كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جواب على سؤال كتابي، حصيلة ما يناهز 22 سنة من التنقيب عن الغاز بالمغرب، باستثمار يناهز 29.4 مليار درهم، موضحة وضعية استغلال مجموعة من الأحواض المكتشفة، وإسهامها في خفض التبعية الطاقية للمغرب.
وأوضحت الوزيرة ليلى بنعلي، في جواب على النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الطاقة، ولاسيما النفط والغاز ومشتقاتهما، تعتبر محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر مباشرة على كل سلاسل الإنتاج على الصعيد العالمي، كما تؤثر على النمو الاقتصادي للمملكة المغربية”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يقوم من خلال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن “بمجهودات جبارة قصد جلب المستثمرين والشركات الأجنبية المختصة، بغية تثمين الإمكانات النفطية والغازية، وبالتالي اكتشاف هاته الموارد والتي نحن في أمس الحاجة إليها لتقليص تكاليف الفاتورة الطاقية لبلادنا”.
وفي حصيلة مجهودات التنقيب، قالت الوزيرة أنه تم اكتشاف الغاز بكل من الغرب، الصويرة ومؤخرا بتندرارة بالجهة الشرقية للمغرب وكذا بسواحل العرائش، موضحة بخصوص حوض الغرب أن الجهود المبذولة توجت “من طرف المكتب وشركائه في التنقيب عن الغاز باكتشاف مكامن غازية منتجة بحوض الغرب والتي، بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة ومربحة من منظور اقتصادي وهذا بفضل تواجد شبكة أنابيب غازية مهمة تربط هاته المكامن بالمصانع المتواجدة بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز”.
وفيما يتعلق بحوض الصويرة، أكدت الوزيرة بنعلي “بدأ إنتاج الغاز والغاز المكثف من هذا الحوض منذ ثمانينات القرن الماضي ولازال الإنتاج مستمرا برخصة الامتياز “مسقالة”، ويتم نقل الغاز المنتج في هذا الحوض إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط OCP باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وكلسنة لفوسفاط. كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)”.
وبخصوص غاز منطقة تندرارة أوضح جواب الوزيرة أن شركة ساوند إينيرجي “قامت بحفر آبار استكشافية، واعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد اثنتان منها أكد وجود الغاز الطبيعي وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز الاستغلال تندرارة في غشت 2018 لتطوير مكمن الغاز”.
وتابعت الوزيرة في السياق نفسه أن إنتاج هذا الاكتشاف سينطلق “عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على تنفيذ مشروع صغير للغاز الطبيعي المسال LNG، وفي المرحلة الثانية تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا GME، بعد إنجاز مشروع خط أنبوب طوله 120 كلم يربط بين الحقل وخط أنبوب المغرب العربي أوروبا GME.. وتجدر الإشارة أن أشغال تطوير حقل تندرارة من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشراكة مع ساوند إينيرجي متواصلة”.
وحول منطقة العرائش البحرية أشارت الوزيرة نفسها إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشريكه شاريوت بعد إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية قام “بحفر بئر استكشافية في عرض سواحل العرائش وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الحالية 2022. وقد أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من إستخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة. ومما لا شك فيه أن هذه الاستكشافات ستساهم في تقليص التبعية الطاقية لبلادنا بنسبة ستخفف من عبء تكلفة الاستيراد الطاقي”.
وبالنسبة للمناطق الأخرى، أوردت بنعلي ضمن جوابها “يواصل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركاؤه مجهودات التنقيب، إذ يتم إنجاز دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة، من أجل تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية المغربية. ويتعلق الأمر بالمناطق البرية كرسيف، وسيدي مختار وكذا المناطق البحرية موكادور إنزكان طرفاية والداخلة”.
وأفادت الوزيرة أن المكتب يقوم بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تقيمية بإمكانيات المتوسط، وكذلك بالمناطق البرية الراشيدية العيون بوجدور والزاك، مشيرة إلى أنه “كنتيجة لهذه الأشغال وللاستراتيجية المتبعة من طرف المكتب من أجل استقطاب عدد مهم من الشركاء تم استثمار ما مجموعه 29.4 مليار درهم ما بين سنة 2000 وسنة 2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات 96% منها ممولة من طرف الشركاء”.
وكانت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي قد تساءلت عن آفاق الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، وعن الحصيلة التي تم التوصل إليها لحد الآن، مستحضرة ما عرفه المغرب خلال الفترة بين 2010و2022 اهتماما كبيرا بالتنقيب عن الغاز والنفط من طرف الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وما استثمرته الدولة من أموال مهمة في ذلك.
