كشفت مصادر لـ”بلبريس”، أن شركة الرباط الجهة للتهيئة أصدرت إعلانا رسميا فتح الباب أمام تأويلات جديدة بشأن مستقبل عدد من أحياء مقاطعة اليوسفية، بعد أن كشفت الوثيقة عن صفقة عمومية ضخمة تهم إعادة تهيئة الطرقات، وممرات الراجلين، والساحات العمومية في كل من حي الرشاد، وحي الشرف، وحي أبي رقراق. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق […]
The post صفقة ضخمة لإعادة تهيئة ثلاثة أحياء بالرباط وسط تخوفات السكان appeared first on بلبريس.
The post السلطات المحلية تهدم حيا عشوائيا وتحوله إلى كومة تراب بمراكش (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.
هسبريس من الرباط
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع “تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن”.
وقال الفريق ضمن مراسلته التي توصلت هسبريس بنسخة منها: “يأتي الطلب في إطار مهامنا ومسؤولياتنا المرتبطة بممارسة الوساطة المجتمعية البناءة والمسؤولة، بعد استقبال سكان من مدينة الرباط وقبلها سكان من الدار البيضاء لنفس السبب ينتمون إلى أحياء تشملها قرارات وعمليات ترحيل وهدم للمساكن التي تمتلكها أو تكتريها أو تمارس فيها أنشطة مهنية مختلفة”.
وفي الوثيقة التي وقّعها رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب”، إشادة بـ”الروح الإيجابية”، وكذا بـ”الحس المواطناتي العالي الذي أبان عنه هؤلاء المواطنون المعنيون بعمليات الهدم والترحيل”، مقدّرا “حرصهم على عناصر الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني والروابط التاريخية واللامادية القوية التي تجمعهم بأحيائهم ومساكنهم”.
وتابع الفريق النيابي قائلا: “نؤكد على غرار ما أعربت عنه الساكنة المعنية، أننا نساند، من حيث المبدأ، كل مجهودات السلطات العمومية المختصة من أجل إعادة تأهيل أحياء وفضاءات كافة مدننا المغربية، ومنها مدينة الرباط ومحيطها، في إطار مساعي بلادنا نحو احتضان تظاهرات عالمية كبرى، وتحويل مدن كبرى إلى مجالات ترابية بمواصفات عالمية ريادية”.
وفي الوقت نفسه، شدّد الفريق على أن “من الطبيعي إثارة ما تطرحه الساكنة، بمسؤولية كبيرة لكن بقلق بالغ، من حيث تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل، وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المباغت”.
وأشار نواب “الكتاب” إلى مستوى آخر مرتبط بـ”مدى التقيد بقواعد المشروعية المتينة والسند القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، وشفافية هذه العمليات، وطبيعتها الحقيقية: نزع ملكية لمنفعة عمومية أم بيع وشراء بالتراضي لمشاريع خصوصية أم غير ذلك”، مضيفا “قواعد الوضوح والدقة في تحديد مآلات وتخصيصات هذه الملكية المنقولة ومدى الحرص على صون مبدأ المساواة بين المواطنين والحفاظ المقومات التراثية لهذه الأحياء التاريخية”.
كما استفسرَت الجهة السياسية عينها حول “مدى المعالجة الخاصة للمصير والبدائل المطروحة بالنسبة لكل فئة: ملاك مكترين، مهنيين وحرفيين وأصحاب محلات تجارية، إلخ… سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية”، وزادت: “بقدر ما يغمرنا الانشراح إزاء الأخبار التي تفيد باستفادة مرضية لعدد من الأسر المعنية، فإننا نتطلع إلى أن يتم التعميم العادل والمنصف لأيّ حل يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان الجميع في غنى عنه”.
على هذه الأسس، شدد الفريق المعارض على أنه “من اللازم مناقشة البرلمان مع الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصون كرامتهم وتحسين إطار عيشهم”.
حفيظ مركوك
شرعت سلطات أكادير إداوتنان، اليوم الخميس، في تنفيذ قرار الهدم الصادر في حق عدد من البنايات المشيدة عشوائيا على كورنيش تغازوت.
ووفق ما عاينته جريدة العمق المغربي، فإن عملية الهدم، شملت في مرحلتها الأولى أربع بنايات شيدت دون أي ترخيص على الملك العمومي البحري، قرب مرفأ الصيد التقليدي الذي سيخضع للتهيئة في إطار مشروع ربط مركز تغازوت بمنتجع “تغازوت باي” عبر كورنيش يمتد من جماعة أورير إلى منطقة المضربة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة تغازوت.
وأكد مصدر مسؤول في حديثه مع “العمق المغربي” أن عملية الهدم ستستمر في قادم الايام، وستشمل جميع البنايات التي تقع في مسار الكورنيش المذكور.
وكان محمد العوني، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بأكادير إداوتنان، قد أكد في تصريح للعمق المغربي، عقب تنفيذ عملية مماثلة بجماعة أورير في السادس عشر من الشهر الجاري، أن هذه العملية تمت تحت إشراف السلطة المحلية، وتهدف إلى تحرير الملك البحري بشمال أكادير من أي شوائب.
وأضاف العوني قائلاً: “الملك البحري لا يخضع للتقادم، وهو ملك للجميع، والمديرية الإقليمية للتجهيز بأكادير إداوتنان، التابعة للوزارة، تبذل جهودا كبيرة لتثمين هذا الملك”.
وأشار ذات المسؤول الاقليمي، إلى أن “المخالفين يتلقون إنذارات لإخلاء الملك البحري، ويتم ذلك تحت إشراف السلطة المحلية وفي أوقات معقولة، وعند انتهاء المدة، تتدخل الدولة بكل أجهزتها لإخلاء الملك البحري المحتل عشوائيا”.
وأوضح العوني، خلال تصريحه، أن المساحات التي يتم تحريرها ستكون متاحة للمستثمرين، قائلاً: “جميع المستثمرين مرحب بهم لتقديم ملفاتهم لدراستها، بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية تساهم في تحسين مظهر الملك البحري. كما أن هذه العملية تتماشى مع التحضيرات المستقبلية لاستضافة تظاهرات عالمية في مدينة أكادير، لتعزيز الطابع الجمالي لخليج الجهة”.
ياسر البوزيدي
اتسعت دائرة المنتخبين المتوجسين من تداعيات حملات الهدم والترحيل على التقطيع الانتخابي، المنتظر وضعه قبيل استحقاقات 2026، من قبل المصالح المركزية للإدارة الترابية، خاصة في جماعات قروية بأشرطة ضواحي المدن الكبرى.
وتفاجأ مستشارون ورؤساء ونوابهم باختفاء معاقلهم الانتخابية بفعل إعادة انتشار السكان بعد عمليات إعادة الإيواء، ما أشعل فتيل تحركات حزبية للبحث في تسريبات السلطات الإقليمية لتحديد وجهتهم الترابية في الانتخابات المقبلة. وعلمت “الصباح” أن أحد مستشاري الجماعة القروية “سيدي موسى بنعلي” التابعة لتراب المحمدية وجد أن عدد سكان دائرته…
في سابقة من نوعها، قامت السلطات المحلية بأسفي أمس الثلاثاء، بردم مرآب تحت أرضي ( La cave) في ملكية رئيس الجماعة الحضرية، بني بدون ترخيص.
المنزل ذو طابقين، ولازال في طور البناء، بتجزئة حديثة بحي مفتاح الراحة بأسفي.
وحسب معلومات حصل عليها “اليوم 24″ فقد كان هذا البناء محل شكايات تقدمت بها الساكنة وحقوقيون، وأثار غضب المتتبعين والناشطين بـ”فايسبوك”.
وحضر تنفيذ قرار ردم مرآب منزل الرئيس، قائد (المقاطعة) الملحقة الإدارية الرابعة، وأعوان السلطة بها، ورجال الشرطة والقوات العمومية ومسؤولون عن التعمير بالعمالة.
وقامت جرافة السلطات المحلية بإحداث عدة ثقوب بأسفل المنزل.
وشوهد بمحيط المنزل، عدد كبير من الشاحنات تحمل الأتربة التي استعملت في عملية الردم.
وبأمر من عامل الإقليم، قامت لجنة مختلطة حضرها ممثلون عن العمالة، والوكالة الحضرية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والجماعة، والسلطات المحلية بزيارة معاينة للمنزل محل الشكايات، وأنجزوا محضرا رسميا عن ذلك.
وأثبت التقرير المنجز من طرف اللجنة، أن المرآب شيد بدون رخصة، ولم يحترم قوانين التعمير، ومخالف لتصميم التهيئة العمرانية بالتجزئة التي شيد بها المنزل، والتي تمنع إقامة مرآب تحت أرضي.
وسبق أن طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات وزير الداخلية “عبدالوافي لفتيت” بترتيب الآثار القانونية ضد رئيس الجماعة الحضرية باعتباره صاحب المنزل، ولاتهامه بخرق قانون التعمير والبناء بتراب الجماعة التي يترأسها.
