Étiquette : العمق

  • “البام”: خطوة قيس سعيد خطأ سياسي قاتل ضرب في العمق تاريخ العلاقات التي تجمع الشعبين

    أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره لموقف تونس، الذي وصفه بـ”الموقف الشاد”، معتبرا إياه نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية.

    وقال الحزب في بلاغ له، “إن ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي.

    واعتبر حزب “البام”، “هذا الانزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، والتي تجسدت على الخصوص في الرسائل الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، للرئيس التونسي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء اتحاد المغرب العربي.

    وذكّر الحزب، بزيارة جلالة الملك إلى تونس سنة 2016، في ظرفية أمنية صعبة تعرضت فيها تونس لهجمات إرهابية، مشيرا إلى أن مبادرة جلالة الملك جسدت حينها دعما قويا لتونس في تلك الظرفية الدقيقة.

    وأكد “التراكتور”، على أن ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن.

    وقال البلاغ ذاته، إننا كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطأها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي.

    وشدد الحزب، على أن استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعها تاريخ ومصير مشترك بسبب تأثيرات الجزائر.

    وأضاف، “بدا واضحا أن تونس أظهرت في السنوات الأخيرة ميلا وانحيازاً للجزائر، تارة تحت الضغط وتارة تحت الابتزاز، حيث تحاول الجزائر استغلال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها تونس لجرها للاصطفاف معها، في محاولة يائسة لعزل المغرب عن محيطه الجهوي.

    وتابع المصدر ذاته، أن ما قامت به الرئاسة التونسية يعد ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي، بعد الطعن الأول الذي وجهته لشعوب الدول المغاربية حين توقيع “إعلان قرطاج” من طرف الرئيسين، الجزائري والتونسي، في خطوة مستفزة حاولت الاستعاضة عن مشروع إحياء اتحاد المغرب العربي بتأسيس إطار إقليمي بديل بدون المملكة المغربية.

    ودعا حزب الأصالة والمعاصرة القوى التونسية الحكيمة، إلى بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، مؤكدا أن هذا الأخير لن يثني المملكة عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل استمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللازدهار والتنمية والتطور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين المغرب وفرنسا .. الأزمة أكبر من موضوع التأشيرات

    تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.

    ومنذ شتنبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.

    كما تسببت قضية التجسس بتلبد سماء العلاقات بالغيوم، حيث اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليوز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

    لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بتهمة التشهير.

    واستُخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بمجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحفيين عبر اختراق هواتفهم ومراقبة البريد الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.

     الشريك الثاني

    في 2020، مَثَّلَت فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.

    كما أن المغرب هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

    وسنويا، يقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.

    لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 بالمئة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.

    فرنسا والصحراء

    في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، لم يرد ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف إقليم الصحراء في خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت  الجاري.

    وقال العاهل المغربي في خطاب نقله التلفزيون الحكومي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.

    وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

    استنكار مغربي

    وفي 28 شتنبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

    وفي اليوم نفسه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج؛ ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

    وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

    وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

    وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

     الاقتصاد والصحراء

    وفق الباحث المغربي بالعلاقات الدولية النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين؛ نبيل الأندلوسي فإن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت تذبذبا ومدا وجزرا وأكثر من توتر منذ وصول (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017”.

    وأوضح الأندلوسي أن “رفض منح تأشيرات للمغاربة إلى فرنسا هو أحد هذه التوترات التي يمكن تجاوزها بالحوار والوضوح بين الطرفين”.

    واعتبر أن “رفض أو تخفيض منح تأشيرات للمغاربة ليس أزمة في حد ذاتها، بقدر ما هي تداعيات لأزمة صامتة بين البلدين أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى، خاصة بعد تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا”.

    وأردف: “كما أن المغرب بات منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية في القارة الإفريقية، وهو ما يعمق هذا التوتر ذي الجذور الاقتصادية”.

    واعتبر أن “تراجع الاستثمارات الفرنسية في المغرب أحد مؤشرات هذه الأزمة ذات العمق الاقتصادي، وما التوجه لمنح صفقة القطار الفائق السرعة بين (مدينتي) الدار البيضاء وأكادير للصين بدل فرنسا، إلا أحد هذه التداعيات”.

    واستطرد: “والخطاب الملكي كان واضحا بخصوص مركزية قضية الصحراء في إقامة أي علاقات قوية ولمح إلى الشركاء التقليديين الذين يتبنون مواقف ضبابية وغير واضحة وقابلة لأكثر من تأويل”.

    وزاد بأن “فرنسا على رأس هؤلاء الشركاء، ما يستوجب منها تبني موقف واضح لتجاوز سوء الفهم الحاصل بين دولتين تجمع بينهما العديد من المصالح ذات البعد الاستراتيجي”.

     وضوح فرنسي

    من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، أن “ملف التأشيرات هو مظهر من مظاهر الأزمة فقط”.

    وأضاف أن “هناك عوامل أخرى متداخلة تجعل علاقات الرباط وباريس في موقف ليس في مستوى تطلعات الشراكة الاستراتيجية بينهما على كثير من الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية”.

    وأوضح أن “هناك ترابط كبير بين البلدين وهناك من يتحدث عن ارتهان مغربي اقتصادي وتجاري لفرنسا، وفي كثير من الأحيان كانت باريس هي الممون والزبون الأول للمغرب وأكبر المستثمرين، وكان من الصعب على المغرب التحرر من ارتهانه لها، لكن اليوم يبدو أن الأمر أصبح مختلفا”.

    ورأى أن “جزء من التوتر له علاقة بالتنافس الشرس بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي لديها ذاكرة سيئة مع فرنسا كما حصل في صفقة الغواصات مع أستراليا”.

    وفي 2021، أثارت كانبيرا غضب باريس عندما ألغت صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، وأبرمت بدل منها صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

    وشدد شيات على أن “مصالح فرنسا الاستراتيجية مع المغرب، لذلك أفضل طريقة لإنهاء التوتر هو أن تكون باريس واضحة مع نفسها في مواقفها تجاه الرباط”. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهيدروجين الأخضر المغربي يغري ألمانيا بعدما قلصت وارداتها من الغاز الروسي

    جمال أمدوري

    تسعى ألمانيا إلى استيراد كميات مهمة من الهيدروجين الأخضر من المغرب، بعدما قلصت من اعتمادها على الغاز الروسي من 55 بالمائة إلى 35 بالمائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

    ويتوفر المغرب على إمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وسط توقعات بألا تقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يراهن على أن يكون منتجا عالميا للهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

    في هذا الإطار، شكل الهيدروجين الأخضر أحد المواضيع التي حظيت بالنقاش بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية “أنالينا بربوك”، أمس الخميس.

    وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي جمعها، أمس الخميس، بنظيرها المغربي، إن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر.

    اتفاق تاريخي

    في يونيو من العام 2020 وقع المغرب وألمانيا، ببرلين، على اتفاق طموح يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويروم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية.

    وسبق الإعلان عن مشروعين أولين في إعلان النوايا سيتم تنفيذهما في إطار التعاون الاقتصادي بين المغرب وألمانيا. ويتعلق الأمر بمشروع مرجعي “باور تو إكس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول “باور تو إكس”، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

    الرابع عالميا

    ويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة “آيرينا”.

    وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان “الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين”، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.

    تكلفة منخفضة

    وكانت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، قد أكدت أن المملكة بإمكانها إنتاج الهيدروجين الأخضر بأدنى تكلفة في العالم.

    وشددت المسؤولة الأوروبية خلال لقاء لها بمدينة مراكش، شهر ماي الماضي، على أن المملكة تعد اليوم من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة مواردها الشمسية والريحية.

    خارطة طريق

    حصلت جريدة العمق على تفاصيل خارطة طريق الهيدروجين الأخضر التي اعتمدها المغرب لإنتاج طاقة نظيفة وتحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.

    وجاء في مقدمة تقرير خارطة الطريق المتعمدة، أن المغرب بدأ في دينامية اقليمية وذلك بهدف إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي أخضر يعتمد أساسا على الهيدروجين والأمونياك والميثانول حتى يدعم انتقالا طاقيا سيساهم في تقليص الانبعاثات الغازية.

    ويعتمد هذا التوجه وفق المصدر ذاته، على تثمين الفرص التي تتيحها الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية.

    وبإمكان المغرب أن يصبح فاعلا أساسيا في التنمية في قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي، بحيث تقدر إمكانات الإنتاج التي سيوفرها نحو 4 في المائة من الطلب العالمي.

    وسيمكن خلق قطاعات اقتصادية وصناعية حول المصادر الطاقية الخضراء وخاصة الهيدروجين والأمونياك والميثانول من تقليص الانبعاث الغازية بنحو 20 في المائة وتقوية الحياد الكربوني للدول الشريكة.

     طلب متنام

    يقدر الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة العمق، في حدود 4 تيرا واط ساعة في السنة ( 1 تيرا واط ساعة يعادل 1000 جيغا واط ساعة)،  في سنة 2030 وبقدرة تصل إلى جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.

    وسيرتفع هذا الطلب في سنة 2040 إلى 22 تيرا واط ساعة بقدرة تصل إلى 12 جيغا واط، وسيصل الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر في سنة 2050 إلى 40 تيرا واط ساعة بقدرة 20 جيغا واط.

    فيما يقدر الطلب عند التصدير في 10 تيرا واط ساعة في سنة 2030 بقدرة تصل إلى 6 جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.

    وسيرتفع هذا الطلب وفق التقديرات إلى 46 تيرا واط ساعة في سنة 2040 بقدرة تصل إلى 25 جيغا واط، ثم سيرتفع الطلب عند التصدير في سنة 2050 إلى 115 تيرا واط ساعة، بقدرة تصل إلى 60 جيغا واط.

    ويقدر الاستثمار المتراكم، وفق خارطة الطريق بـ 90 مليار درهم في أفق 2030 فيما يقدر الاستثمار في سنة 2050 بـ 760 مليار درهم.

     156 ألف منصب شغل في 2050

    على مستوى مناصب الشغل من شأن خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر بالمغرب أن تخلق 2700 منصب مباشر و13500 منصب غير مباشر في سنة 2030. وفي سنة 2040 يرتقب أن ترتفع مناصب الشغل التي سيتم خلقها إلى 12000 منصب شغل مباشر و60000 منصب شغل غير مباشر. أما في سنة 2050 فسترتفع مناصب الشغل إلى 26000 منصب شغل مباشر و130000 منصب شغل غير مباشر.

    وبخصوص رقم المعاملات السنوي في سنة 2030 فيقدر بـ 22 مليار درهم وفي سنة 2040 يقدر بـ 102 مليار درهم، وفي سنة 2050 يرتقب أن يرتفع إلى 330 مليار درهم.

    أما على مستوى تقليص الانبعاثات الغازية التي سيساهم فيها الهيدروجين الأخضر فستصل إلى مليون طن في سنة 2030 ثم سترتفع إلى 6 ملايين طن في سنة 2040 وإلى 11 مليون طن في سنة 2050.

    ثمانية إجراءات

    ترتكز خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر التي وضعها المغرب، على ثمانية إجراءات، تشمل تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار، ووضع إجراءات من أجل تأمين اندماج صناعي محلي.

    هذا بالإضافة إلى إنشاء تجمع صناعي ووضع مخطط مديري للبنيات المتعلقة بخارطة الطريق، وتأمين التمويل اللازم لتطوير قطاع الهيدروجين، ثم خلق شروط وبيئة ايجابية من أجل تصدير الجزئيات الخضراء، مع وضع مخطط للتخزين وتطوير الأسواق الداخلية.

    ومن شأن إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب أن يدعم النمو الاقتصادي وفي الحياد الكربوني لصناعته ويقوي أمنه فيما يتعلق باستيراد  المدخلات الطاقية وغير الطاقية.

    كما من شأن العمل على إنشاء صناعة محلية تعتمد على الهيدروجين أن يعوض المغرب استيراد الأمونياك من خلال إنتاج محلي لهذه المادة الأساسية في مجال الأسمدة. وسيساهم هذا التحول في ضمان الإمدادات على المدى الطويل، باعتبار الهيدروجين ليس مصدرا للطاقة فقط بل رافعة طاقية بالنظر إلى إمكانية تخزينه بكميات كبيرة وعلى مدى طويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحليل إخباري: بين المغرب وفرنسا.. الأزمة أكبر من رفض التأشيرات

    تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.

    ومنذ سبتمبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.

    كما تسببت قضية التجسس بتلبد سماء العلاقات بالغيوم، حيث اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليوز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

    لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بتهمة التشهير.

    واستُخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بمجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحفيين عبر اختراق هواتفهم ومراقبة البريد الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.

    الشريك الثاني

    في 2020، مَثَّلَت فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا، بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية.

    كما أن المغرب هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

    وسنويا، يقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.

    لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 بالمئة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.

    فرنسا والصحراء

    في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، لم يرد ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف الصحراء في خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت الجاري.

    وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.

    وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

    استنكار مغربي

    وفي 28 سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

    وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

    وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية ، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

    وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

    وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

    الاقتصاد والصحراء

    وفق الباحث المغربي بالعلاقات الدولية النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي فإن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت تذبذبا ومدا وجزرا وأكثر من توتر منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017”.

    وأوضح الأندلوسي في حديثه للأناضول أن “رفض منح تأشيرات للمغاربة إلى فرنسا هو أحد هذه التوترات التي يمكن تجاوزها بالحوار والوضوح بين الطرفين”.

    واعتبر أن “رفض أو تخفيض منح تأشيرات للمغاربة ليس أزمة في حد ذاتها، بقدر ما هي تداعيات لأزمة صامتة بين البلدين أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى، خاصة بعد تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا”.

    وأردف: “كما أن المغرب بات منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية في القارة الإفريقية، وهو ما يعمق هذا التوتر ذي الجذور الاقتصادية”.

    واعتبر أن “تراجع الاستثمارات الفرنسية في المغرب أحد مؤشرات هذه الأزمة ذات العمق الاقتصادي، وما التوجه لمنح صفقة القطار الفائق السرعة بين (مدينتي) الدار البيضاء وأكادير للصين بدل فرنسا، إلا أحد هذه التداعيات”.

    واستطرد: “والخطاب الملكي كان واضحا بخصوص مركزية قضية الصحراء في إقامة أي علاقات قوية ولمح إلى الشركاء التقليديين الذين يتبنون مواقف ضبابية وغير واضحة وقابلة لأكثر من تأويل”.

    وزاد بأن “فرنسا على رأس هؤلاء الشركاء، ما يستوجب منها تبني موقف واضح لتجاوز سوء الفهم الحاصل بين دولتين تجمع بينهما العديد من المصالح ذات البعد الاستراتيجي”.

    وضوح فرنسي

    من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، أن “ملف التأشيرات هو مظهر من مظاهر الأزمة فقط”.

    وأضاف للأناضول أن “هناك عوامل أخرى متداخلة تجعل علاقات الرباط وباريس في موقف ليس في مستوى تطلعات الشراكة الاستراتيجية بينهما على كثير من الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية”.

    وأوضح أن “هناك ترابط كبير بين البلدين وهناك من يتحدث عن ارتهان مغربي اقتصادي وتجاري لفرنسا، وفي كثير من الأحيان كانت باريس هي الممون والزبون الأول للمغرب وأكبر المستثمرين، وكان من الصعب على المغرب التحرر من ارتهانه لها، لكن اليوم يبدو أن الأمر أصبح مختلفا”.

    ورأى أن “جزء من التوتر له علاقة بالتنافس الشرس بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي لديها ذاكرة سيئة مع فرنسا كما حصل في صفقة الغواصات مع أستراليا”.

    وفي 2021، أثارت كانبيرا غضب باريس عندما ألغت صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، وأبرمت بدل منها صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

    وشدد شيات على أن “مصالح فرنسا الاستراتيجية مع المغرب، لذلك أفضل طريقة لإنهاء التوتر هو أن تكون باريس واضحة مع نفسها في مواقفها تجاه الرباط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك خط أحمر..رسالة حب ضد عقدة الكرهية

    دشن المغاربة قاطبة حملة واسعة دفاعا عن قائد البلاد ورمز سيادتها، وذلك ردا على الحملة التي شنها ذباب النظام العسكري الحاكم في الجزائر تجاه الملك.

    فبعد أن انخرطت الصفحات المحسوبة على نظام الجنرالات في حملتها البئيسة ضد الملك، رد المغاربة بشكل عفوي على هذه الحملة، وانبروا للرد عليها وكشف تهافتها من جهة، وتعبيرا عن حبهم لملكهم من جهة ثانية.

    فالمغاربة أكدوا من خلال حملتهم أن نشر الإشاعات المغرضة والأكاذيب البينة لن ينال يكون أن وبالا على الجهة التي صدرت الإشاعة واختلقت الأكاذيب.

    “الملك خط أحمر“، وأن كان يبدوا أنه هشتاغ للرد على نظام بائد يمارس السلطة بمنطق القرون الوسطى، إلا أنه في العمق هو تعبير من الشعب المغربي على مدى الالتحام بين القيادة والشعب، ذلك الالتحام الذي تفتقده العصابة المسيطرة على الحكم في الجزائر، تلكم العصابة المهووسة بالمغرب وبكل ما يصدر عن المغرب.

    لاشك أن الحملة المسعورة التي انخرطت فيها مواقع النظام الجزائري، هي تعبير صريح على الأثر الذي تركه خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وعلى الزلزال الذي أحدثه في قلوبهم وقلوب ربيبتهم البوليساريو التي باتت تولي وجها شطر الشمال والجنوب كالديك المذبوح.

    كما يمكن القول أن الهجمة على الملك، هي محاولة للتشويش على الرسائل الملكية التي وجهها للنظام العسكري، من خلال خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، خطابات عرت حقيقة هذا النظام وكشفت زيف ادعاءاته، وأثبتت للجميع أنه نظام منغلق وغير موثوق  في الشعارات التي يطلقها.

    لذلك يمكن القول، أن حملة أسراب الذباب الإلكتروني على الملك، ليست إلا ترجمة عملية لحقيقة هذا النظام الحقود، ولفقره السياسي والعاطفي، وردى فعل طبيعية لمرضى القلوب وضعاف النفوس، الذين وعوض توجه أنظارهم إلى المشاكل والأزمات الداخلية التي يعيش وقعها الشعب الجزائري، يفضلون نهج سياسة النعامة ويغرسون رؤوسهم في التراب ويبدؤون في نسج الأكاذيب ونشر الشائعات، لا لشيء سوى للتعويض عن نقص في أنفسهم وعقدة أزلية تملكت حشاشة صدورهم.

    ولد بن موح-عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوحسين: الدعم المسرحي أصبح معرقلا عوض أن يكون محفزا

    أطلق الفنان مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهني الفنون الدرامية صرخة حول مآلات الفن من خلا تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان “الثقافة: من السكتة القلبية إلى هشاشة العظام-المسرح نموذجا”، خاصة في ظل اعتماد المسرح منذ سنوات على الدعم الذي تقجمه وزارة الثقافة والذي أصبح المسرح بدونه لا يقوى على إجارة عجلته، بدليل توقفه منذ بداية الجائحة عن تنشيط الساحة الفنية، ورغم عودة الحياة الفنية إلى نشاطها الطبيعي بقي المسرح متخلفا عن الركب في انتظار ما ستؤول إليه نتائج طلبات الدعم التي قدمتها الفرق المسرحية والتي أفرجت عنها وزارة الثقافة يوم 13 يوليوز الماضي بالإعلان عن دعم 67 مشروعا من أصل 332 مشروعا تقدم بطلب الدعم بمبلغ وصلت قيمته إلى 11.950.000 درهم ويتضمن دعم- إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، ودعم لجولات المسرحية الوطنية.

     

     

    بوحسين قال أنه “منذ نهاية تسعينات القرن الماضي أسس الدعم المسرحي لأسطورة كل يؤولها على هواه. ولا يستثنى في هذا التأويل أحد من الثلاثة: الوزارة والمسرحي والفرقة. والحكاية أشبه بذلك الاعمى الذي دعا الله أن ينعم عليه بنعمة البصر ولو لبرهة. فاستجاب الله لدعائه. وحدث ان فتح بصره فرأى فأرا، ثم عاد الى عماه. ومنذ ذلك التاريخ كل ما سمع حيوانا أو لمس جمادا إلا وسأل: أكبر من الفأر أو أصغر منه؟ أسرع من الفأر أو ابطأ منه…أقصر، أطول، أخف، أثقل…الخ. ذلك ما وقع للمسرحي والوزير ومسؤول الفرقة والمسؤول الإداري. ونفس الشيء في مجالات أخرى. المرجع هو الدعم هو المنطلق الاول والأخير. والمسرحيون هم حطب النار في الترافع وهم المكتوون في نهاية المطاف ومعهم أقنعتهم وإكسسواراتهم ونظرياتهم وجوائزهم وباحثوهم. متألقون في الدوائر الضيقة وسموات الفن السامقة. ولا يعرف حتى جيرانهم ماذا يصنعون الا إذا ظهروا في التلفزيون”.

     

     

    رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامي، قال أن الدعم المسرحي في غياب هيكلة سابقة بين المؤسسة (الفرقة) والفنان من جهة، والفنان والفرقة معا مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين خلق وضعا اقتصاديا أصبح فيه العرض المسرحي مرتفع التكلفة مقارنة بقيمته التجارية التي لا يمكن توقعها، كما أن دفاتر التحملات واللجن والوزارة ليست لها أية مرجعيات قانونية وتعاقدية واضحة، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي يكمن في أن يخضع العمل المسرحي إلى مبدأ المكافأة العادلة يقوم على أن الفنان المؤلف (كاتب، سينوغراف، مخرج) يكبر حجم دخله أو يقل بحسب مردود العروض. وما علمتنا مساطر الدعم العمومي كتعويض جزافي هو في العمق مقابل بيع حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة، على أن تكون للمؤلف نسبة من المداخيل، مضيفا أن المخاطرة لا يمكن أن يتحملها جانب دون آخر. لان النجاح محتمل كما أن الفشل محتمل.

     

     

    من جانب آخر، نبه مسعود بوحسين في ذات التدوينة أن الدعم المسرحي أصبح معرقلا عوض أن يكون محفزا إلا في جانبه الثقافي المحض والذي يحول زنقة غاندي (غشارة إلى الزنقة التي تتواجد بها وارة الثقافة بوسط مدينة الرباط) الى ما يشبه محمية لكائنات آيلة للإنقراض، مضيفا أن الدعم وجد لتوفير خدمات ثقافية للمواطنين وليس لمساعدة أحد وهذا لن يتم إلا بتخفيض المخاطر على المؤسسة المنتجة والفنانين، لكن المشكلة ، حسبه، تكمن في القوانين والعقود ودفاتر التحملات، وفيمن ينظر سياسيا وإداريا وحتى فنيا في شؤون الثقافة ويتناسى هيكلتها ومرضها بهشاشة العظام، رغم أن قانون الفنان ميز بين الفنان والأجير والمقاولة والمشتغل لحسابه الخاص، كما أن ذات القانون يقاوم الغباء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعشش في عقول مدبري أمر الشأن الثقافي. وبغبائهم يواصلون مرجعيات أسس لها الوزير محمد الاشعري كبداية، كمنطلق فقط… فصارت عقيدة والمضحك المبكي أنها أصبحت منطلقا لبناء صناعات ثقافية وابداعية. والتي ستحول الريع من الفنان الى المقاولة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء يكتشفون كائنا بحريا غريبا

    تكشف أعماق البحار دائما عن خبايا جديدة تثير دهشة الباحثين، حيث ظهر مؤخرا مخلوق غريب متعدد الأشواك بمخالب برتقالية تشبه معكرونة السباغيتي، خلال رحلة بحثية لاستكشاف خليج كاليفورنيا، قبالة سواحل المكسيك.

    والتقط باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري، صورا لدودة تشبه المعكرونة، باستخدام مركبة يتم تشغيلها عن بُعد، أثناء استكشافهم لخليج كاليفورنيا.

    وتنتمي الدودة المكتشفة التي لم يطلق عليها بعد اسما رسميا، لفصيلة “البيرميس”، وليس لها عيون أو خياشيم، وتستخدم مخالبها الملونة لالتقاط الطعام.

    وتعيش معظم الديدان التي أطلق عليها مجازا اسم “دودة السباغيتي”، في جحور أو أنفاق أسفل قاع البحر، وقد لوحظت وهي تسبح في الماء، أو تزحف على طول القاع للعثور على أماكن يتوافر فيها الطعام.

    جثة كائن “غامض”

    وقال ممثلو معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري في بيان: “على الرغم من أن إعطاء اسم لنوع ما يبدو أنه عملية بسيطة، إلا أن الأمر يتطلب في الواقع الكثير من الوقت والتفاني في جمع العينات، وفحص السمات الرئيسية، وتسلسل الحمض النووي، وتعيين اسم علمي بعد ذلك”.

    ووفقا للمعهد، فإنه من غير الواضح بالضبط مدى العمق الذي يمكن أن تتواجد فيه هذه الدودة، لكن معظم المشاهدات حدثت على عمق أقل من 2000 متر تحت السطح، حسبما نقل موقع “ساينس أليرت” المتخصص بالأخبار العلمية.

    وتسلط “دودة السباغيتي” هذه الضوء على قلة معرفة العلماء بأنواع أعماق البحار، والأدوار التي تلعبها مثل هذه الكائنات في أنظمتها البيئية.

    ويعد الاستكشاف المستمر لأعماق المحيطات والمخلوقات التي تعيش فيها أمرا مهما للغاية، خاصة وأن العديد من النظم البيئية في أعماق البحار تتدهور بسبب الممارسات البشرية المدمرة.

    سكاي نيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد العرش.. الخطاب الملكي تذكير بالعمق الحضاري المغربي المتجذر في التاريخ (أكاديمي)

    عيد العرش.. الخطاب الملكي تذكير بالعمق الحضاري المغربي المتجذر في التاريخ (أكاديمي)

    الأحد, 31 يوليو, 2022 إلى 18:24

    بني ملال – اعتبر مدير قطب دراسات الدكتوراه بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، محسن إيدالي، أن الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة، مساء أمس السبت، مناسبة عيد العرش، مناسبة أخرى لتأكيد الريادة الملكية والعمق الحضاري المغربي المتجذر في التاريخ.
    ووصف الأكاديمي إيدالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الخطاب الملكي بخطاب العمق الحضاري المغربي والكاريزما الملكية القوية.

    وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطرق لمختلف القضايا التي تهيكل الانطلاقة التنموية للمملكة، من خلال التأكيد على دور المرأة المغربية في هدا التحدي الذي يتطلب اعتقادا راسخا وممارسة فعالة لمدونة الأسرة دون الجنوح بها لما سيعيق التصور الحكيم لجلالته ومنحها المكانة الطبيعية التي تستحقها.

    وتابع أن هذا ورش كبير لا يقل أهمية عن الورش السوسيو اقتصادي الذي ميز المغرب في هاته الفترة العصيبة المتسمة بحالة وبائية خطيرة خلخلت جل اقتصاديات العالم، حيث ذكر جلالة الملك بأن المغرب أبان عن سبق كبير وتدبير رزين للأزمة من خلال تعميم التلقيح وتشجيع التضامن الوطني وتحقيق الأهداف المسطرة والخروج بأقل الأضرار وتحقيق نسب نمو هامة.

    وأشار المتحدث إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطرق في خطابه السامي إلى الظرفية الدولية الصعبة حاليا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الأساسية، مما يتطلب حسا وطنيا وتضامنا كاملا وتدبيرا ذكيا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي أظهرت خلال السنوات الأخير ثقتها في المملكة، دون إغفال الحاجة الى تخليق العمل الوطني والابتعاد عن الذاتية والمصالح الخصوصية من خلال تكريس الوطنية والاعتزاز بروح الانتماء للوطن.

    وأكد الخطاب الملكي، من جهة أخرى، يقول الباحث إيدالي، على عمق الدولة المغربية من خلال مد يد الأخوة للجارة الجزائر، مشددا جلالة الملك على أن المغرب والمغاربة سيظلون مؤمنين بحس الأخوة وحسن الجوار، رغم كل الصعاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علمانية “مغربية اسلامية”.. قهوة وتراب

    يونس وانعيمي

    اعتقلت السلطات العمومية المحلية لمدينة الدار البيضاء عددا من الأشخاص في مقهى ووضعتهم تحت الحراسة النظرية بتهمة الإفطار العلني.
    وهي الواقعة التي أثارت نقاشات “ساخنة” في الإعلام الرقمي والفضاء الأزرق وتنافرت مواقفها بين المويدة لقرار الاعتقال وبين مواقف دعاة شجبه والدعوة لالغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي بموجبه تم توجيه التهمة.

    ليست هي المرة الاولى التي نرى فيها افرادا يتم اعتقالهم بسبب اشهار افطارهم العلني في الفضاءات العامة خلال زمن الصيام من شهر رمضان، وهي غالبا ما تكون محاولات يقوم بها اناس في اطار سلوك احتجاجي ايديولوجي وسياسي وفكري على مسألة تجريم الإفطار العلني والتي تتبناها بعض الجمعيات والحركات ذات التوجه العلماني، وغالبا ما يتم تقييد هذه الاحداث المتفرقة كجنح يتم التخفيف من مساطر متابعاتها لتمر الامور في لين وسلاسة من قبل السلطات، باستثناء بعض الاحداث المحزنة والقليلة التي يأخذ فيها بعض المواطنين القصاص العنيف والمباشر ضد المفطرين وغالبا ما تنتهي هذه الاحداث بنهايات مأساوية.

    لكن الفريد في هذه النازلة الاخيرة هو اولا العدد الكبير للمفطرين وثانيا مكان افطارهم (مقهى ) وثالثا الدعوات المجتمعية المتكاثرة بشكل اكثر إلحاحية وتنظيما لإلغاء مواد مجموعة القانون الجناءي المجرمة للإفطار العلني وخصوصا مقتضيات الفصل 222.

    اولا : فالمادة اعلاه، و بعدما وضحت جنحة الإفطار العلني المشمولة بالغرامة والسجن (حسب تبييء النوازل) فتحت امكانيات الغاء العقوبات بعد تقديم الاعذار الشرعية التي تسمح بالإفطار الإضطراري (شيخوخة، مرض، حمل، سفر…) ولكن النص لم يوضح لا مساطر ولا كيفيات تقديم العذر ولا كيفيات التحقق المادي منه (جوازات أو رخص استثناء او ما شابه) ولم ينص على كل ضمانات حماية المفطر من قصاص الناس ولا تنزيل شديد العقوبات على المعنفين المحتملين في حالة تعرضه للعنف من طرف مواطنين افرادا او جماعات وكثيرا ما تتسم تدخلات السلطات بنوع من تواطوء صامت مع عنف الجماهير مع “جانحي الحريات” … ففي العمق يبقى النص الجناءي مكلفا اكثر بحماية المواطنين كيفما كانت السيارات. النص وبعيدا عن مضامين النقاشات الحقوقية الممكن فتحها بهدوء يحتاج لضبط تشربعي اكثر مما هو عليه في اتجاه احقاق اكبر هوامش الحقوق الفردية.

    ثانيا: من الناحية العملية فالإفطار العلني، كما السكر العلني واشهار العقاءد، لا تسقط في محظور القانون والجزاء الجنحي الا على مستوى اشهارها العلني والعمومي. و لا يضع المشرع ممارستها في الفضاءات الخاصة في اطار متابعات نسقية الا طبعا في حالات خاصة (كأن يكون هناك افطار او سكر جماعي ولو في فضاءات خاصة وتحول لموضوع تبليغ لشبهة حصول ضرر يسببه للغير) وهي متابعات تتبع لمساطر ضبطية خاصة و مصادرات وحراسات يكون غالبها معقد. المشرع المغربي لا اراه يسقط هنا في تناقضات مع الشرع والشارع عندما يتغاضى عن حالات الإفطار الخاص او السكر الخاص او حتى الجنس الخاص لانه تشريع “متحور وتأويلي”اراه يحاول المسك بذكاء بين متطلبات الحريات الفردية المتنامية وبين مقتضيات شرعية كابحة لبعض هذه الحريات بل ومنافية لها.. كما لو كان القانون المغربي يخاطبنا بمذهب شرعي ذكي ومتوازن مفاده ان ” من ابتلاه الله فليستتر”.. ويوضح بالموازاة ان الجهر والاشهار بكل سلوكيات فردية منافية للشرع”المقنن” هي ليست سلوكيات تدخل في باب ممارسة الحريات بل في باب التحربض المنظم ضد القانون

    ثالثا: المجتمع المغربي يتغير كساءر المجتمعات واكيد ان السلوكات الدينية للناس تتغير اتباعا واكيد ان هناك مفطرين كما ان هناك متناولي الكحوليات وممارسي الجنس حتى في ملامح متطرفة.. واكيد ان السلطات العمومية تفطن بوساءلها لحدوث ذلك لكنها تبقي على مسافة بينها وبين الفضاءات الخاصة لانها سلطة تابعة لدولة اختارت في منظومتها الجناءية ان تكون مرنة مع الحريات الفردية المنافية للشريعة بشرط عدم تأسيسها العمومي. لكنها دولة لا تريد لعقيدتها الجناءية ان تكون علمانية بشكل صريح كما تونس مثلا.. وستبقى الدولة في نظري صارمة مع دعاة علمانية الجانب الجناءي ومرنة جدا مع العلمانيين الافراد الذين يمارسون حرياتهم في فضاءاتهم الخاصة بدون تحويل هذه الحريات لنماذج توءسس عليها مطالب سياسية.. واستبعد تعديلا في مجموعة القانون الجناءي يسير في هذا الاتجاه على الاقل في العقد المقبل.

    رابعا: بصراحة واقولها بمسؤولية وبشكل بناء.. في المغرب بخلاف دول عربية اسلامية عديدة لا يحس المواطن برقابة سلطوية موءسساتية صارمة فيما يتعلق بممارسة حريات (غير سياسية) كالسكر او الإفطار او العلاقات الجنسية الرضاءية بين البالغين…لكن نحس ان الدولة تميل بسرعة في اتجاه كفة تقييد وتكبيل هذه الحريات ان احست بان هؤلاء الافراد (المتهورين) سيتسببون في قلاقل اجتماعية ويثيرون احتجاجات جماعية او يطالبون سياسيا باسقاط التوازن التشريعي المغربي الذي يمكن ان اصفه بالعلماني-الاسلامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتراف السياســة..نضال أم احتيال؟

    بقلم : محمد المهدي

    عندما يفكر أحد محترفي السياسية في اللحاق بالسلطة من بعد طول نوى أو تمنُّع، فإنه يتفنّن في إيجاد المسَوّغ السياسي المُـبَرِّر لذلك، غايته الأولى، حيازة الوزارة، والتربّع على كرسي أعلى هرم الإدارة !! وهو بهذا المسلك يعتقد في قرارة نفسه أنه يخدع ضحاياه من العامة. والحقيقة أنه إنما يخدع نفسه أولا، ويكشف عن خوائه الأخلاقي والإنساني، إذ فكر يوما أنه بفعله المشين هذا، سيمتطي رؤوس الضحايا، ليَعْبُر إلى أهدافه وأطماعه الخسيسة.

    في الواقع.. فإن أحجام التبريرات التي يسوقها المهرولون إلى أعتاب السلطة من أمثال هؤلاء المحتالين، تختلف في مقاديرها الفكرية و الثقافية و الأخلاقية، حسب الكفاءة الاحتيالية و القدرة التمويهية لكل محتال سياسي.. ففي الوقت الذي يلجأ فيه الملتحقون الجدد بمظلة السلطة، إلى التركيز على مخادعة العقل الجمعي وتخويفه من خطر محذق بالوطن، مثلما حدث بعيد الحراك الاجتماعي الذي واكب انتفاضات الربيع العربي، نجد البعض الآخر ــ القدامى منهم على الخصوص ـــ يَعزِفون على نغمة الإرث الثقيل الذي خلفته الحكومات السابقة، مما يشكل لديهم تجارة رائجة ومُربحة، حين يحمّلونها وِزْرَ إخفاقهم وتخبطهم غير المحسوب.

    إن التحايل على الوطن وأهله، يبدأ بالعمل على حشد الآراء في اتجاه واحد يخدم فئة معينة دون سواها، والعمل على تبخيس العمل السياسي و تنفير الناس، وخاصة الشباب من النضال النقابي والعمل الجمعوي الهادف و المثمر، والتضييق على الإبداع والمبدعين في كل المجالات، وسن رقابة قبلية على الكتاب و الصحافيين، ليأتي بعده دور المحاباة بمختلف خلفياتها الإثنية و الإيديولوجية في التوظيف و التعيين، وما إلى ذلك من الكدر السياسي الذي يلازم البناء الوطني .. هذا البناء الذي من المفروض أن يستدعي استجماع كل القوى السياسية والفكرية والاقتصادية، وصبّها في بوتقة واحدة، تتعايش فيها كل الكائنات الحزبية والنقابية والاجتماعية والثقافية، من أجل التعبير عن كيان واحد وهوية واحدة، تعكس الصورة الحضارية للشعب المغربي العريق، وتكرس العمق التاريخي والهوياتي للمغرب.

    وما دام أن الواقع عكس ذلك، فعلى أي أساس يمكن أن يُبنى الوطن بالشكل الذي يحقق التقدم والأمان للجميع، وعلى أي مرجعية يتم الحـوار والمشاركة، والمُحاور لا يكاد يجد حتى فرصة الإنصات إليه بشكل مسؤول وجدّي؟؟ أما إذا ما رأى المالــك للسلطة في وقت من الأوقات، أن لغة العصا الغليظة أبلغ من أي لغة أخـرى، فهذا شيء آخــر، حيث سترى بأم عينك إلى أي مدى يستبد بالبعضِ الاستقواءُ بالسلطة و الاعتداد بالمال والجاه، و الأنكى من ذلك إذا كان من بين هؤلاء، بعض المحتالين الذين كانوا بالأمس القريب يشتكون من التضييق و التهميش و الملاحقة. وقد دلّت التجارب على أن انضمامهم إلى السلطة لم يغير شيئا من واقع الناس، بل زاد من تَردي أوضاع أهــل القاع، و زاد في تعميق الأزمات، وإغراق البلاد في الديون و المطبات التي كانت البلاد في منآى منها .. ولكنهم رغم ذلك، لا يزالون يصرون عـلى خداع الناس و خداع الوطن .. !!

    إن آفة الاحتيال السياسي التي خبرها الكثير من ساسة هذا الوطن، لم ولن تؤدي سوى إلى تفريخ المزيد من الحوانيت السياسية، وما تقتضيه من سماسرة الانتخابات وباعـة الأحلام والأوهـام المتجوّلين، والرّحّــل المُتسيّسيــن. كما أنها لن تـفضي، إلاّ إلى نفور الناس من السياسة وأهلـها وكل ما يحيط بهـا من قريب أو من بعيد، وما النِّسب المتدنية جدا للمشاركين في جميع الاستحقاقات الوطنية، سوى مؤشر أولي على ذلك، الشيء الذي سيُخلي الساحة لمحتالي السياسة، ومُقامري المصالح الحزبية والمآرب الشخصية، ليُمْعِنوا في إفساد وتدمير مصائر البلاد والعباد.

    المرجو والرجاء مطلوب ــ أن يعمل القائمون على شؤون البلاد والعباد، على إبادة هذه الطفيليات السياسية، والشوائب البشرية التي أفسدت الحرث والنسل، وذلك من خلال تفعيل كل قوانين الرقابة والتخليق التي لدينا منها ما يكفي- وإعمال قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل حقيقي وفعال، وإحقاق مبدأ العقاب و الجزاء، لتطهير الساحة السياسية وتخليق الحياة العامة، بالشكل الذي يُحررها من عقالها، ويتيح لها فرصة التقدم والنماء والتطور، وكل ذلك في سبيل الوطن وأهلـه، أما إذا ظلت مرهونة لدى مُمتَهِني السياسة والاحتيال، فرحمة الله على الأحــلام و الآمــال !!
    محمد المهدي ـ تاوريرت

    إقرأ الخبر من مصدره