Étiquette : بنك

أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم، في سنة 2022.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه، برسم سنة 2022، أنه « أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها، لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023 ».

كما يتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة، في سنة 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا، خلال السنتين المقبلتين.

من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم، وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار.

وفي سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.

وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة، في سنة 2022، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم، وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.

وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة، ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح.

أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس، لتصل إلى 79,8 مليار درهم هذه السنة، وأن تستقر في هذا المستوى، في سنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

تم التوقيع يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.

ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.

كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي : الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف وال معد ات والآلات.

وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار.

وأفاد الوزير أن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.

وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع.

كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.

ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.

وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.

 

إقرأ الخبر من مصدره

نظمت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بالدار البيضاء، لقاءً حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وتأكيداً على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن” 96 بطاقة مشروع  جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف من 275 مشروع، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”.

وأكد السيد رياض مزّور، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.

وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات.

وأكد السيد مزور في هذا الشأن، حسب البلاغ ذاته،  أنه “من خلال هذه الفرص الجديدة، فنحن نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مضيفاً بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.

وحرِص السيد مزّور على الإشادة بانخراط وحماس حاملي المشاريع، إذ “منذ انطلاقه خلال شهر شتنبر  2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية  المتزايدة التي لقيتها لدى الصُّناع”، وأكد أن الحصيلة جد إيجابية “فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروع استثماري من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق  رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و 73 مليار درهم خاصة بالتصدير. ويفوق هذا كافة الأهداف المرتقبة!”.

وشهد بنك المشاريع، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها،  نجاحاً كبيراً، في غضون سنتين  فقط من وجوده. وهو نجاح تدين به أيضاً لمنظومة المواكبة متعدد الأبعاد التي توفرها لحاماي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

وتتعزز هذه المنظومة اليوم بميثاق الاستثمار الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحفزه والذي يتوخى دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد السيد الوزير في هذا الصدد أيضا أن “ميثاق الاستثمار منظومة متكاملة ومفيد للغاية، تستهدف في آن واحد كلا من المستثمرين الأجانب والفاعلين المحليين. إنها رافعة هامة لمواكبة حاملي المشاريع”.

كما تُسخَّرُ رافعات أخرى لخدمة هذه المواكبة، ويتعلق الأمر بالخصوص بعقود التزوُّد التي توفر منافذ جديدة للإنتاج المحلي، ودعم التنمية عند الابتكار والبحث والتطوير عبر أدوات جديدة تلبي احتياجات المستثمر، علاوة على رافعات خاصة بالتمويل والمساعدة التقنية .

 وأكد السيد مزُّور في هذا الشأن أنه “لن نتوقف عند منتصف هذا الطريق السّليم. فإِقْدام بنك المشاريع يتواصل بفضل انخراط الجميع والرغبة المشتركة في أن تتبوَّأَ الصناعة المغربية أعلى القِمَم.”

 يشار إلى أن إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة لبنك الاستثمار، تميز بتوقيع السيد مزّور لبرنامج تعاقدي خاص بالقطاع الدوائي، برسم الفترة 2022-2027، مع كل من البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة “مقاولات الأدوية بالمغرب” والجمعية المغربية للدواء الجنيس والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.

ويستهدف هذا البرنامج التعاقدي، على المدى الطويل،  إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، مع قيمة مضافة مباشرة إضافية تبلغ زُهاء 6 مليار درهم. كما يرمي أيضا إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليار درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

وفي ختام هذا اللقاء، وقع السيد مزّور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

ومن شأن هذه المشاريع الأربعين- المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية  2,5 مليار درهم ، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحديث عن “فشل” تجربة البنوك التشاركية بالممكلة، وقال إن المغرب بدأ هذه التجربة “من العدَم” حيث لم يكن هناك قانون منظم لهذه البنوك ولم يكن هناك تهييء قبلي لها على المستوى المالي والتقني واللوجستيكي.

وفي معرض جواب له عن سؤال لـ”مدار21″، ضمن لقاء صحفي عقده في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أكد الجواهري، أنه لا يمكن وصف التجربة بـ”الفاشلة”، ورأى بأنه “بل بالعكس هناك مؤشرات تدل على تحسن أداء ومعاملات البنوك التشاركية”.

تحسن الأداء

وأضاف والي بنك المغرب، أنه على خلاف ما يشاع “الأبناك التشاركية تشتغل، والبعض منها يحتاج إلى  التأطير، لأن البنوك المؤطرة جيدا تشتغل في ظروف جيدة”، مشيرا إلى أنه  استقبل مؤخرا أحد المستثمرين من دول المشرق العربي في مجال البنوك التشاركية، الذي أعلن له عن رغبته في ضخ أموال إضافية للاستثمار في هذه البنوك.

وكشف الجواهري، عن إطلاق بنك المغرب دراسة لتحديد أسباب تباطؤ وتيرة الودائع بالنسبة للأبناء التشاركية، وسجل أن “مشكل القروض غير مطروح بالنسبة لهذه البنوك”، مشيرا إلى فتح مشاورات مع المجلس العلمي الأعلى في إطار اللجنة المختصة لإحداث تجمّع بين المجلس والمصارف وبنك المغرب لتبادل الأفكار والرؤى حول تدبيرة قطاع الأبناك التشاركية بالمغرب.

ولفت والي بنك المغرب، إلى أن الأبناك التشاركية تشتكي من بعض الصعوبات المتعلقة بتأخر قرارات المجلس، وأوضح بأن تجربة هذه الأبناك ما تزال في بدايتها وتحتاج إلى “كثير من المرونة” من أجل أن يأخذ مسار تطورها مجراه الطبيعي والعادي، مبرزا في السياق ذاته، أنه تم إطلاق نظام التأمين التكافلي بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الصكوك وباقي الخدمات والمنتجات الأخرى.

تعويم الدرهم

وعلى صعيد آخر، وحول ما إذا كان المغرب يمكن أن يمضي باتجاه تعويم الدرهم، أكد عبد اللطيف الجواهري، ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″، أنه لن يتم الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر الصرف، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية الدولية التي ألقت بظلالها على النسيج الاقتصاد الوطني.

وكشف الجواهري، أن بنك المغرب راسل في وقت سابق الأبناك الموجودة على صعيد مختلف أقاليم وعمالات المملكة، من أجل أخذ رأيها في موضوع المرور إلى مرحلة جديدة لتلين الدرهم، قبل أن يستدرك “لكن الظرفية غير مواتية”، مشددا على أنه لن يقوم في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة بأي إصلاح أساسي يهم القيمة الخارجية للدرهم المغربي.

وقال بنك المغرب ضمن تقريره الفصلي برسم 2022، إنه “أخذا بعين الاعتبار مستويات التضخم في المغرب، التي تقل عن تلك المسجلة في الدول الشريكة والمنافسة، من المتوقع أن يتراجع سعر صرف الدرهم بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة في سنة 2022، قبل أن يرتفع بنسبة 0.4 في المائة في 2023″، مشيرا إلى أن التقييمات الفصلية التي أنجزها، لا تزال تشير إلى استمرار اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني.

وأكد والي بنك المغرب، أنّ صندوق النقد الدولي اعتبر أنّ جميع الشروط متوافرة من أجل الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر صرف الدرهم، مسجلا ضمن تصريحات سابقة له أنه يتم الإقدام على هذه الخطوة  “إذا لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا مستعدة لذلك”.

وأضاف أنّ الدعوة التي جاءت من صندوق النقد الدولي، ترى الشروط متوافرة ما دام العجز متحكماً فيه والتضخم في مستوى مضبوط، ورصيد النقد من العملة الصعبة مريح.

التحكم في التضخم

غير أنّ الجواهري اعتبر أنّ القرار يعود للمغرب في ما يتصل بالانتقال لمرحلة جديدة من التليين، حيث تحتاج الظرفية الصحية، مضيفاً أنّ الوضعية الحالية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا “عقدت الأمور”.

وشدد على أنّ النسيج الاقتصادي والمصارف غير مستعدين للانتقال لمرحلة جديدة، “حيث يجب الإعداد لذلك حتى يكون الفاعلون الاقتصاديون مستعدين بالنظر للتأثيرات التي ستنجم عن الانتقال لمرحلة جديدة من التليين”.

ويؤكد البنك المركزي أنّ التليين، إذا ما تم لن يتم في إطار نظام مرتبط بسلة عملات، بل في سياق استهداف التضخم، مع ما سيترتب عنه من نتائج على مستوى السياسة النقدية.

يؤكد والي بنك المغرب منذ مدة على أنه بالنسبة لأية عملية في مسار تليين سعر صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.

ويعتبر أنّ الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر، بل يستدعي على المدى المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام مصرفي قادر عن الصمود، وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة، وضبط العجز الموازنة.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قررت في مارس 2020 قبل الأزمة الصحية، توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5 في المائة، بعدما كان محدداً في 2.5 في المائة، وأكدت الحكومة المغربية في وقت سابق أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.

وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، أكد بنك المغرب ضمن تقريره الفصلي 2022، أن الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو، الناجم بالخصوص عن تباين وتيرات تشديد السياسات النقدية من طرف الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لازال يؤثر على سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم، فبعد ارتفاع هذا الأخير بنسبة 2.1 في المائة في 2021، من المتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا في مجموع سنة 2022، قبل أن يتزايد بنسبة 1.7 في المائة في سنة 2023.

أما أسعار الفائدة على القروض، فقد شهدت شبه استقرار  في الفصل الثاني من سنة 2022، يشمل بالخصوص تراجعا على مستوى قروض الاستهلاك بما قدره 18 نقطة أساس وارتفاع قدره 29 و30 نقطة أساس على التوالي بالنسبة لقروض التجهيز والقروض العقارية الممنوحة للمقاولات.

وفيما يتعلق بحاجة البنوك إلى السيولة، كشف بنك المغرب أنه من المتوقع أن تتفاقم إلى 85,1 مليار درهم بناية 20222، وإلى 89,6 مليار درهم بناية 2023، وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، من المرتقب أن يرتفع بنسبة 4 بالمئة في 2022، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان. كوم – عماد اشنيول

كشف بنك المغرب، أنه قرر اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه الفصلي الثالث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة.

وأفاد البنك، ضمن بلاغ له، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي بهدف تفادي عدم تثبيث توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

واعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إدريس الفينة، أن هذا القرار “لن يكون فعالا من حيث تداعياته للتقليص من نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار) بالمغرب”.

وأكد الخبير، في تصريح لـ”برلمان.كوم” تعليقا منه على هذا القرار، أن ذلك يعود لكون ”التضخم الذي تعيشه المملكة اليوم مستورد من الخارج”، مبرزا أن رفع سعر الفائدة من شأنه ”الزيادة عكس ذلك في تكلفة القروض، مما سيقلص من إنتاجها”.

وفي هذا الصدد، أوضح الفينة، أن القرار المذكور لبنك المغرب ”سينعكس بشكل سلبي على قطاع الاستثمارات، ومناصب الشغل التي ستغلق وتتسبب في الرفع من نسبة البطالة”.

وضمن ذات البلاغ، ذكر بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة شهر غشت بدلا من 7,7 في المائة خلال يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة خلال الفصل الأول.

ويعزى ذلك بالأساس، وفقا لبنك المغرب، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم، إضافة إلى ذلك، فإن معطيات تشير إلى انتشار ارتفاع الأسعار عل نحو أوسع.

إقرأ الخبر من مصدره

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر يعزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات.

وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).

وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .

ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023.

وأكد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.

وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات.

وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”. ومن جهة أخرى، شدد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر ي عزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات.

وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).

وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .

ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023. وأكد السيد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.

وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار السيد الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات.

وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”. ومن جهة أخرى، شدد السيد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن ظروف لجوء الخزينة للسوق الدولية « تزيد صعوبة »، نظرا للظرفية الراهنة.

وأكد الجواهري في معرض حديثه عن موضوع لجوء الخزينة للسوق الدولية، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب، برسم سنة 2022، أن الخزينة بإمكانها مع ذلك تعبئة مجمل الأدوات بالخارج بمختلف أشكالها، وذلك لدى المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين.

وأوضح والي بنك المغرب أنه على مستوى تمويل الخزينة، « يوجد لدينا على الأقل مصدران يمكن للخزينة استخدامهما »، ويتعلق الأمر بخط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة.

وأكد أنه « لا شيء يمنع الخزينة من استخدام هذين المصدرين. فهي لا تتعارض مع القانون الأساسي لبنك المغرب ولا القوانين الأساسية للمنظمات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي الذي « تفاوضنا معه على خط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة ».

وأكد الجواهري، في شهر يونيو الماضي، أن مناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية جارية بالفعل، بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية.

يشار إلى أن الجواهري سبق وأوضح أنه من بين 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022، ستتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن ظروف لجوء الخزينة للسوق الدولية “تزيد صعوبة” نظرا للظرفية الراهنة.

وأكد السيد الجواهري في معرض حديثه عن موضوع لجوء الخزينة للسوق الدولية خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن الخزينة بإمكانها مع ذلك تعبئة مجمل الأدوات بالخارج بمختلف أشكالها وذلك لدى المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين.

وأوضح والي بنك المغرب أنه على مستوى تمويل الخزينة “يوجد لدينا على الأقل مصدران يمكن للخزينة استخدامهما”، ويتعلق الأمر بخط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة.

وأكد أنه لاشيء يمنع الخزينة من استخدام هذين المصدرين. فهي لا تتعارض مع القانون الأساسي لبنك المغرب ولا القوانين الأساسية للمنظمات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي الذي “تفاوضنا معه على خط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة”.

وفي شهر يونيو الماضي، كان السيد الجواهري قد أكد أن مناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية جارية بالفعل بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية.

وكان أوضح أنه من بين 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022، ستتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية

إقرأ الخبر من مصدره