Étiquette : برامج

  • حملة “نتحركو و نكتاشفو” للمغربية للألعاب والرياضة تفوز بلقب أفضل حملة “مادية- رقمية” في القمة الرقمية الإفريقية

    حملة “نتحركو و نكتاشفو” للمغربية للألعاب والرياضة تفوز بلقب أفضل حملة “مادية- رقمية” في القمة الرقمية الإفريقية

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 18:36

    الدارالبيضاء – فازت حملة “نتحركو و نكتاشفو” للمغربية للألعاب والرياضة، أول “تطبيق للرياضة والمعرفة” بالمغرب، بـ”الجائزة الذهبية” لأفضل “حملة مادية – رقمية” خلال القمة الرقمية الإفريقية التي انعقدت يومي 2 و3 مارس 2023 بالدار البيضاء.

    وتكافئ هذه الجائزة قدرة العلامة على القيام بحملة متعددة القنوات، تستعمل في آن واحد القنوات الرقمية والإعلام الكلاسيكي ونقاط البيع.

    تعتبر حملة “نتحركو و نكتاشفو”، التي تم إطلاقها في شتنبر 2021 من قبل المغربية للألعاب والرياضة، بمثابة برنامج غير مسبوق يتيح للعموم اكتشاف، من خلال تطبيق نتحركو، 10 مسارات ثقافية وسياحية في 7 مدن مغربية. فهو يتيح استكشاف جواهر معمارية، متاحف، مواقع تراثية، تاريخ ومآثر كل مدينة، وذلك بشرط واحد: الحركة!

    فالمستعمل مدعو للسير، الجري أو ركوب الدراجة الهوائية عبر 10 محطات، متتبعا جهاز التعقب GPS، المبرمج داخل التطبيق، والذي يتيح له، من خلال وصف صوتي، اكتشاف التاريخ والأهمية الجمالية والقيمة الثقافية لكل موقع.

    ورافق إطلاق التطبيق الجوال تنظيم حملة تواصلية متعددة القنوات، من بينها على الخصوص برنامج تلفزيوني يُبث كل ثلاثاء وخميس على القناة الثانية، يقوم من خلاله هشام مسرار، سفير العلامة، باختبار هذه المسارات العشر التي يقترحها التطبيق. انطلاقا من طنجة إلى الصويرة، مرورا بالدار البيضاء، مكناس، وليلي، مراكش والرباط، يمنح التطبيق لمستعمليه رحلة حقيقية غنية بالمعرفة، بالاكتشاف وبالمشاعر.

    وقالت خديجة البودالي، مديرة التسويق والتواصل لدى المغربية للألعاب والرياضة، في تصريح بالمناسبة “نحن جد سعداء بهذا التميز. وذلك نظرا للأهمية الخاصة التي يكتسيها برنامج “نتحركو ونكتاشفو” بالنسبة إلينا”.

    وأضافت “فمدننا تزخر بالمواقع التاريخية والثقافية والتراثية. غير أن اكتشافها وتقدير قيمتها الحقيقية، غالبا ما يتطلب السير على الأقدام، والاقتراب منها، وأخذ الوقت الكافي من أجل تأملها وفهمها. وتطبيق نتحركو ونكتاشفو يستجيب بالضبط لهذين الطموحين: الحركة والاكتشاف”.

    ويرتقب خلال 2023 إصدار مواسم جديدة للبرنامج، وتحيينات جديدة للتطبيق، من أجل اقتراح المزيد من المسارات في مدن وجهات مغربية أخرى.

    باعتبارها الشريك الأول للرياضة الوطنية، تتمثل مهمة المغربية للألعاب والرياضة في دعم الرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة الفيدراليات الرياضية، ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب في المحافل الدولية، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة بنيات وملاعب القرب.

    وبالإضافة إلى تمويل الرياضة المغربية عبر صندوق تنمية الرياضة، تساهم المغربية للألعاب والرياضة بفعالية في نشر ممارسة الرياضة والقيم الرياضية كرافعة للإدماج والتنمية، وذلك عبر مواكبة العديد من الأحداث والتظاهرات والمشاريع في مختلف التخصصات الرياضية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء، ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعالم القروي، وذلك طبقا لفلسفة الإنصاف المجالي .وباعتبارها مقاولة مسؤولة اجتماعيا، حصلت المغربية للألعاب والرياضة خلال يناير 2019 على تجديد علامة “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات “التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    تعد نتحركو منصة لتشجيع الممارسة الرياضية وسط العموم. وعلى مدى موسمين أتاحت المنصة للمغاربة من كل الأعمار والمشارب اكتشاف 52 تخصص رياضي يمكن ممارسته في جميع مناطق البلاد. وحصلت نتحركوا على لقب أفضل ”حملة محتوى تواصلي للعلامات على التلفزيون – Campagne Brand Content TV ” للسنة وذلك خلال حدث “Les impériales 2020 ».

    منذ إطلاقه في 2016، تم إثراء وتجديد برنامج نتحركو بانتظام، خاصة مع إصدار التطبيق الجوال للتداريب الرياضية بالبيت “نتحركو آب”، وهو تطبيق مغربي ومجاني مائة بالمائة، والذي تم إطلاقه خلال فترة الحجر الصحي في أبريل 2020. ويقترح على الخصوص برامج تدريب شخصية تتضمن 350 تمرينا رياضيا في صيغة الفيديو.

    وخلال فترة الحجر الصحي أطلقت المغربية للألعاب والرياضة “نتحركو فالدار” الذي مكن عشرات الآلاف من المغربيات والمغاربة من مواصلة ممارسة الرياضة بشكل آمن ومسؤول في بيوتهم. بهذا الصدد، تميزت المغربية للألعاب والرياضة بحصولها على لقب “المقاولة الملتزمة لسنة 2020” خلال الدورة الأولى للجوائز المغربية للرياضة التي كرمت الفاعلين في مجال الاقتصاد الرياضي، الذين تميزوا خلال سنة 2020 بأعمال مبتكرة وملتزمة ومسؤولة.

    وتلى ذلك إطلاق برنامج “نتحركو سيليبريتي” حيث يقوم هشام مسرار باستضافة مشاهير لممارسة رياضات مختلفة، وأحيانا غير متوقعة.

    تحمل نتحركو، التي أصبحت علامة تحظى بالتقدير، ناجحة ومفيدة، محتوى يجسد الالتزام المواطن المتواصل للمغربية للألعاب والرياضة بتشجيع ممارسة الرياضة كرافعة للتفتح على الذات والإدماج للجميع.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب لإخراج النصوص التنظيمية لقانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة

    دعا فاعلون جمعويون وممثلو شبكات واتحادات عاملة في مجال الإعاقة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الإسراع بإخراج وتفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك بغية بلوغ أهداف البرامج المندمجة الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.

    وأكد المشاركون في أشغال يوم دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، حول موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.. أي إسهام للمجتمع المدني؟”، على ضرورة استكمال الترسانة القانونية “المهمة والنموذجية” التي تهتم بقضايا الإعاقة، مؤكدين على أن النصوص التنظيمية المرافقة للقانون رقم 97.13 والقوانين الأخرى المتعلقة بالإعاقة ضرورية لضمان المشروعية والظروف المناسبة لتنزيل السياسات العمومية في هذا المجال.

    وحث وا الحكومة في هذا السياق على التركيز على وقع وأثر هذه السياسات على الفئات المستهدفة من خلال إحداث لجنة وطنية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية الموجهة للنهوض بأوضاع ذوي الإعاقة كما نصت على ذلك المادة 25 من القانون الإطار 97.13، وإحداث لجان غير مركزية على مستوى الجهات والجماعات الترابية من أجل السهر على التنفيذ الترابي للسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    وأكدوا أيضا الحاجة إلى إدخال تعديلات قانونية جديدة تقوي تدخلات الجماعات الترابية في مجال الإعاقة، منبهين إلى حجم الصعوبات و الإكراهات المطروحة بالنسبة للاشخاص في وضعية إعاقة و أسرهم، خاصة في المجال القروي نظرا لنقص الخدمات الصحية على مستوى المستشفيات و مستوصفات القرب و مراكز الترويض الطبي.

    كما طالب المتدخلون بالعمل على إلغاء صبغة المنفعة العامة في تقديم المنح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مشيرين إلى أن إقرار هذا الشرط أسهم في تقويض عمل الجمعيات الناشطة في المجال بسبب توقف المنح المقدمة إليها.

    وأوصوا القطاعات الحكومية المعنية بإقرار التمييز الإيجابي لصالح ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يتعلق بحجم التعويضات العائلية عن الأطفال والمنح الجامعية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، داعين في نفس الوقت إلى مواكبة هذه الفئة بشكل دائم من خلال إحداث منصة إلكترونية مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد لتسهيل المواكبة الصحية والاجتماعية على كافة المستويات.

    وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فاطمة الحساني، على العناية التي يوليها مجلس المستشارين في نظامه الداخلي لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث أفرد هامشا واسعا من آليات الاشتغال الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها وتكريسها في مختلف الأدوار المنوطة به دستوريا.

    وأشارت إلى أن إحداث المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعد تعبيرا صريحا عن الأهمية البالغة التي يعيرها المجلس لقضايا الإعاقة، انسجاما مع دستور 2011 الذي نص في تصديره على مكافحة كل أشكال التمييز، لاسيما بسبب الإعاقة، وكذا الفصل 34 الذي شكل الضمانة الأساسية لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم الشاملة.

    وفي كلمة مماثلة، أكد الكاتب العام بالنيابة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، محمد آيت عزيزي، على أهمية دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية وفاعلا أساسيا في مجال الترافع عن قضايا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوزارة والجمعيات تتقاسم أهدافا مشتركة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

    وأبرز المتحدث أهمية الحوار مع المجتمع المدني في مواجهة التحديات المرتبطة بتنزيل القانون الإطار رقم 97.13 وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا العمل المشترك من أجل تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، مؤكدا على أهمية دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في التنسيق في مجال السياسات والبرامج العمومية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وكفاعل في العديد من هذه البرامج.

    من جانبه، أبرز محمد أزوكاغ، مستشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأهمية الخاصة التي أولاها البرنامج الحكومي للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرا بالالتزامات والتعهدات الواردة في هذا البرنامج والتي تم تنفيذ جزء مهم منها.

    وأشار في هذا الصدد إلى السياسة العمومية “الواضحة والمتكاملة الأبعاد” التي تستهدف ذوي الإعاقة والسياسات المرتبطة بالدعم العمومي للجمعيات المنتظمة في مجال الإعاقة، واستحضار الحقوق الخاصة بالأطفال المعاقين في برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعهد الحكومة بتوسيع دائرة الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والدعم السنوي المهم الذي يتم تقديمه للجمعيات المعنية، والالتزام بتطوير طرق كشف الإعاقة والوقاية منها ومواكبة من يعانيها.

    يشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف إلى الوقوف على تصورات واقتراحات النسيج الجمعوي الفاعل ميدانيا في مجال الإعاقة، وتجميع ملاحظاته بخصوص الاختلالات والتعثرات التي يعرفها واقع الإعاقة بالمملكة، ورصد الإكراهات التي تواجه الفاعلين الجمعويين في تنزيل السياسات والبرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ترابيا ووطنيا.

    كما يهدف إلى رصد مكامن القوة والضعف في الترسانة القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتعرف على التجارب الميدانية الناجحة التي اشتغل عليها المجتمع المدني على الصعيد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المديرية العامة للأمن الوطني تطلق نظام “طفلي مختفي”

    تم اليوم الثلاثاء، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الإطلاق الرسمي لنظام “طفلي مختفي”، المتعلق بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.

    وتهدف هذه الآلية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مؤسسة “META”، المالكة لشبكات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، إلى إدماج الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بالشكل الذي يحاكي بعض جوانب عمل آلية “Amber Alert” الأمريكية المتواجدة على منصة “فيسبوك”، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة.

    وبهذه المناسبة، أكد مدير المعهد الملكي للشرطة، والي الأمن، أحمد الزعري، في كلمة خلال حفل إطلاق هذه المنصة، أن هذه الأخيرة تأتي في سياق العناية السامية التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للطفولة، مؤكدا أن المغرب استطاع أن يحقق تقدما هاما في مجال حماية الطفولة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، مثل البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات سنة 2013.

    وقال الزعري، في هذا السياق، إنه “إذا كانت بلادنا قد عملت على إرساء خطة وطنية للنهوض بأوضاع الطفولة، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية مرورا بما كرسه دستور 2011 من حماية دستورية للطفل والأسرة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت على بذل كل جهودها وتسخير إمكانياتها في سبيل حماية الطفل ووقايته، والانخراط في الأوراش المرتبطة بهذا المجال في نطاق اختصاصاتها ومهامها”.

    وسجل أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تجويد وتحسين مساطر العمل التي تتقاطع مع القضايا التي تهم الطفل، وفق معايير ت راعي خصوصية وهشاشة هذه الفئة المجتمعية، سواء كانت في وضعية صعبة نتيجة خلاف مع القانون أو نتيجة عوامل اجتماعية أخرى، مشيرا إلى أن مديرية الأمن الوطني جعلت من الطفل “محورا أساسيا في برامج عملها ذات الطابع التحسيسي والتواصلي، ويظهر ذلك من خلال عمليات التحسيس والتوعية التي تقوم بها الفرق الأمنية المكلفة بأمن الوسط المدرسي”.

    من جانبه، قال مدير الأمن العمومي، والي الأمن، الحايل الزيتوني، إن إطلاق العمل بنظام “طفلي مختفي”، يأتي “انسجاما مع الحكامة الأمنية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيل وبلورة التزامات المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها وفق ما نص عليه دستور المملكة، في تكريس سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال”.

    وأضاف أنه تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني للتوجه المولوي السامي، والعناية والأولوية التي يوليها جلالته للأطفال باعتبارهم دعامة المستقبل وأمل البشرية، ومن منطلق انخراط المملكة المغربية في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1993، والمصادقة بعد ذلك على البروتوكول الإختياري الملحق بهذه الإتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات، فإن “العمل على بلورة هذه الرؤى و الالتزامات شكلت أحد ركائز الاستراتيجية الأمنية التي تروم ملامسة جميع الزوايا، عبر تبني خطط زجرية تعمل على استئصال آفة الإجرام و دعم وتعزيز المقاربات الاستباقية التي تؤسس لنهج أمني تشاركي وحداثي”.

    وأوضح أن هذا اللقاء يأتي كحلقة وصل تقتفي الطفرة النوعية التي تشهدها المديرية العامة للأمن الوطني في المجال المعلوماتي والتقني والتوظيف المهني والعملي “كمنهج ي س خ ر في تفكيك شفرة القضايا المتعلقة بمسطرة البحث عن الأطفال المختفين”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المديرية العامة عمدت إلى بلورة شراكة مع مؤسسة “ميطا” لتسخير منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا “انستغرام وفيسبوك”، في نشر إنذارات البحث عن الأطفال المختفين.

    ولضمان أجرأة ونجاعة مسطرة البحث عن الأطفال المتغيبين وفق الضوابط القانونية والمحددات الحقوقية، يضيف السيد الزيتوني، تم تنظيم دورات تدريبية لفائدة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة بلاغات اختفاء الأطفال، انصبت أساسا على التعريف بسبل تدبير ومعالجة هذه القضايا في مناحيها: القانونية والمهنية والتقنية والحقوقية.

    من ناحية أخرى، قالت شايدن خلاف، ممثلة شركة (ميتا)، إن شراكتنا مع المديرية العامة للأمن الوطني والجهات المختصة بالمغرب من أجل تطوير نظام “طفلي مختفي” على منصات “الفايسبوك” و”انستغرام” لأول مرة على صعيد منطقة شمال إفريقيا تندرج في سياق الأهمية البالغة التي تكتسيها “سلامة أطفالنا”، موضحة أن منصات “الفايسبوك” و”انستغرام”، التي تعتمد على الصورة كشكل رئيسي للتواصل ومصدر للمعلومات، ستسهل عمليات الوصول إلى الأطفال المختفين أو المتغيبين على نطاق واسع ، مع ضمان أمن المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستعملين.

    ولفتت إلى أن (ميتا) تستثمر بكثافة لتوفير تجربة إيجابية وآمنة على منصاتها من خلال الحفاظ على سلامة الأشخاص على كافة تطبيقاتها، معربة عن الأمل في أن يعود هذا التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب مختلف الشراكات الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،بالفائدة الملموسة على المجتمعات، وضمان سلامة وأمن أطفالنا في أفق تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

    وفي سياق متصل، أبرزت إيميلي فاشير، ممثلة (ميتا) أيضا في هذا اللقاء، أن “فايسبوك” و”انستغرام” جعلا العالم أكثر انفتاحا واتصالا، موضحة أنه من خلال هذه الشراكة مع مديرية الأمن ستعمل (ميتا) على إرسال تنبيه بشأن كل طفل مفقود أو مختفي بالمغرب مباشرة إلى الأشخاص الذين يستخدمون “فايسبوك” و”انستغرام” أو من هم في وضع أفضل للمساعدة في العثور على الطفل المفقود.

    وسجلت أنه إذا كان الأشخاص يحبون التواصل مع الأصدقاء والعائلات ومستعملي الأنترنت، فإنهم، في نفس الوقت، وبدون أدنى شك، حريصون على حماية أطفالهم، مبرزة أن “شراكتنا اليوم، والتي ستمثل آلية إضافية للمكلفين بالبحث والعثور على الأطفال المفقودين في المغرب، ستقدم مساعدة نوعية على مستوى تنبيه المعنيين بأمر اختفاء الأطفال بأسرع طريقة وفي الوقت المناسب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاعلون جمعويون يدعون إلى إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

    فاعلون جمعويون يدعون إلى إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 17:10

    الرباط- دعا فاعلون جمعويون وممثلو شبكات واتحادات عاملة في مجال الإعاقة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الإسراع بإخراج وتفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك بغية بلوغ أهداف البرامج المندمجة الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.

    وأكد المشاركون في أشغال يوم دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، حول موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.. أي إسهام للمجتمع المدني؟”، على ضرورة استكمال الترسانة القانونية “المهمة والنموذجية” التي تهتم بقضايا الإعاقة، مؤكدين على أن النصوص التنظيمية المرافقة للقانون رقم 97.13 والقوانين الأخرى المتعلقة بالإعاقة ضرورية لضمان المشروعية والظروف المناسبة لتنزيل السياسات العمومية في هذا المجال.

    وحثّوا الحكومة في هذا السياق على التركيز على وقع وأثر هذه السياسات على الفئات المستهدفة من خلال إحداث لجنة وطنية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية الموجهة للنهوض بأوضاع ذوي الإعاقة كما نصت على ذلك المادة 25 من القانون الإطار 97.13، وإحداث لجان غير مركزية على مستوى الجهات والجماعات الترابية من أجل السهر على التنفيذ الترابي للسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    وأكدوا أيضا الحاجة إلى إدخال تعديلات قانونية جديدة تقوي تدخلات الجماعات الترابية في مجال الإعاقة، منبهين إلى حجم الصعوبات و الإكراهات المطروحة بالنسبة للاشخاص في وضعية إعاقة و أسرهم، خاصة في المجال القروي نظرا لنقص الخدمات الصحية على مستوى المستشفيات و مستوصفات القرب و مراكز الترويض الطبي.

    كما طالب المتدخلون بالعمل على إلغاء صبغة المنفعة العامة في تقديم المنح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مشيرين إلى أن إقرار هذا الشرط أسهم في تقويض عمل الجمعيات الناشطة في المجال بسبب توقف المنح المقدمة إليها.

    وأوصوا القطاعات الحكومية المعنية بإقرار التمييز الإيجابي لصالح ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يتعلق بحجم التعويضات العائلية عن الأطفال والمنح الجامعية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، داعين في نفس الوقت إلى مواكبة هذه الفئة بشكل دائم من خلال إحداث منصة إلكترونية مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد لتسهيل المواكبة الصحية والاجتماعية على كافة المستويات.

    وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فاطمة الحساني، على العناية التي يوليها مجلس المستشارين في نظامه الداخلي لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث أفرد هامشا واسعا من آليات الاشتغال الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها وتكريسها في مختلف الأدوار المنوطة به دستوريا.

    وأشارت إلى أن إحداث المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعد تعبيرا صريحا عن الأهمية البالغة التي يعيرها المجلس لقضايا الإعاقة، انسجاما مع دستور 2011 الذي نص في تصديره على مكافحة كل أشكال التمييز، لاسيما بسبب الإعاقة، وكذا الفصل 34 الذي شكل الضمانة الأساسية لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم الشاملة.

    وفي كلمة مماثلة، أكد الكاتب العام بالنيابة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، محمد آيت عزيزي، على أهمية دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية وفاعلا أساسيا في مجال الترافع عن قضايا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوزارة والجمعيات تتقاسم أهدافا مشتركة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

    وأبرز المتحدث أهمية الحوار مع المجتمع المدني في مواجهة التحديات المرتبطة بتنزيل القانون الإطار رقم 97.13 وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا العمل المشترك من أجل تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، مؤكدا على أهمية دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في التنسيق في مجال السياسات والبرامج العمومية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وكفاعل في العديد من هذه البرامج.

    من جانبه، أبرز محمد أزوكاغ، مستشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأهمية الخاصة التي أولاها البرنامج الحكومي للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرا بالالتزامات والتعهدات الواردة في هذا البرنامج والتي تم تنفيذ جزء مهم منها.

    وأشار في هذا الصدد إلى السياسة العمومية “الواضحة والمتكاملة الأبعاد” التي تستهدف ذوي الإعاقة والسياسات المرتبطة بالدعم العمومي للجمعيات المنتظمة في مجال الإعاقة، واستحضار الحقوق الخاصة بالأطفال المعاقين في برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعهد الحكومة بتوسيع دائرة الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والدعم السنوي المهم الذي يتم تقديمه للجمعيات المعنية، والالتزام بتطوير طرق كشف الإعاقة والوقاية منها ومواكبة من يعانيها.

    يشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف إلى الوقوف على تصورات واقتراحات النسيج الجمعوي الفاعل ميدانيا في مجال الإعاقة، وتجميع ملاحظاته بخصوص الاختلالات والتعثرات التي يعرفها واقع الإعاقة بالمملكة، ورصد الإكراهات التي تواجه الفاعلين الجمعويين في تنزيل السياسات والبرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ترابيا ووطنيا.

    كما يهدف إلى رصد مكامن القوة والضعف في الترسانة القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتعرف على التجارب الميدانية الناجحة التي اشتغل عليها المجتمع المدني على الصعيد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة الداخلة يصادق على إنجاز مشاريع تنموية لدعم التشغيل و تعزيز ريادة الأعمال

    زنقة20ا الداخلة

    صادق مجلس جهة الداخلة-واد الذهب، أمس الإثنين بالداخلة، خلال دورته العادية لشهر مارس، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة لانجاز عدد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي.

    وفي هذا الصدد، وافق أعضاء المجلس الذي ترأسه رئيس المجلس ينجا الخطاط بحضور عامل اقليم اوسرد عبد الرحمان الجوهري، على الملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال بالجهة.

    وتمتد هذه الاتفاقية، التي تجمع بين التكوين التعاقدي (3.05 مليون درهم) والتوظيف من خلال الجمعيات (3.84 مليون درهم)، على مدى أربع سنوات (2023-2026) .

    وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي والأكاديمية المغربية لركوب الموج (3 ملايين درهم)، من أجل تنظيم الدوري الأول المفتوح لرياضة ركوب الموج 2023، وعلى اتفاقية شراكة مع اللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان وجمعية الصداقة للعمل الاجتماعي بجهة الداخلة وادي الذهب.

    وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية قدرها 600 ألف درهم، تمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تطوير برامج ومشاريع مشتركة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

    كما وافق المجلس على الملحق رقم 4 لاتفاقية الشراكة والتعاون مع جامعة الأخوين بإفران، والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر ب 8.72 مليون درهم، من أجل التمويل والدعم في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي.

    وتروم هذه الاتفاقية (2023-2027) التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهة ومنتخبي وموظفي الجماعات الترابية بالجهة، وتحفيز طلبة الجهة من خلال تقديم منح الاستحقاق لبعض التلاميذ المتفوقين بالجهة، والمساهمة في صوائر الدراسة بالنسبة لبعض الطلبة المتفوقين.

    وصادق أعضاء المجلس، كذلك، على اتفاقية شراكة (2023-2025) تتعلق بتمويل وإنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بمدينة الداخلة، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها، والتي تتطلب ميزانية تبلغ حوالي 15 مليون درهم.

    كما وافقوا على اتفاقية شراكة خاصة لتمويل وإنجاز برنامج التسويق الترابي وجذب الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب.

    وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى عامين، والتي تشكل موضوع اتفاقية بين المجلس الجهوي (15 مليون درهم) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (10 مليون درهم)، إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد بالمنطقة وتحسين جودة بنيتها التحتية، وإدماج الجهة في منظومة تنموية مندمجة لدعم المقاولات والتشغيل والاستثمار، والترويج للجهة وعرض مؤهلاتها وخصوصياتها من أجل إضفاء جاذبية عليها واستقطاب الاستثمارات الخاصة.

    وفي مجال النقل الجوي، وافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لمدة عام بين المجلس وشركة طيران العربية، بهدف إطلاق خط ربط جوي داخلي بين مطار الداخلة ومطار طنجة عبر مطار مراكش، وسيتم تشغيل هذه الخطوط بمعدل رحلتين أسبوعيا.

    وبخصوص المجال البيئي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل محمية “صفية”، والتي رصد لها غلاف مالي قدره (3.3 مليون درهم)، بهدف ضمان الاستغلال العقلاني لمواردها الطبيعية وحماية وتنمية تنوعها البيولوجي.

    وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، صادق مجلس الجهة على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة والتعاون بين المديرية الجهوية للصحة، وجمعية الداخلة للمساعدة الطبية، بهدف تحسين ظروف العمل في قسم المستعجلات بمستشفى الثاني بالداخلة وفي المركز الصحي بير غندوز.

    كما وافقوا على ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة حول تطبيق مقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندرجة لجهة الداخلة وادي الذهب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، وعلى طلب للحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل بناء الطرق، وعلى فائض الميزانية للسنة المالية 2022، وكذا على ملحق الاتفاقية الإطار لتمويل برامج تنمية إقليم اوسرد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسرح والتشكيل والموسيقى في افتتاح الملتقى الدولي للإبداع الفني بالرباط

    نجلاء مزيان

    أعاد ملتقى الإبداع الفني الدولي السابع تشكيل ملامح مسرح محمد الخامس مساء أمس الاثنين، في أمسية امتزج فيها الفن التشكيلي بالموسيقى والمسرح، في حفل افتتاح الدورة السابعة من هذه التظاهرة الثقافية الفنية التي ينظمها ماستر التربية الجمالية بكلية علوم التربية، احتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط.

    وافتتح الملتقى بمعرض تشكيلي شارك فيه فنانون بتجارب إبداعية وانتماءات مختلفة، تحت إشراف الفنان التشكيلي نور الدين التباعي، وبين اللوحات الفنية، التي توزعت في بهو الطابق العلوي من المسرح، ألقى كل من عميد كلية علوم التربية عبد اللطيف كداي ومنسق ماستر التربية الجمالية عبد الكريم الشباكي، كلمتان رحبا خلالها بالحضور، وعبرا عن اعتزازهما بتنظيم هذه الدورة تحت شعار “التربية على المحبة والتسامح”، وهو نهج به تعلو الأمم.

    وشكر المتدخلان في الجلسة الافتتاحية لملتقى الإبداع الفني، التي استهلت بعزف النشيد الوطني، -شكرا- إدارة مسرح محمد الخامس لاحتضانه الحفل الافتتاحي، وهي الشراكة التي تزكي إحدى أوجه انسجام الجسم الثقافي في المغرب، يقول القائمون على الملتقى.

    وكان للجمهور في الليلة نفسها موعدا مع واحدة من أحدث وأنجح التجارب المسرحية، ويتعلق الأمر بالمسرحية البديعة “حدائق الأسرار” لفرقة “أكون” من توقيع الفنان محمد الحر إخراجا، وتشخيص الممثلين ياسين أحجام وجليلة التلمسي وهاجر الحميدي.

    وتضمن حفل الافتتاح، إلى جانب معرض اللوحات التشكيلية معرضا للكتب والإصدارات احتضنه رواق المسرح.

    هذا، ويقدم الملتقى الدولي للإبداع الفني، من يوم الاثنين 06 مارس إلى يوم السبت 11 مارس 2023، برنامجا غنيا من الأنشطة العملية، والورشات الفنية والتظاهرات الثقافية، بمؤسسات تعليمية واجتماعية مختلفة لفائدة طالبات وطلبة الكلية، وكافة المهتمين بالشأن التربوي والفني والأدبي من المغرب وخارجه.

    وضمن برامج المهرجان لقاء دراسي بعنوان “الفنون النضالية والتربية” يشرف عليه وينسقه الدكتور الناقد المسرحي حسن اليوسفي بمشاركة الدكتورين عبد الكريم الشباكي وعبد الله المطيع، تحتضنه كلية علوم التربية يوم الخميس التاسع من مارس الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين المرأة السعودية

    هبة بريس

    حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة في جوانب عديدة، ويأتي ذلك إدراكا من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية تشجيع وتمكين جميع أفراد المجتمع على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

    ويأتي هذا الارتقاء من خلال تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن أبرزها نظام العمل ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المرور، ونظام الأحوال الشخصية؛ حيث شكلت هذه الأنظمة بمجملها ضمانات لتمكين المرأة ودعمها في حقوقها المهنية والاجتماعية والأسرية.

    كما تم تخصيص (مبادرة تمكين المرأة) السعودية ضمن إطار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين، وستقوم المملكة ابتداءً من ميزانية عام ۲۰۲۳م بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة.

    حيث قامت المملكة باستحداث وتطوير المجالات التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص عمل حديثة وفي مجالات مختلفة، كمجال تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الصحي والطبي ومجال السياحة والرياضة والترفيه والمجال المالي والاقتصادي، ومجال الثقافة والفن والتراث.

    كما قامت المملكة بإنشاء لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة تعمل على مراجعة السياسات وبناء الشراكات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا.
    كما خصصت هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بالمرأة ضمن لجانها، تُعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية في جميع المجالات.

    تم إنشاء مركز التوازن بين الجنسين، ويرتكز الهدف العام للمركز على تقديم مبادرات ومشاريع تُسهم في سد الفجوة بين الجنسين عبر عقد برامج تدريبية وتقديم دراسات واستشارات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة لردم الفجوة بين الجنسين في بيئات العمل.

    وتضمنت رؤية المملكة ٢٠٣٠م على العديد من الالتزامات والأهداف والمبادرات التي تتضافر لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن ذلك زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ۲۲% إلى ٣٠%، والمناصب الإدارية، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة، إضافة إلى تمكينها من المشاركة في منظومة الرياضة، كما تلعب المرأة دوراً محورياً في تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

    أهداف برنامج التحول الوطني وهو أحد البرامج المنبثقة عن رؤية المملكة ۲۰۳۰م زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من ١٧% في عام ٢٠١٧م إلى ٣٥,٦% في عام ٢٠٢١م.

    وقامت المملكة باتخاذ عدد من التدابير الخاصة وذلك لتعجيل المساواة في مختلف المجالات، ومن تلك التدابير إطلاق مبادرة تمكين “المرأة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي
    تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا والاستثمار في طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل، والمرأة، والتغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

    وتم إطلاق برنامج “قرة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة وبرنامج “دعم العمل الحر الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي “العمل الجزئي” و “العمل عن بعد” اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.

    وقامت المملكة بإنشاء إدارة تمكين المرأة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الوكالة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

    وأطلقت المملكة مشروع تالة المرأة (۲۰۲۰) الذي يهدف إلى تمكين وتعزيز مكانة المرأة وبناء حلول لها من خلال المشاريع في عدد من المجالات عن طريق الوصول إلى كافة مناطق المملكة وإشراك مختلف فئات المجتمع في تصميم الحلول وتطويرها من خلال مشاريع تنموية، وفي دورته الأولى عمل المشروع على استقطاب (٤٣٠) فكرة مشاريع من كافة مناطق ومحافظات المملكة، تم تدريب (١٦٠) منهم على تطوير المشاريع وحصل (٢٦) مشروع على فرص التمويل من بنك التنمية الاجتماعي.

    كما قامت بتفعيل مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي (للمرأة في مجموعة العشرين للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية عن طريق تشجيع الشركات للالتزام والتعهد بدعم وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسساتهم وتشجيع الشركات الأخرى بالانضمام، حيث تم انضمام أكثر من ٢٩ شركة في المملكة العربية السعودية للتحالف.

    واستهدفت المملكة برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان؛ تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.

    كما جرمت أنظمة المملكة العنف بجميع أشكاله وخاصة العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات، حيث يحظر ويجرم نظام الحماية من الإيذاء الصادر في سبتمبر ۲۰۱۳م ، الإيذاء بمختلف أشكاله وصوره ويتم تلقي شكاوى وبلاغات العنف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل مركز تلقي البلاغات المُخَصَّص في الوزارة، كما تم تكوين فرق حماية في جميع مناطق المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات ويقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بدور كبير في هذا المجال، وهو
    برنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف من خلال تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة العربية السعودية.

    وتُشكل المرأة السعودية ما نسبته (۲۰%) من مجلس الشورى كحد أدنى، كما تولت المرأة رئاسة وعضوية عدد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، ويبلغ عدد العاملات في المجلس (۹۷) سيدة، كما يضم مجلس هيئة حقوق الإنسان (۱۲) سيدة بنسبة (٥٠%) في مقاعد عضوية المجلس، وتشغل السيدات في عضوية لجنة حقوق بمجلس الشورى (إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى) نسبة ٧٠%، وعدد أعضاء النيابة العامة من السيدات (200) وعدد منسوبات النيابة من الاداريات (282) بالإضافة الى (238) متدربة اما وزارة الخارجية فهناك (298) موظفة (دبلوماسية وإدارية) سعودية منهن (33) يشغلن مناصب قيادية في عام 2022م، وبخصوص القطاعات الأمنية والعسكرية فعددهن (8377) سيدة وبوزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها (9976) سيدة.

    حيث ارتَقَى مُعَدِّل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، فقد ارتفع المعدل من ٣٢,٤% في الربع الثاني من عام ٢٠٢١م إلى ٣٥,٦% في نفس الربع من عام ۲۰۲۲م، كما انخفضت معدلات البطالة بين السعوديات 22,3 % خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١م إلى ١٩,٣% خلال نفس الربع من عام ٢٠٢٢م. جاءَ تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي مُؤكّدًا على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تمكين المرأة في العديد من المجالات، حيث قفز مؤشر المملكة من ٢٥.٦٣ نقطة في عام ٢۰۱۹م إلى ٨٠ نقطة في عام ٢٠٢٢م.

    وبناء على ما سبق تحرص المملكة العربية السعودية بأن تكون المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا فهي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة. وتحرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات واتخاذ كافة التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي

    دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون.

    وأوضح تقرير المجلس برسم 2021 أن ” المجلس أوصى بإعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، والعمل على تفعيل آليات التنسيق لضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في العمل الثقافي والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية. كما دعا إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون”.

    وبحسب المصدر ذاته، سجل المجلس الحاجة إلى استراتيجية مندمجة لضمان النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز التقائية وتكامل مكونات القطاع الثقافي الذي يتسم بتعدد المتدخلين، مشيرا إلى أنه نتج عن غياب هذا الإطار الاستراتيجي، من بين أمور أخرى، “محدودية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز البنى التحتية الثقافية (بلغ عدد مشاريع البنى الثقافية التي لم يتم تنفيذها 35 مشروع ا بكلفة تقديرية ناهزت 264 مليون درهم، وهو ما يعادل 35 باالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع المضمنة في الاتفاقيات)”.

    كما وقف المجلس، في هذا السياق، على عدم تشغيل بنى تحتية ثقافية قدرت كلفتها بحوالي 52 مليون درهم وذلك بسبب عدم القدرة على تعبئة الموارد البشرية الضرورية.

    علاوة على ذلك، سجل المجلس قصورا على مستوى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي اللامادي، بالنظر لغياب إطار قانوني متعلق بهذا المكون، وعدم اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات لجرده، بالإضافة إلى عدم إعداد نظام للكنوز البشرية الحية بشكل يمك ن من تحديد الأشخاص حاملي التراث الثقافي اللامادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.

    من جهة أخرى، أبان تقييم تدبير المباني والمواقع التاريخية، (يصل عدد المصنف والمسجل منها إلى 749 )، عن وجود نقائص تتجلى أساسا في عدم شمولية جرد هذه المباني في ظل غياب خريطة أثرية وطنية، بالإضافة إلى عدم اعتماد مخطط وطني لتأهيلها والحفاظ عليها أخذا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة من قبيل إشكاليات التمويل ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز، فضلا عن عدم تثمين المواقع التاريخية وفق استراتيجية شاملة ومندمجة تمك ن من التنسيق الفعال لتدخلات القطاعات الوزارية المعنية.

    وبهذا الخصوص، أوصى المجلس بضرورة إنجاز جرد شامل للمباني والمواقع التاريخية وإدراج البيانات المجمعة في الخريطة الأثرية الوطنية.

    كما حث على ضرورة وضع دلائل لترميمها والتأكد من اعتماد المعايير والمواد الأصلية في عمليات التأهيل، وكذا بلورة استراتيجية مندمجة لتثمينها مع تعميم تجربة مراكز التعريف بالتراث الوطني عموما والتراث المجالي الترابي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي (تقرير)

    المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي (تقرير)

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 13:38

    الرباط – دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون.

    وأوضح تقرير المجلس برسم 2021 أن ” المجلس أوصى بإعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، والعمل على تفعيل آليات التنسيق لضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في العمل الثقافي والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية. كما دعا إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون”.

    وبحسب المصدر ذاته، سجل المجلس الحاجة إلى استراتيجية مندمجة لضمان النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز التقائية وتكامل مكونات القطاع الثقافي الذي يتسم بتعدد المتدخلين، مشيرا إلى أنه نتج عن غياب هذا الإطار الاستراتيجي، من بين أمور أخرى، “محدودية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز البنى التحتية الثقافية (بلغ عدد مشاريع البنى الثقافية التي لم يتم تنفيذها 35 مشروعًا بكلفة تقديرية ناهزت 264 مليون درهم، وهو ما يعادل 35 باالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع المضمنة في الاتفاقيات)”.

    كما وقف المجلس، في هذا السياق، على عدم تشغيل بنى تحتية ثقافية قدرت كلفتها بحوالي 52 مليون درهم وذلك بسبب عدم القدرة على تعبئة الموارد البشرية الضرورية.

    علاوة على ذلك، سجل المجلس قصورا على مستوى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي اللامادي، بالنظر لغياب إطار قانوني متعلق بهذا المكون، وعدم اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات لجرده، بالإضافة إلى عدم إعداد نظام للكنوز البشرية الحية بشكل يمكّن من تحديد الأشخاص حاملي التراث الثقافي اللامادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.

    من جهة أخرى، أبان تقييم تدبير المباني والمواقع التاريخية، (يصل عدد المصنف والمسجل منها إلى 749 )، عن وجود نقائص تتجلى أساسا في عدم شمولية جرد هذه المباني في ظل غياب خريطة أثرية وطنية، بالإضافة إلى عدم اعتماد مخطط وطني لتأهيلها والحفاظ عليها أخذا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة من قبيل إشكاليات التمويل ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز، فضلا عن عدم تثمين المواقع التاريخية وفق استراتيجية شاملة ومندمجة تمكّن من التنسيق الفعال لتدخلات القطاعات الوزارية المعنية.

    وبهذا الخصوص، أوصى المجلس بضرورة إنجاز جرد شامل للمباني والمواقع التاريخية وإدراج البيانات المجمعة في الخريطة الأثرية الوطنية.

    كما حث على ضرورة وضع دلائل لترميمها والتأكد من اعتماد المعايير والمواد الأصلية في عمليات التأهيل، وكذا بلورة استراتيجية مندمجة لتثمينها مع تعميم تجربة مراكز التعريف بالتراث الوطني عموما والتراث المجالي الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة السيد فاريلي تؤكد مكانة المغرب، الشريك الموثوق والمستقر بالنسبة لأوروبا (خبير فرنسي)

    زيارة السيد فاريلي تؤكد مكانة المغرب، الشريك الموثوق والمستقر بالنسبة لأوروبا (خبير فرنسي)

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 12:19

    باريس – قال الخبير الفرنسي في الجغرافيا السياسية، جيروم بينارد، إن زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، تؤكد مكانة المغرب كشريك موثوق به ومستقر بالنسبة لأوروبا.

    وأكد السيد بينارد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تظهر أيضا أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تتأثر بمواقف بعض الأصوات المعادية.

    وسجل أنه “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يظل المغرب شريكا يحظى بمصداقية كبيرة، لاسيما لمواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة”.

    وشدد الخبير الفرنسي على أن المفوض الأوروبي كان محقا في التذكير بأن المغرب يمثل دعامة للاستقرار في المنطقة، منوها في الوقت نفسه ببرامج التعاون الموقعة بين الجانبين لدعم خطة الإصلاح المغربية، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية والمياه والطاقة.

    ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

    وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره