Étiquette : تباطؤ

تراجع سعر برميل النفط عالميًا نحو 1%، خلال تعاملات اليوم الخميس 19 يناير 2023، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي.
يأتي ذلك بعد أن أشارت بيانات أميركية إلى قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، إلى جانب مخاوف من ركود زادتها خيبة أمل بيانات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.
بحلول الساعة 07:47 صباحًا بتوقيت غرينتش (10:47 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر مارس 2023- بنحو 0.82%، إلى 84.28 دولارًا للبرميل.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم فبراير 2023- بنسبة 0.99%، إلى 78.69 دولارًا للبرميل، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 18 يناير، على تراجع بعد جلسة متقلبة، مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عقب صدور بيانات اقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

قالت « المندوبية السامية للتخطيط »، التي يرأسها « أحمد العلمي لحلمي »، إن النشاط الاقتصادي بالمملكة المغربية، سيستمر في التباطؤ خلال السنة الجارية.

وذكرت الجهة الرسمية، أن النشاط الاقتصادي سيسجل زيادة محدودة ستصل إلى نسبة زائد 2.7 بالمائة، في سنة 2023.

وفسرت المندوبية هذا التباطؤ، بتراجع الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية المغربية، وإلى السياسة النقدية القليلة المرونة التي ينتهجها المغرب.

بالمقابل، ومع انتعاش الأنشطة الفلاحية، تتوقع مندوبية « لحليمي » أن يرتفع نشاط الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2023، مشيرا إلى أن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، والمرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5 في المائة بحسب ما أوردته مندوبية التخطيط، مشيرة إلى أنه بشأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، من المرتقب أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.

أما فيما يتعلق بالطلب الخارجي الصافي، فيتوقع أن تكون مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند ناقص 0.2 نقطة، وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. 

ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند ناقص13.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

شهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3 % في سنة 2022، بدلا من متوسط ​​زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه خلال سنة 2022 لم يكن صافي الطلب الخارجي ملائما للنشاط ، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة. ومن المتوقع أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيماوية.

ونتيجة لذلك، من الراجح أن يكون العجز التجاري قد تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك، كان من شأن تعزيز المبادلات في الخدمات أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

وكان من الراجح أن ينخفض ​​معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلاً من 28.8% في العام السابق، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 13 يناير, 2023 إلى 10:42

الرباط –  شهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3 % في سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط.

إقرأ الخبر من مصدره

شهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3 % في سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أمس الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه خلال سنة 2022 لم يكن صافي الطلب الخارجي ملائما للنشاط ، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة. ومن المتوقع أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيماوية.

ونتيجة لذلك، من الراجح أن يكون العجز التجاري قد تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك، كان من شأن تعزيز المبادلات في الخدمات أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

وكان من الراجح أن ينخفض معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 28.8% في العام السابق، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022

إقرأ الخبر من مصدره