أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بالمغرب، أن صناديق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض تتطلب إصلاحات عميقة خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أن “الكنوبس” أصبح عرقلة حقيقية أمام تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وشددت الشبكة في بلاغ لها على أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” يعاني من أزمة مركبة وخلل وظيفي ناتج عن تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية بعقلية ماضوية بيروقراطية متجاوزة، وبحسابات مالية ضيقة جدا، وبعيدة كل البعد عن النهج الحداثي الديمقراطي والاجتماعي والانساني وعالم الانسان والرقمنة في تسيير المرفق العام، برؤية تستهدف ترجمة أهداف الحماية الاجتماعية الى اجراءات اجتماعية ملموسة، وبأليات وتوجهات وفلسفة الدولة الاجتماعية.
وأضافت الهيئة الحقوقية أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أصبح شاردا ويدبر بهاجس خوف محاسباتي مفرط ومبالغ فيه، وعلى حساب حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم، الذين تقتطع من اجورهم مساهمات شهرية، قصد تمتيعهم بتغطية صحية شاملة، من خلال مظلة للتامين ضد المخاطر الصحية، مضيفة أن المنخرطين يجدون أنفسهم أمام حواجز إدارية وصعوبات كبيرة في استرجاع واسترداد مصاريف علاجهم، رغم الادلاء بكل الوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات والتشخيص الطبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرض مزمن وكلفة العلاج والادوية مكلفة جدا.
وأشارت الشبكة إلى أن الأخطر –وفق تعبيرها- هو أن “الكنوبس” وبعد رفضه المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة، المحددة بواسطة اتفاقية وطنية والتي دخلت حيز التنفيذ، مما جعل منخرطي هذا الصندوق يؤدون ثمن التشخيص والعلاج والاستشفاء وفق التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة لكنهم يعوضون على أساس التعرفة المرجعية القديمة.
وأوضحت أنه وبسبب هذه الوضعية فإن استشارة طبيب عام تعوض بـ 65 درهم ، والاستشارة عند طبيب خاص تعوض ب 120 درهم، أما بالنسبة للتحليلات البيولوجية والتشخيص الاشعاعي والاستشفاء بالمصحات الخاصة فإن الفارق كبير جدا، إضافة إلى ما يتحمله المؤمن المريض بشكل مباشر.
وتابع المصدر ذاته، إذا كان نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض يضمن نسبة للتعويض عن العلاجات الصحية، فإن المنخرط سيتحمل بشكل مباشر جزءا من هذه المصاريف والتي حددها القانون في 20 في المائة من مجموع المصاريف، وهي النسبة التي يتحملها المؤمن من جيبه حيث تعد من أعلى المعدلات في العالم ( ما بين 2 و 7 في المائة في اوروبا ) لكنها عرفت في السنوات العشر الأخيرة فإنها ارتفعا تجاوز 37 في المائة .
وأضافت أن نسبة التعويض عن مصاريف الأدوية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حددت في 70 في المائة وتحتسب على أساس ثمن الدواء الجنيس وليس الأصلي، وبالتالي يتوصل المنخرط بتعويض هزيل يثير الاشمئزاز وفي نفس النهج المحاسباتي يرفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إدراج أدوية لأمراض مزمنة ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض، كما حدد الاستفادة من النظارات كل سنتين، وعلاج الأسنان مرة واحدة في خمس سنوات.
وتساءلت الشبكة عن الجدوى من الصندوق إذا كان لا يحقق التغطية الصحية الشاملة ودون الحق في استرجاع مقبول لمصاريف الادوية والتشخيص والعلاج بنسب مقبولة وفي وقت مقبول حتى لاتشكل هذه المصاريف والنفقات الكارثية توقفا وعجزا عن اداء نفقات العيش اليومي لدى الاغلبية من المرضى من الطبقة المتوسطة والتي تزداد اوضاعها الاجتماعية تفاقما.
وأشارت إلى أن التامين الاجباري عن المرض لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتعارض مع هدا المبدأ رغم ان 80 في المائة من خدماته تقوم بها التعاضديات خاصة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية التي تستقبل ملفات المرض و وتقوم بمعالتجها في ظرف اسبوع، لكن استرجاع مصاريفها يتطلب اليوم قرابة اربعة اشهر لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليحصل المؤمن بعد دلك على تعويض هزيل في الادوية وفي التحليلات الطبية والتشخيص.
وأفادت الشبكة أنه ورغم حجم وأهمية الخدمات الادارية التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الادارات لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فان هدا الاخير ظل يرفض حتى أداء ما بدمته من ديون لفائدة التعاضدية العامة تقدر بخمسة عشر مليار ، وبالتالي الاستمرار في عرقلة تنزيل قرار التعاضدية في رفع منحة التقاعد للمنخرطين والتي حددها رئيس التعاضدية ومجلسها الاداري في 30 الف درهم لكل متقاعد جديد على غرار تعاضدية التعليم والبريد في حين تسمح ادارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعويض للعلاجات خارج الوطن بنسبة 100 في المائة.
إقرأ الخبر من مصدره
