Étiquette : بنوك

أعلن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,22 في المائة ليصل إلى 130,2 مليار درهم، خلال الفترة من 08 إلى 15 ماي الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بشكل كبير وبمقدار 18,8 مليار درهم لتبلغ 28,3 مليار درهم.

من جهتها، أفرزت توظيفات الخزينة ارتفاعا كبيرا بتسجيل جار يومي أقصى قدره 33,8 مليار درهم المسجل بتاريخ 15 ماي 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,925 في المائة.

من جهة أخرى، يرتقب محللو المركز أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال ضخ 30,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 28,3 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 1.107,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,7 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 925,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين (182,1 مليار درهم).

وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 1,9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى أساسا إلى نمو بنسبة 5,1 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بنسبة 4,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3 في المائة.

وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاعات في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3 في المائة.

كما أظهر بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22,2 مليار درهم، بعد تسجيل 19,6 مليار درهم قبل سنة.

وكانت البنوك قد أبقت، برسم الفصل الأول من سنة 2023، على شروط منح قروض السكن دون تغيير، وخففت شروط منح القروض الاستهلاكية. ومن حيث الطلب، فقد تراجعت سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد أفرزت، برسم الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعا بالمجمل بنسبة 6,09 في المائة، بنمو إلى 7,22 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وتراجع طفيف إلى 4,81 في المائة للقروض الموجهة للسكن.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.177,8 مليار درهم عند متم مارس 2024، بنمو بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن ودائع الأسر بلغت 874,4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة، من بينها 204,9 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ 204,7 مليارات درهم.

ومن حيث معدلات العائد على الودائع لأجل، فقد سجلت تراجعات بمقدار 13 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار 27 نقطة أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,82 في المائة، و2,38 في المائة عند متم مارس 2024.

من جهته، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.089,1 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، بارتفاع نسبته 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 915,3 مليار درهم، والوكلاء الماليين بـ173,7 مليار درهم. وأبرز المصدر ذاته أن الركود المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، يعزى أساسا إلى انكماش في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,4 في المائة، وفي قروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,6 في المائة، مع ارتفاع في قروض التجهيز بنسبة 3,1 في المائة.

وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,3 في المائة، يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,5 في المائة. كما أظهرت لوحة القيادة أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22 مليار درهم، بعد تسجيل 19,3 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.160,9 مليار درهم عند متم فبراير 2024، بنمو نسبته 3,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر بلغت 862,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,9 في المائة، من بينها 203,7 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 200 مليار درهم.

وأوضح المصدر نفسه أن معدلات العائد على الودائع سجلت ارتفاعات بمقدار 14 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار ست نقاط أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,95 في المائة، و2,65 في المائة عند متم فبراير 2024.

وتم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 5,6 في المئة، وتراجع معدلها في جاري القروض البنكية بسنبة 8,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت ب 6,5 في المئة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 4,2 في المئة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,6 بالمئة و10 بالمئة على التوالي.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الرابع 2023.

ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المئة، وتلك الموزعة من طرف الأبناك الخارجية بنسبة 4,1 في المئة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1 في المئة.

وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 10,1 في المئة بعد 0,5 في المئة خلال الفصل الماضي.

كما يعكس هذا التطور نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 16,8 بعد تباطؤ 3,5 في المئة، وسندات الخزينة بنسبة 7,8 في المئة بعد 4,3 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 6,3 في المئة بعد تباطؤ 4,8 في المئة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب ارتفاع الودائع لدى البنوك بوصولها 1.153,8 مليار درهم خلال شهر يناير 2024، أي نمو بنسبة 2,5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الأخيرة، أن ودائع الأسر بلغت 857,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,6 في المائة، من بينها 204 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 9,2 في المائة لتبلغ 200,5 مليار درهم.

وسجلت معدلات العائد على الودائع لأجل 12 شهرا انخفاضا بمقدار 24 نقطة أساس، وبمقدار نقطة أساس واحدة في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,81 في المائة، و2,59 في المائة عند متم يناير 2024.

من جهته، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق بنك الصفاء التشاركي، التابع لمجموعة التجاري وفابنك، عرضين جديدين . يتعلق الأمر بمنتجي « تكافل التقاعد » و »تكافل الصبر »، حسب بلاغ للبنك.

بالنسبة لعرض « تكافل التقاعد »، فيتعلق بحل ادخاري، يتيح للمشتركين تكوين رأسمال لتقاعدهم مع الاستفادة من كافة الامتيازات الضريبية المتاحة بموجب التشريعات السارية.
يأتي ذلك من خلال صيغتي اشتراك مرنتين، حيث يمكن للزبناء الاختيار بين اشتراكات دورية،ابتداء من 200 درهم شهريا، مع إمكان دفع اشتراكات حرة ،ابتداء من 500 درهم، حسب اختيار المشترك، وبين اشتراك أولي إلزامي،ابتداء من 500 درهم، وذلك إلى اشتراكات حرة اختيارية أيضا…

إقرأ الخبر من مصدره

أبانت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، أن 78 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل “عاديا” خلال الفصل الرابع من سنة 2023، في حين اعتبر 22 في المائة منهم أن الولوج إلى التمويل “صعب”.

وأفاد بنك المغرب بأنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” من قبل 78 في المائة من المقاولات، و”صعبا” بحسب 22 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 43 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و29 في المائة في ” النسيج والجلد”، و9 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و8 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.

أما في “الكهرباء والإلكترونيك ” فقد رأت مجمل المقاولات الصناعية أن الولوج إلى التمويل البنكي عادي، وقد سجلت كلفة الائتمان، برسم الفصل الرابع من سنة 2023، استقرارا وفقا لـ 66 في المائة من المقاولات، وارتفاعا وفقا لـ 28 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 45 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و31 في المائة في كل من ” النسيج والجلد ” و”الميكانيك والتعدين”.

وفي المقابل، صرحت 19 في المائة من مقاولات قطاع “الصناعة الغذائية” بانخفاض كلفة الائتمان. وفي “الكهرباء والإلكترونيك”، أفادت كافة المقاولات الصناعية باستقرار كلفة الائتمان مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.

وبخصوص تكاليف الاستثمار، فقد عرفت، من فصل لآخر، استقرارا بالنسبة لـ 44 في المائة من الصناعيين، وارتفاعا بالنسبة لـ 30 في المائة منهم. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في ” الكهرباء والإلكترونيك”، و51 في المائة في ” الميكانيك والتعدين”، و34 في المائة في “الصناعة الغذائية”.

أما في “النسيج والجلد”، صرحت 83 في المائة من المقاولات الصناعية باستقرار هذه التكاليف، و13 في المائة منهم بانخفاضها، مقابل 56 في المائة و32 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء ” على التوالي.

وبخصوص الفصل المقبل، يتوقع 52 في المائة من الصناعيين استقرارا في تكاليف الاستثمار، بينما يتوقع 37 في المائة منهم ارتفاعها.

يعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية (CO.CO. E.S) رقم 19-07-06-03 ، استطلاعا للرأي ي جرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.

وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة.

ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية. ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره