نبّه عبد الحي بلكاوي، عضو المجلس الجماعي، بسيدي قاسم، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، والحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، إلى « بُطلان اعتماد مختبر (..) لمعاينة وضعية ملعب العقيد العلام »، لذلك يتوجب « إبطال محضر الفتح المترتب على ذلك ضمانا لسلامة الجمهور ».
وجاء في مراسلات بهذا الشأن، يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، « يشرفني أن أحيطكم علما، أن المحضر الذي تم التوقيع عليه من طرف مجموعة من المتدخلين بإشراف السلطة المحلية، والذي تم بموجبه التوصية بإعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، اعتمادا على الخبرة التقنية التي أنجزها مختبر (..) يبقى أمرا مخالفا للضوابط القانونية، ومحفوفا بالمخاطر التي لها ارتباط بالسلامة الجسدية للجمهور ».
وأورد بلكاوي، « بالرجوع إلى لائحة مختبرات البناء والأشغال العمومية المعتمدة من طرف وزارة التجهيز، والمنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، (آخر تحيين 10-02-23) نجد أن هذا المختبر الذي استعان به رئيس المجلس في إجراء هاته الخبرة، غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة، والتي يصل عددها إلى 28 مختبرا، والمنظمة بالمرسوم المحدث بموجبه نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية، وهو المرسوم الذي يحدد بطريقة دقيقة الشروط التقنية، والإمكانات اللوجستية، والتجهيزات عالية الدقة، والكفاءات البشرية، التي يفترض أن تكون لدى المختبرات المعتمدة من طرف الدولة، حتى يتسنى لها القيام بعملها التقني بطريقة احترافية ومضبوطة، تضمن استحضار شروط السلامة والجودة، وذلك للحد من تفشي ظاهرة الاعتماد على مختبرات تفتقر للحد الأدنى من المؤهلات التي تضمن لها القيام بمهمتها على نحو سليم ».
وسجل أن العملية شابتها عدد من الخروقات، منها « عدم الاعتماد على مختبر مصنف ومعتمد لدى الدولة، قصد الاطمئنان إلى صدقية التوصيات الصادرة عنه، وترتيب القرارات تبعا لذلك، وأن المختبر الذي تم الاعتماد عليه في إعادة فتح الملعب، نسخ مضمون نتائج خبرة أجراها المختبر العمومي للتحليل والدراسات LPEE، علما أن هذا المختبر ( LPEE ) مصنف مؤهل لدى الدولة، وكان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه بعد تلك الترميمات التي أجريت في الملعب، أو على الأقل الاستعانة بمختبر آخر معتمد لدى الدولة ».
وأكد أمنه « من غير المعقول أن نبني قرارا كبيرا كهذا، على نتائج مختبر غير مؤهل، وننسخ به قرار مختبر معتمد، وأن عدم الإعلان عن صفقة عمومية لترميم الملعب، والاقتصار في ذلك على تفتيت الصفقة إلى سندات طلب متفرقة فاقت عشرات ملايين السنتيمات، يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تعمد رئيس المجلس الجماعي التحايل على مقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليه سلفا، وذلك حتى يتمكن من الاستعانة بخدمات هذا المختبر غير المعتمد، وهو ما يستدعي توضيح خلفيات ذلك للرأي العام، مادام الأمر يتعلق بأرواح الجماهير وسلامتهم البدنية ».
ولفت إلى أن « الملاحظات السابق ذكرها، يجعلنا نستنتج أن نتائج هاته الخبرة تعتبر باطلة بقوة القانون، ذلك أن الجهة الصادرة عنها تلك النتائج غير مؤهلة أصلا لإصدارها، و بالتالي فإن المحضر الصادر أخيرا والقاضي بفتح الملعب، يعتبر محضرا باطلا، عملا بقاعدة ( مابني على باطل فهو باطل ) ».
وشدد على أن « مسؤولية استتباب الأمن العام، والسلامة الجسدية للمواطنين، والحرص على التطبيق السليم للقانون، والتنسيق بين مختلف المصالح من أجل تحقيق ذلك، تقع في جزء كبير منها على عاتق السلطات المحلية ممثلة في شخص عامل الإقليم ».
ودعا بلكاوي إلى « إبطال نتائج الخبرة التقنية السالفة، وإبطال ما ترتب عنها من قرارات، وتعيين وبشكل مستعجل، مختبر عمومي مؤهل ومعتمد، يستجيب لشروط التكييف والتصنيف المؤطرة بالقانون، تُناط له مهمة إجراء خبرة تقنية جديدة على الملعب، وإعادة تعيين لجنة للاطلاع على نتائج الخبرة الجديدة المعتمدة، وإصدار محضر بخصوص ذلك ».
