الوسم: برامج

اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن توقيع برامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات يمثل تعزيزا للشراكة “المربحة للطرفين”.

وأوضح  فقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، والتوقيع على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم، أن “معظم هذه البرامج ستدعم تحول الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.

وفي هذا الصدد، سجل أن المغرب ملتزم اليوم في إطار نموذج تنموي جديد، يتطلع إلى أن يكون نموذجا شاملا عبر وضع العنصر البشري في صلب الأولويات.

ويرى الخبير أن تمويل هذا النموذج ينطوي بالضرورة على عدة جوانب، على غرار الشمول المالي، وتمويل قابلية التوظيف، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة في التنمية.

وتابع أن برامج التعاون هذه تهم، أيضا، الارتقاء بالإدارة ودعم المغرب في اعتماده على الطاقات المتجددة، والتي تعتبر جميعها مشاريع تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا التحول الاقتصادي والمجتمعي الذي شرعت في تنفيذه المملكة المغربية.

كما اعتبر  فقير أن الاتحاد الأوروبي “خرج عن رتابة المقاربة التقليدية للعلاقة الاقتصادية”، في اتجاه اعتماد رؤية متكاملة لهذه العلاقة التي تربطه بالمغرب والتي تتماشى كليا مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن جميع هذه البرامج تمثل لبنة مهمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد.

وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي للمغرب، على رأس وفد رفيع من بلاده، تلتها احتضان المملكة للدورة ال17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار دينامية حسن الجوار، وفي إطار الالتقاء والتعاضد اللذان يفضيان إلى إبرام اتفاقيات ملموسة للتعاون.

وصرح أن المغرب اليوم، بفضل وضعه المتقدم، يتموقع كشريك مفضل للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن تجسيد هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقتصر على الاتفاقات الثنائية فقط، ولا سيما في المجالات الاقتصادية.

وفي إشارة إلى الإصلاحات الرئيسية التي بادر بها المغرب، أكد الخبير الاقتصادي أن البلاد تفتح العديد من المشاريع الحكومية في إطار تغيير هياكلها الاجتماعية والاقتصادية، مما يوفر لهذا التعاون أرضا خصبة من شأنها أن تحدد للاتحاد الأوروبي مسارا للتعاون وتحقق تنمية كلا الطرفين.

وفي إطار هذا التعاون، تنخرط المملكة المغربية في المقاربة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي في العديد من الأوراش، بما فيها إزالة الكربون، من خلال تطوير الهياكل الاقتصادية المغربية من أجل مواكبة هذا التحول الأوروبي.

وقال الخبير الاقتصادي إن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يتعين أن يمر من خلال التعاون الوثيق في هذا المجال، مشددا، في الصدد، على أن المغرب أبدى باستمرار اهتمامه بهذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وأعرب دائما عن رغبته في الانخراط فيها، لتتوج بالتوقيع على برامج التعاون هذه والتي تمثل ترجمة وتجسيدا لهذه الشراكة.

ومع

إقرأ الخبر من مصدره

أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفر فاريلي، للمملكة، تجدد التأكيد بشكل واضح على العلاقة القوية بين الرباط وبروكسل.

وأوضح الخبير الفرنسي في الشؤون الجيوسياسية والجيوستراتيجية، في تصريح للصحافة، أنه “يتم إعادة تأكيد العلاقة بشكل واضح” وهذه الزيارة “تأتي ردا على بعض الأصوات المعادية”، في إشارة إلى القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المملكة.

وشدد دوبوي على أهمية التوقيع، بمناسبة زيارة فاريلي، على برامج تعاون في مختلف المجالات بقيمة 5,5 مليار درهم، مسجلا أن هذا التمويل الكبير سيمكن من دعم التنمية والتحول الاقتصادي للمملكة والقارة الإفريقية.

كما سلط الضوء على “البوابة العالمية” (Global Gateway)، وهو الاستثمار الأوروبي الذي يضع إفريقيا في قلب استراتيجيتها ويهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات بين عامي 2021 و2027 لدعم التعافي العالمي المستدام، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج كذلك في إطار التعاون الديناميكي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، أكد الخبير الفرنسي أن المغرب، ملاذ السلم والاستقرار في المنطقة، يضطلع ب”دور محوري كبير” في استثمارات الاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.

وأشار أيضا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي جزء من سلسلة طويلة من التعاون الثنائي، مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم توقيعها في عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، مع إعادة التأكيد على الطبيعة الهيكلية لهذه العلاقة عبر الوضع المتقدم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2008.

وسجل أن آخر لبنة في هذه العلاقة هي الدور الهيكلي الذي ينتظر أن يضطلع به المغرب في الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 9 فبراير 2021، لا سيما فيما يتعلق بالتحول البيئي والتحول الرقمي وإدارة الهجرة.

كما أكد رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهو معهد تفكير يتخذ من باريس مقرا له، على رمزية زيارة الوفد النمساوي الكبير للمملكة في 27 فبراير الماضي، مبرزا أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاحتفال بمرور أكثر من مئتي سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 5 مارس, 2023 إلى 11:28

الداخلة – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم السبت، بالداخلة، أنه من إجمالي 23 ألفا و411 طالبا أجنبيا مسجلين في المغرب سنة 2021، هناك 19 ألفا و256 من أصل إفريقي، أي ما يناهز 83 بالمئة.

وأشار السيد ميراوي، في كلمة في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي – الصحراء”، التي تنظمها مجموعة Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة”، إلى أن هذا الارتفاع المستمر في العدد الإجمالي للطلبة الأفارقة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، يدل على الانخراط الفعلي للمملكة لفائدة تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء بالقارة، في إطار برامج حركية الطلبة والأساتذة الباحثين.

وأضاف، في هذا الصدد، أن الشراكة بين الجامعات المغربية ونظيراتها الإفريقية تعززت أكثر في مجال تكوين مكونين، بالإضافة إلى مشاريع البحث والتطوير المشتركة، التي تغطي قطاعات ذات الأولوية.

وأبرز أن المغرب جعل من تعزيز تعاونه مع شركائه الأفارقة أولوية، مشيرا إلى أن افريقيا تزخر بالعديد من الفرص، حيث ينبغي القيام بإجراءات هامة تخص ترتيب أولويات السياسات العمومية الموجهة للتربية والتكوين والبحث العلمي.

علاوة على ذلك، أبرز السيد ميراوي المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE-ESRI 2030، الرامي إلى تعبئة رأس مال بشري مؤهل، موضحا أنه يهدف إلى وضع أسس نموذج جامعي بمعايير دولية تركز على التعلم مدى الحياة، وجعل الرقمنة رافعة رئيسية لنشره.

من جهته ، أشار والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل اقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إلى أن اختيار موضوع هذا المنتدى يعكس الالتزام الإفريقي للمغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح إفريقيا مزدهرة، ومستقرة وآمنة، تخدم مصالح شعوب القارة.

وأكد السيد بنعمر في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، إسماعيل هيكل، أن المملكة تضع المصالح الحيوية لإفريقيا في صلب اهتماماتها، من أجل ضمان مستقبل أكثر ازدهارا لإفريقيا، على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، في كلمة تليت نيابة عنه، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا هاما لإفريقيا، مذكرا بأنه “خلال السنوات الأخيرة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية لتعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية في العديد من المجالات، ومنها الاقتصاد والأمن والثقافة والدبلوماسية.

وتابع أن هذه التوجيهات مكنت المغرب من أن يصبح شريكا رئيسيا لإفريقيا، مع حضور متزايد في القارة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والمبادلات التجارية وبرامج التكوين ومشاريع التنمية.

وقال “نحن على يقين بأن المشاركة النشيطة والبناءة للمغرب في الشؤون الإفريقية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا ولقارتنا”.

وتخصص دورة 2023 لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى إلى أن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب وبلدان أفريقية أخرى، من أجل تتبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم السبت، بالداخلة، أنه من إجمالي 23 ألفا و411 طالبا أجنبيا مسجلين في المغرب سنة 2021، هناك 19 ألفا و256 من أصل إفريقي، أي ما يناهز 83 بالمئة.

وأشار السيد ميراوي، في كلمة في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي – الصحراء”، التي تنظمها مجموعة Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة”، إلى أن هذا الارتفاع المستمر في العدد الإجمالي للطلبة الأفارقة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، يدل على الانخراط الفعلي للمملكة لفائدة تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء بالقارة، في إطار برامج حركية الطلبة والأساتذة الباحثين.

وأضاف، في هذا الصدد، أن الشراكة بين الجامعات المغربية ونظيراتها الإفريقية تعززت أكثر في مجال تكوين مكونين، بالإضافة إلى مشاريع البحث والتطوير المشتركة، التي تغطي قطاعات ذات الأولوية.

وأبرز أن المغرب جعل من تعزيز تعاونه مع شركائه الأفارقة أولوية، مشيرا إلى أن افريقيا تزخر بالعديد من الفرص، حيث ينبغي القيام بإجراءات هامة تخص ترتيب أولويات السياسات العمومية الموجهة للتربية والتكوين والبحث العلمي.

علاوة على ذلك، أبرز السيد ميراوي المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE-ESRI 2030، الرامي إلى تعبئة رأس مال بشري مؤهل، موضحا أنه يهدف إلى وضع أسس نموذج جامعي بمعايير دولية تركز على التعلم مدى الحياة، وجعل الرقمنة رافعة رئيسية لنشره.

من جهته ، أشار والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل اقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إلى أن اختيار موضوع هذا المنتدى يعكس الالتزام الإفريقي للمغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح إفريقيا مزدهرة، ومستقرة وآمنة، تخدم مصالح شعوب القارة.

وأكد السيد بنعمر في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، إسماعيل هيكل، أن المملكة تضع المصالح الحيوية لإفريقيا في صلب اهتماماتها، من أجل ضمان مستقبل أكثر ازدهارا لإفريقيا، على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، في كلمة تليت نيابة عنه، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا هاما لإفريقيا، مذكرا بأنه “خلال السنوات الأخيرة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية لتعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية في العديد من المجالات، ومنها الاقتصاد والأمن والثقافة والدبلوماسية.

وتابع أن هذه التوجيهات مكنت المغرب من أن يصبح شريكا رئيسيا لإفريقيا، مع حضور متزايد في القارة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والمبادلات التجارية وبرامج التكوين ومشاريع التنمية.

وقال “نحن على يقين بأن المشاركة النشيطة والبناءة للمغرب في الشؤون الإفريقية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا ولقارتنا”.

وتخصص دورة 2023 لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى إلى أن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب وبلدان أفريقية أخرى، من أجل تتبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية عبد الغني يومني أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى المغرب تدل على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للمملكة ولتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار “شراكة أوروبية مغربية من أجل ازدهار مشترك”.
وأوضح  يومني أن هذا المفهوم، الذي يشمل النمو الاقتصادي والإنصاف، يدعمه البنك الدولي كما أصبح يعتمده الاتحاد الأوروبي اليوم امتدادا لدعوات مسلسل برشلونة.
وسجل أنه لحسن الحظ، أن الاتحاد الأوروبي يتوفر على شريك موثوق به ومستقر سياسيا في منطقة شمال إفريقيا، مذكرا بأن المغرب ينفذ، منذ التوقيع على اتفاقيات الوضع المتقدم في عام 2008، إصلاحات لتحديث اقتصاده وبنياته التحتية و تعميق الإصلاحات الاجتماعية الطوعية.
وقال يومني إن هناك شيئا واضحا، وهو أن الاتحاد الأوروبي والمغرب عملا منذ أواخر الثمانينيات على تعميق علاقتهما ومستوى الثقة بينهما، مضيفا أن اعتمادهما على بعضهما البعض، فضلا عن كونه جغرافيا، راسخ في رؤيتهما المتكاملة لمستقبل المنطقة الأورومتوسطية وللتحديات الديموغرافية في أوروبا وفي إفريقيا، التي يعتبر المغرب صلة الوصل الرئيسية بينها وبين القارة الأوروبية.
وأضاف: “لسنا مخطئين بالقول إن المغرب يظل بالنسبة للاتحاد الأوروبي حليفا أساسيا في مجال التعاون ومكافحة الإرهاب وفي مجال الهجرة، إذ يعمل على استراتيجيات لتحويل نموذج الهجرة نحو نموذج إنساني وشامل أكثر لتنقل اليد العاملة ونقل المهارات بين الجنوب والشمال”.
وبعد أن تطرق إلى برامج التعاون الموقعة خلال هذه الزيارة، اعتبر الخبير الاقتصادي أن تنوع برامج التعاون الخمسة والغلاف المالي بقيمة 500 مليون أورو يمثل تكريسا آخر لتميز هذه الشراكة الاستثنائية.
وأكد أن “المغرب شريك متميز للاتحاد الأوروبي، وهو أمر واقع. إذ أن الاتحاد يعد الشريك الأول للمملكة بنسبة 63.4 بالمائة من المبادلات التجارية وبأكثر من 545 مليار درهم في عام 2021، بفائض قدره 16 مليار درهم بالنسبة للمغرب. فالشركات من بلدان الاتحاد الأوروبي هي الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي في المغرب بقيمة تجاوزت 225 مليار درهم في نهاية عام 2022 مع خلق الآلاف من فرص الشغل”.
وسجل يومني أن آليات التحالف هذه تتعزز وتتقوى من عام إلى آخر من خلال شراكات ومشاريع جديدة، معتبرا أن العوامل الخارجية الداعمة إيجابية للغاية بالنسبة للمغرب وللاتحاد الأوروبي على حد سواء.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب البرلماني محمد عواد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالكشف عن مصير المؤسسات التعليمية المغلقة، وتصور تدبيرها، خاصة المدارس المغلقة بالمدن الكبرى.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن عدة مؤسسات تعليمية بعدد من المدن الكبرى والتجمعات الحضرية باتت خارج الخدمة، بعد أن تقلصت البنية التربوية بعدد من التجمعات السكنية، لأسباب تتعلق أساسا بشيخوخة ساكنة بعض الأحياء، وإقبال سكان أحياء أخرى على التعليم الخصوصي، إضافة إلى تغيير البنية الديمغرافية ببعض المناطق نتيجة برامج ومشاريع إعادة الإسكان، خاصة بمدن الرباط، سلا والدار البيضاء، وغيرها.

وأضاف البرلماني عواد في سؤاله أنه أمام هذه المتغيرات، يطرح، وبإلحاح، سؤال مصير هذه المؤسسات التعليمية المغلقة والمعطلة، أو المشغلة جزئيا لغير المهام التي أحدثت من أجلها سواء كمرافق إدارية، أو كمستودعات، أو ما شابه ذلك.

ونظرا لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية، من حيث قيمتها العقارية أو رمزيتها، أشار البرلماني إلى أن الحاجة باتت ملحة للتفكير في مصيرها، ودور الوزارة في الحفاظ عليها والاستثمار الأمثل لها، باعتبارها ملكا عموميا موجها لتقديم خدمة عمومية.

ونتيجة لهذا الوضع، ساءل البرلماني الوزير بنموسى عن تصور وزارته لتدبير هذه الوضعية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، للمغرب، الثانية من نوعها في أقل من عام ، بالناجحة بكل المقاييس وإشارة لا يمكن تجاهلها.

وأشار السيد ورغي، المدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية، أن هذه الزيارة، “التي لم ترق لبعض العقول المريضة التي تكره الخير للمغرب، تعكس المتانة والطابع الاستراتيجي وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب”.

وأبرز أنه وفي ظل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نجح المغرب، الذي يعتبر واحة سلام وقطبا للاستقرار والأمن في المنطقة ، حيث تحصد الأطراف الأخرى إخفاقات مريرة، وشيد في الوقت الذي يحلو فيه للآخرين ممارسة التدمير، وتقدم في الوقت الذي يعمق فيه الآخرون تأخرهم.

وأوضح السيد ورغي أنه لهذا السبب، ولدوافع أخرى، فإن النجاحات المبهرة التي حققتها المملكة على المستويين الداخلي والخارجي، غالبا ما تجلب لها العداء من قبل بعض الأطراف التي تلجأ إلى التضليل والأعمال القذرة لإخفاء عجزها .

وبالرغم من أن هذا لا يروق للبعض، يتابع السيد ورغي، فإن النجاح الذي صاحب زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع “يتوج المسار الحكيم والبراغماتي الذي يسير عليه المغرب والذي يعتبره شركاؤه، بحق، ركيزة للاستقرار بالمتوسط “.

ويبرز هذا الإنجاز ، وفق الباحث التونسي، كذلك، أكثر من أي وقت مضى، متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، مع الإرادة الأكيدة لمنح زخم جديد لعلاقاتهما التقليدية.

وبحسب السيد ورغي، وهو أيضا رئيس تحرير سابق للمجلة التونسية (رياليتي) وصحفية (لابريس)، ، فإن هذه الإرادة ترجمت من خلال التزامات واضحة، وخيارات ملائمة مع تحديد معالم أفق مفعم بالطموح.

وأضاف أن المكانة والأهمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب تعود لعدة اعتبارات موضوعية ، مشيرا إلى أن المغرب ، البلد الذي يمكن لأوروبا أن تعتمد عليه، ، يعتبر شريكا موثوقا، قادرا على ضخ الفاعلية على الشراكة بين الضفة الجنوبية للمتوسط وأوروبا.

وشدد على أن شهادة المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد تزيل كل لبس ، معتبرا أنها تقدم ردا حاسما على أولئك الذين يتغذون على المؤامرات، والذين يسعون جاهدين لتعكير صفو العلاقات بين المغرب وأوروبا.

وذكر في هذا السياق بتصريحات المسؤول الأوروبي التي وصف فيها الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ب “الطموحة” و “القريبة من القيم الأوروبية”.

وبحسب هذا المختص في العلاقات المغاربية و الأورومتوسطية ، فإن هذه الشهادة تقدم تقييما صحيحا حول تأثير المجهود التنموي الذي انخرطت فيه المملكة ، مما يمكنها من تحقيق الانجازات وإحراز تقدم نوعي على جميع الأصعدة.

لهذا السبب، يضيف المتحدث، سيكون المغرب المستفيد الرئيسي من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة ، كما سيستفيد من الدعم المالي المتعلق بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية والقطاعين المائي والطاقي.

وأضاف أن زيارة المفوض الأوروبي تأتي لمنح زخم واقعي لهذه الشراكة المميزة، مذكرا بالتوقيع على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون أورو، لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة.

وأكد السيد ورغي أن البرامج المستفيدة من هذا الدعم منها دعم تعزيز الحماية الاجتماعية ، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العامة وتدبير الهجرة والشمول المالي ، تعطي صورة جلية حول الإجراءات والقطاعات المستهدفة.

وقال إن الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى شريكه الأوروبي تجد تفسيرها الأكثر منطقية في جودة نموذج التنمية الذي تنخرط فيه المملكة ، الأمر الذي مكنها من إبرام شراكة نموذجية ومكن الاتحاد الأوروبي من المضي قدما في طريق إطلاق سياسة جوار حقيقية.

ووصف هذه الشراكة بأنها ” شراكة من أجل المستقبل”.

واعتبر أنه مع هذه الثقة التي يتمتع بها المغرب، يظهر أن 2023 سيحمل الأفضل وعنوانا لمزيد من الالتزام والطموح ، وهما العنصران الأساسيان لتعميق علاقات التعاون بين الطرفين في مختلف الميادين عبر وضع آليات جديدة للتعاون وميكانيزمات للتمويل وتسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية .

إقرأ الخبر من مصدره