Étiquette : المناصفة

عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (28 مارس)، كلا من رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ ومحمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كما جدد جلالته تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بورقية.. كفاءة وطنية

ويأتي تعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تجسيدا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وازدادت رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 1949 بالخميسات.
وشغلت بورقية العديد من المهمات الأكاديمية والجامعية أبرزها كعضوة بأكاديمية المملكة المغربية، ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.
ويأتي هذا التعيين، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال.

تجديد الثقة في بوعياش

تجديد تعيين أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس الحرص الملكي السامي لجلالته، نصره الله، على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتمكين هذه المؤسسة من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامه، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وقد تقلدت أمينة بوعياش العديد من المناصب، أبرزها: سفيرة للمملكة لدى دولتي السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما شغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
• كما تم اختيار وعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويلعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا استشاريا هاما في مجال حقوق الإنسان، بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، يعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته.

بلكوش مندوبا لحقوق الإنسان
يعتبر الحبيب بلكوش خبيرا مستشارا في مجالات حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية، كما يشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقد تولى بلكوش العديد من المناصب المهمة على الصعيد الوطني والدولي، إذ شغل منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (1998-2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان(2000-2005)، ومدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان(2005-2006) كما عمل عضوا بالأمانة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو (1983-1993)، ومشاركته في إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير وطني حول أوضاع الطفولة بالمغرب (لليونيسيف 2006 )، والهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي (2007).
وسيرتكز عمل المندوب الوزاري الملف بحقوق الإنسان على متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛
∗ تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة، إضافة إلى تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المشاركون في ندوة وزارية رفيعة المستوى حول « المرأة، والسلام والأمن » نظمها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في سواكوبموند بناميبيا، أن الاتحاد الإفريقي مدعو إلى اعتماد سياسة المناصفة بين الجنسين في كافة عمليات الوساطة التي يقودها أو يشارك في قيادتها.

وشدد المشاركون في هذه الندوة، في الخلاصات التي نشرها مجلس السلم والأمن اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الإفريقية مدعوة إلى تعزيز سياسة المناصفة بين الجنسين في اختيار وتعيين الوسطاء المحليين والوطنيين والقاريين والمبعوثين الخاصين والفرق التقنية في كافة عمليات السلام، وكذا الإدماج بين…

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الدعوات التي تنادي بتعديل مدونة الأسرة، خرجت بالنقاش السياسي من تحقيق مطالب الجمعيات النسائية، المغلفة بدعوات إصلاح المدونة وتصحيح أوضاع الأسرة المغربية، إلى الدعوة للمناصفة في الإرث.

معتبرا أن هذا المطلب، مبني على فكرة خاطئة، وهي تحقيق المساواة التي لا تراعي خصوصية الرجل والمرأة، ومبني أيضا على تعارض واضح، مع نص قرآني ثابت، لاخلاف حوله، لا من حيث أنه ثابت في كتاب الله، وليس ظنيا، وهو قطعي الثبوت والدلالة ولا يمكن أن يفهم إلا بهذه الطريقة، انطلاقا من قول الله تعالى:” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وشدد بنكيران ردا منه على ندوة المطالبة بالمناصفة في الإرث، في بث مباشر له على صفحته الرسمية على “فايسبوك” وموقع “البيجيدي”، على أن العدول عندما يهمون بتقسيم الإرث، فإنهم يعطون للذكر حقين، ويمنحون للأنثى حقا واحدا، وهو الأمر الشرعي المعمول به لأكثر من 13 قرنا يضيف ابن كيران، وهو ما استقر عليه هذا الوضع، موضحا أن الندوة تريد أن تذهب في اتجاه آخر.

وقال ابن كيران، إن مثل هذه الدعوات المرتبطة بأحوال المجتمع، إما أن تكون مبنية على المرجعية الدينية، أو على الديمقراطية، حتى ننظر هل المجتمع هو من طلب هذا الأمر، أو نساؤه، والحال يضيف ابن كيران، فلا الشعب طلبه ولا نساؤه.

وأعلن زعيم “البيجيدي”، أن أكثر من 50 في المائة من المغاربة، غير مستعدين أن يصادموا شريعتهم في الإرث، معتبرا دعوات المناصفة في هذا الإطار، ليست طلبا شرعيا.

واتهم ابن كيران، جهات خارجية، معتبرا أنها هي التي تشتغل على ملف المناصفة في الإرث، وغيره من المواضيع، ولها فلسفة قائمة في الحقيقة على أنه ليس هناك رجل وليس هناك امرأة، هناك الكائن البشري الذي ينبغي التعامل معه في كل شيء، وهذا حسب ابن كيران فساد في الرأي وظلم ما بعده ظلم، للرجل والمرأة أكثر، لأن “الراجل راجل والمرأة امرأة” وكلاهما له من المسؤوليات الخاصة عليه أن يتحملها، والدليل على ذلك أن مدونتنا، تحمل المسؤولية للرجل في الإنفاق والطلاق وفي كل شيء ولا تحملها للمرأة.

وقال ابن كيران، “نحن مسلمون، لنا دين واضح، وغير جامد، إذا كانت هناك مطالب لها منطق، ولا تصطدم بنصوص شرعية قطعية، فالمسلمون عبر التاريخ، كانوا يظهرون مرونة كبيرة في هذا المجال، ووقعت إصلاحات”.

وقال ابن كيران، تعقيبا على دعوات المناصفة في الإرث،” أنا أخاطبكم في أمر جلل أعتبره أمرا خطيرا جدا، وأنا متأثر في إطاره أشد التأثر، متعلق بدعوة مفاجئة وردت علينا يدعو أصحابها إلى ندوة حول موضوع المناصفة في الإرث بين الرجال والنساء، وأول ما أثارني أن هؤلاء المعروفين بمواقفهم الشاردة عن المواقف الوطنية فيما يخص ديننا الحنيف، الذي ينبني، على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي دعوة لم تأت هذه المرة لتتكلم عن إصلاح المدونة، بل أتت لتتكلم بطريقة واضحة عن المناصفة في الإرث” وهو الأمر الذي رفضه زعيم “البيجيدي”.

إقرأ الخبر من مصدره