Étiquette : العسكر

أعلنت نحو 20 جمعية في مالي عن توحيد جهودها لحض المجلس العسكري الحاكم على سحب مبدأ علمانية الدولة من مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في يونيو القادم.

وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية، من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا، إطلاق مشاورات بهدف سحب هذا المبدأ، وذلك في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه.

وحذرت من أنه في حال عدم تحقق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.

واعتبرت الجمعيات، أنه كان في إمكان اللجنة المكلفة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من “القيد الإيديولوجي الموروث من فرنسا”، إلا أنها افتقدت “الشجاعة”.

وتابعت “على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، تم الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات”.

ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الضباط، ومن شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.

وهو عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الذي تمسك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى العام المقبل. ويعزز المشروع سلطة الرئيس بشكل كبير.

وعلى رغم ضغوط من قبل رجال الدين في البلاد ذات الغالبية المسلمة، أبقى مشروع الدستور الذي تأخر طرحه ثلاثة أشهر، مادة تؤكد “الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة”.

وبحسب النص فإن “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. هدفنا تعزيز وتقوية العيش المشترك المبني على التسامح والحوار والفهم المتبادل”.

وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع، أن دعت إلى التصويت ضد مشروع الدستور.

وأكدت الجمعيات ذاتها، مساندتها للرابطة “ضد العلمانية” وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية”.

وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهم الجدول الزمني كاملا. لكن المجلس العسكري الذي يحكم بلادا تواجه هجمات جهادية وتغرق منذ عام 2012 في أزمة متعددة، قلل من أهمية التأخير.

(وكالات)

إقرأ الخبر من مصدره

يرجح أن يكون عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري قد توصل لصفقة مع العسكر تسمح له بــ”الإطاحة” بمنافسيه والترشح لولاية رئاسية ثانية خلال السنة المقبلة.

وتتداول أنباء حول سعي تبون للإطاحة بمنافسه لقيادة الجزائر في المرحلة المقبلة، أحد ركائز النظام السياسي الجزائري، وزير الخارجية الحالي رمضان لعمامرة وتعويضه بالأمين العام للوزارة عمار بلاني.

ورجح مراقبون إمكانية أن يكون لعمامرة مرشحا محتملا لرئاسيات 2024 في منافسة تبون.

وترك الرئيس الجزائري في آخر خرجاته الإعلامية، إشارة مبهمة حول “أشخاص ينتظرون موعد 2024″، وهو ما أثار جدلا حول ما إن كان المقصود من ذلك هو “ترتيب جناح في السلطة لمرشح جديد”.

وما يؤكد هذه الأنباء، هو غياب لعمامرة عن المشهد الدبلوماسي خلال الأسبوعين الماضيين، بينما يتولى بلاني الإشراف على المسؤولين الأجانب الذين يزورون الجزائر، والأنشطة الدبلوماسية التي تنظم بمقر الوزارة.

كما غاب لعمامرة عن الدورة العادية الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد الأربعاء الماضي بالقاهرة.

كما يزيد من تأكيد ذلك عدم تغطية الإعلام الرسمي الجزائري اللقاء الذي جمع لعمامرة بنائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني دنيز جنكينز، خلال زيارتها للجزائر في 7 مارس الجاري.

وكشفت عن هذا اللقاء الصور التي نشرتها هذه المسؤولة الأمريكية، وإلا فإن آخر نشاط رسمي قام بتغطيته الإعلام الرسمي الجزائري للعمامرة يعود إلى 23 فبراير الماضي، خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء كل من بلغاريا وغينيا بيساو والبيرو.

وذكر موقع أفريكا أنتلجنس، وفق ما نقلته عنه جريدة “القدس العربي” أن خلافا يكون قد نشب بينه وبين محيط الرئيس عبد المجيد تبون، بعد رفض الرئاسة اعتماد القائمة التي وضعها لحركة السفراء والقناصل.

وبحسب هذا الموقع، فإن عدم الاتفاق على أسماء عديدة لتمثيل الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، أدى إلى شبه قطيعة بين الرئاسة ولعمامرة.

ويرتقب أن تتم تنحية لعمامرة في تعديل وزاري يعلنه تبون خلال الأيام المقبلة، وبذلك تكون الخارجية الجزائرية قد شهدت منذ عام 2017 تولي ثلاثة وزراء، هم عبد القادر مساهل وصبري بوقادوم ورمطان لعمامرة.

إقرأ الخبر من مصدره

المتأمل لسياسة اشتغال وكالة ”فرنس بريس” (AFP)، وتغاضيها عن بعض القضايا الجزائرية والفرنسية، مقابل تسليط الضوء على ابتزازات “وليدات ماما فرنسا” وتتبع خرجاتهم، يلاحظ انطباق قصة الجمل الذي لا يرى حدوته على هذه الوكالة.

ومناسبة هذا القول، هو تجاهل وكالة “فرانس بريس” لنشر أي قصاصة إخبارية عن المسيرة الحاشدة التي نظمتها حركة تقرير مصير القبائل في الجزائر (الماك) بباريس يوم أمس الأحد، رغم مرور أكثر من ست ساعات على انطلاق هذا الشكل الاحتجاجي، الذي عرف مشاركة حاشدة لأنصارها.

والغريب أن وكالة الأنباء الفرنسية لم تتطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن احتجاجات حركة ”الماك” نظمت بالعاصمة باريس، بترخيص من السلطات الفرنسية، وهو مكان تنشط فيه الوكالة، وغير بعيد عن مراسليها.

وهكذا تجاهلت ”فرنس بريس” هذه القضية، في الوقت الذي تواكب فيه “صوم النوافل” الذي يهدد به في كل مرة المعطي منجب، وتخصص له قصاصات إخبارية، فيما لم تهتم بمسيرة حاشدة نظمتها حكومة القبايل المؤقتة ضد أحكام بالمؤبد أصدرها قضاء العسكر الجزائري ضد أعضائها وفي حق النشطاء الأمازيغ، والتي بنيت على العنصرية والتمييز.

ومن ثم، فإن كل هذا يؤكد أن وكالة الأنباء الرسمية الفرنسية، أصبحت متخصصة فقط في قضايا المغرب، وتهتم بمسيرات الباعة المتجولين والراسبين في مباراة المحاماة وإضراب المعطي منجب عن الطعام وغيره، بينما تصم جوارحها عندما يتعلق الأمر بقضايا بلد الغاز والتعذيب والأحكام الجائرة ضد أعضاء حركة ”الماك”.

وخرج أنصار الحركة من أجل تقرير مصير القبائل في الجزائر (الماك)، يوم أمس الأحد، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بالأحكام الصادرة من طرف قضاء نظام العسكر الجزائري، في حق بعض أعضائها وضد نشطاء آخرين من الحركة.

إقرأ الخبر من مصدره

تحدث أشياء غريبة في بلاد العسكر، وحدها  يوجد في الجزائر رئيس معين يكذب على الرأي العام ويقدم الوعود ويأتي وزير في حكومته ويصحح له، أو بالأحرى يكذب تصريحاته.

وهكذا، أعلن عبد المجيد تبون، أن سيارة “فياط”، التي تم تجميعها بالكامل في الجزائر، سيتم تسويقها في كل البلاد ابتداء من شهر مارس 2023، غير أن وزير الصناعة كذّب هذا الأمر، وطلب من الجزائريين عدم تصديق وعود تبون والانتظار إلى نهاية هذه السنة من أجل رؤية أول “فياط” تم تجميعها في الجزائر.

وعليه، هل سيدخل تبون من جديد في غضب ضد حكومته، التي كان قد انتقدها، من خلال “تعليق” مجهول نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 21 فبراير الماضي، بسبب “الآجال الطويلة” وتقديم “أرقام تقريبية” التي “تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين”؟.

و يقع تبون في نفس الأخطاء التي يلوم وزراءه عليها، واتضح جليا هذا من خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده يوم 23 يناير 2023 مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.

 في ذلك اليوم، أكد تبون أمام كاميرات التليفزيون، وأمام صحافيين جزائريين وأجانب، أن أول سيارة من نوع “فياط”، التي تم تجميعها بالكامل في الجزائر، سيتم تسويقها اعتبارا من شهر مارس في البلاد.

 وبهذا الخصوص أكد أنه في ما يتعلق بالعلاقات الجزائرية الإيطالية، من حيث «تجميع السيارات، فإن شركة “فياط”، التي بدأت نشاطها بالفعل في الجزائر. ستبدأ إنتاج وتسويق السيارات الجديدة في أقرب وقت ممكن، في مارس بسيارات كهربائية وما شابه، سيبدأ مصنع فيسبا للدراجات النارية أيضا في الإنتاج».

ولكن عندما أدلى تبون بهذه التصريحات، إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية التي ظهرت الدهشة على ملامحها، لم يكن مصنع تجميع السيارات الإيطالية، الذي سيبنى في وهران، قد تم إنشاؤه حتى الآن، لأنه من غير المتوقع الانتهاء من بنائه حتى غشت 2023.

وعليه فقد أصبح تبون خارج سياق حكومته، بحكم انه يتلقى الأوامر من العسكر ولا يدير شؤونه بنفسه.

إقرأ الخبر من مصدره