Étiquette : العدل

  • فنان ومنتج مصري: الملك جعل من السينما قوة ناعمة حولت المغرب لقبلة عالمية

    أشاد مدحت العدل، السيناريست والمنتج السينمائي المصري، بالنهضة السينمائية التي يعرفها المغرب بفضل الرؤية الملكية.

    وقال العدل في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، كعضو في لجنة للبت في أحقية الأفلام للدعم في إطار منصة “الداخلة بروجيكت” ذات البعد المغربي والإفريقي والعربي، إن “لجلالة الملك محمد السادس أياد بيضاء على النهضة السينمائية التي تحققت بالمغرب طيلة عشرين سنة”، لأن هذا الدعم ساهم في التطور الذي يعرفه القطاع السينمائي بالمملكة.

    وأضاف أن الملك يدرك جيدا قيمة السينما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يبحث عن كتاب ضبط في المحاكم بـ »مهارات عالية » يصلون إلى تولي مناصب القضاء

    قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وضعية كتاب الضبط هي موضوع نقاش وحوار، بين الوزارة والنقابات، مشيرا إلى أن سعي الوزارة إلى توظيف كتاب ضبط يجمعون الإلمام بالقانون مع الإلمام بالإعلاميات، إضافة إلى توجه لفتح آفاق أخرى لهذه الفئة من الموظفين.
    وأضاف وهبي ردا على أسئلة في جلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين، « نحن الآن نعيد النظر في القانون المنظم للمديريات الجهوية وجعلها على المستوى الإقليمي، ونشتغل أيضا على تهييء منظومة تقييم الموظف ».

    واعتبر وهبي أن الوزارة لديها إشكال، « فإذا أردنا توظيف كتاب ضبط جدد؛ هل حاملي الشهادات في القانون أم التقنيين في الإعلاميات، مع العلم أن توظيف مرشح بخلفية قانونية سيمكن من ضبط الإجراءات القانونية، والتقني سيسهل ويسرع المسطرة بشكل تقني ». وتابع: « نبحث عن حل مع وزارة التعليم العالي لفتح مسار يجمع بين الأمرين ».

    كما أكد وهبي على ضرورة فتح الآفاق المهنية في وجه كتاب الضبط بفتح مسار يؤدي بكتاب الضبط إلى القضاء وإلى المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر تم حله بالنسبة لنظام المحاماة، ويتم البحث مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص الولوج إلى مهنة القضاء ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تضع آخر اللمسات على قانون العقوبات البديلة

     تضع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين آخر اللمسات على قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة, وذلك في أفق المصادقة عليها واحالته في قراءة ثانية على مجلس النواب .

    وحسب برمجة اللجنة التي اطلع عليها موقع أحداث أنفو, ستعقد  يوم الخميس 23 ماي 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا لايداع التعديلات بشأن مشروع , وبعدها ستعقد يوم الأربعاء 29 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا اجتماعا سيخصص للبت في التعديلات والتصويت على المشروع, قبل احالته على جلسة تشريعية.

    المشروع سبق أن صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بأغلبية 115 نائبا، مقابل 41 صوتا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بطل فضيحة « الوظيفة مقابل المال » بوزارة العدل ينجو من « جرائم الأموال » بالرباط لكن تنتظره محاكمة مثيرة في تطوان

    قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص.

    المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته.

    وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء.

    سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه بتلقي رشاوى مقابل التوسط في نيل وظائف بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. ستنظر النيابة العامة بمحكمة تطوان في قضيته، ثم تقرر ما إذا كانت ستمضي في اعتقاله أم ستتابعه في حالة سراح.

    الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.

    أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة.

    ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.

    يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.

    وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.

    جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هو مستقبل وهبي بعد حديث أخنوش عن مشاريعه « الجنائية »؟

    يتنفس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الصعداء، مع تأكيد رئيس الحكومة قرب الإفراج عن اثنين من أهم المشاريع الرئيسية في مخطط هذا الوزير منذ أن تولى منصبه نهاية عام 2021.

    رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن أمس الأربعاء، أن حكومته « تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة ». وقد شكل هذا النبأ مفاجأة في الدوائر التي كانت تعتقد أن واحدا من هذين المشروعين على الأقل، وهو القانون الجنائي، لن ير النور خلال هذه الولاية. وقد ساهمت التصريحات المتراخية لوزير العدل في العام الماضي، حول هذا المشروع في تعزيز ذلك الشعور حول مستقبل هذا المشروع.

    مستقبل الوزير أيضا داخل الحكومة بات أكثر استقرارا على ما يبدو، مع الطريقة التي قدم بها رئيسه في الجهاز التنفيذي الأعمال المتبقية أمامه لإنجازها على صعيد وزارة العدل. من شأن هذه التأكيدات الجديدة أن تضع حدا للشائعات حول مغادرة وهبي وزارته بمجرد إجراء تعديل حكومي طال انتظاره.

    تستمد تصريحات رئيس الحكومة أهميتها بالنسبة لوزير العدل، من كونها تمثل « تعويضا سياسيا » وفق عبارة مقرب منه، عن مسار مضطرب عانى منه الوزير خلال السنتين الماضيتين.

    فرئيس الحكومة الذي ظهر داعما لوزيره في العدل خلال عرض حصيلته النصفية، لم يكن على هذا القدر من السند في الماضي. في ماي 2023، تعرضت محاولة وزير العدل تمرير مشروعه عن العقوبات البديلة في المجلس الحكومي إلى نكسة بعد موافقة رئيس الحكومة على عرضه على لجنة مصغرة هدفها تعميق النقاش بشأنه. تسبب ذلك في تأخير إصدار المشروع، وفي نهاية المطاف، وبعد تنازلات قاسية، صودق على المشروع بعد حذف أجزائه المثيرة للجدل.

    كذلك، هددت التأخيرات، كما الاعتراضات الضمنية، مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أدرجه وزير العدل في مقدمة مشاريع إصلاحاته. وتطلب الأمر نحو سنتين تقريبا، كي ينجح الوزير في تمريره داخل المجلس الحكومي بعد توضيبات عدة.

    في عرضه حول الحصيلة النصفية لحكومته، أثنى أخنوش على هذه المشاريع التي أجازها في نهاية المطاف. أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

    ولم يكن موقف رئيس الحكومة مشجعا بالنسبة لوزير العدل أيضا خارج مدار التشريع. ففي خضم الجدل المصاحب لامتحان ولوج مهنة المحاماة عام 2022، شعر الوزير بالخذلان من رئيسه عندما وافق على إجراء تقييم من لدن مؤسسة الوسيط، خلص إلى إدانة الإجراءات التي تعرضت لتشويه. وطُلب من الوزير الحرص على إصلاحات تلك التشوهات، وقد تطلب ذلك إعادة إجراء الامتحان.

    ومنذ تخليه عن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في فبراير الفائت، تعين على وهبي أن يمضي وحيدا، دون تغطية كافية، في مهامه الحكومية. ومع تقديم اللجنة التي شارك فيها، لمشروعها حول تعديل مدونة الأسرة، الذي طلبه الملك قبل ستة أشهر، كان يبدو أن مهمة وهبي قد أوشكت على الانتهاء.. إلى أن تحدث أخنوش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشبث لشكر برئاسة لجنة العدل والتشريع يعطل جلسة دستورية

    كشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقد اليوم الخميس برمجة جلسة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة يوم الاثنين المقبل. وأشارت المصادر إلى أن مكتب المجلس قرر عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية بسبب عدم اكتمال هياكل المجلس، وهو ما يعتبر خرقاً للدستور الذي ينص على عقدها كل أسبوع.

    وحملت المصادر مسؤولية هذا الخرق للفريق الاشتراكي المعارض، خاصة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يصر على انتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من الفريق الحركي.

    وبحسب نفس المصادر، من المتوقع أن يلجأ الفريقان للتصويت لحل هذا الخلاف، مع احتمالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عزلة لشكر تتفاقم.. الفرق البرلمانية ترفض إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع للاتحاد

    كشف مصدر مطلع لأحداث. انفو أن رئيس مجلس النواب عقد مساء اليوم الجمعة اجتماعا مع رؤساء الفرق لمناقشة الهيكلة الجديدة لمجلس النواب. خصص لمناقشة طلب الفريق الاشتراكي بالحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وهو ما لقى رفضا من طرف جميع رؤساء الفرق النيابية أغلبية ومعارضة.

    وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الفرق البرلمانية رفضت التراجع عن اتفاق سابق في بداية الولاية التشريعية بخصوص إسناد رئاسة هذه اللجنة للحركة الشعبية، مؤكدين أن الدستور يتحدث عن المعارضة بشكل عام وليس عن الفريق الأول في المعارضة.

    من جهة أخرى، علمت احداث انفو ان الفريق الحركي اتخذ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تستعين بالمفوضين القضائيين لتحصيل الغرامات والادانات والصوائر القضائية

    اضطرت وزارة العدل الى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة, ودلك لتجاوز العجز المسجل بسبب غياب التنسيق والذي كان يضيع على ميزانية الدولة مداخيل مهمة.

    يأتي ذلك بعد  توقيع اتفاقية شراكة الإثنين المنصرم 08 أبريل الجاري؛ بمقر وزارة العدل بالرباط؛ بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ تهدف إلى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم…

    إقرأ الخبر من مصدره