قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، إن نقطة التحول الفعلية في الجهة بدأت في فبراير 2016، عندما تم توقيع البرنامج التنموي المندمج للجهات الجنوبية الثلاث أمام الملك محمد السادس، بميزانية قدرها 77 مليار درهم، وينتظرها مستقبل واعد نظرا لامتلاكها مقومات ستسهم في تحسين جاذبيتها الاقتصادية، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة.
وأكدت بوعيدة، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الاثنين في كلميم، حول “استراتيجيات تنمية الجهة والآفاق المستقبلية”، حضرتها جريدة “le12.ma“، أن جهة…
مروان حميدي
قررت جهة كلميم واد نون تعزيز بنيتها التحتية الأساسية من خلال إحداث أربع مناطق اقتصادية بمدن كلميم وطانطان وسيدي إفني وآسا الزاك من خلال استثمار قدره 300 مليون درهم، كما يرتقب أن يتم تنفيذ مشروع المناطق الصناعية الأربع خلال الفترة الممتدة من 2024 و2027.
وحسب اتفاقية شراكة جمعت كل من وزارة التجارة والصناعة وجهة كلميم واد نون، تم توقيعها يوم أمس بين بين الوزير رياض مزور ورئيسة الجهة امباركة بوعيدة، فإن الجهة ستوفر تمويل قيمته 100 مليون درهم، فيما ستوفر الوزارة 200 مليون درهم.
وأوضحت بوعيدة أن المساحة الإجمالية للمناطق الاقتصادية الأربعة تبلغ 350 هكتار، فيما عبر مزور عن أمله في أن تتمكن هذه المناطق من استيعاب المزيد من المصانع.
لكن المعارضة ترى الاتفاقات الموقعة، والتي تتم إحالتها على مجلس الجهة، ما هي إلا خطوات من أجل تسويق الوهم للساكنة، حسب ما أوضحه عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، الذي أكد أن “كثرة الاتفاقيات جعلتنا غير مدركين لما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه”.
وتساءل المتحدث في تصريح لـ “العمق” بالقول: “كيف يعقل أن التزامات الجهة منذ ثلاثة سنوات تفوق ما يعادل 400 مليار و300 مليون سنتيم، في حين أن فائض الميزانية لا يتعدى 30 مليار سنتيم؟، ما يجعل من تنفيذ هذه المشاريع أمرا مستحيلا خلال هذه الفترة الوجيزة”.
وتابع حنانة “لا يعقل أنك كتجيب اتفاقيات للمجلس وتصادق عليهم وانت ماعندك مصادر التمويل”.
وأشار إلى أن “المبالغ المخصصة لبعض المشاريع يتم تضخيمها، فالمبالغ المعلن عنها عكس تلك المصادق عليها” حسب قوله، وقدم المتحدث بعض الأمثلة على ذلك قائلا: صادق المجلس من أجل بناء سد تاروراست على 30 مليون درهم، إلا أنه عند الإعلان “تفاجئنا بإعلان الصفقة ب 140 مليون”، ونفس الأمر بخصوص سد عوينة الهنا الذي خصصت له 12 مليون درهم وعند الإعلان عن الصفقة تم الإعلان على أنه “تم تخصيص مبلغ 44 مليون درهم”.
واعتبر عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، أن رئيسة الجهة فشلت في تسيير هذه الجهة للمرة الثانية على التوالي، وتساءل المتحدث في تصريح عن الشماعة التي ستعلق عليها رئيسة الجهة فشلها خلال هذه الولاية، معتبرا أن الولاية السابقة تحججت بوعيدة بـ بغلبة المعرضة إلا أنه خلال الولاية الحالية تتمتع بأغلبية مريحة “35 عضو في الأغلبية في حين أن عدد المعرضة لا يتجاوز 3 أعضاء.
وفي ختام تصريحه، أشار عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، إلى أن رئيسة الجهة يجمعها عقد برنامج مع الدولة تمت المصادقة عليه سنة 2019، بقيمة 550 مليار سنتيم مع التزام الجهة بتقديم 185 مليار سنتيم، إلا أن المشروع لم يتم تنفيده لحدود اللحظة، رغم انتهاء الأجل المحددة لوضعه “2021-2023”.
مروان حميدي
صادق مجلس جهة كلميم وادنون خلال جدول أعمال دورة مارس 2024، على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ مشاريع بدولة كينيا، تتعلقة بإعادة تأهيل سد كوشينغ، وبناء طريق للولوج على امتداد 3.5 كلم، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم.
وتعد هذه الاتفاقية موضوع شراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية التي ساهمت من خلال الصندوق الإفريقي بمليونين و400 ألف درهم، إضافة إلى مجلس جهة كلميم واد نون، في شخص مباركة بوعيدة، بمساهمة قدرها مليون و200 ألف درهم، ثم حكومة مقاطعة سيايا، ممثلة في رئيسها، رسانغا أموث، بـ400 ألف درهم.
وحسب البند السادس من الاتفاقية التي حصلت “العمق” على نسخة منها، فإن جهة كلميم واد نون تعهدت بميزانية مساهمتها على حساب النفقات من المخصصات، وتقدر حصتها بـمليون ومئتي ألف درهم، لأداء الخدمات المذكورة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الجهة تتعهد بدفع حصتها ومساهة الصندوق الإفريقي، جزئيا أو كليا، وقفا للبرمجة المخصصة في حساب النفقات من المخصصات للحساب المفتوح باسم الجماعة الترابية الإفريقية، كما سيتم الدفع إما بعملة اليورو أو الدولار بما يناسب الشريكين.
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يروم إلى إعادة تأهيل السد لاستعادة وظائفه، كتصريف الرواسب، والسياج المحيط، وتركيب مجاري المياه، مع إنشاء مرافق حديثة لتجميع المياه للاستخدام المنزلي والحيواني، بما في ذلك الحمامات ونقاط سحب المياه والحيوانات، مع تحسين طريق الوصول إلى السد، وتحسين الانتاجية الزراعية من خلال تطوير الزراعات المروية ونظام الحفاظ على البيئة.
“عدم احترام الأولويات”
في هذا الإطار، اعتبر عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، أن المصادقة على هذه الاتفاقية يؤكد عدم احترام الأولويات التي يجب تقديمها، مشيرا إلى أن حزبه لم يصوت لصالح هذا الاتفاق، موضحا أن “هذا الموقف لا يعني أننا ضد التعاون مع دول صديقة، إلا أن المسألة هي مسألة أولويات”.
واعتبر المتحدث أن الجهة تعيش وضعا صعبا وهي أولى بمثل هذه المشاريع، مضيفا في تدوينته على موقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة سابقة في تسيير الجهات، كما أنها تعد بمثابة إقصاء لجهة يبلغ تعداد سكانها 500 ألف نسمة، وفق تعبيره
وتساءل حنانة عن مدى اهتمام المجلس بمشاكل الجهة وحلها قبل مساعدة مناطق أخرى، قائلا: “واش كاع سالينا مع الجهة ديالنا باش نفرقو الميزانية ديال الجهة على دولة ثانية، ماشي حتى شي جهة تابعة لبلادنا يا عباد الله، اش هاد المجلس باش بلانا الله”.
وتابع: “راه أعباد الله كاين لي كيتسنى مزال الماء الصالح للشرب ومالقاه، واش فراسك مزال عندنا الناس في الجهة كتسقي بالحمير اعزكم الله، سنين وأنت عاطياهم في الوعود فين الطرق والصحة والتعليم والكهرباء والشغل”، وفق تدوينته.
واعتبر إبراهيم أنه منذ تولي بوعيدة رئاسة الجهة “وهي في تدهور”، مضيفا: “ضيعتوا الزمن التنموي على هذه الجهة (أضعف جهة وتحتل المرتبة الأخيرة في التنمية)، ميزانيات كبيرة كتجي وكضيعوها في الخوا الخاوي، سنين وأنتم كتعلقو شماعة الفشل ديالكم في الولاية السابقة وضاعت ستة سنوات”.
وختاما، تساءل عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون عن حزب الحركة الشعبية، إبراهيم حنانة، عن الأسباب التي “سيتم تبنيها من أجل تبرير فشل المجلس، خاصة وأنه على مشارف نصف الولاية”، على حد قوله.
بينما أشادت بمنجزات وتوجهات حكومته للارتقاء بالمرأة والأسرة المغربية، أشرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بمراكش على تتبع أشغال الجلسات العامة، لقمة الثالثة للمرأة التجمعية.
وتتبع أخنوش، تقارير وتوصيات الورشات التأطيرية التي تخلل القمة، والتي تتضمن عددا من المخرجات التي من شأنها النهوض بوضعية المرأة في المجتمع، وتمكينها في مختلف مجالات الحياة اليومية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية، كلمة توجيهية ألقتها أمينة بنخضرا، القيادية التجمعية المخضرمة، ورئيسة منظمة المرأة التجمعية.
وعن هذه القمة تقول بنخصرا…
أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية يكرس رؤية المغرب والتزامه الدائم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجاه إفريقيا.
وأوضحت بوعيدة، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية، المنظمة تحت شعار“تمويل التنمية الترابية” أن هذا المنتدى يهدف إلى أن يكون فضاء لتشجيع النقاش بين الفاعلين المحليين الأفارقة، وكذا ساحة لبلورة الذكاء الجماعي وتقاسم التجارب حول الحكامة المالية للاستراتيجيات الترابية على مستوى القارة.
وأضافت أنه…
مروان حميدي
نظمت جمعية جهات المغرب والجامعة الإفريقية للعلوم والتكنلوجيا، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من المنتدى الدولي حول مستقبل الجماعات، الهادف إلى تكوين منصة للتفكير وتبادل الخبرات والتجارب حول التمويل بالجماعات الترابية بحضور العديد من الفاعلين المنخرطين في التنمية المجالية بالسنيغال والمغرب.
المنتدى المنظم تحت شعار “تمويل التنمية المحلية”، جاء بدعم من لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ووزارة الداخلية المغربية ووزارة الجماعات الترابية والتنمية وإعداد التراب بالسنيغال.
في هذا السياق، أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، خلال كلمتها الافتتاحية، أن تمويل الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المحلية، يعد التحدي الرئيسي في وجه الجماعات المحلية من أجل أجل القيام بالإصلاحات الضرورية، وتأكيد مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التنمية الإقليمية.
وقدمت بوعيدة جملة من التحديات التي تواجه تمويل الجماعات وعلى رأسها تحدي ذا بعد استراتيجي، يجعل من التمويل مفتاح لكل نظام لتنفيذ خطط التنمية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، كما أن التحدي الإقتصادي إذ يجب جعل الاستثمارات سواء المتعلقة بالقطاع العام أو الخاص رافعة رئيسية للتنمية الوطنية.
وشددت المتدخلة خلال الندوة المنظمة من قبل جمعية جهات المغرب والجامعة الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا، على وجوب حماية السياسات المحلية من النزاعات غير المبررة، على اعتبار أنها من بين أهم التحديات.
وأشارت إلى وجوب جعل الجماعات وسيلة فعالة لتقليص التفاوتات المجالية، التي يعود سببها بالأساس إلى عوامل متعلقة بالتوزيع غير العادل لمجموعة من المشاريع والاستثمارات.
ولفتت المتدخلة إلى وجوب بناء علاقات متينة سواء مع القطاع العام أو الخاص، من العمل على التمويل المشتركة للخدمات العامة، بما فيها المرافق الجماعية.
وأكدت بوعيدة وجوب الاستعانة بمؤسسات الائتمان التي تعمل على تمويل القطاع العام المحلي وتسهل في الوقت نفسه تعزيز الخبرة والاستثمارات المحلية القادرة على تحقيق التنمية.
وتابعت: “يمكن اللجوء إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية على أن يكون ذلك مبنيًا على تحليل لأسعار الفائدة، وكذلك سعر الصرف، ودراسة التطورات المحتملة، كما يمكن اللجوء إلى التمويل عبر سوق السندات والاستفادة من الشروط المالية المقدمة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المنتدى يؤكد رؤية المغرب التضامنية مع أفريقيا، وذلك تحت التوجهات الملكية للملك محمد السادس.
من جانبه أوضح أليو سال، الرئيس المؤسس لـ”Fiaterr”، أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذا المنتدى ليس بمحض الصدفة.
وأضاف: “المغرب يعتبر مثالا ملهما في مجال التنمية المحلية، من خلال رؤيته الاستراتيجية وسياساته الابتكارية، إذ نجحت السلطات المغربية في تعزيز تنمية متوازنة وشاملة في مختلف المناطق”.
وويرى أن المغرب “يشهد له بمبادرته المتعلقة بالجماعات المحلية الأفريقية، إذ استضاف “CGLUA”، كما عمل على إنشاء صندوق مخصص للتعاون الدولي اللامركزي تستفيد منه الجماعات المحلية الأفريقية”.
واعتبر المتدخل أن الجماعات غالبا ما تواجه صعوبات مالية تعيق قدرتها على تحقيق مهمتها، مشيرا إلى أن الموارد المتاحة لديهم غالبًا ما تكون غير كافية مقابل حجم الاستثمارات المطلوبة، والآليات التمويلية الحالية لا تتناسب دائمًا مع احتياجاتهم الخاصة.
وانطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات الترابية في خدمة المواطن، أكد المتحدث أنه من الضروري التفكير في حلول مبتكرة ومستدامة لضمان تمويل كاف للجماعات المحلية.
وأشار رئيس “Fiaterr” أن البلدان اللامركزية حققت نتائج أفضل، إذ تتميز هذه البلدان بقدرتها المالية المتزايدة، ما يتيح له إمكانية تنفيذ جزء كبير من النفقات العامة.
وشدد المتحدث على إمكانية تمويل التنمية المحلية عن طريق التوزيع الجيد للثروات وتعزيز مبدأ الإشراف الفرعي داخل القطاع العام.
وأوضح أن المنتدى يشكل فرصة للنقاش، حول الممارسات الجيدة المطبقة في دول مختلفة، وتحديد العقبات التي تعيق تمويل الجماعات المحلية، واقتراح مسارات للتفكير من أجل تجاوزها.
جدير بالذكر أنه تم توقيع شراكتين بين كل من جمعية جهات المغرب، ونظيرتها ببوركينافاسو والسنغال من أجل تعزيز التعاون بينهم.
ويوفر المنتدى منصة لاكتشاف حلول مبتكرة فيما يخص التمويل، وتحديث التعاون اللامركزي بإفريقيا وتحفيز إجراءات ملموسة لصالح مجتمعات مستدامة ومرنة ومزدهرة.
حفيظ مركوك
في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، لجأ مجلس جهة كلميم وادنون برئاسة امباركة بوعيدة، لاقتراض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بغية تحسين إمدادات المياه بالأقاليم التابعة للنفود الترابي للجهة.
ووقعت مباركة بوعيدة وممثل البنك الأوروبي المذكور الثلاثاء، على اتفاقية شراكة يتم بموجبها منح جهة كلميم وادنون، قرضا بقيمة 130 مليون درهما، من أجل تحديث عدد من محطات معالجة المياه العادمة، وتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب.
ووفق المعلومات التي كشف عنها مجلس الجهة، فمن المتوقع أن يساهم هذا القرض في تمويل تحديث أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة إعادة التدوير في كل من مدينة كلميم والاخصاص وطانطان ومير اللفت، كما سيمكن من توفير كميات مهمة من المياه، حيث سيتم إعادة استخدام حوالي 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة سنويًا لري المساحات الخضراء والأحزمة الخضراء بتراب جهة كلميم وادنون.
وسيتم استكمال قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنحة استثمارية بقيمة 1 مليون دولار أمريكي (0.9 مليون يورو) قدمها صندوق البيئة العالمي في إطار برنامج نقل التكنولوجيا البيئية، كما سيتم دعم القرض بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج ضمان الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن يقدم عنصر المساعدة التقنية، الممول من الاتحاد الأوروبي، الدعم لإيجاد حلول لصيانة وتشغيل مرافق الإمداد بالمياه في المناطق القروية، بالإضافة إلى تقديم نموذج ملائم لاستخدام المياه المعاد تدويرها، بهدف ضمان استدامة الاستثمارات بالجهة.
وفي هذا الصدد، صرح ماثيو بوسكيه، مدير دعم وتنسيق الأدوات الاستراتيجية والمالية في المفوضية الأوروبية بأن “هذا المشروع يعد مثالا جديدا للتعاون الناجح مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العالمي للبيئة من أجل تسريع الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء ومنخفضة الكربون في دول جوار الاتحاد الأوروبي كما هو الشأن في المغرب”.
مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون قالت بدورها: “نحن راضون للغاية عن هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجهتنا هي أول جهة في المغرب تستفيد من قرض من مؤسسة مالية دولية، ويعد الانضمام إلى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي، خطوة حاسمة في تعزيز التزام الجهة بمستقبل مستدام ومقاوم للمناخ، بما يتماشى مع طموحات برنامج التنمية الجهوية”.
اش واقع
أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، أن اعتراف دولة إسرئيل بسيادة المغرب على صحرائه يعد قرارا “صائبا وتاريخيا” يأتي لدعم “عدالة القضية الوطنية”.
وقالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا القرار يأتي لينضاف إلى مجموع الاعترافات التي تمكن المغرب من ترصيدها خلال السنوات الأخيرة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما اعتبرت بوعيدة أنه سيكون لهذا الاعتراف الإسرائيلي وقع إيجابي جدا على الساحة الدولية، على اعتبار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، وسيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها به.
وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن في وقت سابق اليوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.
وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
الدار/ خاص
دعت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب خلال يوم دراسي نظمته الجمعية بشراكة مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمدينة الرباط إلى ضرورة وضع إطار مؤسساتي واستراتيجي لمساهمة الجماعات الترابية بصفة عامة والجهات بصفة خاصة لجعل قضية مغاربة العالم في قلب التنمية الترابية.
فيما يخص التنمية الاقتصادية اقترحت بوعيدة دعم المقاولات التي يتم تأسيسها من طرف مغاربة العالم، وولوج مشاريع الجالية للمناطق المنظمة من طرف الجهات وإدماجهم في التسويق الترابي الذي يهدف إلى جلب الاستثمار، وكذا إدماجهم في الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشاركتهم في الترويح الأنشطة غير الفلاحية في المناطق القروية التي تهمهم.
أما فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، الرياضية والثقافية فقد دعت بوعيدة مغاربة العالم إلى المشاركة في تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية بالإضافة إلى المساهمة في اقتصاد التراث الوطني لاسيما المحافظة على المواقع الأثرية والتسويق لها.
وتابعت بوعيدة أن المغاربة قد يلعبون دورا دبلوماسيا مهما فبإمكانهم عقد شراكات مع فاعلين خارج المملكة للدفاع عن مصالح الوطن.
فيما يخص الصناعة السياحية يمكن للجهة أن تتقاسم مع الدولة المجهودات التي تهدف إلى تشجيع تحسين إقامة مغاربة العالم عبر حث جميع الفاعلين في القطاع السياحي سواء على مستوى النقل أو الفنادق لأخذ الترتيبات الضرورية لاستقبال أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف.
ودعت بوعيدة الجهات إلى التعاون بين الفاعلين المعنيين ـ الدولة، مجلس الجالية المقيمة بالخارج، الجماعات الترابية والمجتمع المدني ـ للتفكير لجعل هذا الموضوع طرفا مهما في استراتيجيات التنمية الترابية.
الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 11:21
الرباط – دعا رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى ملاءمة السياسات المتعلقة بمغاربة العالم مع التحولات المرتبطة بالعوامل الجغرافية والديمغرافية والثقافية والاجتماعية الراهنة.
وأكد السيد اليزمي، في كلمة له خلال ندوة نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعية جهات المغرب، تحت شعار “تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية الجهات”، أن هذه السياسات يتعين أن تأخذ في الاعتبار أيضا ارتفاع حركية وتنقل النخب المهنية وشيخوخة الأجيال الأولى في بلدان المهجر، لا سيما من خلال استهداف الأجيال الصاعدة والفئات الهشة.
وتوقف، في هذا الإطار، عند أهمية التركيز على العمل الثقافي الذي ينبغي أن يصبح أساسا للعلاقة مع الأجيال الجديدة، وتعزيزه في بلدان الإقامة، إلى جانب دعم الإبداع لدى أبناء المهاجرين، مستعرضا، في هذا الصدد، مقترحات مجلس الجالية المغربية بالخارج المتعلقة بإحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج، فضلا عن صياغة قانون إطار يحدد حقوق مغاربة العالم.
وفي السياق ذاته، أشار السيد اليزمي إلى أن هناك نماذج ملموسة ومتنوعة لإشراك مغاربة العالم على المستويين المحلي والجهوي، من خلال الحفاظ على روابط متينة بالمناطق التي يتحدرون منها، مذكرا بأن عددا من جهات المملكة نسجت علاقات مثمرة مع الكفاءات المغربية المهاجرة.
وسجل أن المبادرات المتخذة، في هذا الصدد، تشمل مشاريع التنمية المحلية في القرى والاستثمارات الإنتاجية، ومساهمات شبكات الكفاءات العالية، واتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية الأجنبية في إطار التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، داعيا إلى استحضار برامج التنمية الجهوية الجديدة لأهمية إشراك مغاربة العالم.
وأضاف أن جهات المغرب الـ 12 لا تعد المجال الترابي الضروري للتنمية الاقتصادية فحسب، بل باتت كذلك المجال الأمثل لتنفيذ السياسات القطاعية وتعزيز المشاركة الفعلية للمواطنين في إدارة الشؤون الجهوية، مشددا على أن المقاربة الترابية تشكل حجر الزاوية في بلورة سياسة متجددة لتعبئة الجالية المغربية بالخارج.
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، على ضرورة مأسسة الحوار مع مغاربة العالم عبر الهيئات الاستشارية الجهوية الخاصة بالطفولة والشباب والمجتمع المدني، داعية إلى إحداث هيئات استشارية جهوية من شأنها تحديد كفاءات مغاربة العالم وتيسير التواصل بينهم والجماعات الترابية حول آفاق العمل.
كما شددت على ضرورة استغلال الإمكانات التي يتيحها التعاون اللامركزي والتمويلات الدولية الموجهة للشبكات الوطنية، إلى جانب العمل على عناصر أخرى، منها توطيد التواصل وتبادل الخبرات، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز الخطوط الجوية بين مختلف جهات المملكة وشتى بقاع العالم.
وخلصت السيدة بوعيدة إلى القول إن جمعية جهات المغرب منفتحة على تلقي الاقتراحات بشأن مراجعة القانون المتعلق بالجهات، من أجل تمكين مغاربة العالم من ممارسة أدوار فعالية في التنمية المجالية.
وفي مداخلات شهدتها هذه الندوة التي عرفت حضور منتخبين جهويين وجمعيات الهجرة ومؤسسات عمومية وباحثين من المغرب وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة، أجمع المشاركون على أهمية الربط بين الخصوصيات المجالية والجاليات المستهدفة لاستدامة المشاريع، ووضع العمل الثقافي في صلب إسهامات مغاربة العالم.
كما دعوا إلى الإسهام في تيسير حركية الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج بين بلدهم الأصلي وبلدان إقامتهم، وتعزيز الثقة وتعميق التعاون الأكاديمي والعلمي في مختلف المجالات، وكذا جعل تجاربهم المتنوعة من أسس التنمية الترابية.
يشار إلى أن هذه الندوة الوطنية نظمت في سياق النقاش الوطني الذي انطلق في أعقاب الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2022 بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، والذي أبرز أهمية تعبئة مغاربة العالم في مسلسل التنمية بالمملكة.
كما تندرج الندوة في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الجاري، لا سيما أن الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، تعد شريكا لا محيد عنه في مجال تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.