بدأ رجل أعمال في مدينة الفنيدق إجراءات مقاضاة نائب في البرلمان إثر طرحه سؤالا على وزير التجارة والصناعة يتعلق بشركة يسيرها.
البرلماني عبد النور الحسناوي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، كان قد وضع سؤالا كتابيا موجها إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن شكوى تكتل من التجار المحليين في قطاع الألبسة المستعملة، حول تلكؤ رجل الأعمال الذي يملك شركة حصلت على رخصة استثنائية لاستيراد هذا النوع من الملابس، في توزيع حصص عليهم وفق التزام موقع بين الطرفين. سيشير هذا البرلماني في سؤاله، إلى أن رجل الأعمال المذكور “يستغل رخصته تلك في التهرب الضريبي”، وكانت تلك هي النقطة التي أفاضت الكأس.
في بيان لرجل الأعمال الذي يملك شركة اسمها Sabry commerciale، جرى التنديد بتلك الاتهامات. وفي اليوم الموالي، تظاهر المئات من عماله وسط البلدة الواقعة على الحدود مع سبتة تضامنا مع رب عملهم في مواجهة ما قالوا إنها حملة تستهدفه، كما تستهدف أرزاقهم في الظروف الصعبة التي تعيشها الفنيدق منذ نهاية 2019.
وفقا لصحيفة “الأخبار”، الخميس، فإن رجل الأعمال وضع شكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان. لم تقدم الصحيفة معلومات إضافية حول تفاصيل الشكوى، كما أن الرقم الكامل للملف كما كُتب، لا يفضي إلى أي نتيجة.
في تعليق من البرلماني على الشكاية ضده، كتب تغريدة على حسابه بالشبكات الاجتماعية يندد فيها بـ”ضرب صارخ للدستور”، مشيرا بسخرية إلى أن صاحب الشركة “لم يبق له سوى تحديد النظام الأساسي للبرلمانيين”.
يثير البرلماني بهذا التعليق مسألة إمكانية ملاحقة البرلمانيين في القضاء بسبب قيامهم بمهامهم. فالفصل 64 من الدستور يقول ما يلي: “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
إلا أن قانون الحصانة البرلمانية ينص على أنه “كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه، وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
وإذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.
ويذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.
يشار إلى أن هذه القضية تحولت إلى مصدر انقسام بين البرلمانيين الاثنين لهذه العمالة المثقلة بالمشاكل. البرلماني الثاني، محمد العربي المرابط (حزب الأصالة والمعاصرة)، عبر عن دعمه لرجل الأعمال المذكور، منتقدا الاتهامات الموجهة ضده.
حصل رجل الأعمال على رخصته لاستيراد الملابس المستعملة من الخارج إثر المظاهرات العارمة التي عرفتها الفنيدق عام 2021 عقب إغلاق معبر باب سبتة، قبل أن تتدهور إلى الأسوأ جراء تدابير كوفيد. وتوظف شركته حوالي 750 شخصا وفق ما ذكر بيان، بينما يتطلع إلى تشغيل مئات آخرين مستقبلا.
إقرأ الخبر من مصدره