Étiquette : برامج

انتقد لحسن السعدي البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية،  ممارسة المعارضة “دون أخلاق”، مسجلا أن هناك معارضة تناقش القضايا المطروحة بشكل موضوعي وهناك معارضة تسيء إلى صورة البلد من حيث لا تدري، من الإمعان في الإساءة إلى الحكومة وإلى شخص رئيس الحكومة.

وأوضح السعدي في تصريح لـ”مدار21″، أنه رغم المجهود الذي تبذله الحكومة لمواجهة تقلبات ارتفاع الأسعار في ظل السياق الدولي وتداعيات الحرب، إلا أن هناك إصرارا على تبخييس كل هذا المجهود من طرف مجموعة محسوبة على المعارضة عبر نشر جملة من “المغالطات” على غرار ما حدث مع استيراد الأبقار والنفط الروسي.

وشدد على أن الحكومة، لم تتأخر في التجاوب مع مطالب المغاربة بسبب موجة غلاء اللحوم لأن تعتبر نفسها مسؤولية ويتعين عليها القيام بدورها لتخفيض الأسعار، حيث لجأت إلى تشجيع استيراد الأبقار من الخارج لتغطية حاجيات السوق الوطنية عبر اجراءات وتحفيزات ضريبية تمثلت في وقف استيفاء الرسوم والغاء الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى استيراد حوالي 8000 ألف رأس  مما انعكس على أسعار اللحوم، التي  تتراجعت إلى 75 درهم.

وقال القيادي بحزب “الأحرار”، إن 8 ألاف رأس  من الأبقار التي تم استيرادها لحد الساعة غير كافية وأن الحكومة غير راضية عنها لأنها لم تؤثر بعد في أسعار اللحوم حتى تعود إلى 60 و65 درهما، وأردف:  “إلى عندكم صباحكم قولهم لهم براسكم وديراوا هذا المجهود  لكن باش نجوا في ظل المجهود الكبير ونشرع في تغليط الرأي العام  بهاته ألأخبار و الشائعات التي تندرج في إطار نشر التفاهة والروتين اليومي للسياسية الذي أصبح نقاشا مغلوطا”.

وفنّد السعدي ما تروجه المعارضة بشأن استيراد النفط الروسي، وقال بأن هذه “المغالطات لا تشرف المعارضة والأحزاب التي تقدم نفسها أنها أحزاب وطنية، واعتبر أن ماراج حول هذه القضية، “ينم عن عقلية متأثرة بالأفلام والقارصنة وأن هذا الأمر هو محض خيال  وأن الأرقام التي تقدمها المعارضة بشأن المحروقات “مغلوطة”، لأنها الغاية منها هي الانتقام من هزيمة 8 شتنبر”.

كما انتقد السعدي استغلال ملف المحروقات للنيل من الحكومة التي يقودها “الأحرار”، وقال : “هذا البعبع ديال المحروقات اللي في كل مرة كيحاولوا يجبدوه باش يحاولوا يسيئيوا للحكومة و لرئيسها أثبتت التجربة فشله وأنه ما خدامش (..) 6 سنوات وهما يربطون الحكومة و الحزب الذي يقودها بملف المحروقات ولم تأت بأي نتيجة واليوم لن تأتي أكلها و الدليل على ذلك هو فشل الحزب الذي ظل يلوك هذه الاسطونة في الحصول إلى مقاعد انتخابية في كل الانتخابات الجزئية التي أجريت على صعيد عدد من الدوائر”.

واسترسل البرلماني التجمعي، “هؤلاء الناس أردوا تحوير النقاش عن سكته الحقيقية، لأن المغاربة يهتمون بموضوع الحماية الاجتماعية، حيث  11 مليون مغربي كانوا في نظام “راميد” تم نقلهم إلى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وأصبحوا يستفيدون من التعويضات عن مصاريف الأدوية والاستفادة من خدمات المصحات الخاصة”.

واعتبر السعدي، أن النقاش الحقيقي هو الحوار الاجتماعي، الذي حقّق السلم والذي لأول مرة تتم فيه تسوية ملفات فئات واسعة من الشغيلة المغربية على رأسها فئة رجال ونساء التعليم عبر اتفاق 14 يناير وصرف 2 مليار درهم كمتأخرات لتسوية الترقيات العالقة والتي استفاد منها أكثر من 84 ألف أستاذ.

فضلا عن  ذلك، أشار السعدي إلى إضافة 5 بالمائة في التقاعد والتي استفاد منها أكثر 600 ألف مواطن، إلى جانب إلى إجراءات تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر، حيث تمت إزالة أزيد من 60 بالمائة من الوثائق التي كانت تعرقل الاستمثار وتحد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأبرز أن 100 ألف شخص استفادوا من برنامج “أوراش” وأكثر من 14 ألف مستفيد من برنامج “فرصة”، علاوة  على شروع الحكومة في إصلاح 1400 مستشفى للقرب وإحداث ثلاث مستشفيات جامعية و3 كليات للطلب و الصيدلة، مؤكدا أن “هذه برامج كبرى لا ترغب المعارضة أن تركز عليها الحكومة وتسعى للتشويش عليها”.

وسجل رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الحكومة التي قودها حزبه، ” بذلت مجهودا جبارا لمواجهة موجة الغلاء، عبر دعم مهنيي النقل الذي بلغ حوالي 5 ملايير درهم إضافة إلى تشديد المراقبة على المضاربين في لأسعار ومحاربة احتكار السلع، و تجار الأزمات.

وفي المقابل، أكد السعدي أن جميع المحطات الانتخبية الأخيرة حققها فيها التجمع الوطني للأحرار فوزا ساحقا، وهذا دليل على أن المغاربة يدركون من يشتغل ومن يبيع الوهم ومن يرتبط اسمهم بلفات للفساد في ملفات الرياضة وضمن مشاريع لم تنجز ومن أعفي من منصبه بسبب تقصيره في المسؤولية.

ولفت إلى أن المغاربة، “منحوا التجمع الوطني للأحرار، المرتبة الأولى لأنهم يثقون في قدرته على مواجهة الأزمة”  وزاد: “حتى واحد ما يجي اليوم يعطينا الدروس لأننا حنا قدمنا عرضا للمغاربة وحظي بثقتهم وسنعمل على تنفيذ هذا العرض وسنتجاهل املاءات و توجيهات المعارضة التي لا تستطيع أن ترتقي بالنقاش العمومي”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، وعدد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وذلك بأغلبية المجلس مع امتناع المستشار محمد البشير العبدلاوي.

وأقر أعضاء مجلس الجهة، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، إحداث شركة للتنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة والمساهمة في رأسمالها، وعلى اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار الخاص بهذه المقاولات السياحية، وعلى اتفاقية لتمويل وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإحداث مسارات سياحية بالجهة، واتفاقية لإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.

كما وافق مجلس الجهة على تعديل اتفاقية خاصة بعصرنة طرق إنتاج الفخار بالجهة، وإحداث منطقة لترحيل الأنشطة والملوثة والمزعجة بالعرائش، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية قصر بجير بإقليم العرائش، وعلى اقتناء عقار لإحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث، وعلى تعديل اتفاقية لإنجاز ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية الرابطة بين طنجة وتطوان.

على مستوى قطاع الماء، صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة لإنجاز طوافات عائمة على مستوى سدي الخروب ودار خروفة، وحماية مركز فرسيوة بإقليم الفحص أنجرة من خطر الفيضانات، وتعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بالجهة.

على مستوى البنيات التحتية، أقر المجلس اتفاقية لتأهيل جماعة وادي لاو، واتفاقية لتنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم 2023 – 2024، إلى جانب مشروع طريق بمدينة مرتيل، واتفاقيات لتزويد بعض القرى بعمالة طنجة وإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب، وكهربة مجموعة من المنازل غير المستفيدة بالجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

اجتماعيا، سيدعم مجلس اتفاقية للتكوين من أجل الإدماج في سوق الشغل، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، وتعديل اتفاقية لتعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة، بينما ثقافيا سيدعم مجلس الجهة المقاولات الإعلامية بالجهة، ويمول مشروع استكمال بناء المركز الثقافي بوزان.

كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة مع جمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب من أجل المشاركة في تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وعلى اتفاقية مماثلة مع المعرض الدولي للفرس بالجديدة، وانضمام المجلس إلى مجموعة جماعات الوحدة بوزان.

على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مجلس جهة الحوض الغربي بالجمهورية الإسلامية لموريتانيا، ومع حكومة جهة الأندلس بإسبانيا، ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد حضر أشغال هذه الدورة 58 عضوا من أصل 63 عضوا يشكلون المجلس، وتميزت هذه الأشغال بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، والذي أعد بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، بكلفة تقديرية تصل إلى 19,85 مليار درهم، والذي أعد بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتمت المصادقة على البرنامج، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، بعد مناقشة مستفيضة من طرف رؤساء اللجان والفرق السياسية بالمجلس، وذلك بأغلبية 54 صوتا، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.

وأبرز عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر “وثيقة مرجعية تؤطر تدخلات المجلس في تراب الجهة، وذلك وفق تصور استراتيجي، أعد بتوافق مع كل الأطراف المتدخلة بالجهة، لاسيما ولاية الجهة والقطاعات اللاممركزة والمجتمع المدني”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “وثيقة تنموية تتفهم الاكراهات ولا تنسى الطموح والآمال”.

وتابع بأن “البرنامج الجهوي واقعي وبراغماتي يستجيب للمتطلبات وفق منطق الأولويات والتوافق والالتقائية والتنمية المستدامة ومحاربة الفوارق المجالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوراش الكبرى ومبادئ الدولة الاجتماعية، من أجل تحسين تنافسية التراب والمساهمة في خلق مناصب عمل دائمة، ومن أجل اندماج اقتصادي اجتماعي واقتصادي لساكنة الجهة”.

من جهته، أكد السيد مهيدية أن “هذا البرنامج، الذي يبعث على الاعتزاز، طموح وواقعي وسطر عددا من المشاريع، المعبر عنها واقعيا خلال المشاورات، كما يضمن العدالة المجالية حيث ستستفيد كل الأقاليم بالجهة من المشاريع المهيكلة”، مشددا على ضرورة توفير شروط نجاح تنزيل وجدولة مشاريعه بشكل سنوي حسب عمالة أو إقليم على حدة لتتبع تنفيذه بشكل دقيق.

في عرض حول الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية، أشار المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، إلى أن منهجية إعداد البرنامج ارتكزت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح والتشاركية والواقعية، والالتقائية، مسجلا أن البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة من مجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

ويضم كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء. ويرتبط المحور الأول بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وكذا تشجيع الاستثمار والتكوين المهني. ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.

من بين المشاريع الرائدة التي يتضمنها هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، إضافة إلى دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار 5 سنوات.

أما في ما يخص المحور الثاني، المتعلق بالعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، فيهدف إلى تحقيق عدالة مجالية وادماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، إذ يغطي هذا المحور عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.

ويضم المحور الاستراتيجي الثاني 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي. و من أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني، فضلا عن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات، إلى جانب إحداث منشآت ثقافية ورياضية، ووضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.

وبخصوص المحور الإستراتيجي الثالث ، الذي يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، فإنه يشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم. الهدف من هذه البرامج هو إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، والنهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية، كما يروم تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية، وترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.

ويهدف المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج التنمية الجهوية، إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة والمندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة. ويتضمن المحور 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.

ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المحور، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتشجيع الفلاحة المستدامة، وذلك من خلال عدة مشاريع من أبرزها، حماية البيئة والمواقع الطبيعية، والغابات، وتعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، وكذا إنشاء برنامج لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وإنشاء محطات المعالجة، فضلا عن إنشاء برنامج لتحويل النفايات.

ويركز المحور الاستراتيجي الخامس على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ويضم هذا المحور 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.

يستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية. كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.

وثمنت مداخلات رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجهة المشاريع الواردة في هذا البرنامج المعد بتشاور بين كافة الفرقاء والمتدخلين الجهويين، إلى جانب إثارة سلسلة من الملاحظات التي تهم ضرورة ضمان العدالة المجالية وحسن تدبير الإكراهات المالية والزمنية في تنفيذ المشاريع المسطرة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الخبيرة الأمريكية في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، إن زيارة العمل التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى الرباط تجسد قوة التعاون والشراكة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت تسوكرمان، أن هذه الدينامية الإيجابية للتعاون تتجلى في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الانتقال نحو الطاقات المتجددة، ورقمنة الاقتصادات، والابتكار ونقل التكنولوجيا، وكذا الاستثمارات العامة والخاصة.

وأبرزت الخبيرة أنه يمكن للجانبين، في إطار شراكة متكافئة، الاستفادة من علاقاتهما المتميزة لتوسيع نطاق تعاونهما، لا سيما في إطار مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، أو في مجالات الانتقال الرقمي، والتعليم وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وسجلت، من جانب آخر، أن هذه الشراكة القوية تطيح بـ”القوى المسيئة” التي تسعى إلى تقويض إمكانات العلاقات التجارية والسياسية المزدهرة بين المغرب والعديد من شركائه في الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى الرباط، وهي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة، ذكر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، على الخصوص، بـ”الأهمية القصوى” للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا الدور الذي تضطلع به المملكة باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة.

ووقع الجانبان، بهذه المناسبة، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر مارس، اليوم الإثنين، على 40 نقطة تتضمن برامج ومشاريع مختلفة، أبرزها برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، ومنصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث الطبيعية.

وخصص مجلس الجهة، الجلسة الأولى من دورة مارس، للمصادقة على برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2022-2027، والذي يحدد خارطة تدخل المجلس خلال السنوات الخمس المتبقية من عمره،

وحظي برنامج التنمية الجهوية بأغلبية مطلقة، حيث صوت لصالحه 54 عضوا، مقابل صفر معارض وامتناع واحد، ويتضمن 233 مشروعا ضمن 24 محورا فرعيا و48 برنامجا، بكلفة تناهز 20 مليار درهم، ضمنها إنشاء 12 منطقة صناعية.

وخلال الجلسة الثانية، صادق مجلس الجهة على 38 نقطة بأغلبية مطلقة (53 موافق مقابل صفر معارض)، فيما قرر إجراء نقطة واحدة إلى الدورة المقبلة، من بينها نقطتان تتعلقان بإحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث الطبيعية بالجهة.

ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع اتفاقية مع شركة العمران من أجل اقتناء الوعاء العقاري لإحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على اقتناء الوعاء العقاري في ملك شركة العمران، موضوع الرسم العقاري عدد 61/21960 T، مساحته 22040 متر مربع بمدينة الشرفات بإقليم الفحص أنجرة، والمحددة قيمته المالية من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 100 درهم للمتر المربع، من أجل إحداث منصة جهوية لتدبير أخطار الكوارث الطبيعية.

وفي باقي النقاط، صادق المجلس على إحداث شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة والمساهمة في رأسمالها.

وتمت المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة.

وصادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار والمقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لتمويل وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمسارات السياحية في المجال الطبيعي والجبلي بالجهة؛

كما صادق على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة، وعلى مشروع الملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل المساهمة في عصرنة طرق الإنتاج بقطاع الفخار بالجهة؛

وأجاز المجلس مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل إحداث منطقة لترحيل الأنشطة الملوثة والمزعجة بإقليم العرائش، و مشروع ملحق لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية قصر بجير بإقليم العرائش.

ووافق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز قنطرة بدل ممر تحت أرضي بالطريق الوطنية رقم 2 في النقطة الكيلومترية 14+ 700 على مستوى المدار N2/RP4613/A4 (Giratoire) بإقليم الفحص-أنجرة؛

كما صادق على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز طوفيات عائمة على مستوى سدود الخروب ودار الخروفة، وعلى مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة واد لو 2023-2025؛

وتمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم 2023-2024؛

وبخصوص الفيضانات، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع حماية مركز فرسيوة من خطر فيضانات واد القصر الصغير بجماعة القصر الصغير إقليم الفحص أنجرة؛

كما تمت المصادقة على مشروع الملحق رقم 1 المتعلق بالاتفاقية الخاصة للشراكة لتمويل وإنجاز سدود صغرى وأحواض تلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛

وجرت الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون لتمويل وإنجاز الطريق المؤدية لملعب كرة القدم عبر حي الرميلات بمدينة مرتيل بتراب عمالة المضيق الفنيدق؛

وتعلق الأمر كذلك بالمصادقة على تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بمشروع التكوين للإدماج في سوق الشغل بالجهة وتطوير الكفاءات؛

وتمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة لدعم المقاولات الإعلامية بالجهة؛

وصادق المجلس على مشروع ملحق تعديلي رقم 02 لاتفاقية شراكة من أجل استكمال بناء المركز الثقافي بمدينة وزان، ومشروع الملحق رقم 2 لاتفاقية شراكة من أجل تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية؛

كما تمت الدراسة والمصادقة على مشروع الملحق رقم 2 لاتفاقية شراكة من أجل دعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان بالجهة؛

وفي نفس الجلسة، صادق المجلس على مشروع شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع تزويد الدواوير التابعة لجماعتي المنزلة ودار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة بالماء الصالح للشرب؛

ووافق على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع تزويد الدواوير التابعة لجماعة القصر الصغير بإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب؛

كما صادق على ملحق تعديلي رقم 01 لاتفاقية شراكة رقم 10929 من أجل إنجاز مشاريع الكهربة القروية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2019 – 2021 بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛

وبإقليم تطوان، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة رقم 2023/01 من أجل إنجاز مشروع كهربة المنازل غير المستفيدة بتراب جماعة أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2022؛

وتمت الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب من أجل المشاركة في تنظيم المعرض الدولي الفلاحي بالمغرب؛

كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية معرض الفرس من أجل المشاركة في تنظيم المعرض الدولي للفرس بالجديدة؛

وصادق المجلس على ملحق تعديلي رقم 3 للاتفاقية المتعلقة بتأسيس مجموعة الجماعات الترابية “الوحدة” بإقليم وزان، وقبول انضمام مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إليها؛

ووافق المجلس على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة بالمملكة المغربية، ومجلس جهة الحوض الغربي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

وصادق على مذكرة تفاهم بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحكومة الأندلس الإسبانية، وعلى مذكرة تفاهم بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛

كما صادق على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عبر فتح خط اعتماد وذلك للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛

وبإقليم وزان، تمت المصادقة على اقتناء الوعاء العقاري في ملك الأملاك المخزنية، موضوع الرسم العقاري عدد 17635/ ر، مساحته 11635 متر مربع بمدينة وزان، والمحددة قيمته المالية من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 50 درهم للمتر المربع، من أجل إنجاز مركز للتكوين والإدماج المهني بمدينة وزان؛

كما تمت المصادقة على بيع المتلاشيات من العتاد المعلوماتي وعتاد المكاتب في ملك مجلس الجهة، والمستغنى عنها، عن طريق المزاد العلني، وعلى كناش التحملات الخاص ببيع المتلاشيات من العتاد المعلوماتي وعتاد المكاتب المستغنى عنها بالجهة.

وبخصوص مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في بناء وتجهيز مقر نادي العرائش لرياضة ركوب الأمواج ومقر نادي أصيلة لرياضة ركوب الأمواج وتكوين مدربي ومؤطري الناديين، فقد تم تأجيل المصادقة على هذه النقطة.

وفي ختام الجلسة، تمت المصادقة بالإجماع، كذلك، على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2022، مع عرض تقرير لجنة الافتحاص لسنتي 2020- 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

قالت الخبيرة الأمريكية في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، إن زيارة العمل التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى الرباط تجسد قوة التعاون والشراكة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت تسوكرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية الإيجابية للتعاون تتجلى في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الانتقال نحو الطاقات المتجددة، ورقمنة الاقتصادات، والابتكار ونقل التكنولوجيا، وكذا الاستثمارات العامة والخاصة.

وأبرزت الخبيرة أنه يمكن للجانبين، في إطار شراكة متكافئة، الاستفادة من علاقاتهما المتميزة لتوسيع نطاق تعاونهما، لا سيما في إطار مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، أو في مجالات الانتقال الرقمي، والتعليم وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وسجلت، من جانب آخر، أن هذه الشراكة القوية تطيح بـ”القوى المسيئة” التي تسعى إلى تقويض إمكانات العلاقات التجارية والسياسية المزدهرة بين المغرب والعديد من شركائه في الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى الرباط، وهي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة، ذكر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، على الخصوص، بـ”الأهمية القصوى” للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا الدور الذي تضطلع به المملكة باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة.

ووقع الجانبان، بهذه المناسبة، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره