، كما جاء على لسان الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
إقرأ الخبر من مصدره
