فليكسبريس

Étiquette : بنوك

  • بنك المغرب: تباطؤ قروض الاستهلاك والعقار في يناير مع ارتفاع تعثر تسديد الديون

    كشف “بنك المغرب” أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تستفيد منه بنوك أوروبية.. مطالب بتدخل هيئة النزاهة لضبط فساد قطاع التأمين بالمغرب

    طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها‎ فتح تحقيق مستعجل في فساد قطاع التأمين البنكي بخصوص “6182” وكالة بنكية تروج وتبيع عقود التأمين بدون اعتماد من طرف الدولة، ملتمسة منه ترتيب الآثار القانونية لذلك في هذا الشأن.

    وكشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في المراسلة نفسها، بأن أزيد من “6182” وكالة بنكية‎ ‎‫بالمغرب لا تتوفر على أي اعتماد من طرف الدولة وتزاول نشاط ميدان الوساطة في التأمين خارج الضوابط القانونية‎ ‎‫الواجب احترامها وبدون أي مؤهلات علمية أو تكوين تقني في الميدان، وتحقق أرقام معاملات خيالية بملايير الدراهم‎ ‎‫سنويا، بدون أي محاسبة أو تدقيق في محاسباتهم أو نتائج عملياتهم من طرف المديرية العامة للضرائب بالمملكة أو إنجاز‎ ‎‫لأي استثمار مالي في القطاع.

    وقالت الهيئة أن هذه الوكالات البنكية تنتحل “بذلك صفة ينظمها القانون على طول خريطة البلاد ومشاركين إلى جانب شركات‎ ‎‫التأمين المتعاملة معهم أو شركات الإنجاد في تحويل نشاط استثماري وتجاري لحسابهم الخاص، بدون سند قانوني‎ ‎‫وهو الذي يخضع لضوابط خاصة ويدخل ضمن شبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة.

    وأشارت المراسلة نفسها إلى أنه “من بين المستفيدين والمساهمين في هذا الفساد المالي شركات لأبناك أوروبية ذات صيت دولي والتي‎ ‎‫لا تحترم التشريعات والقوانين الوطنية التي صادق عليها البرلمان المغربي، بالرغم من خطورة العقوبات المنصوص عليها في‎ ‎‫مدونة التأمينات 17-99 لاسيما الفصل 327 بعقوبات جنائية في شأن المسؤولين عن تقديم عمليات التأمين للعموم‎ ‎‫ بدون الحق في التوفر على اعتماد من طرف الدولة ووجود هيئة للرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي”أكابس”.

    وتابعت الهيئة أن “شركات ‎ ‎‫الأبناك تمارس هاته الفوضى في السوق منذ أزيد من عقدين من الزمن مستغلين في ذلك غياب الرقابة على قطاع التأمين‎ ‎‫البنكي بالمغرب، وثقة زبنائهم لإيهامهم بكونهم وسطاء معتمدين من طرف الدولة، وفقا للوثائق التي تتوفر عليها اللجنة‎ ‎‫ الوطنية لقطاع التأمين بالهيئة وبالتالي فإنهم لا يؤدون أي ضرائب الخزينة الدولة”.

    واعتبرت الهيئة أن شركات الأبناك، بهاته الممارسات الغير مشروعة‎ ‎‫ تعد “شبكة للتدليس والنصب على المستهلك المغربي، باعتبار أن‎ ‎‫المغرب اعتمد نموذجا جديدا للتنمية أساسه توطيد المشروع المجتمعي المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس‎ ‎‫ نصره الله ، و يشمل في مضامينه تعزيز الارتباط بالقيم والمواطنة الإيجابية وتقوية الشعور‎ بالانتماء للأمة”.

    وأكدت الهيئة أن “تحقيق هاته الأهداف وسبل نجاحها مرتبط بطبيعة الحال بمدى الانخراط الجدي والإيجابي للقطاع‎ ‎‫البنكي في ورش التنمية ببلادنا وبتقديمه مزيد من الالتزام والدعم للأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل والمواكبة‎ ‎‫للمستثمرين وأداء الرسوم الضريبية المستحقة لخزينة الدولة للمساهمة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني‎ ‎‫محليا وقاريا‎ ‎‫ ودوليا”.

    والتمست الهيئة الحقوقية من هيئة النزاهة ومحاربة الرشوى التدخل لمباشرة بحث في الفساد الذي يعرفه قطاع التأمينات البنكية بالمغرب وترتيب الجزاءات في حق المخالفين للقانون المعمول به في المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرقة هاتف سويسرية في مراكش يتحول إلى “كابوس مصرفي”

    تعرضت سائحة تحمل الجنسية السويسرية إلى سرقة هاتفها الذكي بمدينة مراكش، في يناير الماضي، وتفاجأت بعد عودتها إلى جنيف بتسجيل عمليات احتيالية في حساباتها المصرفية، رغم إخطارها شركة الاتصالات بحظر شريحة الهاتف.

    وحسب تقارير إعلامية، اكتشفت السائحة تنفيذ أحدهم تحويلا بنكيا بقيمة 6000 فرنك، قبل أن تلغي عملية التحويل في وقت قصير، واضطرت إلى إعادة تثبيت تطبيق البنك على هاتفها الذكي الجديد، لحماية حساباتها الجارية في بنوك مختلفة وتعليق الخدمات المصرفية المشبوهة.

    وبعد مرور يومين، زادت متاعب السائحة بسبب تسجيل عمليات احتيالية مع نفس البنك، حيث تمكن مجهولون من فتح حسابين استثماريين باسمها ووضعوا 5900 فرنك في حسابات معلقة، كما تعرضت حساباتها الأخرى المفتوحة في بنوك مختلفة في الخارج لمحاولات الاختراق انطلاقا من المغرب.

    وقالت السائحة التي تملك أعمالا تجارية : “في أحد حساباتي في لندن ، تم تحويل 2800 فرنك إلى شخص مقيم في الولايات المتحدة. قام اللصوص بتغيير إعدادات الوصول الخاصة بي إلى حساب آخر في الشرق الأوسط. لقد حصلوا على ما قيمته 1000 دولار من عملات البيتكوين ، وقاموا بصفقات خاسرة عبر شراء وبيع الأسهم “، مضيفة بقولها : “لم أكن أعرف أنه يمكن سرقة بنك في سويسرا بهذه السهولة “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك التشاركية تتجاوز محنة البداية

    بداية شتنبر 2022، عرفت البنوك التشاركية، أو بنوك المنتجات البنكية البديلة، قفزة نوعية، بدخول نظام التأمين التكافلي حيز التنفيذ، بعد نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوصه، في الجريدة الرسمية، باقتراح من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويعتبر هذا النظام واحدا من أهم المنتجات التي كانت

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لبنانيون يحرقون واجهات بنوك احتجاجا على فرضها قيودا على عمليات السحب

    حطم عشرات المحتجين، اليوم الخميس، فروعا لبنوك تجارية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأضرموا فيها النار احتجاجا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات.

    وتفرض البنوك في لبنان منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.

    وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 في المائة من قيمتها.

    وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصا واجهات 4 بنوك على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية “صرخة المودعين”، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

    ومن شارع بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب.

    ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.

    وأغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وأعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة بنوك فقط بل أزمة نظام مالي بأكمله.
    وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفا مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفا الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخميسات .. أربعة بنوك تتقدم لتمويل مشروع استخراج وتصنيع البوتاس

    أعلنت شركة “إمرسون” المتخصصة في استخراج وتصنيع البوتاسيوم، أن مشروعها المرتقب في مدينة الخميسات، نجح في الحصول على حزمة التمويل المالي المطلوب، بعدما وقعت مع أربعة بنوك اتفاقا للتمويل.

    وقالت الشركة، اليوم الثلاثاء 14 فبراير، في بلاغ حول  مشروعها لاستخراج مادة البوتاس، التي تعتبر حيوية في صناعة السماد الفلاحي، إنه جرى تعيين أربعة بنوك، بنكان مغربيان وهما البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والبنك الهولندي ING Bank، إضافة إلى بنك رابع أوروبي لم تكشف الشركة عن اسمه.

    وعلق غراهام كلارك الرئيس التنفيذي للشركة قائلا : “يسعدنا تلقي طلب قوي على تمويل المشروع من كل من المقرضين ووكالات الائتمان، كما أن اختيارنا لاتحاد MLAs مع خبرة دولية ومحلية كبيرة في تمويل مشاريع الموارد الطبيعية يعكس جودة مشروع الخميسات”.

    وأضاف كلارك في كلمته، التي نشرتها الشركة في بلاغ لها اليوم، أن الاتفاق مع البنوك الأربعة، دليل على أن المغرب فضاء استثماري، كما أن هذه الخطوة تبرز أهمية البوتاس في سياق الأمن الغذائي الدولي، إنها علامة بارزة في تقدم الشركة نحو إنشاء أول منجم تجاري للبوتاس في إفريقيا منذ ما يقرب من 50 عاما “.

    وأوضحت الشركة أن التمويل المالي البالغ 310 مليون دولار أمريكي سينقسم إلى مرحلتين، الأولى بقيمة 230 مليون دولار أمريكي وثانية مزدوجة العملة (بالدولار الأمريكي والدرهم المغربي) 80 مليون دولار أمريكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فشل طلب عروض لبنك المغرب لشراء سندات الخزينة من البنوك بينما تستمر أزمة السيولة النقدية

    فشل طلب عروض أطلقه بنك المغرب، الاثنين، لشراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، في مسعى لضخ سيولة نقدية إضافية وسط تصاعد أزمة معدلات الفائدة المرجعية.

    ونظم بنك المغرب، طلب عروض يتعلق بما يسميه “عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية”، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

    وتعني هذه العبارة بشكل مبسط، أن بنك المغرب وبدلا عن منح البنوك قروضا لتعزيز سيولتها النقدية، يلجأ إلى عرض رغبته في شراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، ودفع مقابلها نقدا على الفور. إلا أن البنوك عادة ما تتحسس من هذه العملية بسبب متانة ضمانات سندات الخزينة التي في حوزتها.

    ومن ثمة، وكما يوضح بلاغ لبنك المغرب، فإن البنوك لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور.

    مع ذلك، فقد لقي عرضان سابقان لبنك المغرب إقبالا من المصارف، حيث اقتنى بنك المغرب ما مجموعه 16.2 مليار درهم من سندات الخزينة.

    وسينظم طلب عروض آخر بتاريخ 20 فبراير.

     وكان المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، قدم تطمينات في 19 يناير ردا على الانتقادات التي أحاطت عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من البنوك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رويترز: شركات التكرير الهندية تشتري النفط الروسي بالدرهم الإماراتي بدل الدولار الامريكي

    كشفت مصادر مطلعة لرويترز اعتماد معظم شركات التكرير الهندية على الدرهم الإماراتي بدل الدولار الامريكي ، حيث بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارية تتخذ من دبي مقرا لها .

    ونقلت وكالة “رويترز”، عن “مصادر مطلعة”، شعور التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خاصة مع ارتفاع سعر الخام الروسي فوق السقفٍ الذي فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر الماضي ، مما دفعهم إلى البحث عن طرق بديلة للدفع يمكن أن تساعد أيضاً روسيا في جهودها الرامية إلى وقف التعامل بالدولار في اقتصادها رداً على العقوبات الغربية.

    يذكر أن الهند لا تعترف بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

    في السابق عرفت محاولات شركات التكرير الهندية لدفع المتعاملين مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم من خلال بنوك دبي فشلا ، مما أجبرهم على العودة إلى العملة الأمريكية.

    لكن نفس المصادر أكدت لرويترز إن أكبر بنك في الهند ، بنك الدولة الهندي (SBI) ، يقوم الآن بتسوية مدفوعات الدرهم الاماراتي. وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلن عنها من قبل. ولم يرد البنك الهندي – الذي له فروع في الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة- على طلبات للتعليق.

    كما جاء التحول إلى المدفوعات بالدرهم بسبب مطالبة بنك الدولة الهندي شركات التكرير -التي تسعى لسداد المدفوعات بالدولار- بتقديم تفاصيل تكاليف النفط والشحن والتأمين، مما يسمح له بالتدقيق في التجارة وتجنب انتهاك الحد الأقصى للسعر.
    وقال أحد المصادر إن “بنك الدولة الهندي حذر جدا في نهجه”، رغم أن نيودلهي لا تتبع آلية الحد الأقصى للسعر، ولا يتم استخدام التأمين والشحن الغربيين في التسليم.

    وتشتري معظم شركات التكرير الهندية الخام الروسي من شركات تجارة مقيمة في دبي، مثل إيفرست إنرجي (Everest Energy) و”ليتاسكو”، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الروسية الضخمة لوك أويل (Lukoil Oil).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة.. انتخاب عمر هلال رئيسا لـ »مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل »

    تم انتخاب المغرب، أمس الأربعاء، في شخص سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا لـ »مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل » في الأمم المتحدة.

    وجرى تسليم الرئاسة بين كولومبيا والمغرب، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال اجتماع عرف مشاركة رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة الأممية، تشابا كوروسي، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاشيزارا ستويفا، وكذلك الأمين العام المساعد المكلف بالتنمية الاقتصادية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، نافيد حنيف.

    وتعد « مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل » مجموعة مهمة تعمل داخل الأمم المتحدة على تسليط الضوء على مصالح البلدان متوسطة الدخل، التي تمثل 75 في المائة من ساكنة العالم، و33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولهذا الغرض، تترافع هذه المجموعة من أجل معالجة الانشغالات والتحديات الخاصة لهذه البلدان، خلال المناقشات الأممية وأبرز الاجتماعات الحكومية الدولية، التي تتمحور حول التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

    وخلال هذا الحفل، أكد هلال عزم المغرب، أثناء تولي هذه الرئاسة، على تعزيز القيمة المضافة لهذه المجموعة، باعتبارها قوة اقتراحية وتفاوضية على الساحة الأممية، مبرزا أن المملكة ستسلط الضوء على خارطة طريق لتجديد التعاون الدولي لصالح البلدان متوسطة الدخل، وذلك في ضوء التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، لاسيما تداعيات جائحة « كوفيد-19″، والأزمة المالية والغذائية والطاقية.

    من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة الأممية عن تهانئه للمغرب، مشيدا بالرؤية المغربية الطموحة والاستراتيجية لعمل هذه المجموعة، خلال سنة 2023.

    ويتعلق الأمر، حسب المسؤول الأممي، بمسار تحولي للبلدان متوسطة الدخل، ولتحقيق تطورها ونموها الاقتصادي، كما يستجيب لتحديات السياق الدولي الراهن، مؤكدا أنه سيعمل، بشكل مشترك، مع المغرب، للتحضير للحدث رفيع المستوى للجمعية العامة، الخاص بالبلدان متوسطة الدخل، والذي سينعقد هذه السنة، وسيتناول البعد البيئي للتنمية المستدامة.

    من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن دعمها الكامل للرئاسة المغربية، وثقتها في قيادة هلال لتنسيق عمل المجموعة، خلال سنة 2023، مبرزة أنها ستخصص جلسة خاصة، وللمرة الأولى، للبلدان متوسطة الدخل، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد، في يوليوز المقبل.

    من جانب آخر، سلط هلال الضوء على الأولويات الخمس للرئاسة المغربية للمجموعة، برسم سنة 2023. ويتعلق الأمر في مقام أول بإعادة التفكير في أطر التعاون الدولي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغرض دعم البلدان متوسطة الدخل، وضمان، في مقام ثان، فهم أفضل لتنوع البلدان متوسطة الدخل، من خلال اعتماد منهجيات ومقاربات تتجاوز معايير الناتج المحلي الإجمالي التبسيطية.

    ويجب أن تستند هذه المنهجيات، يضيف هلال، إلى تعدد أبعاد نقاط ضعف البلدان متوسطة الدخل؛ مما يتيح توفير الأدوات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة ومتعددة الأبعاد.

    وتتمثل الأولوية الثالثة، حسب السفير، في تعبئة موارد مالية يمكن التنبؤ بها ومستدامة من أجل تنمية البلدان متوسطة الدخل، لاسيما من خلال تشجيع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

    أما الأولوية الرابعة، يبرز المتحدث، فتتعلق بتوطيد التعاون مع وبين البلدان متوسطة الدخل، مسجلا أن المملكة تعتزم جعل تعزيز التعاون جنوب-جنوب والثلاثي أحد ركائز خطة عمل المجموعة، وذلك في مختلف المجالات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا الرقمية والعمل المناخي.

    وتتمثل الأولوية الخامسة، يتابع هلال، في إسماع صوت وتطوير مصالح البلدان متوسطة الدخل والنهوض بها في إطار العمليات الحكومية الدولية وأجندة أحداث الأمم المتحدة، خلال سنة 2023، لاسيما قمة أهداف التنمية المستدامة، الحدث رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، ومنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول تمويل التنمية، وقمة طموح المناخ، مضيفا أن كل هذه المحطات تمثل فرصا بارزة بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل للدفاع عن مصالحها وتعزيزها، وإظهار تقدم ملموس وإيجابي في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة: انتخاب هلال رئيسا لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل

    تم انتخاب المغرب، الأربعاء، في شخص سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل في الأمم المتحدة.

    وجرى تسليم الرئاسة بين كولومبيا والمغرب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال اجتماع عرف مشاركة رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة الأممية، تشابا كوروسي، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاشيزارا ستويفا، وكذلك الأمين العام المساعد المكلف بالتنمية الاقتصادية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، نافيد حنيف.

    وتعد مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل مجموعة مهمة تعمل داخل الأمم المتحدة على تسليط الضوء على مصالح البلدان متوسطة الدخل وإثارة اهتماماتها وتحدياتها الخاصة خلال المناقشات الأممية وأبرز الاجتماعات الحكومية الدولية التي تتمحور حول التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

    وخلال هذا الحفل، شدد السيد هلال على عزم المغرب أثناء تولي هذه الرئاسة، على تعزيز القيمة المضافة لهذه المجموعة باعتبارها قوة اقتراحية وتفاوضية على الساحة الأممية، مبرزا أن المملكة ستسلط الضوء على خارطة طريق لتجديد التعاون الدولي لصالح البلدان متوسطة الدخل، وذلك في ضوء التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، لا سيما تداعيات جائحة “كوفيد-19” والأزمة المالية والغذائية والطاقية.

    من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة الأممية عن تهانئه للمغرب، مشيدا بالرؤية المغربية الطموحة والاستراتيجية لعمل هذه المجموعة خلال سنة 2023.

    يتعلق الأمر، حسب المسؤول الأممي، بمسار تحولي للبلدان متوسطة الدخل ولتحقيق تطورها ونموها الاقتصادي، كما يستجيب لتحديات السياق الدولي الراهن، مؤكدا أنه سيعمل بشكل مشترك مع المغرب للتحضير للحدث رفيع المستوى للجمعية العامة، الخاص بالبلدان متوسطة الدخل، والذي سينعقد هذه السنة وسيتناول البعد البيئي للتنمية المستدامة.

    من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن دعمها الكامل للرئاسة المغربية، وثقتها في قيادة السيد هلال لتنسيق عمل المجموعة خلال 2023، مبرزة أنها ستخصص جلسة خاصة، وللمرة الأولى، للبلدان متوسطة الدخل، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سينعقد في يوليوز المقبل.

    من جانب آخر، سلط السيد هلال الضوء على الأولويات الخمس للرئاسة المغربية للمجموعة برسم 2023. يتعلق الأمر في مقام أول بإعادة التفكير في أطر التعاون الدولي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغرض دعم البلدان متوسطة الدخل، وضمان، في مقام ثان، فهم أفضل لتنوع البلدان متوسطة الدخل من خلال اعتماد منهجيات ومقاربات تتجاوز معايير الناتج المحلي الإجمالي التبسيطية.

    هذه المنهجيات، يضيف السيد هلال، يجب أن تستند إلى تعدد أبعاد نقاط ضعف البلدان متوسطة الدخل، مما يتيح توفير الأدوات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة ومتعددة الأبعاد.

    وتتمثل الأولوية الثالثة، حسب السفير، في تعبئة موارد مالية يمكن التنبؤ بها ومستدامة من أجل تنمية البلدان متوسطة الدخل، لا سيما من خلال تشجيع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

    أما الأولوية الرابعة، يبرز المتحدث، فتتعلق بتوطيد التعاون

    إقرأ الخبر من مصدره