الوسم: الفساد

هسبريس – عبد الإله شبل

عبرت عدد من الهيئات الحزبية والحقوقية عن رفضها ترشيح الأحزاب السياسية أسماء تحوم حولها شبهات فساد أو توبعت بذلك.

وأثارت عدد من الأحزاب السياسية، في مذكراتها التي رفعتها إلى وزارة الداخلية بمناسبة الاستعداد للانتخابات المقبلة، مقترحات تتعلق بالقطع مع تواجد المشتبه فيهم المتورطين في الفساد، أو المتابعين في قضايا مرتبطة بالمال العام، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو داخل مؤسسة الجماعات الترابية.

وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، ضمن المذكرة التي قدمها للوزارة صباح اليوم الجمعة، كما أفاد بذلك أمينه العام في تصريح للجريدة، على وجوب منع المتابعين ضمن قضايا تتعلق بالفساد من الترشح للانتخابات المقبلة.

وسجل الحزب ذاته أن المؤسسة التشريعية حاليا تعرف تواجد ما يناهز 30 برلمانيا بالسجن في قضايا مرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات.

وأوضح الأمين العام جمال العسري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحزب تقدم بمجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وغلق الأبواب في وجه الفساد والمفسدين والمزورين، وفي وجه كل من يسيء للحياة السياسية، بهدف الوصول إلى مؤسسة برلمانية تمثل حقيقة الإرادة الشعبية”.

من جهته أورد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن هذا المقترح “هو مطلب يتقاسمه الجميع، دولة وأحزابا وجمعيات مدنية ومواطنين، وبالتالي فإن تفعيله أضحى أمرا آنيا ولا بديل عنه”.

وتابع الفاعل الحقوقي ذاته: “كهيئة مدنية نؤمن بأن البراءة هي الأصل، وبالتالي لا يمكن إقصاء مواطنين من حق الترشح بمجرد اتهامهم دون صدور حكم نهائي؛ غير أن الواقع يؤكد أن الكثير من المدانين اليوم بعقوبات مرتبطة بالفساد، بناء على تقارير مفتشية الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات أو على شكايات من طرف منتخبين أو جمعيات مدنية، طالما تحدثوا عن براءتهم من المنسوب إليهم بيد أن الأحكام القضائية الصادرة تثبت عكس ذلك، الأمر الذي يتوجب معه منع كل متهم أو مشتبه فيه من الترشح”.

وأردف طاطوش: “من شأن هذا القرار أن يعيد للمؤسسات المنتخبة هيبتها ويعلي مكانتها لدى الرأي العام، ويعيد الثقة في العملية الانتخابية برمتها وفي الأحزاب السياسية التي ترشح هؤلاء؛ كما من شأنه أن يجعل المواطن مسؤولا عن اختياراته ويتحمل تبعاتها، ويسهم في زيادة المشاركة السياسية وتجنب العزوف”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

تسابق الأحزاب السياسية الزمن من أجل وضع مقترحاتها المرتبطة بإصلاح منظومة الانتخابات أمام وزارة الداخلية، وذلك استعدادا للمحطة الانتخابية برسم سنة 2026.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحزب الاشتراكي الموحد ينتظر أن يضع مذكرته الاقتراحية لدى الوزارة في غضون نهاية الأسبوع الجاري، بينما سيتدارس حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرته النهائية في اجتماع مكتبه السياسي السبت المقبل.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر مسؤول داخل “حزب الشمعة” فإن الاشتراكي الموحد يطالب من خلال مذكرته بجعل الانتخابات “آلية لانتقال ديمقراطي حقيقي، يفرز برلمانا يمثل الأمة وحكومة منبثقة عن هذا البرلمان، بدل انتخابات على غرار السنين الماضية”.

ووفق المعطيات نفسها فقد اقترحت قيادة الاشتراكي الموحد من أجل الوصول إلى تمثيل السيادة الشعبية وسيادة وطنية الحد من إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة على غرار دول مغاربية عديدة.

وتنضاف إلى ذلك ما سماها الحزب في مذكرته “الرقمنة الشاملة للانتخابات”، وذلك من أجل القطع مع التسجيل في اللوائح الانتخابية، بإلغاء اللوائح الحالية واعتماد لوائح تعتمد حصرا على البطاقة الوطنية، ما يسمح لحوالي ثمانية ملايين مغربي بالتصويت.

كما اقترح التنظيم ذاته، في هذا السياق، السماح بإشراك مغاربة الخارج في العملية الانتخابية من خلال التصويت عن بعد، مشددا كذلك على وجوب منح تمثيلية لمغاربة المهجر، الذين يضخون العملة الصعبة ويستثمرون الملايير في بلادهم دون أن يتم تمثيلهم في مؤسسات تشريعية.

وفي وقت يتابع الكثير من البرلمانيين ورؤساء الجماعات بتهم تتعلق بالفساد طالب “الشمعة” بمنع المتهمين بالفساد من الترشح، للحد من تواجدهم في المؤسسة التشريعية والإساءة لها عند إدانتهم بالعقوبات السالبة للحرية.

من جهته يدفع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفق المقترحات المقدمة التي سيتم الحسم فيها في اجتماع يوم السبت المقبل قبل رفعها لوزارة الداخلية، بإحداث هيئة مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات، وكذا بإعادة تحديد اختصاصات القضاء في العمليات الانتخابية.

كما يقترح الحزب، وفق معطيات متوفرة لدى الجريدة، بتنقية اللوائح الانتخابية وضمان حق التصويت لكل المغاربة داخل التراب الوطني وخارجه، البالغين سن الرشد المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

وسجل الحزب المذكور، ضمن مقترحاته، ضرورة إضافة موانع جديدة تخص أهلية الترشح من أجل قطع الطريق أمام الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد واغتناء غير مشروع.

وفي هذا الصدد يدفع التنظيم ذاته ضمن الموانع المقترحة التهرب أو التلاعب الضريبي المثبتين لدى السلطات المختصة، وممارسة الاحتكار المثبت لدى مجلس المنافسة، إلى جانب المنتخبين الذين صدرت في حقهم عقوبات مالية أو غرامات على المخالفات المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا ضد كل من لم يدل بما يثبت وضع حساب مصاريف الحملة الانتخابية أمام الجهات المختصة بالنسبة للمنتخبين الحاليين أو السابقين بأحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس الجماعات الترابية، أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة وطنية تروم إعداد خريطة دقيقة لمخاطر الفساد في القطاع الصحي الخاص، تشمل سلسلة توريد الدواء من مرحلة التصنيع إلى حين وصوله إلى المريض، بالإضافة إلى رصد اختلالات محتملة في مسار ولوج المرضى إلى الخدمات داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت الهيئة، في ختام ورشة عمل وطنية نظمت يومي 17 و18 يونيو الجاري بالرباط، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بما في ذلك المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي.

وقال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “محاربة الفساد مسؤولية جماعية، تخص الدولة والمجتمع على حد سواء”، مشددًا على ضرورة تفعيل الآليات القانونية وتجريم جميع أشكال الفساد واتخاذ تدابير صارمة ضد المتورطين.

وذكر أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أن المشروع يشكل إحدى لبنات ورش إصلاح شامل يهدف إلى ترسيخ العدالة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد دفتر تحملات مفصل يحدد مداخل الاشتغال على خريطة المخاطر، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في تنزيله العملي على أرض الواقع.

الورشة، التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال رصد الفساد داخل القطاع الصحي، شهدت مشاركة ممثلين عن 24 مؤسسة، من ضمنها قطاعات حكومية، وهيئات دستورية، ووكالات وطنية، وسفارات أجنبية، بالإضافة إلى تجمعات مهنية وخبراء دوليين وممثلي المجتمع المدني، ومهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، شدد عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة، على أن “الحكامة الجيدة لم تعد خيارًا بل أضحت ضرورة لبناء منظومة صحية متماسكة”، محذرًا من أن الفساد يقوض جهود الإصلاح ويضعف ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، اعتبر سفير مملكة النرويج بالمغرب، شور لارسن، أن الفساد يمثل تحديًا عالميًا يهدد أسس الحكامة الرشيدة، مبرزًا أن تداعياته تتجاوز الجوانب المالية إلى تقويض العدالة الاجتماعية وتعميق الفوارق، داعيًا إلى تعزيز الدعم الدولي لمبادرات الإصلاح التي تشهدها المملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره