Étiquette : المناخ

  • الدعوة لتحسين تحصيل الإيرادات الجبائية بمراكش

    دعت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت، بمراكش، إلى تعبئة مواطنة من أجل تحسين تحصيل الإيرادات الجبائية.

    وأكد المشاركون في النسخة الثالثة من الجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، التي تنظمها الهيئة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار”جميعا من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد”، أهمية تحصيل الإبرادات الجبائية من أجل إنعاش المالية العمومية، التي تشكل المورد الرئيسي للاستثمارات العمومية والمقدم الرئيسي للخدمات الاجتماعية.

    وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، إدريس الكتامي، في كلمة بالمناسبة، إن “اختيارنا لموضوع هذه المحطة الإشعاعية نابع بالأساس من حرصنا على تسليط الضوء على أهم حدث عرفه المغرب في العشرية الأخيرة ألا وهو النموذج التنموي الجديد وكذا إبراز بعض النواقص التي جاء بها القانون رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي، خاصة في مجال التحصيل حتى يتم تداركها، لاسيما وان هذا اللقاء يأتي في خضم التحضير لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيعرف تنزيل مجموعة من المقتضيات الضريبية التي جاء بها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في بناء المناخ الملائم والأرضية المتينة للنموذج التنموي الجديد الذي يعكس ويجسد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغرب الغد، مغرب النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”.

    وأفاد بأن “مستوى تحصيل الموارد العادية سجل ارتفاعا يناهز 28 مليار درهم نهاية شهر يونيو من هذه السنة، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 24 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، ونسبة إنجاز تبلغ 56 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذه السنة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تظل بحاجة ماسة إلى المزيد من الإيرادات المالية لتتمكن من تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى”.

    وأوضح أن الموارد المالية تلعب دورا هاما في ضمان التوازنات المالية وفي تحقيق الأمن المالي للدولة، وخصوصا في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا كل المعنيين إلى العمل بشكل حازم ومسؤول من أجل تنمية تحصيل الموارد الجبائية.

    أما باقي المتدخلين، فانكبوا، من جهتهم، على عدة مواضيع تتعلق بالحكامة المالية، والدور الهام للمحاسب العمومي كحلقة أساسية في تنفيذ السياسات المالية العمومية.

    وركزت نقاشات اليوم الأول على مواضيع من قبيل “النظام الجبائي..العدالة الجبائية والتنمية الاجتماعية”، و”مسؤولية المحاسب العمومي”، و”واقع التحصيل بالمغرب.. الرهانات والآفاق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تروم إحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر وقار…توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة إصلاح الإدارة وفاعلين دوليين

    أخبارنا المغربية:الرباط

    وقعت « غيثة مزور »، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مرفوقة بوزير الصناعة والتجارة خلال الساعات الماضية، بمقر الوزارة بالرباط، مذكرتي تفاهم، مع فاعلين دوليين في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’ بالمغرب.

    وتروم الاتفاقيتين المذكورتين، خلق 3000 منصب شغل مباشر وقار بالمغرب، بحلول سنة 2027، وباستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم.

    كما تهدف المذكرتين، إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية، كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي بها.

    وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت « مزور »، إن المناخ الجيد للاستثمار بالمملكة، هو ما جذب مؤخراً عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة “إتش سي إل تكنولوجيز”، لإحداث مشروع استثماري بالمغرب، بُعَيدَ مذكرة تفاهم مُثمرة أبرمتها مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مضيفة أن طموح الوزارة هو دعم وتطوير هذه الدينامية في إطار شراكات متينة ومرنة.

    من جهة أخرى، أكد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، أن الاتفاقيتين تعتبران ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات، بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية، ويدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    هذا، وبمقتضى مذكرة التفاهم، ستحدث مجموعة « ماجوريل »، 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027، وهي شركة تقدم مجموعة من الخدمات في مجال ترحيل الخدمات وخدمة الزبناء في أكثر من 35 بلداً حول العالم لفائدة أكثر من 73 ألف متعاون.

    كما ستُحدث مجموعة « كوليبري » الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر، وهي شركة فاعلة في مجال التكنولوجيا لأكثر من 20 سنة وتنشط في عدد من دول العالم، كما تنقسم أنشطتها إلى أربعة مجالات هي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي والبنية التحتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة: المغرب يجدد تأكيد التزامه من أجل شراكة إفريقية أطلسية في خدمة الاستقرار والتنمية المشتركة

    جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة بنيويورك، التأكيد على التزام المغرب من أجل شراكة إفريقية أطلسية ستخدم “بشكل فعال” الاستقرار والتنمية المشتركة.

    وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية، أكد السيد بوريطة أن إعادة تفعيل هذا التحالف الجيواستراتيجي يعبر عن رؤية والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا عمليا وملائما للتعاون بين الدول.

    وأشار الوزير إلى أن “اجتماعنا في يونيو الماضي وإعلان الرباط المنبثق عنه جسدا هذه الرؤية، من خلال إرساء منطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا كفضاء للسلم والاستقرار والازدهار المشترك”، مبرزا أن الدول الإفريقية الأطلسية أعربت، ومن خلال إعلان الرباط، عن طموحها القوي لوضع العمل المشترك في إطار شراكة موسعة وتعميق روابط التكامل، من أجل مواجهة تحديات المنطقة بشكل أكثر فعالية وتحديد الإمكانات الكبيرة للتعاون.

    وأضاف السيد بوريطة أن هذه الدول قد اتفقت على أن تستنير الإجراءات المشتركة بمبادئ التشاور والتضامن وتعاون جنوب جنوب دينامي وفعال، مشيرا إلى أن السياق الدولي، الذي نادرا ما كان معقدا كما هو الحال اليوم، يعزز وجاهة هذه المبادرة.

    “كما يتعين علينا”، يوضح الوزير، “الاستجابة لضرورة تعزيز شراكتنا، خاصة وأننا نواجه التحديات ذاتها ونتقاسم الاهتمامات، لاسيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.

    ولدى تطرقه للتهديدات المعقدة والمتشابكة ومتعددة الأبعاد التي تواجه المنطقة، حذر الوزير من التهديدات الإرهابية التي ما فتئت تنتشر في عدة مناطق من إفريقيا، وما لها من انعكاسات “سلبية للغاية” على استقرار المنطقة.

    وأوصى بأن “التصدي الفعال للإرهاب يتطلب مقاربة متكاملة تهدف إلى اتخاذ إجراءات في مجال الأمن، وتعزيز مُثُل التسامح وتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا أن الوضع المتعلق بالجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة يشكل أيضا مصدر قلق كبير.

    كما حذر من أن “الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المخدرات أو البشر يشهد تطورا سريعا بشكل كبير ويهدد السلم والتنمية في الفضاء الإفريقي الأطلسي”.

    وحذر السيد بوريطة أيضا من التهديدات التي تطرحها القرصنة، والتي “تضر بآفاق التنمية الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة”، موضحا أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للقرصنة في خليج غينيا تقارب ملياري دولار سنويا، ولا يشمل هذا الرقم جميع التكاليف التي تتحملها البلدان الإفريقية وشركاؤها.

    وأشار الوزير إلى أن تنامي الإرهاب والانفصالية والجريمة المنظمة العابرة للحدود يضاعف التهديد بخلق “تحالف قوى الشر”. وشدد على أنه “لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها هذه التحديات”، داعيا إلى مضاعفة الجهود، من خلال التعاون والتنسيق المكثفين، والتي تعد أمرا ضروريا.

    وفي إشارة إلى آفاق التعاون، سلط السيد بوريطة الضوء على الفرص الهائلة للشراكات المتاحة في المنطقة في مجالات الاقتصاد الأزرق، والتعاون البحري، وكذلك في مجال الطاقة.

    وأكد أن “الاقتصاد الأزرق من المتوقع أن يضيف 3 مليارات دولار من القيمة المضافة سنويا إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وتتمتع منطقتنا بإمكانات هائلة في هذا المجال”، مشيرا إلى أن التعاون البحري يعد أيضا أحد المؤهلات “التي ستمكننا من تعزيز تكاملنا الاقتصادي والتجاري وتحسين قدرتنا التنافسية في الاقتصاد العالمي”.

    وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، أوضح السيد بوريطة أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات هي جزء من دينامية التعاون الاقتصادي في هذا الفضاء، مذكرا بأن القارة الإفريقية، التي تساهم بنسبة لا تتجاوز 7 في المائة في انبعاثات الغازات الدفيئة، هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

    وأشار إلى أن “مبادرات قمة العمل الإفريقي، التي انعقدت على هامش مؤتمر المناخ كوب-22 بمراكش سنة 2016 حول بزوغ إفريقيا من خلال العمل المناخي، هي من بين الإجراءات المناسبة لمكافحتنا الجماعية للتغيرات المناخية”، مضيفا أن البحث وتعزيز الشراكات الدولية يعد أمرا مستحبا لدعم الجهود وتعزيز القدرات لرفع التحديات والاستفادة من فرص التعاون.

    وفي هذا السياق، قال السيد بوريطة إن مشروع برنامج عمل هذه المبادرة يهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية المشتركة لتنزيل رؤية شراكة إفريقية أطلسية فعالة وتضامنية، موضحا أن هذا المشروع يعتبر عنصرا رئيسيا لـ”توحيدنا حول أهداف مشتركة، وتوجيهنا في جهودنا الجماعية”.

    وتابع الوزير بالقول إن برنامج العمل يعد أيضا أساسا لإعداد خطط عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث التي أحدثها إعلان الرباط، والتي ترتكز على قضايا الحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، فصلا عن التنمية المستدامة والبيئة، مضيفا أن اجتماع اليوم سيتوج بإعلان يجدد التأكيد على الرغبة المشتركة “لتعزيز شراكتنا وإعطاء الزخم والتوجيهات لعملنا الجماعي في المستقبل، لا سيما برنامج العمل وعمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث”.

    وحث الوزير بشدة الدول الأعضاء في هذه الشراكة المشجعة، على تحديد النقاط الرئيسية لهذا المشروع لبرنامج العمل، من أجل مباشرة صياغة أجندة مشتركة وتنسيق الإجراءات.

    يذكر أن هذا اللقاء انعقد على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلى أين يتجه العالم؟

    العالم ليس بخير ويتجه نحو الأسوأ، هذا على الأقل ما يمكن استنباطه من تدخلات مسؤولي الدول أثناء تعاقبهم على منصة الأمم المتحدة وفي مقدمتهم الأمين العام للمنظمة الأممية الذي أطلق تحذيرا جديا من أن العالم سيكون في خطر كبير إذا لم تتم تسوية النزاعات ومعالجة قضايا المناخ وتفاقم الفقر وعدم المساواة، والانقسامات بين القوى الكبرى، خاصة منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، وخطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي زاد الطين بلة عندما حذر الدول الغربية التي تهدد مصالحه من أن لدى موسكو أسلحة دمار شامل لمواجهة أي خطر يتهددها من الغرب.
    والحقيقة أن عالمنا اليوم أصبح عالما مضطربا من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، بسبب ما خلفه أكبر وباء ضرب الإنسانية والجشع الاقتصادي والصراعات السياسية والعسكرية باسم السيادات الوطنية المفترى عليها، بينما الغرض الحقيقي هو أن يحصلوا على كمية أكبر من خيرات العالم ورقعة أوسع من المصالح وقدرات عسكرية أضخم وأقوى، ومن أجل مصالحهم يمكن أن يفعلوا أي شيء ويجروا العالم إلى الهاوية لكى يحصلوا على مصالحهم وينتصروا على أعدائهم أو شركائهم.
    وبطبيعة الحال بلادنا ليست بعيدة عن هاته التوترات وتداعياتها الجيوستراتيجية مهما اجتهدت في الانحياز إلى موقع الحياد ومبدأ التوازن، ومن الخطأ الاعتقاد بأن ما يحدث في أوكرانيا وإيران وإفريقيا جنوب الصحراء بعيد عن قضايانا الوطنية، فلم تعد للصراعات حدود ولم يعد حل النزاعات البينية رهينا بإرادة الدولتين المعنيتين بل بإرادة اصطفافات دولية.
    لذلك إذا لم تختر بلادنا موقعها في الاصطفافات الدولية بطواعية وإرادة وبناء على تقدير دقيق للمصالح العليا، سيفرض عليها ذلك بقوة الأمر الواقع، لذلك ليس هناك الوقت الكافي لتضييع الفرص، فمن الواضح أن من سيدفع ثمن هذا النفق المظلم بالدرجة الأولى هي الدول الصغيرة مثل بلدنا إذا لم تعد العدة لكل السيناريوهات المحتملة، ومن هنا خشيتنا من أن التوترات العالمية والتغيرات المناخية والأوبئة المرضية ستكون ضارية وربما أكثر قساوةً على سيادة بلدنا وأمنه الطاقي والغذائي.
    لهذا فمستقبل عالمنا ليس مشرقا بل مليء بالمخاوف والمخاطر الكبيرة في كل النواحي وكل البشرية، نمر في نفق مظلم ولا يوجد أمل وإشراقة مضيئة في الأفق، وكل الأمل لسفينة في مواجهة بحر هائج هو القيادة المتبصرة لملك وسياسات عمومية اجتماعية لفائدة المهمشين وجبهة داخلية قوية تقينا من الغرق والهاوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلج : المقاولات المغربية مستعدة لتقديم خبرتها في مجال الطاقات المتجددة

    أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية. وأشار لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن «موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها»، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها. وأعرب لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا إن «الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة يعد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا». وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا «علينا العمل سويا و الاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية». كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث «يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي». وبالإضافة إلى ذلك، تطرق لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطاب الرئيس الكولومبي في الأمم المتحدة يثير السخط والسخرية

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    أثار خطاب الرئيس الكولومبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موجة سخط وسخرية لدى مختلف القطاعات السياسية وكذلك على الشبكات الاجتماعية, في كولومبيا وأماكن أخرى لم يكن أول ظهور للمقاتل السابق، أمام الجمعية العامة الأممية أن يمر دون أن يخلف سيلا من الانتقادات.
    من مكافحة تهريب المخدرات إلى الإدمان النفطي، إلى تغير المناخ ، كان أول رئيس يساري لكولومبيا يغرق في التناقضات والتيه واللاواقعية، وفق وسائل إعلام محلية ودولية.
    ففي الوقت الذي أشاد فيه بعض المقربين من الميثاق التاريخي، التحالف الذي أوصله إلى السلطة، بتدخله ، انتقد آخرون، أطروحات الرئيس، لا سيما دعوته إلى « وضع حد للحرب اللاعقلانية ضد المخدرات » حيث شبه إدمانها بإدمان النفط.

    وقالت رئيسة بلدية بوغوتا ، كلوديا لوبيز (التحالف الأخضر)، إن تصريحات رئيس الدولة كانت « رائعة وصريحة »، مشيرة إلى أن « الحياة والتنمية المستدامة لكولومبيا وأمريكا اللاتينية تتطلب وضع حد للنفاق العالمي فيما يتعلق بالحرب الفاشلة على المخدرات التي عانينا منها بوحشية. »
    من جانبه، يعتقد العمدة السابق للعاصمة إنريكي بينالوسا عكس ذلك: خطاب بيترو كان « متغطرسا ومتعجرفا » ويهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات مع الحلفاء مثل الولايات المتحدة.
    وأضاف أن بيترو « قال في العديد من المناسبات للمجتمعات « الشمالية إنهم يعيشون وسط فقاعة المخدرات « … أو في » كوارث مجتمعهم « . هل نحن أفضل حالا منهم ؟ »، يتساءل العمدة السابق لبوغوطا، في إشارة إلى وضع كولومبيا كأكبر بلد منتج ومصدر للمخدرات وخاصة الكوكايين.
    وقال بينالوسا إنه كان مندهشا أكثر من الطريقة التي تطرق فيها بيترو إلى قضية النفط والصناعات الاستخراجية.
    « إنهم (الدول المتقدمة) يطلبون منا المزيد والمزيد من النفط لدعم الإدمان الآخر ، إدمان الاستهلاك والسلطة والمال »، يقول الرئيس الكولومبي أمام الأمم المتحدة. وهنا يسجل المرشح الرئاسي السابق أن بيترو كان قد نسي أن « كولومبيا ليست مصدرا نفطيا عالميا ذا أهمية. وثانيا ، نستهلك ما يقرب من نصف النفط الذي ننتجه ».
    بالنسبة له ، « هجومه على النفط والفحم » تبسيطي « و » بل سخيف  » « لولا الفحم والنفط ، لما وصلنا إلى المستوى الحالي للرفاهية المادية »، وأضاف من أجل التعبير عن عدم وجود حلول في خطاب بيترو بخلاف النقد بلا نهاية.
    وخلص إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات ، فقد اعتبر خطاب بيترو « محرج ا لكولومبيا، متعجرفا ومليئا بالأكاذيب. هذه الشعبوية مفيدة في الحملة في كولومبيا ، لكن دوليا يتعين أن يكون المرء أكثر جدية ».
    كما شارك الخبير الاقتصادي والمرشح الرئاسي السابق خوان كارلوس إتشيفري في موجة الانتقادات، « مع كل الاحترام ، فإن خطابه في الأمم المتحدة هو » عربدة من اللاعقلانية « .
    وأضاف ردا على خطاب بيترو الذي اعتبر تصالحيا مع تهريب المخدرات « لقد تواصلت إزالة الغابات لزراعة الكوكا منذ 40 عاما. « في عام 1976 كنت شاهدا على ذلك في سان خوسي ديل غوافياري. الكوكا لا تنقذ الغابة بل تقتلها ».
    ومحاولة توضيح « تشبيه الكوكايين بالفحم والنفط بسبب آثارهما الإدمانية ، ترقى إلى تجاهل الاختلاف الواضح بين مادة مهلوسة وبعض مصادر الطاقة. التطرق إلى الأمرين في نفس القدر من التبرير هو خلط الكيمياء وعلم الأحياء والمنطق والتاريخ والاقتصاد « .
    وبنفس نبرة السخط ، كان السناتور ميغيل أوريبي تورباي (الوسط الديمقراطي) ، أحد أشد المعارضين لحكومة بيترو، من أوائل الذين عبروا عن رفضهم لمضمون هذا الخطاب. وعلى الرغم من أنه قال إنه يؤيد موقف الرئيس الكولومبي في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة ، خاصة في منطقة الأمازون ، إلا أنه شعر أن هذا « لا يمكن أن يكون ذريعة لتنحية مكافحة المخدرات جانبا ، ومقارنتها بإدمان النفط ».
    بعد أيام قليلة من بدء المحادثات مع منشقين عن حركة فارك المنحلة حيث طلب أن تكون فيه فنزويلا ضامنة « ، أعاد بيترو ، الذي يريد أن يرسم لنفسه صورة زعيم اليسار في أمريكا الجنوبية، إنتاج خطاب انتخابي، وهو ليس فعالا ولا مجديا لكولومبيا (…) التخلي عن مكافحة المخدرات ومقارنتها بمكافحة الفحم والنفط هي رسالة خاطئة. الكثير من الغوغائية ». يكتب ميغيل أوريبي في تغريدة على تويتر.
    وتعكس ردود الفعل المتناقضة لخطاب بيترو في الأمم المتحدة الانقسامات حول النقاط الرئيسية للجدل الذي أثاره الرئي ، لا سيما على مستوى مفاوضات السلام والنموذج الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات، وهو جدل من المرجح أن يحتدم أكثر في الأسابيع والأشهر القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة : أغلب المدن الساحلية بالعالم على شفا الغرق!

    وجد فريق من الباحثين في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، يعملون مع مجموعة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أدلة تظهر أن أجزاء من المدن الساحلية الكبرى باتت تغرق بشكل أسرع نتيجة لارتفاع مستوى البحر.

    الفريق البحثي، أشار في ورقته العلمية المنشورة في مجلة Nature Sustainability، إلى قيامه باستخدام الرادار القائم على الأقمار الصناعية لقياس درجة هبوط الأرض في 48 من أكبر المدن في العالم.

    أظهرت الأبحاث السابقة أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى ذوبان الجليد في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وهذه الزيادة في مستويات سطح البحر هي مصدر قلق كبير للمدن والبلدات التي تقع على أطراف السواحل المائية، لكن العديد من المدن – وفق الدراسة – باتت تواجه أيضًا مشكلة أخرى تتمثل في هبوط الأرض، حيث تغرق الأرض بسبب إزالة المياه الجوفية أو الغاز وانضغاط الأرض من الوزن الهائل للمباني الموجودة فوقها.

    في هذا الجهد العملي الجديد، لاحظ الباحثون أن ارتفاع مستويات سطح البحر مع غرق الأراضي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة للمدن الساحلية في السنوات القليلة المقبلة، ولمعرفة المزيد حول مدى عمق المشكلة، تمكن الباحثون من الوصول إلى بيانات الرادار وتحليلها من أقمار ناسا الصناعية التي تقيس ارتفاع الأرض في جميع أنحاء العالم.

    إجمالاً، قام الباحثون بقياس هبوط الأرض في 48 مدينة من أكبر المدن في العالم على مدار الأعوام من 2014 إلى 2020، ووجدوا أن جميع المدن التي درسوها تقريبًا كانت تعاني من درجة معينة من هبوط الأرض، وفي 44 منها، كانت بعض المناطق تغرق بمعدل أسرع بسبب ارتفاع البحر.

    وأظهرت الأبحاث السابقة أن مستويات سطح البحر ترتفع بنحو 3.7 ملم كل سنة، لكن الباحثين وجدوا في دراستهم أن بعض أجزاء هذه المدن تشهد غرقًا للأراضي بمعدل يصل إلى 20 ملم لكل سنة.

    كان متوسط معدل الغرق لمدينة هو تشي مينه الفيتنامية، على سبيل المثال، 16.2 ملم لكل سنة، حسبما توصلت الدراسة، كما ألقى الباحثين نظرة فاحصة على بعض المدن، مثل ريو دي جانيرو البرازيلية، ووجدوا أن ما يقرب من 2 كيلومتر مربع من الأرض داخل حدود المدينة ستكون تحت الماء بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ تدابير لكبح ارتفاع البحر.

    حظي ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن تغير المناخ باهتمام كبير من الباحثين والممارسين والجمهور باعتباره تهديدًا مستمرًا يجب معالجته، وهكذا تم جمع الجهود الدولية من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لتقييم المخاطر المستقبلية لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ومساعدة صانعي السياسات في تطوير استراتيجيات التكيف والتخفيف المستدامين، بحسب الدراسة.

    لكن الباحثين يشيرون إلى إيلاء اهتمام أقل لهبوط الأرض أمام ظاهرة غرق المدن الساحلية، وهذه الظاهرة الجديدة هي غرق الأرض بمعدلات يمكن أن تتجاوز عشرات المليمترات في السنة 2، 3، 4، والتي يمكن أن تزيد من الارتفاع النسبي في مستوى سطح البحر عدة مرات أكثر من متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي لبضعة مليمترات في السنة، علاوة على ذلك، فإن العديد من المناطق الساحلية التي تشهد أسرع معدلات هبوط الأراضي هي مدن رئيسية مبنية على دلتا أنهار مسطحة ومنخفضة الارتفاع، مما يعرض عددًا كبيرًا من السكان وقيمة اقتصادية كبيرة لتأثيرات خطيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع يبوئ الامارات صدارة الوجهات العالمية المفضلة للعيش لدى الشباب العربي

    الدار- خاص

    احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي في العيش فيها، وفقا لنتائج استطلاع رأي الشباب العربي، الذي تجريه شركة “أصداء بي سي دبليو” ويشمل 50 مدينة عربية في 17 دولة، والذي تم الكشف عن نتائجه، أمس الأربعاء في دبي.

    وكشف الاستطلاع أن الإمارات حافظت على صدارتها بين دول العالم، لتكون البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي للعام الحادي عشر على التوالي، إذ يتطلعون إلى أن تقتدي بلدانهم به ويحظو حظو الإمارات.

    وأفادت نتائج هذا الاستطلاع أن ثلثا الشباب العرب يرغبون في العيش في الإمارات، إذ اختار 57% منهم الشباب العيش في الامارات بزيادة 24% مقارنة بعام 2012 الذي شهد انطلاقة النسخة الأولى من تقرير رأي الشباب العربي، لتستحوذ الامارات بذلك على عقول وطموحات الشباب للعيش فيها، متفوقة على الولايات المتحدة التي اختار العيش فيها 24% من الشباب، مقابل 20% لكندا، و15% لكل من فرنسا وألمانيا.

    ووفقا لذات المصدر، تصدرت الإمارات الأفضلية لدى الشباب العربي، إذ أكد 37% منهم أنها البلد المفضل، وتطلع معظمهم إلى أن تقتدي بلدانهم به، لتتفوق مرة أخرى على الولايات المتحدة التي فضلها 22% من الشباب العربي، مقابل 18% لمصلحة كندا، و14% لألمانيا، و11 لكل من فرنسا وتركيا.

    أما بخصوص الأسباب التي جعلت الشباب العربي يمنحون الأفضلية للإمارات كأفضل دولة للعيش عالميا، فتعزى، بحسب نتائج هذا الاستطلاع، الى 14 سبباً، إذ تصدرت الأسباب القيادة الحكيمة للدولة، والاقتصاد المتنامي، والبيئة الآمنة، وفرص العمل الوفيرة والرواتب المجزية.

    وفي هذا الصدد، أكد 27% من الشباب العربي نمو اقتصاد الدولة المستدام، و26% منهم يراها بيئة آمنة، و22% أكد أن رواتبها مجزية، و22% يرى أنها تقدم باقة واسعة من فرص العمل، و17% أكدوا أن قيادة الدولة حكيمة ذات رؤية ثاقبة تطالع المستقبل.

    وتعليقا على هذه النتائج، قال سونيل جون، رئيس شركة “بي سي دبليو” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسس “أصداء بي سي دبليو” إن “الإمارات تعد الدولة النموذجية في المنطقة للعام الحادي عشر على التوالي، إذ تواصل تجسيد روح الأمل والفرص للشباب والشابات العرب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

    وأكد سونيل جون أن ” الشعبية المتنامية لدولة الإمارات تعد خير دليل على نجاح قيادتها الحكيمة التي نجحت باستضافة وتنظيم أفضل معرض إكسبو في تاريخ الحدث، رغم كل الاضطرابات العالمية التي خلفتها جائحة «كورونا»، وتستعد حالياً لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شهر نوفمبر 2023″.

    يشار الى أن “أصداء بي سي دبليو” هي شركة استشارات العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشفت عن نتائج استطلاعها السنوي الرابع عشر لرأي الشباب العربي 2022، الذي حمل عنوان “بداية حقبة جديدة”، حيث تم مناقشة نتائجه أمس في دبي، ويعد الاستطلاع المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة التي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

    واستند التقرير، الذي يركز على رصد اراء وتطلعات الشباب العربي في 17 دولة، إلى 6 محاور رئيسية تضم «هويتي، سبل معيشتي، توجهاتي، مواطني العالمية، نمط الحياة، وطموحاتي المستقبلية.

    وشمل الاستطلاع 5 دول لمجلس التعاون الخليجي تضم البحرين، والكويت، وعُمان، والسعودية، والإمارات، ودول شمال إفريقيا وشملت المغرب، ومصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، وتونس، وشرق المتوسط ضمت الأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وأراضي السلطة الفلسطينية، واليمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب أول بلد يدخل الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم

    يعد المغرب أول بلد يدخل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم، بقيمة إجمالية بلغت 3,7 مليارات أورو عند متم 2021، موزعة على 48 مقترض. وأوضحت المجموعة، في تقريرها حول استراتيجيتها 2022-2026 في المغرب، والذي تم نشره مؤخرا، أن هذا المبلغ يشمل قروضا جارية بقيمة 2,1 مليار أورو، والأرصدة التي يتعين دفعها بموجب اتفاقيات القروض الموقعة بمبلغ 1,2 مليار أورو، والقروض الممنوحة التي لم يتم توقيعها بعد بقيمة 0,4 مليار أورو. وتتكون المجموعة من وكالة التنمية الفرنسية، المسؤولة عن تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والبحث والتكوين في مجال التنمية المستدامة، وفرعها (بروباركو)، المسؤول عن تمويل القطاع الخاص، و(إكبيرتيز فرانس)، وهي وكالة التعاون التقني. وبالنسبة للفترة 2022-2026، يهدف تدخل المجموعة في المغرب إلى دعم الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، من خلال تعزيز تكيفه مع تغير المناخ والمساهمة في الحد من عدم المساواة، وفقا للمصدر نفسه. وهكذا تم تبني أربعة أهداف استراتيجية، وهي إنعاش الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية، والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب والنساء من خلال التنمية البشرية، وحذف الكربون من الاقتصاد، والمرونة البيئية والاجتماعية للمجالات الترابية. كما تم الإبقاء على ثلاثة أهداف شاملة لعدة قطاعات، ويتعلق الأمر بتحديث التدخل العمومي، والتجريب وتشجيع الابتكار، والاستثمار الاقتصادي والثقافي والتضامني المشترك في إفريقيا. وأضافت الوكالة الفرنسية للتنمية أنها منحت، ما بين 2017 و2021، ما مجموعه 2,4 مليار أورو مع تعبئة سلسلة كاملة من أدواتها المالية في المغرب، مشيرة إلى أن توقيعاتها بلغت ملياري أورو، والمدفوعات 1,2 مليار أورو، وسداد القروض 1,3 مليار أورو. وبالنسبة إلى (بروباركو)، بلغت التوقيعات خلال الفترة 2017-2021 ما مجموعه 107 مليارات أورو. ويشير التقرير إلى أن «نشاط القطاع الخاص لا يتناسب بشكل جيد مع التوقعات الكمية، حيث يرتقب أن تزيد (بروباركو) من تدخلاتها في المغرب ومع الشركات المغربية في إفريقيا». أما بالنسبة لفرع (إكبيرتيز فرانس)، فقد ضاعف حجم تدخلاته في المغرب ثلاث مرات منذ العام 2019، منتقلا من 10 ملايين أورو إلى 30 مليون أورو. وتتوفر على تسعة مشاريع في محفظتها عند متم 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة .. المجاعة تهدد نحو مليون شخص

    حذرت الأمم المتحدة من أن نحو مليون شخص في العالم – الصومال وأفغانستان واليمن – مهددون بـ”مجاعة كارثية”، وقد يكون مصيرهم الموت في الأشهر المقبلة، في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي بسبب الجفاف في القرن الإفريقي.

    وتأتي هذه الأرقام من تقرير نشرته، الأربعاء 21 شتنبر 2022، منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    ويعكس ذلك وضع 19 دولة تعتبر “نقاط ساخنة” للجوع في العالم؛ ستة منها وضعت في “حال تأهب قصوى” من قبل الأمم المتحدة: أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن.

    في هذه الدول الست سيستوفي 970 ألف شخص بحلول شهر يناير 2023 معايير مرحلة “الكارثة” (5) الأعلى في تصنيف الأمن الغذائي.

    هذه هي الحالات التي يكون فيها “الجوع والموت حقيقة يومية وحيث يمكن أن تسجل معدلات قصوى من الوفيات وسوء التغذية دون اتخاذ إجراءات فورية”.

    هذه التقديرات أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل ست سنوات “في ظل تأثير النزاعات وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا”.

    ودعا زعماء العالم، يوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لمواجهة تزايد انعدام الأمن الغذائي في العالم.

    كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمواجهة المجاعة. وأدرجت غواتيمالا وهندوراس وملاوي على قائمة الأمم المتحدة لـ”نقاط الجوع الساخنة”.

    كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء تدهور الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي وكينيا وسوريا المصنفة بأنها “مقلقة للغاية”.

    وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، “من المتوقع أن يستمر عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم في الارتفاع بشكل كبير”.

    في القرن الإفريقي يتوقع أن يكون 26 مليون شخص في “أزمة أو أسوأ” (المرحلة 3).

    أدى الجفاف الشديد في هذه المنطقة إلى إتلاف المحاصيل ونفوق الماشية، وأرغم آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، “مما زاد من مخاطر النزاعات بين المجتمعات المحلية والمرتبطة بالموارد”.

    وحذرت الأمم المتحدة من أنه “في غياب مساعدات إنسانية مناسبة يتوقع المحللون وفاة أربعة أطفال أو راشدين من أصل 10 آلاف شخص يوميا في الصومال” بحلول دجنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره