فليكسبريس

Étiquette : العقار

  • خصوصا في مراكش والبيضاء والرباط.. أسعار العقار تلتهب

    العلم – سعيد الوزان

    مع ارتفاع أسعار الشقق والفيلات والمنازل بنسبة 0,7 و2,9 و 1,2 في المائة على التوالي، شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، و ذلك رغم تراجعها الطفيف على أساس سنوي، دون أن يتجاوز نسبة 1 في المائة.

    كما ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، مع ازدياد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة، وعلى أساس سنوي، شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المئة، مقابل تراجع رقم المعاملات بنسبة 10,6 في المائة.

    وفيما يخص أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف مؤشر هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 1,3 جراء ارتفاع مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسبة 0,8 و3,5 في المائة على التوالي.  

    هذه المعطيات كشفت عنها مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترصدان فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

    المصدر نفسه أبرز توجه سوق العقار حسب المدن، مؤكدا أن الأسعار بالرباط عرفت ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2,9 في المائة، مقابل انخفاض أسعار البقع الأرضية بنسبة 3,3 في المائة، والعقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3,6 بالمائة.

    وعرفت الدار البيضاء تراجعا في الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

    أما مدينة مراكش فقد عرفت بها أسعار العقار تراجعا نسبته 0,5 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، مقابل انخفاض أثمنة البقع الأرضية بنسبة 1,4 بالمائة واستقرار أسعار الأصول العقارية المعدة للاستخدام المهني.

    وفيما يخص مدينة طنجة، أفاد المصدر المذكور أن مؤشر الأسعار بها ارتفع بنسبة 2,5 في المائة، وذلك ارتباطا بالارتفاع المسجل في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار العقار وهذه أكثر المدن غلاء

    وقف تقرير على ارتفاع مؤشر أسعار العقار برسم الفصل الثالث من سنة 2023. التقرير المنجز من طرف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

    هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار مختلف أصناف العقارات من قبيل العقارات السكنية، والبقع الأرضية والممتلكات المعدة للاستعمال المهني، يضيف التقرير ملاحظا أنه، بالتزامن مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

    وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب سياسي بطنجة يدخل على خط توقيف الوالي مهيدية لعشرات المشاريع العقارية بالمدينة

    تابع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طنجة الأنباء التي تداولتها العديد من المنابر الإعلامية وطنيا ومحليا بخصوص القرارات التي اتخذتها السلطات الولائية بالمدينة تجاه عشرات المشاريع العقارية، بسبب “اختلالات” مفترضة شابتها حسب المصادر ذاتها.

    وحسب بيان للحزب، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإنه بناء على تلك المعطيات، وللاستيضاح حول الموضوع والوقوف على حيثيات تلك القرارات، ربط الحزب اتصالاته بالعديد من المنعشين العقاريين المعنيين بقرارات التوقيف كما اطلع على تصريحات صحافية من جمعية العقاريين بالمدينة، والتي أجمعت على ربط تلك القرارات بمشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، أساسه سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية، ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.

    وأخذ الحزب علما بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها.

    ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة، إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها، مطالبا بضرورة التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة”.

    وأكد بيان الحزب، على ضرورة ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة، مع ما يتناسب مع درجة “الخطأ” المرتكب ، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار.

    وناشد رفاق لشكر، للابتعاد بهذه القرارات عن الطابع “الدرامي”، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.

    وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي مع كل هاته الملاحظات، بالثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية” بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسات في مجال التأمين والتقاعد والتعاضد تتجه للاستثمار العقاري

    توصل مجلس المنافسة بإخطار لتأسيس مشروع استثماري عقاري من طرف أربع مؤسسات استثمارية كبرى وهي  CIMR, Wafa Assurance, MAMDA, MCMA، وعبرت هذه المؤسسات عن رغبتها في تركيز جهودها لإدارة أصولها في قطاع العقارات بشكل مشترك.

    هذا ما ورد في البيان الصحفي الصادر، الجمعة، عن مجلس المنافسة حول الموضوع.

    ويأتي ذلك بعدما تبين زيادة  شهية المستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في هذا القطاع العقاري، وذلك في إطار نظام التوظيف الجماعي العقاري  OPCI الذي يشتمل على عدة تحفيزات كسيولة الاستثمار والتشجيعات الجبائية، حيث استثمر قطاع التأمين لوحده ما يقرب من 5,5 مليارات درهم في القطاع العقاري في سنة  2022، بينما بلغت أصول الاستثمارات العقارية على شكل   OPCI  ما يقرب 60 مليار درهم طبقا لمعطيات الشهر الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سريع المفعول.. اعتماد بخاخ أنف للصداع النصفي

    وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية يوم الجمعة على بخاخ أنف لتسكين الصداع النصفي من إنتاج شركة “فايزر”، وهو ما قد يمنح المرضى خيارا لمسكن سريع المفعول لآلام الشقيقة.

    وقالت “فايزر” إنه تمت الموافقة على استخدام عقار “زافزبريت”، المعروف أيضا باسم “زافيجيبانت”، في تسكين الصداع النصفي الحاد المصحوب وغير المصحوب بهالة.

    وتشير كلمة “الهالة إلى أي اضطراب عصبي حدث قبل وقت وجيز من ظهور الصداع النصفي أو خلال تطوره.

    وأوضحت “فايزر” أن البخاخ، الذي سيُعلن سعره عند إطلاقه في يوليو “من المتوقع أن يكون متقاربا في السعر مع عقاقير أخرى معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير للصداع النصفي”.

    ويحتوي العقار على ملصق تحذيري ينصح المرضى بالتوقف عن تعاطيه في حال تسبب في إحداث رد فعل فرط تحسسي مثل تورم الوجه أو الطفح الجلدي.

    وأضافت “فايزر” زافزبريت وعقاقير أخرى لتسكين الصداع النصفي، من بينها “نورتيك أو.دي.تي”، إلى مجموعتها منتجاتها تلك من خلال استحواذها على شركة “بيوهافين” للمستحضرات الدوائية في صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهة “التحايل” تلاحق مشروع “بساتين الواحة” بمراكش ومتضررين ينذرون الشركة

    محسن رزاق

    وجه عدد من المتضررين من مشروع “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إنذارات عن طريق محامي، لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في “الاحتيال عليهم” عقب رصد فروقات بين أسماء الشركة الملكفة بالمشروع والتي أبرموا معها عقود البيع.

    وقرر بعض المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، وفق معلومات موثوقة توصلت بها جريدة “العمق”، اللجوء لمحامي قصد إنذار صاحب المشروع، بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات، وبعد أن راودتهم شكوك من كونهم تعرضوا لعملية “نصب واحتيال”.

    وما جعل هذه الشكوك تراود الضحايا، وفق ذات المصادر، كونهم أبرموا عقود وعد بالبيع مع شركة “بساتين الواحة”، إلا أنهم تفاجأوا بأن العقار يوجد بإسم شركة تدعى “F.B” من جهة، وأن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى باسم “V.I” من جهة أخرى، وأن شركة “BZIOUI IMMO” هي التي تقدمت لنيل المشروع.

    من بين المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، من قدم مبلغ الشقق كاملة، ومنهم من دفع نصف المبلغ، وقد ظلوا ينتظرون لأزيد من خمسة سنوات، تسويف وتأخير التسليم.

    ووفق ما اطلعت عليه “العمق” في إنذار موجه للشركة، فإن إحدى المتضررات، قدمت مبلغا مسبقا قدره 150000 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تطالب باسترجاع تلك المبالغ، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وذكر الإنذار أنه في حالة لم يتم التوصل بالمبالغ المسبقة، فإن المشتكية ستتقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول تعرضها لـ”النصب والاحتيال”، لأن الأفعال التي أتتها الشركة صاحبة المشروع ينطبق عليها فصول القانون الجنائي.

    ونبه الإنذار، إلى أن “إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع “بساتين الواحة”، يؤكد على أن هناك سوء نية، وتندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

    تجدر الإشارة إلى أن المهندس المكلف بمشروع بساتين الواحة بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO، قد رفض قبل شهر الإفصاح عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين الذين منهم من انتظر أزيد من خمس سنوات دون الحصول على شقته.

    عدم إفصاح ووفق معلومات موثوقة، توصلت بها جريدة “العمق”، جاء خلال اجتماع رسمي، ترأسه مسؤول سلطة محلية بمدينة مراكش، جمع المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، المتواجد بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، والمقاول المسؤول عن المشروع، مع ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة متدخلة.

    الاجتماع المذكور، جاء بهدف احتواء الاحتقان الذي تسببت فيه الشركة المسؤولة عن التجزئة السكنية “بساتين الواحة”، نظرا للاحتجاجات المتكررة التي يخوضها المتضررون كل مرة أمام أمام مكتب بيع الشركة بمراكش.

    وقال المهندس المكلف بمشروع “بساتين الواحة” خلال كلمته في الاجتماع المذكور، وفق ما أفاد به مصدر موثوق لجريدة “العمق”، إن المقاول الذي تحدث باسم الشركة، رفض الإعلان عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين، متحججا بكون المسائل التقنية والإدارية” يصعب تحديد مدة إنهائها”.

    قبل أن يستدرك بأن المشروع، في أطواره النهائية وجاهز للتسليم، وأنه لم يعد معنى للموعد، لأن المصالح المختصة ستعمل على على تتبع المشروع بكل تفاصيله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهود المغرب بإفريقيا:علاقات اقتصادية ومكاسب متبادلة..ملف حول المملكة بمجلة أمريكية تُصدرها جهة رسمية

    أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

    نشرت مجلة FOREIGN AFFAIRES، التي يصدرها « مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية »، ملفا متكاملا حول المملكة المغربية.

    ومن أهم ما نشر في الملف المذكور، الفقرة السادسة التي حملت عنوان « جهود المغرب بإفريقيا:علاقات اقتصادية ومكاسب متبادلة ».

    وقال محرر الملف في الفقرة المشار إليها، إن المملكة المغربية تُقدم للسوق الإفريقية الواعدة تجربتها ومعرفتها ونموذجها الاقتصادي، الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي.

    كما أن المغرب تجاوز منطق الربح الفاحش، الذي تعتمد عليه الدول الكبرى في علاقاتها مع الدول الإفريقية، واعتمد على الاستثمار المنتج، والنقل الجوي والبحري والخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تصدير التجربة والمعرفة والخبرة والتقنيات.

    ووفق ذات المصدر، فقد ارتفعت استثمارات الشركات المغربية داخل إفريقيا، حيث بلغت في ثلاث السنوات الأخيرة نحو450 مليون دولار، وشملت مزيدا من الاستثمارات في القطاع البنكي، الاتصالات، وقطاع العقار والصناعة.

    كذلك جاء في الفقرة المتضمنة بالملف، أن الرؤية المغربية لإفريقيا، تقوم على إرساء-البعد التضامني-بين البلدان الإفريقية، لأن إفريقيا يمكن أن تصنع نفسها بنفسها.

    من جهة أخرى، أشارت المجلة الأمريكية، إلى أن العاهل المغربي أكد في أكثر من مناسبة، على اعتزاز بلاده بالانتماء للقارة الإفريقية، وأنه يجِب على إفريقيا اليوم أن تضع ثقتها في إفريقيا، مشددا على أنه في إطار تعاون خال من العقد، يمكن لجميع أبناء القارة المساهمة في بناء المستقبل، حسب ما جاء في الفقرة السادسة من الملف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يسجل انخفاض أسعار العقار بمدينة طنجة خلال العام الماضي

    سجل مؤشر أسعار العقار بمدينة طنجة، انخفاضا بنسبة 0.7 بالمائة، خلال السنة الماضية، بحسب بيانات لبنك المغرب والمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

    وأورد التقرير الخاص بالتوجه العام لسوق العقار خلال سنة 2022، أن الأسعار سجلت انخفاضا بكل من الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.

    وعزت المذكرة، يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

    أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة .

    وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

    وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة.

    من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.

    وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

    وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض أسعار العقارات السكنية والمهنية بالمغرب

    أفادت مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض، خلال سنة 2022، بنسبة 0,7 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة، وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

    أمّا مجموع المعاملات، فانخفض بنسبة 15,4 في المائة، نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.

    وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة، على التوالي.

    وفي ما يتعلق بالمعاملات، فسجّل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة؛ وهو ما يعكس الانخفاضات، التي همّت الشقق بنسبة 4,2 في المائة، والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

    وعلى أساس سنويّ، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة.

    من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة، وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.

    وسجّلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة؛ مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

    وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.

    وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة؛ مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي، و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حبوب منع الحمل للرجال.. كيف تعمل وهل لها تأثير مستقبلي؟

    يقول علماء إنهم عثروا على طريقة جديدة تقوم على تناول الرجال لحبوب غير هرمونية تشل حركة الحيوانات المنوية وتمنعها من الوصول للبويضة. وتشير الاختبارات التي أُجريت على فئران إلى أنها تُبقي الحيوانات المنوية مصعوقة وطائشة لبضع ساعات على الأقل، لفترة تكفي لمنع وصولها إلى البويضة، كما ذكر الموقع الإلكتروني لـ « هيئة الإذاعة البريطانية » (بي بي سي). لكن الأمر يتطلب العديد من الاختبارات الأخرى وتجريب الطريقة على الأرانب قبل الانتقال للبشر.

    ويتوجب على الرجال تناول الحبوب غير الهرمونية قبل ساعة من ممارسة الجنس. وعلى عكس حبوب منع الحمل الأنثوية، فهي لا تحتوي على أي هرمونات. يقول العلماء إن هذه إحدى مزايا هذه الحبوب؛ إذ أنها لن تقضي على هرمون الذكورة، التستوستيرون، أو تؤدي لنقصه. وتقوم الطريقة على استهداف بروتين إشارة خلوي في النطاف يدعى sAC.

    في الدراسة التي أجريت على فئران، بتمويل من « المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة »، ونشرت في مجلة Nature Communications، جمدت جرعة واحدة من العقار المسمى TDI-11861، حركة الحيوانات المنوية قبل وأثناء وبعد اللقاء الجنسي.

    استمر التأثير لمدة ثلاث ساعات على وجه التقريب. وبحلول 24 ساعة، بدا أن لا تأثير له على الحيوانات المنوية الجديدة التي سبحت بشكل طبيعي.

    وقالت الدكتورة ميلاني بالباش، إحدى الباحثات من جامعة وايل كورنيل للطب في نيويورك، إن « الطريقة واعدة وسهلة الاستخدام ولا تؤثر على فرص الحمل عند الرجال ».

    وقال البروفيسور آلان باسي، أستاذ طب الذكورة في جامعة شيفيلد البريطانية: « إذا كان من الممكن تكرار تجارب الفئران على البشر بنفس الدرجة من الفعالية، فقد يكون هذا هو أسلوب منع الحمل الذكوري الذي كنا نبحث عنه. أجريت بعض الاختبارات على الحيوانات المنوية البشرية في المختبر وهي تعمل بالطريقة نفسها تماماً. لذا، أعتقد أن هذا يفتح بالفعل آفاق إمكانية إجراء بعض التجارب على البشر ».

    إقرأ الخبر من مصدره