الوسم: الصيد

أصبحت الحركة التجارية بميناء أسفي، شبه مشلولة بعد دخول قرار الراحة البيولوجية لصيد السردين حيز التنفيذ. جاء ذلك تنفيذا لقرار وزارة الصيد البحري بمنع صيد السردين طيلة شهر يناير الجاري.

وبدا ميناء المدينة شبه متوقف عن الحركة، حيث رست بواخر الصيد وتوقفت عن الإبحار في اتجاه المصايد.
وكانت الوزارة قد أصدرت ثلاثة قرارات تهم اعتماد راحة بيولوجية على طول الساحل الأطلسي من مدينة أسفي إلى جنوب الداخلة بتوافق مع المهنيين.
وجاء ذلك بعدما لاحظت وجود كميات كبيرة من البيض في أحشاء السردين، ودخوله مرحلة الإباضة والتوالد المبكر في هذه الفترة.
وأثر توقف نشاط الصيد بشكل كبير على الحركة الاقتصادية  بالمدينة.
بعض المراكب تم السماح لها بالتوجه خارج المنطقة المحظورة، لكن إنتاجها يبقى محدودا، حيث لوحظ دخول مراكب محدودة للميناء وإفراغها حمولتها.
من جهة أخرى، فإن أغلب معامل تصبير السمك بآسفي هي الأخرى تأثرت وتراجع إنتاجها بأكثر من 70 في المائة حسب المهنيين. وأغلبها استغل الفرصة لأجل القيام بالإصلاحات اللازمة للآلات في انتظار رفع الحظر. وبعضها لم يتوقف لأنه يعتمد سياسة تخزين السردين.
وتم تنفيذ قرار توقيف صيد السردين على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية، بالمنطقتين الشمالية والجنوبية بساحل أسفي.
وعلى مستوى المصيدة الأطلسية الوسطى تم منع الصيد من منطقة تغناج (TAGHNAGE) التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير، إلى حدود كاب بوجدور التابع لمندوبية الصيد بالعيون. وبالمصيدة الأطلسية الجنوبية من كاب بوجدور إلى الكاب الأبيض بالداخلة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باتت تتجه لتطبيق حماية بيولوجية للأسماك بجل الموانئ الشمالية، نظرا لورود تقارير علمية حول نقص وصف بالمخيف في الثروة السمكية بالمتوسطي انطلاقا من سواحل طنجة وإلى حدود الحسيمة. وحسب المصادر نفسها، فإن الوزارة قررت منع الصيد بالجر بمنطقة تركيز صغار الأربيان الوردي المتواجدة قبالة سواحل العرائش. ويندرج القرار ضمن التوجهات الكبرى لمخطط «أليوتيس» الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، واستنادا على القرار الوزاري المتعلق بتنظيم صيد بعض أصناف الأربيان الصادر سنة 2017.

وتم اتخاذ القرار بناء على الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث عهد إلى مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري بطنجة وأصيلة والعرائش والقنيطرة بتطبيقه. وتبعا لذلك، عقد، أخيرا، اجتماع آخر بمقر قطاع الصيد للنظر في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المتوسطية، بحضور عدد من المؤسسات الوصية والمحلية، وعلى رأسها غرفة الصيد بطنجة، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة حالة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية المتوسطية، ثم تقديم التدابير الجديدة المقترحة لسنة 2023.

وتمت، خلال الاجتماع، الدعوة إلى إيجاد حلول لاسترجاع مخزون السمك بالجهة المتوسطية، نظرا لكثرة بواخر الجر بالمنطقة، مع اقتراح وقف تام لهذا النشاط بالمنطقة وضرورة حماية المناطق الصخرية وخلق محميات بحرية، مع اقتراح منع صيد المرجان لسنوات، في حين تم، أيضا، طرح مشكل هجرة بواخر الصيد الساحلي إلى الجهة الأطلسية لقلة تواجد السمك، ثم كثرة قوارب الصيد التقليدي مع طلب تسوية وضعية مراكب «السويلكة»، وضمن النقاط المطروحة، كذلك، مشكل النيكرو، فضلا عن المطالبة بالعمل على توعية مهنيي الصيد التقليدي.

ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل وجود ضعف كبير في الثروات السمكية المحلية، نظرا لعدد من القلاقل المتعلقة بالتلوث واللجوء إلى استعمال تقنيات توصف بغير المشروعة بقطاع الصيد محليا، من قبيل الديناميت وغيرها من المشاكل التي تتسبب في تراجع الثروة السمكية بشكل كبير.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

سجل حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 34 بالمئة إلى غاية متم شهر نونبر 2022، حيث بلغت 14 ألفا و999 طنا، مقابل 11 ألفا و182 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب إلى غاية نهاية شهر نونبر 2022، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفعت هي الأخرى بنسبة 4 بالمئة، لتبلغ 161,171 مليون درهم، عند متم نونبر الماضي، مقابل 154,883 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها سنة من قبل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية سجلت، بدورها، قفزة ملموسة، بلغت نسبتها 48 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2022، بميناء الصويرة، حيث وصلت إلى 11 ألفا و940 طنا، أي ما يعادل قيمة سوقية قدرت ب 34,729 مليون درهم “+34 بالمئة”.

وكشف التقرير، في المقابل، عن تسجيل انخفاض طفيف في الكميات المصطادة من السمك الأبيض عند متم شهر نونبر على مستوى ميناء مدينة الرياح، وذلك بنسبة 2 بالمئة إلى 666 طنا “591ر26 مليون درهم/ + 16 بالمئة”.

وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة إلى 1.329 طنا “83,423 مليون درهم/ – 4 بالمئة”، في حين انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 20 بالمئة إلى 273 طنا “13,451 مليون درهم/ – 15 بالمئة”.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتوجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة، منتقلة إلى 1.405.398 طنا، عند متم شهر نونبر 2022.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد تجاوزت قيمة هذه الكميات المفرغة 8,79 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9 بالمئة، بالمقارنة مع متم شهر نونبر من سنة 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن “صادرات المنتجات الفلاحية والبحرية تجاوزت عتبة 80 مليار درهم السنة المنصرمة (2022).

وأعزى جدري، وفق تصريح له خص به موقع “أخبارنا”، أن بلوغ هذه العتبة راجع إلى خمسة عوامل.

الأول، حسب الخبير الاقتصادي، راجع إلى أن “هذه الصادرات المشكلة أساسا من الفواكه والخضر (الفواكه الحمراء والحوامض)، لم تتأثر بموجة الجفاف، نظرا إلى أنها تعتمد على السقي، عكس الحبوب والذرة التي تعتمد على الأمطار”.

كما أردف المحلل نفسه أن “إنتاج هذه المنتجات الفلاحية يستمر لمدة موسمين فلاحين. وبالتالي، فإن هذه الصادرات استفادت من الموسم الفلاحي الجيد لسنة 2021”.

العامل الثاني يتجلى، وفق جدري، في “ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، ما أدى إلى استفادة الصادرات المغربية من موجة التضخم في أوروبا وأمريكا”.

هذا وشدد الخبير الاقتصادي على أن “المنتجات الفلاحية المصنعة ارتفعت بنسبة 5% من حيث الحجم، لكن ارتفعت بنسبة 16% من حيث القيمة”.

العامل الثالث، يشرح المصدر المذكور، يكمن في أن “سعر صرف الدولار مقابل الأورو ساهم، كذلك، في تنافسية المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الموجهة نحو أوروبا”.

أما العامل الرابع، فمرده إلى “استفادة المصدرين بطريقة غير مباشرة من الدعم المقدم لنقل البضائع”، لافتا إلى أن “هذا الدعم يصل لدى القاطرات المجرورة إلى 6000 درهم عن كل قاطرة. وبالتالي، تخفيض تكلفة النقل والشحن واللوجيستيك الحقيقية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداء جيدا خلال سنة 2022، حيث سجلت نتائج غير مسبوقة، إثر تجاوزها لأول مرة عتبة 80 مليار درهم.

وسجلت المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، التي تشكل قطاعا هاما يحتل المرتبة الثالثة من بين قطاعات التصدير المغربية، زيادة ملحوظة بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وفي التفاصيل، بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2,3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة، وذلك بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أكدت أن هذا النمو شمل جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وهم هذا النمو أيضا صادرات الفواكه الحمراء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ حجمها 131.900 طن. وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات الحوامض التي سجلت نموا ملحوظا، خاصة نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

من أجل مواكبة دينامية الإنتاج الفلاحي الوطني، تمت تهيئة العديد من الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية. وتبلغ المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، وذلك في إطار استراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها.

وسيستمر الزخم نفسه خلال سنة 2023 من خلال التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز، وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة، ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس، وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وكذا بناء الوحدات.

لم يتحقق الأداء الملحوظ لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بمحض الصدفة ، بل يعتبر ثمرة الإعداد الجيد للموسم الفلاحي 2021 – 2022 .

وهكذا، تم توفير مدخلات الإنتاج الفلاحي بكميات كافية للفلاحين من أجل تغطية حاجياتهم من البذور المختارة المدعمة، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين والمستثمرين، وكذلك توسيع المساحات المغطاة بالتأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي.

وي عزى هذا الأداء أيضا إلى الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، تتيح استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030 ، جيلا جديدا من آليات المواكبة من أجل مهننة الفلاحة، عبر إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداء جيدا خلال سنة 2022، حيث سجلت نتائج غير مسبوقة، إثر تجاوزها لأول مرة عتبة 80 مليار درهم.

وسجلت المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، التي تشكل قطاعا هاما يحتل المرتبة الثالثة من بين قطاعات التصدير المغربية، زيادة ملحوظة بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وفي التفاصيل، بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2,3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة، وذلك بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أكدت أن هذا النمو شمل جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وهم هذا النمو أيضا صادرات الفواكه الحمراء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ حجمها 131.900 طن. وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات الحوامض التي سجلت نموا ملحوظا، خاصة نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

+ تطوير المنصات الصناعية الخاصة بالصناعة الغذائية + من أجل مواكبة دينامية الإنتاج الفلاحي الوطني، تمت تهيئة العديد من الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية. وتبلغ المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، وذلك في إطار استراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها.

وسيستمر الزخم نفسه خلال سنة 2023 من خلال التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز، وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة، ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس، وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وكذا بناء الوحدات.

+ الإعداد الجيد للموسم الفلاحي أعطى ثماره +

لم يتحقق الأداء الملحوظ لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بمحض الصدفة ، بل يعتبر ثمرة الإعداد الجيد للموسم الفلاحي 2021 – 2022 .

وهكذا، تم توفير مدخلات الإنتاج الفلاحي بكميات كافية للفلاحين من أجل تغطية حاجياتهم من البذور المختارة المدعمة، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين والمستثمرين، وكذلك توسيع المساحات المغطاة بالتأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي.

ويعزى هذا الأداء أيضا إلى الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، تتيح استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030 ، جيلا جديدا من آليات المواكبة من أجل مهننة الفلاحة، عبر إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.

إقرأ الخبر من مصدره