فليكسبريس

الوسم: العدل

  • وهبي يتفقد وضعية معتقلين مغاربة بأحد السجون العراقية

    هبة بريس – الرباط

    عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح يومه السبت 11 مارس 2023، لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث استعرض وزير العدل العلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

    وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

    وقام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بزيارة لأحد السجون ببغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ينجح “السلاح الرقمي” في وضع حد لشهود الزور بالمحاكم المغربية؟

    بقلم: إسماعيل الحلوتي

    في إطار ما أضحت توفره تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للمجتمع من آليات رقمية مجدية، تساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى الأعمال وتطويرها من حيث الدقة، الضبط والمراقبة، السرعة في الأداء والتصدي للظواهر السلبية وخاصة منها تلك التي من شأنها الإسهام في تنامي الفساد وطمس الحقائق وغيرها من الاختلالات والموبقات، ارتأت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل القيام باستثمار التقدم التكنولوجي في اتجاه تحقيق العدل وجودة الأحكام، من خلال ابتكار وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية لفائدة القضاة بمحاكم المملكة المغربية.

    ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر يوم الإثنين 27 فبراير 2023 دورية تحت رقم: 08/23 موجهة للسادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإخبارهم بما صار متوفرا لهم من آلية رقمية حديثة تساعدهم في ضبط شهادة الشهود والتصدي للمتلاعبين بها. حيث تم الكشف عن آلية جديدة تتعلق بتدبير مختلف القضايا الزجرية المرتبطة بهذه الآفة المؤرقة، وهي آلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن كافة الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن للشاهد أن يكون قد سبق له الإدلاء فيها بشهادته، فضلا عن أنها ستساهم في تيسير مأمورية ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وبالتالي محاصرة محترفي “شهادة الزور” والحد من هذه الظاهرة المشينة.

    وجدير بالذكر أن محاكم المغرب ما انفكت تشكو من تنامي ظاهرة “شهادة الزور”، التي أصبحت في غياب المراقبة الصارمة تشكل لعديد العاطلين ومنعدمي الضمير نوعا من المهن الحرة وذات الكسب السهل والسريع. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد “شهود الزور” أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمحاباة والمجاملة، غير عابئين بما لتزوير الحقائق من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع. وتزدهر هذه “الحرفة” في القضايا ذات الارتباط الوثيق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، وكذا ملفات النزاعات الإدارية أو ملكية العقارات والخصومات بين العائلات والجيران وغيرها كثير، حيث يتم لجوء بعض المتقاضين ممن تعوزهم الحجة في دعم ملفاتهم وتحقيق “الانتصار” على خصومهم إلى خدمات محترفي شهادة الزور.

    فشهادة الزور من أعظم الكبائر التي يجب على المسلم الحق الابتعاد عنها لقوله تعالى في سورة الحج الآية 30: “فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور”، وتعرف بأنها تعمد الحنث باليمين وتزوير لقول الحقيقة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة بغرض تضليل العدالة، وهي من الأفعال المحرمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية. وهكذا نجد أن الشرع يعرفها بكونها “افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم أو يتجاهله. وعادة ما يكون مستأجرا من قبل المتهم الرئيسي، وأحيانا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية ليس إلا” وتصنف في القانون المغربي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها المتهم بأشد العقوبات، جراء ما يترتب عن فعلها من مخاطر وآثار سيئة. وتتمثل هذه العقوبات في عدة مواد ونصوص من القانون الجنائي، ومنها مثلا: المادة 369 التي تنص على أن “من شهد زورا في قضية ما سواء شهادة مع الجاني أم ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم. وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها” وهناك كذلك المواد 370 و371 و372.

    وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول عدد محترفي شهادة الزور الذين يرابطون أمام المحاكم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في التصدي لهم وتطهير محيط المحاكم منهم، ولا حتى كاميرات المراقبة التي نصبت في السنوات الأخيرة قصد تتبع خطوات المشتبه في سلوكهم من المعتادين على ارتياد المحاكم ورصد تحركاتهم، فإن هناك مراقبين يؤكدون على تزايد أعدادهم ولاسيما في المدن الصغرى أو المناطق الهامشية، حيث تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانتشار الأمية القانونية بين المتقاضين، بالإضافة إلى شيوع الرغبة لدى البعض في الانتقام، لافتقارهم إلى الوازع الديني والأخلاقي قبل وأثناء أداء القسم أمام القضاة، لترجيح كفة طرف ضد آخر بلا وجل ولا خجل، من أجل الاستفادة من مقابل مادي وغيره أو تصفية حسابات شخصية.

    إننا إذ نثمن عاليا إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مثل هذه الخطوة الجريئة والهادفة إلى القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في تضليل العدالة بهدف كسب قضايا معروضة عليها، معتمدا في ذلك على سلاح رقمي لتيسير مهام القضاة على مستوى محاكم المملكة، فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد الرقمنة ليس فقط في تضييق الخناق على محترفي “شهادة الزور”، بل كذلك في محاربة وردع التملص الضريبي وغيره من مظاهر الغش والفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدول ينشدون الإنصاف في مشروع القانون الجديد للمهنة-فيديو

    احتضنت الرباط، اليوم السبت، ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، خصصت للتداول والنقاش بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.

    وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الأساتذة والمختصين والفاعلين في قطاع العدل، حديثا مستفيضا بخصوص ما تضمنه المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة من مقتضيات.

    محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، قال في حديثه لـ “سيت أنفو” إن أمل المشتغلين في القطاع هو أن يأتي المشروع الجديد بما عجز عنه القانون الحالي 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وتابع قائلا “لنا أمل في القنوات التشريعية التي سيمر من خلالها المشروع قبل المصادقة عليه أن تنصف المهنة والمهنيين”.

    من جهته، اعتبر بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أن المشروع يدخل في إطار المخطط التشريعي الذي تحرص الوزارة على تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص وكذا انسجاما مع أحكام دستور 2011.

    وقالم أوديجا إن آخر قانون ينظم المهنة يرجع إلى سنة 2006، وبالتالي كان لزاما وفق تصريحه للموقع أن تلائم المهن القانونية والقضائية ما تحقق من تحولات شهدتها المملكة على أصعدة شتى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. وزارة وهبي تلتزم بحلحلة مشكل مباراة المحاماة في ظرف أسبوعين و”المُرسَّبون” متمسكون بالإلغاء

    كشفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أن وزارة العدل التزمت بتقديم تصورها لحل مشكل مباراة مزاولة المهنة في ظرف أسبوعين، في وقت ما يزال الطلبة، الذين يعتبرون أنفسهم “مُرسَّبين”، متمسكين برفض نتائج الامتحان التي “شابتها خروقات واضحة” حسبهم.

    وأوضح بلاغ للجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أنها عقدت يوم أمس الجمعة اجتماع مع ممثلي وزارة العدل بعد مجموعة من الخطوات النضالية وآخرها الإضراب عن الطعام الذي تم رفعه بناء على مناشدة مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية وبعد إبداء الوزارة الوصية رغبتها في التوصل إلى حل لأزمة الطلبة المرسبين.

    وأوضح البلاغ أن لجنة الحوار الموفدة من طرف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أكدت خلال الاجتماع تمسكها بمطلب إلغاء الامتحان، الذي شابته خروقات واضحة، وجديتها في الترافع على الملف ورغبتها في إيجاد حلول ناجعة تخدم المصلحة العامة، كما دعت وزارة العدل إلى ابتكار حلول منصفة للمتضررين.

    وأبرز المصدر ذاته أن ممثلي الوزارة الوصية استمعوا لمطالب اللجنة، على أساس أن يتم التداول فيها إلى حين الاجتماع المقبل الذي سيعقد داخل المدة المحددة سلفا منذ رفع الإضراب عن الطعام، والمتمثلة في أسبوعين، إذ ستقدم الوزارة تصورها لحلحلة هذا الملف، تضيف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة.

    وأكدت اللجنة المذكورة جديتها في التعاطي مع هذا الحوار مشددة على استمرارها “في هذه المعركة عبر مجموعة من الخطوات التي ستعلن عنها في الأيام القليلة القادمة” داعية الطلبة المتضررين إلى المزيد من الصمود والالتفاف حول القضية إلى حين تحقيق المطلب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنظومة الأخلاقية لجماعة العدل والإحسان

    المنظومة الأخلاقية لجماعة العدل والإحسان

    واهم أو متوهم من يظن بأن ما وقع بمدينة وجدة قبل يومين، على إثر إلقاء القبض على قيادي في جماعة العدل والإحسان متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة وأم لطفلين، حالة فردية ومنعزلة لا ترقى لمساءلة المنظومة الأخلاقية للجماعة التي ما فتئت تُروج لخطاب العفة والطهرانية، وتدّعي لباس الورع والتقوى. فبعد فضيحة تازة وفاس ومكناس والرباط والدار البيضاء وغيرها، اتسع الرقع على الراتق، ولم يعد بالإمكان لأيٍّ كان، أن يجد لهذه الجماعة مسوغا لفضائحها التي لا تنتهي ولا تتوقف.

    يوما بعد يوم، يسقط قياديو جماعة العدل والإحسان، الذين قال عنهم عبد السلام ياسين يوما بأنهم يرون النبي في اليقظة، في براثين الفاحشة والخطيئة والضلال، حتى بات مكشوفا للجميع بأن الأمر ليس حالات شاذة لا يقاس عليها؛ إنما قاعدة وجب تفكيك أسبابها وتحليل أبعادها، بغية أن ينكشف الغطاء، وينجلي المستور، ويسقط القناع الذي طالما تحصن خلفه أناس فاقدو بوصلة الأخلاق والقيم من أجل مخادعة المجتمع والتحايل عليه.

    من الواضح أن “المجتمعات” الدينية المغلقة، من قبيل “مجتمع” العدل والإحسان، طافح بما لذ من العجائب وما طاب من الغرائب، إلى درجة أن الكثيرين لن يصدقوا إذا ما أفصحنا عما يدور في دهاليز هذا “المجتمع” الفظيع؛ بل وسيُقْسِمون بأغلظ الأيمان أن كل ما يُروج عنهم إنما هي إشاعات مغرضة ومدبرة، من لدن أياد خفية تروم النيل من سمعتهم التي تملأ الأفاق.

    من ذا الذي سيصدق أن، في سنوات مضت، كان شباب الجماعة يجتمعون كل أسبوع في حِلَق الذِّكر وقراءة القرآن، يبكون ويُصعقون وهم ويشربون ماء قيل عنه مقدس، بدعوى أن شعرةً للنبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت بحوزة شيخهم ياسين، قد تم غمسها في ذلك الماء، فنالت من البركات الربانية والأنوار القدسية ما يشفي أسقام الأرواح وينهي معاناة النفوس؟

    ومن سيصدق بأن معظم الكتب التي كان يوصي عبد السلام ياسين أتباعه بالاعتكاف على قراءتها مليئة بالشذوذ الجنسي، ككتاب “الإبريز” لعبد العزيز الدباغ، أو كتاب “العهود المحمدية” للشعراني أو غيرها، وأنها لا تتحدث إلا عن الحكايات الجنسية المثيرة للمريدين والشيوخ على حد سواء؛ بل وفي بعض الأحيان كان الشيخ يصف زوجة المريد من أخمص قدميها إلى أعلى شعرة في رأسها، والمريد في حالة انبهار تام من كرامات الكشف التي أنعم بها الله تعالى على شيخه قدس الله سره، وسرعان ما يزداد انبهار هذا المريد حينما يولد له صبي شبيه بالشيخ إلى حد التطابق.

    إن ما يظهر في العلن من فساد أعضاء الجماعة بين الفينة والأخرى؛ إنما هو قطرة من بحر، وغيض من فيض، من الفساد العظيم الذي يعج بداخلها ولا ينبؤك مثل خبير.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يتفقد وضعية المعتقلين المغاربة بأحد السجون العراقية

    تفقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وضعية المعتقلين المغاربة في أحد السجون العراقية، عقب لقائه، صباح اليوم السبت، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

    وقام وزير العدل المغربي بزيارة لأحد السجون ببغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.

    وقدم وزير العدل لمستشار الأمن القومي نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والعلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

    وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

    وأكد الوزير على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية مع الحكومة المغربية ومع باقي المؤسسات المختصة والمعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفجر قضية تورط مواطن مصري في الإعتداء جنسياً على تلميذات بمراكش

    زنقة 20 | محمد المفرك

    ادانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش استغلال مواطن مصري لـ3 طفلات شقيقات جنسيا بمراكش.

    كما اعتبرت الإستغلال الجنسي للأطفال انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 إلى 34 من اتفاقية حقوق الطفل وانكارا للمصلحة الفضلى للطفل.

    وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في محاولة اختطاف طفلة من داخل مؤسسة تعليمية عمومية.

    وناشدت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفتح تحقيق حول مزاعم الإستغلال الجنسي للطفلات الثلاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشتكى به طبقا لقواعد العدل والإنصاف والإهتمام بالصحة النفسية للضحايا وعرضهن على طبيب مختص.

    ويشار ان محاولة اختطاف تلميذة من داخل إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش كشفت عن تعرض ثلاث طفلات شقيقات للإعتداء والإستغلال الجنسي من طرف مواطن يحمل الجنسية المصرية.

    وحسب مصادر ، فإن المواطن المصري البالغ من العمر نحو 30 عاما تسلل إلى داخل المؤسسة التعليمية المذكورة وحاول اختطاف تلميذة تبلغ من العمر 11 عاما، و لولا يقظة إحدى الأستاذات حيث تمت محاصرة المعني بالأمر من طرف الأطر التربوية والإدارية لحين وصول عناصر الأمن لإيقافه واقتياده إلى الدائرة الأمنية.

    والجدير بالذكر أن الموقوف قد غادر السجن حديثا استغل علاقته بوالد الفتيات وبدأ يعتدي عليهن جنسيا كلما اختلى بهن في البيت وهو الأمر الذي انعكس على سلوكات البنت الثانية التي تبلغ من العمر سبع سنوات والتي تتابع دراستها بنفس المؤسسة حيث أضحت تعاني من اضطرابات نفسية بعد ان قام الموقوف بتحسس عضوها التناسلي ومناطق حساسة من جسدها وهو الإعتداء الذي لم تسلم منه شقيقتها الصغرى البالغة من العمر أربع سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل أول لقاء بين وزارة العدل ولجنة ضحايا امتحان المحاماة وغياب “وهبي” يُغضب المحتجين

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    احتضن مقر وزارة العدل بالرباط، مساء أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار ممثلي اللجنة الوطنية لضحايا نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو اللقاء الذي جاء بعد مسلسل نضالي خاضه المحتجين منذ الإعلان نتائج الامتحان، بسبب ما اعتبروه خروقات وفضائح، طالبوا على إثرها بضرورة إعادته.

    ووفق ما أكد “أمين نصر الله”، المنسق العام للجنة ضحايا امتحان المحاماة، فقد خصصت أولى جلسات الحوار، للاستماع إلى مطالب اللجنة، دون تسجيل أي نتائج تذكر، مشيرا إلى أن الملف المطلبي للطلبة المحتجين، شدد على ضرورة حضور كل من وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” و الكاتب العام للوزارة خلال الجلسات المقبلة، في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين حضروا اللقاء، لا يملكون سلطة القرار، بالنظر إلى حجم هذا الملف.

     ودعا “نصر الله” إلى ضرورة فتح تحقيق في نتائج الامتحان، كخطوة أساسية لتجاوز الاحتقان الحاصل في صفوف الطلبة الراسبين، قبل أن يشيد بمستوى النقاش الذي طبع أولى جلسات الحوار وجديته، بحضور مسؤولين عن وزارة العدل.

    وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أكدت، في بلاغ لها، الجمعة الماضي، أنها تابعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام الذي خاضه عدد من الطلبة الراسبين، وهي الخطوة تكللت بتعليق الإضراب، بعد تدخل شخصيات سياسية وأخرى حقوقية ومدنية، أعقبها إعلان وزارة العدل عزمها فتح باب الحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة عبر وساطة من المندوبية سالفة الذكر.

    ومن جانبهم، شدد الطلبة الراسبون في بيان لهم، على ضرورة التدخل الفوري، قصد إيجاد عاجلة حلول لملفهم المطلبي، قبل أن يقرر بعضهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام (8 أيام)، احتجاجا على الصمت المطبق الذي عبرت عنه وزارة العدل، وكذا ما وصفوه بـ”تواطؤ أغلب الهيئات السياسية والنقابية تجاه قضيتهم التي تجاوزت شهرين متواصلين دون أي حلول تذكر.

    وكانت اللجنة الوطنية لضحايا نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد عارضت قرار وزير العدل، الرامي إلى إجراء الامتحان الشفوي، حيث اعتبروا هذه الخطوة، محاولة لـ”شرعنة” النتائج التي أفرزها الاختبار الكتابي، رغم الاختلالات و الخروقات الكبيرة التي شابته، وفق تعبير بيان اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار المتوسطية للمحامي .. صرح عمراني للرفع من أداء مهنيي المحاماة بتطوان

    جرى امس الجمعة بمدينة تطوان تدشين الدار المتوسطي للمحامي التي تعتبر منشأة في خدمة أصحاب البذلة السوداء بتطوان والمغرب وباقي بلدان المتوسط.

    وجرى حفل الافتتاح بحضور عامل إقليم تطوان يونس التازي، والكاتب العام لوزارة العدل عبد الرحيم مياد، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب بنعيسى مكاوي، ونقيب هيئة المحامين بتطوان محمد المرتضى درجاج، ومسؤولين قضائيين وعسكريين ومنتخبين وممثلي هيئات المهن المساعدة للعدالة.

    وتراهن هيئة المحامين بتطوان على هذا الصرح المعماري للرفع من الأداء المهني للمحاميات والمحامين بتطوان، وأن يكون منصة لمد جسور التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة محليا ووطنيا وبدول البحر الأبيض المتوسط.

    بالموازاة مع حفل التدشين، تم افتتاح ندوة التمرين التي تعتبر بمثابة انطلاقة لبرنامج تكوين المحاميات والمحامين المنتهية فترة تمرينهم وترسيمهم بجدول الهيئة، فضلا عن تكريم السادة النقباء السابقين والقيدومين وبعض الشخصيات المهنية.

    وأعرب نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، عن سعادته بتحول “حلم” الدار المتوسطية للمحامي إلى حقيقة بافتتاحها اليوم بحضور ثلة من رجال القانون والنقباء والقيدومين والمحامين، مثمنا تضافر جهود كافة المتدخلين لإخراج المشروع لحيز الوجود.

    وأشار النقيب إلى أن هذه الفعالية مناسبة كذلك للاحتفاء بتقليد سنوي راسخ مستقر في وجدان جميع المحاميات والمحامين، ويتعلق الأمر بالافتتاح الرسمي لندوة التمرين، الذي يتم فيه تتويج المتبارين، واختيار كاتب الندوة ونائبه بقصد الإشراف، إلى جانب مدير ندوة التمرين، على تكوين المحاميات والمحامين خلال فترة تمرينهم.

    في تصريح مماثل، اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، أن الدار المتوسطية للمحامي ستشكل رافعة للأداء المهني بالنسبة لهيئة المحامين بتطوان، كما ستسهل مهام الأجيال القادمة، سواء تعلق الأمر بالتكوين، أو بتدارس القضايا، أو بالتدبير اليومي لشؤون المحاميات والمحامين، في علاقاتهم فيما بينهم أو مع المحاكم أو مع موكليهم.

    وأشاد الأنصاري بهذا الصرح المهني، الذي ينضاف إلى عقد من الصروح المهنية عبر المملكة، والتي أكدت التجارب قيمتها الحقيقية في تدبير شؤون المهنة، وضمان التكوين المستمر إذ يمكن اعتبارها معاهد قائمة الذات.

    يشار إلى أن “الدار المتوسطية للمحامي” أنجزت على مساحة 325 مترا مربعا بجوار المحكمة الابتدائية بتطوان، وتتكون من طابق تحت أرضي و3 طوابق علوية، وتضم قاعة ندوات متعددة الوظائف بسعة 400 مقعد ومجهزة بأحدث التقنيات الصوتية، وقاعات للتكوين والاجتماعات وقاعة لاجتماعات جمعية المحامين الشباب ومكاتب إدارية ومرافق أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 8 % من المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بـ2022 تتعلق بمعدات طبية وأسلحة

    كشفت معطيات رسمية أن 7.8 في المئة من التبادلات بين المغرب وإسرائيل تتعلق بمعدات طبية وأسلحة، وأكثر من نصف التجارة بين البلدين في منتجات المنسوجات والملابس، وأكثر من الربع في المنتجات من أصل حيواني أو نباتي.

    وأعلن معهد اتفاقيات أبراهام للسلام، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل بلغ، ووفق إحصاءات الإسرائيلية التفصيلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2022، 55.7 ملايين دولار 2022.

    وأوضح المصدر ذاته أن الصفقات التي تمت بين الرباط وتل أبيب في 2022، تمثل أكثر من ضعف الصفقات التي تمت سنة 2020، والتي بلغت بالكاد 22 مليون دولار.

    وسجل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن هذا التطور التجاري كان لصالح إسرائيل، التي زادت صادراتها إلى المغرب من 10.2 إلى 37.9 ملايين دولار بين عامي 2020 و2022. كما تطورت الصادرات المغربية نحو تل أبيب، إذ زادت من 11 إلى 17.8 ملايين دولار.

    واعتبر التقرير أن المغرب بفضل استقرار بيئته الاقتصادية وانفتاحها “بوابة لإسرائيل وشركاتها إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرا أن نمو العلاقات الاقتصادية جعلت تل أبيب تفكر في استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية.

    وبخصوص القطاع السياحي، أشار معهد اتفاقات أبراهام للسلام أنه وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، زار 2900 مغربي إسرائيل، مقابل 500 فقط عام 2021، فيما بلغ عدد السياح الإسرائيليون اللذين زاورا المدن المغربية في الفترة نفسها، 200 ألف إسرائيلي المملكة عام 2022، مقارنة بـ 80 ألفا عام 2021.

    وقال التقرير إن 89 بالمئة من إجمالي الزوار الإسرائيليين سافروا إلى المغرب لأسباب ترفيهية وشخصية، بينما ذهب 11 بالمئة في رحلات عمل.

    وأشاد معهد اتفاقات أبراهام للسلام بوتيرة تطور العلاقات بين الرباط وتل أبيب، داعيا إلى بحث سبل تسريعها وتوسيعها، وذلك في تقريره السنوي لعام 2022 لدراسة تطور العلاقات بين دول اتفاقيات إبراهيم، من بينها المغرب.

    واعتبر التقرير أن “الاعتراف الإسرائيلي بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها المسار الواقعي والعملي الوحيد لحل قضية الصحراء أو الاعتراف الأمثل بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية من شأنه أن يظهر الالتزام المطلوب لزيادة نطاق وحجم العلاقات الثنائية بين الطرفين”.

    وقال المعهد في تقريره إن سنة 2022 شهدت زيارات تاريخية ومتعددة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمغرب، لعل أبرزها زيارة وزير الداخلية الإسرائيلي، ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي ووزير العدل ووزير التعاون الإقليمي، ناهيك عن زيارة وزير الدفاع نونبر 2021.

    وأشار التقرير في السياق ذاته، أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كان أول وزير مغربي يزور إسرائيل بشكل رسمي، معتبرا أن عدم افتتاح سفارة البلدين، يقيد رفع ويترة الزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين المغاربة إلى تل أبيب.

    وأبرز التقرير أن “عمق” العلاقات بين البلدين ترجم بالتعاون الأمني، خاصة عقب مشاركة عسكريين إسرائيليين علنا في مناورة في المغرب، إضافة لمشاركة وحدة مغربية لمكافحة الإرهاب في مناورات متعددة الجنسيات في إسرائيل، وكذا اتفاقيات تبادل المعلومات وتسليم المجرمين والإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

    وفيما يتعلق بالتعاون التجاري، أشار معهد اتفاقات أبراهام للسلام في تقريره، أن التجارة بين إسرائيل والمغرب نمت بشكل كبير في عام 2022، “على الرغم من أن الإمكانات غير المحققة في قطاعات متعددة مثل الطاقة والزراعة والتصنيع لا تزال كبيرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره