Étiquette : برامج

  • ضمنها 12 منطقة صناعية.. جهة الشمال تصادق على 233 مشروعا بـ20 مليار درهم

    محمد عادل التاطو

    صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر مارس، اليوم الإثنين، على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي يحدد خارطة تدخل المجلس خلال السنوات الخمس المتبقية من عمره، ويتضمن 233 مشروعا بكلفة تناهز 20 مليار درهم، ضمنها إنشاء 12 منطقة صناعية.

    وحظي برنامج التنمية الجهوية بأغلبية مطلقة، حيث صوت لصالحه 54 عضوا، مقابل صفر معارض وامتناع واحد، ويتضمن 233 مشروعا ضمن 24 محورا فرعيا و48 برنامجا.

    ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجازه 19.85 مليار درهم، سيساهم فيها مجلس الجهة  بـ6.78 مليار درهم.

    وقال مجلس الجهة، إن برنامج التنمية الجهوية أعد بناءً على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

    وأوضح رئيس الجهة، عمر مورو، أن منهجية إعداد البرنامج استندت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح، التشاركية، الواقعية، والالتقائية.

    وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.

    واعتبر مورو أن هذا برنامج التنمية الجهوية سيشكل طفرة نوعية في الجهة، مشيرا إلى أن البرنامج حاول التطرق لكل الانتظارات بالجهة، وفق الإمكانيات والتمويل الذي تمكن المجلس من توفيره.

    وفي هذا الصدد، اعتبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، إن هذا البرنامج يشكل أفضل برنامج للتنمية الجهوية، متوقعا أن مجلس الجهة سينجح في هذا البرنامج على مختلف المجالات المتضمنة فيه.

    تفاصيل البرنامج

    ويتضمن البرنامج 5 محاور استراتيجية تضم مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.

    ويتمحور المحور الأول حول التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وتشجيع الاستثمار والتكوين المهني.

    ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم، وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.

    ومن بين أبرز مشاريع هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك

    كما يروم دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة والتعاونيات، من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة مليار درهم على مدار 5 أعوام.

    ويخص المحور الثاني العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، إذ يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية، وإدماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة.

    ويغطي هذا المحور عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.

    ويضم المحور الاستراتيجي الثاني، 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم، وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

    ومن أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني.

    كما يتضمن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات. ويهدف البرنامج أيضا على إنشاء منشئات ثقافية ورياضية، إضافةً إلى وضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.

    وبخصوص المحور الإستراتيجي الثالث الذي يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، فيشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم.

    وتهدف برامج ومشاريع هذا المحور إلى إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، كذلك النهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية.

    كما يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

    ويهم هذا المحور ترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.

    ويهدف المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج التنمية الجهوية، إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة و المندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة.

    ويتضمن هذا المحور الاستراتيجي، 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.

    ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المحور، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتشجيع الفلاحة المستدامة.

    ويضم هذا المحور، عدة مشاريع من أبرزها، حماية البيئة والمواقع الطبيعية، والغابات، وتعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، وكذا إنشاء برنامج لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وبناء محطات المعالجة، فضلا عن إنشاء برنامج لتحويل النفايات.

    ويركز المحور الاستراتيجي الخامس على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ويضم 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.

    ويستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية.

    كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنزيل « أوراش 2 ».. غلاف مالي يقدر بـ2.25 مليار درهم

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج « أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج « أوراش » برسم سنة 2022.

    وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج « أوراش »، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

    وحدّد المنشور تعريفات بمكونات برنامج « أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

    وحسب بلاغ صحفي، « قدّم برنامج « أوراش 2″ عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية ».

    ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، « البرنامج فيه مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد ».

    وبموجب منشور رئيس الحكومة، « ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج « أوراش » في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل برنامج “أوراش 2”

    أصدر رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.
    ويندرج البرنامج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش”، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.
    وحدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.
    وبحسب المنشور يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين:

    أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.
    أوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

    وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
    كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.
    بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
    وبموجب منشور السيد رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
    هذا ودعا السيد رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكوين الأطر والبنية التحتية محور ورشات عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعاون مع الجامعة الملكية

    انطلقت اليوم الإثنين أشغال ورشات عمل والتي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

    وافتتح أشغال هذه الورشات فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي رحب بالمشاركين في هذه الورشات التي يحتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الذي يعد جوهرة تساهم في تطوير​ كرة القدم، والذي يعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعميم ممارسة كرة القدم.

    وقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، النموذج المغربي في مجال تطوير كرة القدم والذي يعتمد على 3 أسس:
    – البنيات التحتية: على اعتبار أنها ركيزة أساسية في مسلسل تعميم ممارسة كرة القدم.
    -الإصلاح المؤسساتي: يشكل تحول الاندية من جمعيات إلى شركات رياضية مجهولة الإسم منعطفا في هذا الاصلاح من خلال تعزيز الحكامة الجيدة.

    – تكوين الأطر الإدارية والتقنية:​ يعد تكوين الأطر الإدارية والتقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أحد اللبنات التي تساهم في إنجاح برامج تطوير كرة القدم. وركز السيد فوزي لقجع، على أهمية استفادة الفئات السنية الصغرى من برامج الاتحاد الدولي لكرة القدم الرامية إلى تطوير كرة القدم وتوسيع قاعدة ممارستها.

    وستتمحور​ أشغال هذه الورشات حول استراتيجية​ تطوير وتقوية الكفاءات بمناقشة مواضيع مختلفة من بينها مهام ومسؤوليات المدير التقني، عقد شركات وتبادل الخبرات، روح الفريق.

    وسيقدم الكتاب العامون للاتحادات الكروية المشاركون في هذه الورشات استراتيجيات عملهم على المدى البعيد.
    وستعرف هذه الورشات​ مشاركة العديد من خبراء وتقنيي الإتحاد الدولي لكرة القدم، والكتاب العامين والمدراء التقنيين لمجموعة من الاتحادات الكروية المنضوية تحت لواء الفيفا.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق فعاليات ورشات “الفيفا” بمركب محمد السادس لكرة القدم بمشاركة خبراء وتقنيين

    انطلقت صباح يومه الاثنين 6 مارس 2023 أشغال ورشات عمل ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
    افتتح أشغال هذه الورشات فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي رحب بالمشاركين في هذه الورشات التي يحتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الذي يعد جوهرة تساهم في تطوير كرة القدم، والذي يعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، في تعميم ممارسة كرة القدم .
    وقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، النموذج المغربي في مجال تطوير كرة القدم والذي يعتمد على 3 أسس :
    – البنيات التحتية: على اعتبار أنها ركيزة أساسية في مسلسل تعميم ممارسة كرة القدم.
    -الإصلاح المؤسساتي: يشكل تحول الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية مجهولة الاسم منعطفا في هذا الاصلاح من خلال تعزيز الحكامة الجيدة .
    – تكوين الأطر الإدارية والتقنية: يعد تكوين الأطر الإدارية والتقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احد اللبنات التي تساهم في إنجاح برامج تطوير كرة القدم.
    وركز السيد فوزي لقجع، على أهمية استفادة الفئات السنية الصغرى من برامج الاتحاد الدولي لكرة القدم الرامية إلى تطوير كرة القدم وتوسيع قاعدة ممارستها.
    وستتمحور أشغال هذه الورشات حول استراتيجية تطوير وتقوية الكفاءات بمناقشة مواضيع مختلفة من بينها مهام ومسؤوليات المدير التقني، عقد شركات وتبادل الخبرات، روح الفريق .
    وسيقدم الكتاب العامون للاتحادات الكروية المشاركون في هذه الورشات استراتيجيات عملهم على المدى البعيد.
    وستعرف هذه الورشات مشاركة العديد من خبراء وتقنيي الإتحاد الدولي لكرة القدم، والكتاب العامين والمدراء التقنيين لمجموعة من الإتحادات الكروية المنضوية تحت لواء الفيفا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن السيبراني والتحديات المغربية

    لم يعد مستغربا أن نصف الأمن السيبراني في المغرب بالموضوع الحيوي و الخطير كما هو الحال في جميع دول العالم. حيث أصبحت تعتمد العديد من الشركات والإدارات بشكل متزايد على التكنولوجيا في وجودها و ممارسة نشاطها اليومي. لذلك أصبحت حماية بياناتهم وأنظمتها كما هو الحال بالنسبة للبيانات الشخصية والسرية للمستخدمين أمرًا بالغ الأهمية.

    في فبراير 2022 ، مهد الصراع الأوكراني الطريق أمام فصل جديد من الحرب الهجينة،Cyberdefense مما جعل من الأمن السبراني أولوية حيوية بالنسبة لكل المؤسسات.

    في المغرب ، تم اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد. أحد التدابير الرئيسية هو إنشاء المديرية العامة لأمن نظم المعلومات . DGSSI (السلطة الوطنية في هذا الشأن). وتتمثل مهمتها في تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة تهديدات تكنولوجيا المعلومات وضمان حماية البلاد و الأنظمة والبيانات.
    تعمل هذه الوكالة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والسلطات المختصة لتعزيز أمن الشبكات وأنظمة الكمبيوتر في المغرب.

    اتخذت المديرية مجموعة من التدابير والإجراءات الخاصة ذات طبيعة استراتيجية وتقنية وعملية وكذا توعوية ، تهدف بالأساس إلى إنشاء بيئة رقمية آمنة وموثوقة تضمن نجاح الانتقال الرقمي في المغرب ، وكذلك تحسينها و رفع مستوى الثقة الوطنية والدولية في الخدمات الرقمية المنتوجة في المملكة.

    قامت المديرية بتنفيذ بطارية من الإجراءات منها ”
    توجيه لأنظمة المعلومات الوطنية” كما تم إعداد “استراتيجية أمن أنظمة المعلومات الوطنية”، وكذا العديد من الدلائل العملية حول الأمن و التهديدات وإحالة الممارسات الجيدة من حيث الأمن السيبرني كما هو متعارف عليها في المعايير الدولية.maCERT (Moroccan Computer Emergency Response Team) (فريق الاستجابة لحالات الطوارئ المغربية) تم انشاؤه من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات هو مركز المراقبة والاكتشاف و الرد على الهجمات المعلوماتية. وهو مسؤول عن وضع بتنسيق مع الإدارات الأخرى، لأنظمة المراقبة ، والكشف، و الانذار فيما يتعلق بالأحداث التي من المحتمل أن تؤثر على أمان أنظمة معلومات المؤسسات الوطنية وتنسيق الرد على هذه الهجمات.
    و يبقى المركز بذلك مصدرًا قيمًا للمعلومات حول التهديدات المختلفة التي تقرع الأبواب.

    في عام 2021 ، تم اعتماد قانون 05/20 بشأن الأمن السيبراني لتعزيز المتطلبات وَضع معايير للمؤسسات العامة والخاصة الحيوية بالنسبة للاقتصاد والسيادة الوطنية. رغم ذلك ، على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لا يزال هناك تأخر كبير فيما يخص حمايتها.
    ومن قبل ، سبق أن تبنى المغرب العديد من القوانين واللوائح لحماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين ، ولا سيما القانون رقم 09-08 لحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. يهدف هذا القانون إلى ضمان الحماية الفعالة للخواص من حيث إساءة استخدام البيانات الخصوصية ، وكذا ملاءمة نظام حماية البيانات الشخصية المغربية مع نظم شركائها و خاصة منها الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك ، نتج عن هذا القانون إنشاء “لجنة وطنية لحماية البيانات الشخصية”.

    بالإضافة إلى الجهود الحكومية ، تقوم العديد من الشركات في المغرب بوضع تدابير أمنية ذات أولوية لحماية بياناتها وأنظمتها. و في إطار ذلك قام العديد منها بالحصول عل شهادات اعتراف عالمية ك ISO27001. ومثالا لذلك،تجدر الاشادة في هذا الباب بالإنجاز الأمني المعتبر لشركة بريد مديا. بمنتوجها ” إمضاء” IMDAE وهي منصة التوقيع الإلكترونية الأولى في العالم التي تضمن سرية تامة للبيانات الموقعة ( توقيع الملفات دون تحميل).

    هذه الرغبة المتزايدة من المغرب لجعل الأمن السيبراني أولوية جذبت عدة بلدان حليفة للتعاون في هذا المجال.وبذلك أصبحت دبلوماسية الإنترنت في المغرب محورًا ديناميا للغاية في السنوات الأخيرة. حيث شهدت 2022 توقيع العديد من الشراكات الاستراتيجية كتلك مع المملكة المتحدة أو تل أبيب ، أو توقيع البروتوكول الإضافي الثاني على مؤتمر بودابست. في وقت سابق من هذا العام ،كما تم إطلاق “مركز التميز في الأمن السيبراني لأفريقيا” كجزء من مشروع مشترك بين المملكة المتحدة والمغرب.

    كما عرف المغرب تطور أنشطة شركات عالمية في الأمن السبراني كطاليس و “أورونج الحرب الهجينة” و أطوس و غيرها.. وتعتمد هذه المراكز على كفاءات المهندسين و التقنيين المغاربة لتقديم الخدمات الأمنية للشركات الدولية من زبنائها انطلاقا من قواعدها في المغرب. ومثالا على ذلك قامت شركت طاليس المتخصصة في الأنظمة الأمنية للدفاع و الطيران من إحداث سادس أكبر مركز عالمي لها للتحليل الأمني للمعطيات السبرانية بعد مراكز كندا و فرنسا و هونكونغ و هولاندا و المملكة المتحدة. و يقدم هذا المركز خدمات آنية في الحماية ضد الهجمات الإلكترونية.

    مكنت كل الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الفضاء السيبراني من تمكينها الحصول على 43 نقطة والمرتبة الخمسين عالميا وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
    و مع ذلك ، لا تزال هناك العديد من المخاطر و التحديات على مستوى الأمن السيبراني لكونها صناعة وتكنولوجيا تتطور باستمرار لمواجهة التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت ان في الهجمات الإلكترونية أوالدفاعات.
    و من الأمثلة على هذه التوجهات والتطورات الجديدة كتحديات مستقبلية للأمن السيبراني:
    • تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للهجوم وكذلك لاكتشاف ومنع الهجمات الإلكترونية من خلال تحليل البيانات في الوقت الآني وتحديد الاختلالات.

    • أصبحت عرضة للهجمات الإلكترونية IoT (إنترنت الأشياء) قضية ذات أهمية متزايدة ، حيث أن العديد من الأجهزة المتصلة.

    • تطوير العمل عن بعد وما يتطلبه من المخاطر والمخاوف الأمنية الخارجية المتغيرة باستمرار.

    • تزايدت وتيرة هجمات برامج و فيروسات طلب الفدية وتطورها و جرائم إلكترونية جديدة، مما أدى إلى إنشاء باستمرار تقنيات جديدة لحماية البيانات والأنظمة.

    • تظل تقنيات الاصطياد الاحتيالي أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها مجرمو الإنترنت للوصول إلى معلومات المستخدم الحساسة. مما يتطلب تطوير حلول جديدة و متطورة للحماية منه.

    • أصبح تطور إدارة الهوية تحدي مهم للوصول للمعلومات. IAM) تطوير تقنيات الإدارة وحماية الوصول إلى البيانات والأنظمة.

    يعتبر من الضرورات الحيوية في عالمنا اليوم مواكبة أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الأمن السيبراني بشكل متيقظ و دينامي لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والكافية. وتبقى هذه السرعة والاستجابة اللازمتين لمواجهة تحديات المستقبل الشغل الشاغل للمسؤولين على الأمن السبراني للمملكة ، الذين نجحوا حتى الآن بقليل من “البركة” و “النية” في إحباط الهجمات الخطيرة الكفيلة بمستوى أفلام هوليود والتي ظلت متكتمة وسرية.

    الأمن السيبراني قطاع سريع التطور و باستمرار و يعتمد كثيرا على الاجتهاد و الابتكار ، لذلك يجب تسريع عدة برامج تدعمها الدولة والقطاع الخاص والشراكات الدولية لإنشاء بيئة وطنية ملائمة لتراكم المعرفة التكنولوجية القادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية. حيث أن التبعية و لو نسبيا في هذا القطاع يعد شرخا قد لا تحمد عقباه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والاتحاد الأوروبي يعززان “الازدهار المشترك »

    كتبت « وكالة الصحافة البديلة » (Alternative Press Agency) بالأرجنتين أن المغرب والاتحاد الأوروبي يواصلان تعزيز « الازدهار المشترك »، من خلال حزمة جديدة من الاتفاقيات بقيمة 500 مليون أورو، أبرمت بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى مملكة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.

    واعتبرت الوكالة الأرجنتينية أنه بذلك يعترف الاتحاد الأوروبي بقيمة المغرب كـ »شريك استراتيجي وبوابة بالنسبة لأوروبا نحو إفريقيا »، مضيفة أنه يُنظر إلى المملكة في المنطقة، باعتبارها « الديمقراطية المستقرة الوحيدة، التي تتمتع باقتصاد آخذ في النمو وقيم إنسانية مشتركة مع الديمقراطيات الأوروبية ».

    وذكرت الوكالة الأرجنتينية، أنه على الرغم من « الدسائس والمكائد التي تحاك من قبل بعض الأوساط في البرلمان الأوروبي »، فإن الرباط وبروكسل تواصلان تعزيز « روابطهما المرنة »، مبرزة أن زيارة أوليفر فارهيلي دليل على أن « الآلية الدائمة للتعاون والتشاور بين الجانبين » تعمل بشكل طبيعي.

    وأضاف المصدر ذاته، أنه « في غضون شهرين فقط خلال عام 2023، تم تجديد التأكيد على ذات التوجه. ففي يناير الماضي، قام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، بزيارة للمغرب، ثم قام المفوض الأوروبي المكلفة سياسة الجوار والتوسع، بزيارته الثانية إلى المغرب في أقل من سنة ».

    واعتبرت الوكالة أن « الحضور المستمر لكبار المسؤولين الأوروبيين في المغرب دليل واضح على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع الرباط ».

    وتطرقت الوكالة على نحو مفصل إلى برنامج زيارة المفوض الأوروبي إلى المملكة لمدة 3 أيام، واجتماعاته مع كبار المسؤولين المغاربة، وكذا إلى مضامين برامج التعاون بين الجانبين والرامية إلى « تحفيز التنمية وتحديث المغرب ودعمه في جهوده للتحكم في الهجرة غير الشرعية في شمال إفريقيا ».

    كما تناولت الوكالة الأرجنتينية بالتفصيل الأهداف التي يسعى إليها برنامج « كرامة » لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب، وبرنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج دعم تدبير تدفقات الهجرة، وبرنامج « الأرض الخضراء »، ودعم الشمول المالي.

    وسجلت الوكالة أن تطور علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يسير بالموازاة مع إحياء العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، مشيرة إلى أن « الانسجام الكبير والتعاون بين الرباط ومدريد ينبعان من الصداقة الأخوية بين الملك محمد السادس والملك فيليبي الخامس، والتي مكّنت حكومتي البلدين من توطيد شراكة استراتيجية ثنائية والتوصل إلى خارطة طريق واضحة وواقعية لفائدة مصالح شعبين توحدهما عوامل الجغرافيا والتاريخ ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهامات برلمانية للحكومة بخرق الدستور وتجاهل مبادرات تشريعية لمنع التهرب الضريبي

    أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن حصيلة أدائها البرلماني، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، مؤكدة “استمرار خرق الدستور من طرف رئيس الحكومة رغم تنبيهنا له أكثر من مرة، حيث لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال هذه الدورة رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة”.

    وشددت النقابة، أنها واصلت الاضطلاع بمهامها البرلمانية بكل مسؤولية، حيث بصمت على “حصيلة مشرفة” بما يستجيب لانتظارات المغاربة ويلبي طموحات قواعد منظمتنا النقابية وعموم الشغيلة، وبانفتاح تام على مختلف النقابات القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدد من فعاليات المجتمع المدني.

    وأوضحت نقابة الحلوطي، أنه على مستوى قضية الوحدة  الترابية، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمعية باقي مكونات البرلمان المغربي، استعداده للدفاع والترافع عن القضية، حيث حضر ممثلا الاتحاد في الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين 23 يناير 2023،والتي خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين المملكة في مجال حقوق الإنسان.

    وشكل هذا اللقاء، فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني أيضا لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه.وقد حظيت مداخلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه الجلسة بتغطية إعلامية واسعة عكست المصداقية التي تتمتع بها منظمتنا النقابية لدى الرأي العام.

    وعلى المستوى التشريعي، أشارت النقابة إلى مصادقة مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، مسجلة أن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقدم بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية  2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

    وعلى المستوى الرقابي، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه بصم على حصيلة رقابية “مشرفة”، حيث احتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية خلال الدورة التشريعية الأولى والفترة الفاصلة بين الدورتين بما يعادل 172 سؤالا كتابيا.

    وأوضح أن هذه الآلية الرقابية، شكلت فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.

    وتطبيقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مطالبته في عدة مناسبات تناول الكلمة في المواضيع المبينة في الجدول أسفله، غير أن الحكومة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الطلبات، وتتعلق بتسوية وضعية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الخاضعين للاقتطاع المزدوج، وتعرض طلبة البكالوريوس بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس للاحتيال والنصب.

    وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب النقابة بمجلس المستشارين، حول الإضرابات التي تخوضها عدد من هيئات المهن القضائية وتأثيرها على السير العاجي  لمرفق العدالة، واستمرار الاحتجاجات  بقطاع التعليم وتأثيرها على الزمن المدرسي للمتعلمين، إضافة إلى رفضها الجواب على أسئلىة تتعلق باستمرار مقاطعة مختلف العمليات التربوية وانعكاس ذلك على السير العادي للمؤسسات التعليمية رغم توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية، و إقصاء المصرفيين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين من الحوار الاجتماعي

    وبخصوص تقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلا الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية.

    ولفت المصدر ذاته، إلى أن المجلس اختار تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”. وهي المجموعة التي انخرط فيها المستشار خالد السطي بكل جد ومسؤولية والتي قررت تنظيم ندوة حول” التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد” يوم الإثنين 6 مارس2023.

    وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شارك ممثلا الاتحاد الوطني بمجلس المستشارين، حسب حصيلة أداء النقابة خلال دورة الخريف المنتهية، في عدد من الأنشطة الدبلوماسية المنظمة بالمجلس، وساهما بكل مسؤولية في تفعيل عدد من لجان الصداقة الثنائية.

    وقد شارك المستشار البرلماني خالد السطي في أشغال الدورة السابعة عشر (17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بدولة الجزائر بين 29 و30 يناير 2023.وشكلت هذه الدورة فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عضو لجنة فلسطين، لإبراز الدور الكبير الذي تلعبه لجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس،  من خلال ذراعها التنفيذي بيت مال القدس، في حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها ووضع برامج ومشاريع يعود أثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة. كما حرص الوفد المغربي بهذه الدورة على الرد على خصوم وحدتنا الترابية ومن يسير في فلكهم بذات المؤتمر المنعقد بالعاصمة الجزائر.

    وعلى مستوى الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، حرص ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على التواصل مع الرأي العام، سواء عبر قنواته الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتوضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا العادلة لبلدنا وللشغيلة المغربية، وقد تم نشر العديد من المقالات والتصريحات الإعلامية.

    كما حرص ممثلا الاتحاد الوطني، خلال هذه الدورة، على الاستجابة لكل طلبات عقد اللقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية وشرائح المجتمع المغربي. وهي اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية.

    وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن اعتزاه بهذه الحصيلة الدورية المشرفة التي تعكس حرص ممثلي الاتحاد الوطني على الاضطلاع بالوظائف البرلمانية على مستوى الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية على أكمل وجه، مسجلا أن ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين، حرصا خلال هذه الدورة على حضور كل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية واللجان الدائمة والأيام الدراسية والأنشطة التي ينظمها المجلس وباقي المؤسسات الدستورية مستحضرين جسامة المسؤولية الانتدابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميراوي: قرابة 20 ألف طالب أفريقي يدرسون بالمغرب

    أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، السبت، بالداخلة، أنه من إجمالي 23 ألفا و411 طالبا أجنبيا مسجلين في المغرب سنة 2021، هناك 19 ألفا و256 من أصل إفريقي، أي ما يناهز 83 بالمئة.

    وأشار السيد ميراوي، في كلمة في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي – الصحراء”، التي تنظمها مجموعة Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة”، إلى أن هذا الارتفاع المستمر في العدد الإجمالي للطلبة الأفارقة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، يدل على الانخراط الفعلي للمملكة لفائدة تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء بالقارة، في إطار برامج حركية الطلبة والأساتذة الباحثين.

    وأضاف، في هذا الصدد، أن الشراكة بين الجامعات المغربية ونظيراتها الإفريقية تعززت أكثر في مجال تكوين مكونين، بالإضافة إلى مشاريع البحث والتطوير المشتركة، التي تغطي قطاعات ذات الأولوية.

    وأبرز أن المغرب جعل من تعزيز تعاونه مع شركائه الأفارقة أولوية، مشيرا إلى أن افريقيا تزخر بالعديد من الفرص، حيث ينبغي القيام بإجراءات هامة تخص ترتيب أولويات السياسات العمومية الموجهة للتربية والتكوين والبحث العلمي.

    علاوة على ذلك، أبرز ميراوي المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE-ESRI 2030، الرامي إلى تعبئة رأس مال بشري مؤهل، موضحا أنه يهدف إلى وضع أسس نموذج جامعي بمعايير دولية تركز على التعلم مدى الحياة، وجعل الرقمنة رافعة رئيسية لنشره.

    من جهته ، أشار والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل اقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إلى أن اختيار موضوع هذا المنتدى يعكس الالتزام الإفريقي للمغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح إفريقيا مزدهرة، ومستقرة وآمنة، تخدم مصالح شعوب القارة.

    وأكد بنعمر في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، إسماعيل هيكل، أن المملكة تضع المصالح الحيوية لإفريقيا في صلب اهتماماتها، من أجل ضمان مستقبل أكثر ازدهارا لإفريقيا، على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، في كلمة تليت نيابة عنه، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا هاما لإفريقيا، مذكرا بأنه “خلال السنوات الأخيرة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية لتعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية في العديد من المجالات، ومنها الاقتصاد والأمن والثقافة والدبلوماسية.

    وتابع أن هذه التوجيهات مكنت المغرب من أن يصبح شريكا رئيسيا لإفريقيا، مع حضور متزايد في القارة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والمبادلات التجارية وبرامج التكوين ومشاريع التنمية.

    وقال “نحن على يقين بأن المشاركة النشيطة والبناءة للمغرب في الشؤون الإفريقية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا ولقارتنا”.

    وتخصص دورة 2023 لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

    وتسعى الدورة الثانية للمنتدى إلى أن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب وبلدان أفريقية أخرى، من أجل تتبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

    ومع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة أرجنتينية: المغرب والاتحاد الأوروبي يعززان الازدهار المشترك

    كتبت “وكالة الصحافة البديلة” (Alternative Press Agency) بالأرجنتين أن المغرب والاتحاد الأوروبي يواصلان تعزيز “الازدهار المشترك”، من خلال حزمة جديدة من الاتفاقيات بقيمة 500 مليون أورو، أبرمت بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى مملكة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.

    واعتبرت الوكالة الأرجنتينية أنه بذلك يعترف الاتحاد الأوروبي بقيمة المغرب كـ”شريك استراتيجي وبوابة بالنسبة لأوروبا نحو إفريقيا”، مضيفة أنه ي نظر إلى المملكة في المنطقة، باعتبارها “الديمقراطية المستقرة الوحيدة، التي تتمتع باقتصاد آخذ في النمو وقيم إنسانية مشتركة مع الديمقراطيات الأوروبية”.

    وذكرت الوكالة الأرجنتينية، أنه على الرغم من “الدسائس والمكائد التي تحاك من قبل بعض الأوساط في البرلمان الأوروبي”، فإن الرباط وبروكسل تواصلان تعزيز “روابطهما المرنة”، مبرزة أن زيارة أوليفر فارهيلي دليل على أن “الآلية الدائمة للتعاون والتشاور بين الجانبين” تعمل بشكل طبيعي.

    وأضاف المصدر ذاته، أنه “في غضون شهرين فقط خلال عام 2023، تم تجديد التأكيد على ذات التوجه. ففي يناير الماضي، قام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، بزيارة للمغرب، ثم قام المفوض الأوروبي المكلفة سياسة الجوار والتوسع، بزيارته الثانية إلى المغرب في أقل من سنة”.

    واعتبرت الوكالة أن “الحضور المستمر لكبار المسؤولين الأوروبيين في المغرب دليل واضح على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع الرباط”.

    وتطرقت الوكالة على نحو مفصل إلى برنامج زيارة المفوض الأوروبي إلى المملكة لمدة 3 أيام، واجتماعاته مع كبار المسؤولين المغاربة، وكذا إلى مضامين برامج التعاون بين الجانبين والرامية إلى “تحفيز التنمية وتحديث المغرب ودعمه في جهوده للتحكم في الهجرة غير الشرعية في شمال إفريقيا”.

    كما تناولت الوكالة الأرجنتينية بالتفصيل الأهداف التي يسعى إليها برنامج “كرامة” لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب، وبرنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج دعم تدبير تدفقات الهجرة، وبرنامج “الأرض الخضراء”، ودعم الشمول المالي.

    وسجلت الوكالة أن تطور علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يسير بالموازاة مع إحياء العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، مشيرة إلى أن “الانسجام الكبير والتعاون بين الرباط ومدريد ينبعان من الصداقة الأخوية بين جلالة الملك محمد السادس والملك فيليبي الخامس، والتي مك نت حكومتي البلدين من توطيد شراكة استراتيجية ثنائية والتوصل إلى خارطة طريق واضحة وواقعية لفائدة مصالح شعبين توحدهما عوامل الجغرافيا والتاريخ”.

    إقرأ الخبر من مصدره