وجّه رشيد حموني، البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول « أوضاع الأجراء غير المرسمين في مختلف مؤسسات قطاع الإعلام العمومي ».
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « شهد، على مدى العقدين الأخيرين، قطاعُ الإعلام العمومي الوطني عدداً من الإصلاحات الإيجابية والعميقة التي تحتاجُ حاليا إلى كثيرٍ من الترصيد والعناية، بما يُعزز دور الإعلام العمومي، باعتباره خدمةً عمومية أساسية، وبما يقوّي العرض الإعلامي الوطني، لا سيما في ظل ما يعرفه حقلُ الصحافة من تحدياتٍ نوعية ضاغطة. ومن البديهي أنه لا يمكن النجاح في رفع تحديات إعلامنا العمومي من دون العناية بالأطر العاملة في مختلف القنوات والإذاعات والمنابر الإعلامية العمومية ».
وأضاف البرلماني أن « عدداً من العاملين بمختلف مؤسسات قطاع الإعلام العمومي يعيشون ظروفاً مهنية واجتماعية لا تليقُ بأدوارهم المجتمعية، وكثيرٌ منهم، على حدِّ علمنا، محرومون من كثيرٍ من الحقوق القانونية، ومن شروط الاستقرار، كالحق في عقد شغل غير محدد المدة مع المُشَغِّل الحقيقي، والحق في التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحق في التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذا الحق في العطلة السنوية، وفي التعويض عن العمل أيام نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية ».
وتابع: « حسب ما هو في علمنا، وفي انتظار الإيضاحات والتفسيرات التي سوف تدلون بها من خلال جوابكم المنتظر على هذا السؤال، فإنَّ هذا الوضع غير السوي يشمل مئات الأجراء غير المرسمين في مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ وشركة سورياد دوزيم؛ ووكالة المغرب العربي للأنباء) ».
وأورد أنه « من هؤلاء الأجراء من قضى أزيد من 18 سنة دون ترسيم. ومنهم مصورون وصحفيون وتقنيون ومخرجون، يتم تشغيلهم بعقود مؤقتة لا تُخَوِّلُ لهم التمتع بحقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية اللازمة والكاملة. علما أن القانون لا يتيح للمشغِّل اللجوء إلى العقود المؤقتة إلا في حالاتٍ استثنائية ومحددة في تقديم خدمات غير دائمة، وذلك لمدة لا تفوق الستة أشهر غير قابلة للتجديد ».
ولفت إلى أنه « إذا كان هذا الوضع غير السليم يُعدُّ خرقاً غير مقبول لمقتضيات قانون الشغل. فإنه، أيضاً لا يُعقل أن عدد الأجراء المعنيين، أي غير المرسمين، يكاد يُـــعادل عدد الأجراء المرسمين. بما يؤشر على أنَّ الوضع ليس محدوداً في حالاتٍ معزولة، بقدر ما هو مقاربة قائمة الأركان في التعاطي مع مسألة الموارد البشرية داخل مؤسسات الإعلامي العمومي ».
وسائل الوزير عن « التفاصيل الإحصائية حول موضوع الأجراء غير المرسمين في كل مؤسسة من مؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني؟ وحول الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تسوية وضعية أُجراء مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني، بما يحفظ كرامتهم، وذلك في احترامٍ وتقيُّدٍ بقانون الشغل، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإعلامية والمجتمعية النبيلة في ظروفٍ لائقة ».
إقرأ الخبر من مصدره
