Étiquette : بنك

بعد الأخبار المتداولة بشأن احتمال إغلاق البنك التجاري لفرعه في تونس، خرجت نقابة الاتحاد العام للشغالين بتونس بتوضيحات قالت فيها عن البنك التجاري التونسي مؤسسة بنكية تونسية وخاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتذى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي.

وأوردت أيضا بأنها ناشطة في السوق المالية التونسية وكانت ولا تزال فاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية.

وقالت النقابة إن البنك هي مؤسسة وريثة بنك الشعب وبنك الجنوب، وتشغل ما يزيد عن 1800 موظف بصفة مباشرة.

وأكدت بأن البنك لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية، بل سيظل ملكا لموظفيه يعملون صلبه لما فيه خير البلاد.

وسجلت النقابة بأن الحملة على البنك تغذت في جزء كبير منها على الإشاعت والتعامل السطحي، وكانت في جزئها القاتم تتغذى، حسب تعبيرها، من جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها التاريخي للبنك أو بأحقاد شخصية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أكدت النقابة الأساسية للمؤسسة المالية “التجاري بنك”، المنضوية تحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن “البنك التجاري التونسي”، “لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية، وسيظل ملكا لموظفيه يعملون صلبه لما فيه خير البلاد”.

ودعت النقابة الأساسية في بيان لها، أبناء “التجاري بنك” إلى الالتفاف حول “مورد رزق آلاف الأشخاص بصفة مباشرة وغير مباشرة لحمايته من الإشاعات التي تلاحقه، ولعدم الزج به في الشأن السياسي والديبلوماسي، وعدم الانخراط عن قصد أو عن غير قصد في الحملات المسعورة التي تطاله بجميع مكوناته”.

وتأتي هذه الدعوة، وفق النقابة، إثر ما أسمته بـ”حملات التضليل والتشويه التي طالت هذه المؤسسة البنكية على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، جاء في نص البيان: “لئن تغذت هذه الحملة في جزء كبير منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي الذي لا يمت للواقع بصلة، فإنها كانت في جزئها القائم تتغذى من جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها التاريخي للبنك أو بأحقاد شخصية..”.

وذكرت النقابة الأساسية “للتجاري بنك”، أن البنك التجاري التونسي “هو مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي، وهي ناشطة في السوق المالية التونسية وكانت ولا تزال فاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة البنكية هي “وريثة بنك الجنوب، وتشغل ما يزيد عن 1800 موظف بصفة مباشرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت البنوك المغربية عوائد جيدة  في النصف الأول من هذا العام.

فقد حقق الناتج البنكي الصافي الموطد لـ”بنك إفريقيا” ارتفاعا بنسبة زائد 6,3 في المائة عند متم يونيو 2022، ليبلغ بذلك 7,7 مليارات درهم.

وأوضحت المجموعة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أنه على المستوى الاجتماعي سجلت مداخيل البنك من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 زيادة طفيفة نسبتها 1 في المائة إلى 3,8 مليارات درهم.

من جهتها، شهدت ودائع الزبناء الموطدة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة إلى 226 مليار درهم، و2,3 في المائة في الشق الاجتماعي إلى 145 مليار درهم عند متم يونيو 2022.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة لزبناء البنك، فقد شهدت نموا محدودا بزائد 0,7 في المائة بالمغرب وللمجموعة، لتصل إلى 127 مليار و198 مليار درهم على التوالي.

وأكد “بنك أفريقيا” أنه باستثناء إعادة البيع، ارتفعت القروض الموجهة للزبناء بنسبة زائد 4 في المائة إلى 117 مليار درهم في الشق الاجتماعي وزائد 3 في المائة إلى 187 مليار درهم في الموطد.

كذلك، حقق بنك “CFG” ناتجا بنكيا صافيا موطدا قدره 229 مليون درهم عند متم يونيو 2022، بارتفاع نسبته 42 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية، إلى أن هذا النمو يعزى أساسا إلى ارتفاع القروض والأداء الجيد لبنك الأعمال وأنشطة غرف التداول.

وأضاف أن النصف الأول من سنة 2022 اتسم بالتأثير الإيجابي لتوطيد ” REIM Partners”.

وأورد المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بجاري القروض، فقد بلغ 7,26 مليارات درهم في 30 يونيو 2022 مسجلا نموا بنسبة 21 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2021، أي بإنتاج صافي قدره حوالي 1,3 مليار درهم.

أما بالنسبة لودائع الزبناء، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المائة خلال 12 شهرا، أي بتحصيل صافي قدره 1,4 مليار درهم، لتصل إلى 9,66 مليارات درهم عند متم يونيو 2022.

وفي ما يخص آفاق سنة 2022، اعتبر البنك أنه باستثناء حدوث صدمة ماكرو-اقتصادية خارجية، وبالنظر للتموقع الخاص للبنك، يتوقع أن يواصل بنك CFG نمو ناتجه البنكي الصافي وتحسين نتيجته الصافية.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، والمقصود بها شركات التسويق الهرمي التي تنصب على المغاربة بطرق احتيالية وتدليسية.

وجاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من تحذيراتهما، إلا أنه يتبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

وذكر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأضاف الطرفان أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

وأكد الطرفان أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر.

وتجدر الإشارة إلى أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.

وتابع البلاغ، أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.

وتابع الطرفان في تحذيرهما أنه من المؤكد أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى بونزي، يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة، وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهاهم بأرباح تكتب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نزظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.

وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن هذه الأموال ستستثمر في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.

و أكد البلاغ المشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

وجدد البلاغ التوضيح أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أنه “على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين اسـتمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسـابات مفتوحـة لدى البنوك وتعطي وعـودا بتحقيق عائدات اسـتثنائية مـن خلال استثمار هذه الأمـوال في تمويل أنشـطة مرتبطـة بإنتاج السـلع أو الخدمات”.

وذكرت المؤسستان، في هذا الصدد، أن كل نشـاط تحصيل أموال مـن المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، وشددتا على أن مزاولة الأنشـطة السـالفة الذكر تتطلب الحصول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل.

وأكد البلاغ المشترك أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشـاطها، قبل تسـليم الأمـوال أو القيام باسـتثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد مـن إدراج اسـم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرسـاميل كشركة معتمـدة، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التي تتلقى أمـوالا مـن الجمهور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين مـن المخاطر.

وفي هذا السياق، أشـار المصدر ذاته إلى أن غياب الترخيص هـو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأمـوال المسلمة لهذه الشركات.

من جانب آخر، حرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل على تحذير المواطنين مـن عروض اسـتثمار الأمـوال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشـكل اسـتثنائي، مقارنة بما توفره الأسـواق الماليـة.

وأوضحا أن بعض الـشركات تعتمـد عـى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزي Ponzi» يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

ذلـك أن الأرباح المدفوعة، يضيف المصدر ذاته، لأقدم المسـتثمرين هـي في الواقع تمول مـن تدفقات الأموال التي تم جمعها مـن المسـتثمرين الجدد مـن خلال نظام مكافئة يهدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فإن المسـتثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسـائر هـذا النظام.

وفي هذا الصدد، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرسـاميل مـن الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 مـن القانون 31.08 القاضي بتحديـد تدابير لحماية المسـتهلك.

وأشارا إلى أن هذه الممارسات التجارية تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عمـلاء آخريـن وإيهامهم بأرباح تكتسب من خـلال الزيادة المسـتمرة في عـدد العملاء المسـتقطبين.

وتسـتخلص أرباح أعضاء هـذا النظـام، يضيف المصدر ذاته، مـن المبالغ المتلقاة مـن قبل العملاء الجـدد، لافتا إلى أن نظام البيع الهرمي هذا يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسـموح بـه قانونا والذي يعتمد عـى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت  من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.

وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن  هذه الأموال ستستثمر  في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.

وفيما أكد البلاغ المشترك لكل  من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم  على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن  في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى  بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

وجدد البلاغ التوضيح  أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي. 

وذكر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ صحافي، بأن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك حيث تعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

وطالبت المؤسستان الجمهور من خلال ذات البلاغ  بعدم تسليم مبالغ مالية أو تشغيل الاستثمار بهدف تحقيق عائد مالي دون التحقق مما إذا كانت الجهة التي تقدم هذه الخدمات تتوفر على هذا التفويض ويجب أن يتم التحقق من خلال التأكد من أن الكيان المذكور يظهر على موقع بنك المغرب أو موقع هيئة سوق الرساميل المغربية كمؤسسة معتمدة.

 وبحسب نفس البلاغ تعتمد بعض الشركات نظاما احتياليا يسمى ‘بونزي’، تقوم من خلاله بجمع الأموال من خلال إغرائهم بعائدات لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي. 

وحسب نفس البلاغ فإن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال الجمهور تنبهان إلى الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تطبق ما يسمى بنظام البيع ‘الهرمي’ الذي يحظره القانون (المادة 58 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسة التجارية في تشجيع العميل الذي هو عضو في هذا النظام على جعل العملاء الآخرين يلتزمون به بدوره من خلال جعله يتوقع مكاسب مالية ناتجة عن الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المعينين. ويأتي دخل الأعضاء أساسا من المبالغ التي يدفعها الأشخاص المجندون. 

وذكر البلاغ أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة

وخلص البلاغ إلى أن هذا المخطط الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو الشبكي للموزعين الذي يسمح به القانون ، والذي يعتمد على مشاركة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات أو الخدمات التي يتم تنفيذها بالفعل

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هناك شركات تجمع الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مقابل وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وحسب بلاغ صحافي مشترك صادر عن المؤسستين المذكورتين، فإن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

وحذرت المؤسستان المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية، مشيرة إلى أنه بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

كما حذر البلاغ نفسه من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

إقرأ الخبر من مصدره