Étiquette : بنوك

كشف بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز، مقارنة بـ 114 مليار درهم في الشهر السابق.

وأكد البنك في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغ 128,8 مليار درهم، منها 50,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، و34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وأضاف المصدر ذاته أن متوسط الحجم اليومي للمبادلات في السوق بين البنوك بلغ 4,3 مليار درهم، واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25%.

وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، ارتفعت المعدلات في الأسواق الأولية خلال شهر يوليوز، بينما شهدت شبه استقرار في الأسواق الثانوية.

أما أسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر يونيو تراجعًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2,27% بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وارتفاعًا بمقدار 26 نقطة أساس إلى 2,96% بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وفيما يخص سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبالنسبة لأسعار الفائدة المدينة، أظهر استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الثاني من 2025 تراجعًا فصليًا بمقدار 14 نقطة أساس في السعر المتوسط الإجمالي إلى 4,84%.

وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة على قروض الأفراد بواقع 19 نقطة أساس إلى 5,77%، مع انخفاض 25 نقطة أساس إلى 6,88% للقروض الاستهلاكية، و6 نقاط أساس إلى 4,68% لقروض السكن.

أما القروض الموجهة للمقاولات غير المالية، فقد سجلت تراجعًا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72%، مع انخفاض 32 نقطة أساس إلى 4,82% لقروض التجهيز، و9 نقاط أساس إلى 4,64% لتسهيلات الخزينة، واستقرار نسبي عند 5,47% لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة للمقاولات الكبرى تراجعًا بمقدار 29 نقطة أساس إلى 4,67%، وللمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة انخفاضًا بمقدار 18 نقطة أساس إلى 5,43%.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثاني من 2025، بأن سعر الفائدة الإجمالي على القروض تراجع إلى 4,84 في المائة، مسجلا انخفاضا بـ14 نقطة أساس.

وأشار بنك المغرب إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 4,65 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4,83 في المائة لقروض التجهيز، و5,13 في المائة لقروض العقار، و6,88 في المائة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل بنك المغرب، أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5,77 في المائة، و4,72 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، أشار بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة استقر عند 4,91 في المائة، بسعر فائدة نسبته 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,43 في المائة بالسنبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة.

وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم.

كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة و3,3 في المائة من محفظة القروض.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف.

علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن الودائع البنكية لزبائن البنوك بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا قويا بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بزيادة بلغت 3,4 في المائة سنة 2023. وعزا البنك هذا الارتفاع بشكل جزئي إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة، والتي دفعت جزءا من الأموال غير المصرح بها نحو القطاع البنكي الرسمي، مما أسهم في تعزيز القاعدة النقدية لدى البنوك.

وأسفر هذا التطور عن معدل تشغيل متوسط، أي نسبة القروض إلى الودائع، بلغ 91 في المائة، وهو مؤشر على دينامية التمويل التي يشهدها القطاع البنكي المغربي. وحسب بنك المغرب، فإن الودائع بالدرهم شكلت 97,1 في المائة من إجمالي الودائع وسجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة قبل ذلك.

ومن حيث نوع الودائع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم، بينما بلغت ودائع حسابات التوفير 187,5 مليار درهم بعد نمو طفيف بنسبة 2,6 في المائة. أما الودائع لأجل فقد استعادت منحى النمو بنسبة 4,7 في المائة لتبلغ 134,3 مليار درهم، بعد أن كانت قد تراجعت بـ10 في المائة سنة 2023، ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع معدلات الأجور. وسجلت الودائع الأخرى، التي تتكون أساسا من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة لتبلغ 42,7 مليار درهم.

وبالتالي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، فيما تقلصت حصة الودائع لأجل إلى 10,5 في المائة، وحصة حسابات التوفير إلى 14,7 في المائة.

وبالنسبة للفئات المودعة، فإن ودائع الأفراد المقيمين ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 676,9 مليار درهم، مدفوعة بنمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وارتفاع ودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة. كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 207,2 مليار درهم، مدفوعة بنمو في الودائع تحت الطلب بنسبة 3,7 في المائة، وفي حسابات التوفير بنسبة 2,5 في المائة، مقابل تراجع في ودائعهم لأجل بنسبة 4 في المائة.

أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم، ويشمل ذلك ارتفاع ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة إلى 274 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بنسبة 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة إلى 21,9 مليار درهم.

أما الفاعلون الماليون، وفي مقدمتهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد سجلت ودائعهم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى 36,7 مليار درهم. وسجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة زيادة قوية بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع شركات التأمين بشكل لافت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو كبير في ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وتحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بنك المغرب أن مصلحة مركزة الحسابات البنكية لديه سجلت 38,2 مليون حساب بنكي مفتوح حتى نهاية دجنبر 2024، بزيادة بنسبة 5,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية للسنة الماضية، أن 64 في المائة من الحسابات المفتوحة هي حسابات الشيك (24,3 مليون حساب)، و30 في المائة من الحسابات على الدفتر (11,3 مليون حساب)، و5 في المائة حسابات جارية (1,8 مليون حساب)، و0,3 في المائة حسابات مقومة بالعملات الأجنبية (123 ألفا و945 حسابا)، 76 في المائة منها بالأورو.

وذكر التقرير أنه على مستوى فتح الحسابات، تم فتح 3,1 مليون حساب جديد سنة 2024، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابا بنكيا واحدا مفتوحا على الأقل وصل إلى 19,1 مليون فرد، 3,1 في المائة منهم يمثلون أشخاصا معنويين (589.026).

وبالنسبة للأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح، فقد بلغ عددهم 18,5 مليون بنسبة 39 في المائة من النساء و61 في المائة من الرجال. وتأتي الفئة العمرية للأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تزيد عن 60 عاما في المرتبة الأولى، بحيث يمتلك 4,3 مليون شخصا من هذه الفئة حسابا بنكيا، تليها الفئة العمرية ما بين 35 و45 عاما (3,8 مليون)، ثم الفئة العمرية أقل من 25 سنة بـ1,8 مليون شخص.

ويمثل الأشخاص الذاتيون المتوفرون على حساب واحد مفتوح 47 في المائة مقابل 29 في المائة لمن يمتلكون حسابين و 13 في المائة لثلاثة حسابات. في المقابل، افتتح 883 ألفا و579 شخصا ذاتيا 89 أول حساب بنكي لهم سنة 2024، مقارنة بـ874 ألفا و947 شخصا في السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

رفعت الأسر بالمغرب ودائعها لدى البنوك بنسبة 6.3 في المائة، وفق ما كشفت عن ذلك لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » لبنك المغرب.

وحسب هذه اللوحة الأسر بالمغرب 905 ملايير درهم، (900 مليار سنيتم) مع متم شهر أكتوبر الماضي، من بينها 208,6 ملايير درهم للمغاربة المقيمين بالخارج.

هذا الارتفاع في الودائع صاحبه ارتفاع في القروض التي اقترضتها الأسر، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن السوق بين البنوك حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 غشت الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، “أن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال هذا الأسبوع في سياق اتسم بتواصل تباطؤ التضخم بالمغرب، حيث سجل 1,3 في المائة عند متم يوليوز 2024، مقابل 4,9 في المائة قبل سنة”.

وبذلك، يضيف المصدر ذاته، ظلت المعدلات بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي فيما تراجع مؤشر مونيا (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بوقع ثلاث نقاط أساس إلى 2,64 في المائة خلال الأسبوع الفارط.

وبصفته منظم السوق، رفع بنك المغرب تسبيقاته لمدة 7 أيام بمقدار 2,1 مليار درهم إلى 63,2 مليار درهم.

وقد بلغت هذه التسبيقات مستوى قياسيا جديدا، نظرا إلى الطلب المتزايد على النقد عند متم شهر غشت، أي فترة أداء الموظفين والتحضيرات للدخول المدرسي.

من جهة أخرى، تفاقم عجز السيولة البنكية خلال يوليوز 2024 إلى 125,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وهو مستوى قياسي تاريخي جديد.

وإضافة إلى ذلك، أبقت الخزينة على متوسط توظيفات لفوائضها على بياض وعن طريق إعادة الشراء شبه مستقر على مستوى السوق النقدية عند 17,3 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره