Étiquette : السويد

فاطمة الزهراء غالم

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ردا على سؤال كتابي حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون، وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، بأن الأمر “يتعلق بحالتين فقط”.

وأوضح بوريطة، في جوابه على سؤال وجهه عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا للموضوع، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة باستوكهلم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية”.

وأضاف الوزير، أنه بعد الاستفسار، “تبين بالفعل عن وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيها؛ وقد قامت سفارة المملكة المغربية باستوكهلم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرها بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.

وسجل جواب الوزير بوريطة، أنه “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.

وفي هذا الإطار أيضا، يضيف وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن “سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد، عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية”.

وبالمقابل يتابع الجواب الكتابي للوزير ناصر بوريطة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن “وزارة الخارجية السويدية، نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية”.

وأشار المسؤولون السويديون إلى كون “سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل”.

كما أضافت السلطات السويدية، “أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسدية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة”، يؤكد جواب بوريطة.

وأبرز جواب وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن السلطات السويدية، “عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة”.

أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، “فباستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف”، بحسب جواب الوزير على سؤال النائب البرلماني عن فريق المصباح، عبد الله بووانو.

إقرأ الخبر من مصدره

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت وزارته اهتماما بالغاً له، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة بستوكهولم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية.

وكشف بوريطة في جواب له عن سؤال كتابي لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، أن بحث الوزارة تبين من خلاله بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين سحبا من عائلتيها، وعلى إثر ذلك، قامت سفارة المملكة بستوكهولم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمة ذلك للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتابع بوريطة: “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.

وأعلن المسؤول الحكومي في هذا الإطار أيضاً، عن عقد سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.

وبالمقابل، يوضح بوريطة، أن وزارة الخارجية السويدية، نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد حكومة بلادها سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية، وأشار المسؤولون السويديون إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.

كما أضافت السلطات السويدية، حسب وزير الخارجية، أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.

أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين، يضيف بوريطة،  فمن النادر جداً تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.

ويأتي جواب الوزير بوريطة عن سؤال بوانو، عقب إثارة موقع “اليوم 24” لهذه القضية في عمل استقصائي من قلب استوكهولم، حيث نقل الموقع معاناة أسر مغربية، انتزع “السوسيال” السويدي فلذات أكبادها، وفي المشهد ثلاث قصص صادمة، الأولى لمغربية انتزع منها ابنها الوحيد، لتقدم على الانتحار، والثانية لأم تمكنت بعد نضال مستميت من أن تعيد ابنتها الشهر الماضي إلى دفء وحنان الأمومة، والثالثة لأسرة الزوجين لمياء وأيمن، والتي مازالت تمني النفس بقرار لمحكمة سويدية تعيد لها بناتها الثلاث، بعد سنتين ونصف عن الفراق.

وكان بوانو، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة في فبراير الماضي، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر سويدية”.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل البرلمان السويدي وفدا عن جبهة “البوليساريو” الانفصالية، الأمر الذي ينذر بأزمة بين المغرب والسويد، على غرار الازمة التي اندلعت بين البلدين سنة 2015 وكادت تعصف بالعلاقات الديبلوماسية.

وكشفت جبهة الانفصالية أن وفدا تابعا لها، يترأسه ممثلها في أوروبا أبي بشرايا البشير استقبل بمقر البرلمان السويدي، الخميس الماضي.

وينتظر أن تتحرك الديبلوماسية المغربية للرد على هذه الخطوة الاستفزازية، خاصة وأن قضية الوحدة الترابية للمملكة أصبحت المنظار الذي يرى به المغرب العالم، وتحدد بها المملكة علاقاتها الديبلوماسية.

واندلعت خلال سنة 2015 أزمة بين البلدين، وذلك بعد تصويت البرلمان السويدي على قرار غير ملزم للحكومة يطالبها بالاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.

وأثر قرار البرلمان السويدي آنذاك  على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، إذ أعلنت مدينة الدار البيضاء عن “إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا” السويدية، في أول استثمار للشركة السويدية في داخل المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”.

وقال عبد الله بووانو “تعاني العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”.

واستند بووانو على مقال منشور بجريدة “الأيام” الأسبوعية بتاريخ 22 فبراير 2023، حيث أشار إلى أن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات.

وحسب بووانو فإن المقال قد أثار حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار ثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين.

ودعا رئيس المجموعة النيابية وزير الخارجية إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لدعم الأسرة المغربية المشار إليها لاسترجاع بناتها الثلاثة، كما دعا بووانو إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الخارجية للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون، والحفاظ على “لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية”.

إقرأ الخبر من مصدره