Étiquette : الشغل

أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022.

وأوضحت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أن الأمر يتعلق على الخصوص بتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.

وأبرزت المذكرة أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما أشارت المذكرة إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030، يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي بلوغ معدل 24 إطارا لكل 10.000 نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10.000 نسمة.

ولبلوغ هذه الأهداف، تضيف المذكرة، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألفا سنة 2022 إلى حوالي 94 ألفا سنة 2025، و177 ألفا في أفق سنة 2030.

وأشارت المذكرة إلى أن كلفة هذا البرنامج تبلغ حوالي 3 ملايير درهم، وتشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.

ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

ومن جانب آخر، يتضمن مخطط عمل الحكومة التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في ما يتعلق بالمحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025.

وموازاة مع ذلك ستحرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.

إقرأ الخبر من مصدره

في يناير 2021،  تلقى الوسيط العياشي اتصالات هاتفية من  شخصين لطلب تدخله  بخصوص ملف لدى الشرطة يتعلق بقضية تتعلق بالضرب والجرح بحي الألفة بالدار البيضاء تخص ابن  شخص يسمى  (س ولد الغنم)  الذي أنجز شهادة طبية مدة العجز فيها 27 يوما.

المتصلان عرضا على الوسيط تقديم أي مبلغ مالي كرشوة مقابل إنجاز مسطرة في مواجهة الطرف الآخر بالعبارة التالية: “بغيت تريكل معايا الشغل مزيان يهبط ليا على بنادم”.
حيث وافق الوسيط  مقابل تسليم مبلغ رشوة قدره 10000 درهم. ومباشرة بعد ذلك تلقى هذا الأخير اتصالا هاتفيـا مـن نـائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (ع.ز) الذي شكره على طبق الكسكس الذي توصل به بمنزله، (إشارة إلى الرشوة التي تلقاها).

وفي 31 يناير 2021 أجرى نائب وكيل الملك اتصالا هاتفيا مع موظف الشرطة طارق وأطلعه أنه نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، واستفسره إن كانت دائرة الشرطة 15 قد توصلت بالملف المتعلق بالضرب والجرح الخاص بالمسمى أيمن.
أخبر موظف الشرطة طارق الوسيط العياشي كون الملف المتعلق بهذه القضية قد أحيل على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي الحسني.
وأشار عليه بربط الاتصال بزميله موظف الشرطة المسمى (محمد و)، ومقابل التدخل في هذه القضية تم الاتفاق بين الشرطيين على اقتسام مبلغ الرشوة المتحصل عليه وذلك بالعبارة التالية: “إلى بغيتي تدخل فيهـا نـاكلو فيها راه فيها صرييف”.

وخلال مكالمة هاتفيـة أخرى أخبر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء  الوسيط العياشي بكون المسطرة لازالت بالعمادة وبمجرد التوصل بها سيقوم بتحريك المتابعة وتعيين الجلسة من أجل أن يدلي الضحية بالشهادتين الطبيتين مدة العجز فيهما 27يوم و 20 يوم.

هذا فقط ملف واحد من عدة ملفات أظهرت التحقيقات طرق تدخل هذه العصابة في القضاء، والتي تم تفكيكها وإحالتها على نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قبل أسبوع  لتتم متابعة 29 شخصا منهم نائب وكيل الملك.

وقد مكن استعمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لصلاحية التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة من الوقوف على طرق التدخل في الملفات لدى الشرطة والقضاء.

للإشارة فإن هذه العصابة التي تتدخل في ملفات القضاء هي امتداد لعصابة نائب وكيل الملك هشام لوسكي، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8سنوات.

وقد أشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تتبع التسجيلات الهاتفية التي تم التقاطها بناء على ملتمس الوكيل العام للملك ومقرر الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تشكل امتدادا للعصابة الإجرامية التي كان يسيرها هشام لوسكي، والتي تم تقديم عناصرها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. عناصر هذه العصابة يقومون بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وكذا بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن، من خلال ما تم رصده انطلاقا من المكالمات الهاتفية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، بأن عدد العاطلين بالمغرب يبلغ مليون و387 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وحسب ذات المذكرة، فإن معدل البطالة يظل مرتفعا بين الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة بنسبة (30,2%)، وبين حاملي الشهادات بنسبة (18%) وبين النساء بنسبة (15,1%).

معدل البطالة، يضيف ذات المصدر، انتقل من  12,8% إلى 11,2% على المستوى الوطني ومن 18,2% إلى %15,5 بالوسط الحضري ومن 4,8% إلى 4,2% بالوسط القروي.

فيما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، حسب ذات الوثيقة من 999 ألف إلى  939 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن551 ألف  إلى500 ألف بالمدن ومن448 ألف  إلى439 ألف بالبوادي.

كما انتقل مُعدل الشغل الناقص، تضيف ذات الوثيقة “من 9,2%  إلى8,5% على المستوى الوطني، ومن8,9%  إلى7,7%  بالوسط الحضري ومن9,5% إلى 9,6%  بالوسط القروي”.

إقرأ الخبر من مصدره

فقدت البوادي المغربية 152ألف منصب شغل ما بين الفصل الثاني من سنة2021 والفصل الثاني من سنة 2022، بينما ربحت المدن 285 ألف.

حسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد أحدث الاقتصاد الوطني خلال الفترة المذكورة 133 ألف منصب شغل.

وأوضح ذات المصدر بأن قطاع “الخدمات” أحدث  237 ألف منصب شغل، وقطاع “الصناعة ” 76 ألف منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 30 ألف منصب، فيما عرف قطاع “الفلاحة والغابة والصيد فقدان” 210 ألف منصب شغل.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت شعار الوكالات الحضرية في خدمة العالم القروي، ستنطلق قريبا فعاليات قافلة القرب التي تنظمها الوكالة بإقليمي أسفي واليوسفية.
وسوف تبتدئ محطتها الأولى على صعيد إقليم اليوسفية يومه الجمعة 05 غشت الجاري. وستستهدف الجماعات القروية رأس العين، والسبيعات، و إيغود.
في حين ستنظم محطة إقليم أسفي يومه السبت 06 غشت الجاري، وستستهدف الجماعات القروية حد احرارة، والصعادلة، وثلاثاء بوكدرة، واثنين لغيات.
وجاءت هذه المبادرة في إطار قافلة القرب التي تنظمها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي أعطت الوزيرة انطلاقتها على مستوى جميع جهات المملكة، لتأطير حركية التعمير والبناء بالوسط القروي، وترسيخ منهجية القرب والتواصل مع الساكنة القروية.
وتهدف هذه المبادرة حسب بلاغ رسمي للوكالة، إلى خدمة الساكنة القروية من خلال الاستماع وتقديم الخدمات الاستشارية الضرورية، والعمل على توعية السكان بشروط البناء في المناطق القروية والتسهيلات الممنوحة لفائدتهم، ومدهم بكافة الشروحات الضرورية لتمكينهم من الولوج إلى المعلومات التعميرية والحصول على المساعدات التقنية في عين المكان.
وأعلنت إدارة الوكالة أنها خصصت طاقما تقنيا متكاملا من أطرها سينتقل إلى عين المكان للإجابة عن تساؤلات المواطنين، ولاستعراض مجموعة من الممارسات الجيدة والحلول المبتكرة والمتمثلة في تحديد الدواوير لحل مشكل الترخيص بالعالم القروي، والمساعدة المعمارية والتقنية للأسر المعوزة لبناء مساكنها، وذلك باعتماد فقط ما يفيد الملكية أو الاستغلال في دراسة ملفات البناء، ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة بالعالم القروي المنتجة لفرص الشغل والمشجعة على استقرار الساكنة. كما ستعمل الأطر ذاتها على تقديم الاستشارات التعميرية، وايجاد الحلول للملفات والطلبات العالقة.
وفي السياق نفسه أعلنت الوكالة الحضرية لأسفي عن وضعها لمجموعة من الإجراءات تخص تبسيط المساطر وتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية خلال فصل الصيف.
منها تنظيم الأبواب المفتوحة من 08 إلى غاية 12 غشت الجاري بمقر الوكالة بأسفي قصد التعريف بمهامها ومنجزاتها والمساطر المتبعة في مجال التعمير والتدبير الحضري.
كما وضعت رهن إشارة هذه الجالية خدمات الشباك الوحيد طيلة فترة الصيف لتقديم المشورة في ما يتعلق بالتعمير والاستثمار.
وأعلنت أنها اعتمدت نظام المداومة بعد الأوقات الرسمية للعمل، من الساعة الرابعة والنصف إلى غاية السادسة والنصف، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف أيام السبت. مع تخصيص رقم هاتفي خاص لأجل الاستفسار وأخذ المعلومات، وإتاحة تقديم جميع الخدمات عن بعد، لفائدة الجالية عن طريق بوابتيها الجغرافية، والإلكترونية.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، زالأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاق حملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

وأوضح أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

في هذا السياق ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.

وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

وأوضح والي بنك المغرب، أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة لم تلتزم مع مجلس المستشارين بخصوص الحضور للجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، كاشفة أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى، وجلستين في الدورة الثانية، في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهها له في أكثر من مناسبة.

وانتقدت النقابة الحكومة بسبب عدم وضعها لمخطط تشريعي، وإقدامها على سحب مجموعة من مشاريع القوانين التي وصفتها بـ”المهمة” كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

على المستوى التشريعي، أفادت النقابة بأن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، لكنها تبقى حصيلة لا تعكس حسب النقابة، الديناميات التي يعرفها المجتمع، ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها البلاد.

وجددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأكيدها على ضرورة مراجعة ورش الانتخابات المهنية التي لم تعد تتناسب مع مستجدات دستور 2011.

وأعلنت النقابة في بلاغ وقعه، خالد السطي، ممثلها في مجلس المستشارين، أنها تفاعلت عبر ممثليها مع المبادرات التشريعية، حيث تقدم مستشاروها الاثنين بـ 96 تعديلا، منها 14 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي قالت النقابة إنها أولتها أهمية من منطلق تمثيلها للطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة. وهي التعديلات التي همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وكشفت النقابة ذاتها، في بيانها الذي توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن مقترحاتها، اصطدمت بموقف حكومي وصفته بـ”الجامد” رفض التعاطي الإيجابي مع مقترحاتها التي وصفتها بـ”البناءة”، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.

وبخصوص مقترحات القوانين، أوضحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تقدمت بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يهم حوالي 10.000 موظف و12 قطاعا حكوميا لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا، حيث صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. ويتعلق الثاني بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل السماح للموظف بممارسة أنشطة مهنية خارج أوقات العمل.

وقالت النقابة أيضا، إنها احتلت المرتبة الأولى على المستوى الرقابي وتقديم الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية. وقد بلغ مجموع الأسئلة الكتابية لمستشاري الاتحاد بالمجلس خلال هذه السنة أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، فيما تقدمت النقابة ذاتها بـ 65 سؤالا شفهيا.

وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، أكدت النقابة، أن مستشارا الاتحاد لجآ في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، لم تتجاوب مع طلباتها إلا في ثلاث مناسبات فقط من أصل 9 طلبات.

وبخصوص طلبات عقد اللجان الدائمة، بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لاسيما مقتضيات المادة 119 منه، كشفت النقابة أيضا، أنها تقدمت بمجموعة من طلبات عقد اللجان تهم بالأساس الاحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات، والجفاف والسيادة الطاقية وارتفاع الأسعار ومشروع مدونة التعاضد وغيرها من المواضيع التي شكلت أولوية بالنسبة للرأي العام، غير أنها قوبلت كلها بعدم تجاوب الحكومة مع طلباتها، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره

قبل ساعات قليبلة من تصويت مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لينهي جدلا دام لسنوات حول هذا الملف، لا زال النقاش متواصلا حول فائض الصندوق، وسط معارضة عدد من الأصوات لاستفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين منه.

وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، إنه خلال شهر دجنبر من سنة 2020، عندما بدأ النقاش حول تصفية صندوق معاشات المستشارين، كان فائض الصندوق يصل إلى 130 مليون درهم، أي 13 مليار سنتيم، غير أنه منذ ذلك الحين ارتفع حجم المبلغ، بحكم استمرار الاقتطاعات واستهلاك المستشارين السابقين من رصيدهم بسبب استمرار صرف المعاشات طيلة هذه المدة، مضيفة أنه “لا يمكن لأحد أن يعرف الرصيد غير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، غير أنه قد يعادل مرتين ما سيوزع على المستشارين”.

ذات المصادر، اعتبرت أنه “كان من المفروض إعطاء الفائض من المعاشات لصندوق الكوارث أو صندوق العالم القروي أو التعويض عن فقدان الشغل أو لدعم برنامج الحماية الاجتماعية الذي دخل فيه المغرب”، مضيفة أن “المبلغ كبير وصعب جدا إعطاؤه لجمعية، لأنه يعادل أربع جامعات، كان من الممكن الاكتفاء بإعطاء جزء منهم للجمعية تقديرا لعمل الموظفين ومساعدتهم للمستشارين على أداء مهاهم”.

ومن بين المقترحات التي كان قد تقدم بها مستشارون، تخصيص الفائض المتبقي من صندوق معاشات المستشارين، لدعم القطاع الصحي، أو دعم أحد الصناديق العمومية أو استرجاعه من طرف خزينة الدولة.

هذا النقاش، أثير الأسبوع الماضي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم نواب فريق التقدم والاشتراكية ملاحظات حول المضمون، فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية بحكم أن التداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، منتقدين استفادة هذه الجمعية دون أخرى ومطالبين بضرورة توحيد الرؤية حول الملف، غير أن اجتماع اللجنة انتهى بالتصويت بالإجماع على المقترح.

في المقابل، تقول مصادر، إن مجلس المستشارين، يسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، كان محط جدل وانتقادات دائمة، بسبب تجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، غير أنه بعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره