القضاء الدستوري يسحب الاختصاص من الحكومة للتشريع في التعويض عن حوادث الشغل
صرحت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أن عدد من المواد التي تضمن القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تدخل في مجال القانون، و لايشملها اختصاص السلطة التنظيمية. وأكدت المحكمة ضمن قرارها، أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 … اقرأ المزيد